تعداد بازدید: ۴۱۶
به نظر می‌آید مدت‌هاست چراغ قرمز «استقراض» برای تامین اجتماعی روشن شده است؛ دولت یا باید بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی بپردازد، فضای ناکارآمد اقتصاد و اشتغال را ترمیم کند تا تامین اجتماعی بتواند حق بیمه‌ها را مرتب دریافت کند
کد خبر: ۱۰۲۲۲۸
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵
روشن شدنِ چراغ قرمز
به گزارش سرمدنیوز، بدهی دولت به تامین اجتماعی دقیقاً چقدر است؛ آیا می‌توان میزان دقیق این بدهی را به دست آورد؛ امروز که در  نیمه دوم تیرماه به سر می‌بریم، وضعیت مطالبات انباشته سازمان تامین اجتماعی چگونه است و اگر اوضاع به همین روال فعلی باقی بماند، یعنی اراده‌ای برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت وجود نداشته باشد، وضعیت در آخر سال ۹۸ چگونه خواهد بود؟

علیرغم پافشاری سازمان برنامه و بودجه بر اینکه تا پایان سال ۹۷، بدهی دولت به تامین اجتماعی بیش از  ۶۹ هزار میلیارد نبوده، کارشناسان معتقدند این بدهی تا پایان سال ۹۷، به مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ با این وجود، دولت تنها پرداختِ «بخش بسیار کوچکی» از این بدهی را در لایحه بودجه ۹۸ متقبل شده است: تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان! یعنی چیزی حدود ۲۷ درصدِ «بدهی واقعی دولت» به سازمان تامین اجتماعی.

از ابتدای سال چقدر پرداخت شده؟

گذشته از اینکه متدهای پرداخت پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۸  - پرداخت از طریق سهام و اوراق دیرنقدشونده و خانه‌های سازمانی-، به هیچ وجه مطلوب سازمان تامین اجتماعی و کارگران که به نوعی ذینفعان اصلی این نهاد عمومی محسوب می‌شوند، نیست، هنوز تا امروز – نیمه دوم تیرماه- یک ریال از این بدهی پرداخت انجام نشده؛ یعنی علیرغم گذشت ۴ ماه از سال ۹۸، دولت هنوز یک ریال از ۵۰ هزار میلیارد تومانی را که مکلف شده به تامین اجتماعی بپردازد، پرداخت نکرده و مشخص نیست که در ۸ ماه باقیمانده تا پایان سال، اوضاع قرار است چگونه  پیش برود؛ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال، این ۵۰ هزار میلیارد تومان با نقد شوندگی بالا به خزانه سازمان وارد شود؟!

اما در صورتی که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را مبنای بدهی دولت به تامین اجتماعی تا آخرین روز سال ۹۷ در نظر بگیریم، امروز این بدهی چقدر شده است؟

«بدهی واقعی» تا امروز چقدر است؟

دولت سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند؛ این مبلغ، بابت تکالیفی است که دولت برعهده دارد؛ خصوصاً بابت ۲۶ گروه خاص که دولت خود متعهد شده حق بیمه کارفرما را بپردازد، اما تاکنون ریالی نپرداخته؛ این مبلغ را اگر بر دوازده ماه سال تقسیم کنیم، بدهی ماهانه دولت چیزی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

با این حساب، در چهارماهه ابتدای امسال تا آخر تیر ماه، دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید بوجود می‌آورد؛ اگر همان ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را برای پایان سال ۹۷ مبنا قرار دهیم، در پایان تیرماه، بدهی دولت به تامین اجتماعی، مرز ۱۹۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر خواهد گذاشت؛ البته این رقمِ حداقلی بدون درنظر گرفتن سود ماهانه بدهی انباشته دولت است. در واقع با احتساب سود حداقلی ۷ درصد، به همان ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، ماهانه ۴۸۰ میلیارد تومان سود تعلق می‌گیرد که علی القاعده باید ماهانه یا سالانه به حساب سازمان واریز شود؛ اگر این سود را هم درنظر بگیریم، بدهی تا پایان تیرماه به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان و شاید کمی بیشتر نیز می‌رسد.

حال دولت نه تنها سر مبلغ این بدهی با تامین اجتماعی توافق ندارد، بلکه همان ۵۰ هزار میلیاردی را که تقبل کرده، مشخص نیست بپردازد یا نه؛ ولی اگر نپردازد چه بر سر تعهدات سازمان می‌آید؛ تامین اجتماعی چه راهی برای تامین منابع، برای انجام تعهداتِ خود خواهد داشت؟

تامین اجتماعی چقدر نیاز دارد؟

  به گفته‌ی سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی، برای پرداخت کل مستمری‌ها -حداقلی و غیرحداقلی- ماهانه به ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

اگر پرداخت ماهانه ۹ هزار میلیارد تومان را مبنا قرار دهیم، سازمان در سال ۹۸ تا پایان سال، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسویه‌ی به‌موقعِ مستمری افراد تحت پوشش خود نیاز دارد. اما به راستی اگر دولت بدهی‌های خود را نپردازد، این مبلغ هنگفت چگونه باید تامین شود؟

عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در ارتباط با چشم‌انداز پرداخت بدهی‌های انباشته توسط دولت می‌گوید: با توجه به اینکه تاکنون (نیمه دوم تیرماه) بودجه دولت هنوز به درستی ابلاغ نشده و سازوکارهای پرداخت مشخص نشده، عدم پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومانِ مشخص شده در قانون بودجه، تا «امروز» کاملاً طبیعی است؛ با توجه به شرایط فوق‌العاده‌ای که اول سال بابت وقوع سیل پیش آمد، عدم پرداخت، البته تا امروز، قابل پذیرش است اما مشکل اینجاست که با توجه به مشکلات و شرایط موجود، پرداخت کامل ۵۰ هزار میلیارد تومان تا آخر سال، کمی دور از انتظار می‌نماید و نمی‌توان زیاد در این رابطه خوشبین بود؛ در واقع، چشم‌انداز چندان روشنی در پیش رو نداریم.

راه تامین منابع چیست؟

اما اگر این پرداخت صورت نگیرد، تامین اجتماعی چگونه باید برای تعهداتِ ۱۰۸ هزار میلیاردی خود تا پایان سال، تامین نقدینگی کند؛ اورنگ در این رابطه می‌گوید: اگر قرار باشد در آینده نیز اوضاع به همین منوال پیش برود، تامین اجتماعی «چاره‌ای» ندارد جز اینکه باز هم دست به استقراض بزند؛ باز هم از بانک‌ها وام بگیرد تا بتواند مستمری‌ها را بپردازد.

تامین اجتماعی همین امروز هم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است ادامه این روند، می‌تواند «نگران‌کننده» باشد؛ اما اورنگ معتقد است؛ چاره دیگری نیست؛ چراکه تامین اجتماعی برای تامین منابع خود در شرایط فعلی سه راه بیشتر ندارد: منابع ناشی از حق بیمه؛ سود حاصل از سرمایه‌گذاری و در نهایت به عنوان آخرین راه، دریافت مطالبات خود از دولت؛ وقتی جمع این منابع نتواند کفاف مصارفِ الزام‌آور، همیشگی و نقدی سازمان را بدهد؛ چاره‌ای جز «استقراض» نمی‌ماند!

وضعیت دو راه‌حل اول، یعنی منابع حق بیمه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری، در شرایط فعلی، چندان امیدوارکننده نیست؛ اورنگ در تشریح بیشتر می‌گوید: در شرایط فعلیِ بازار اشتغال، کارفرمایان توان ندارند حق بیمه‌ها را به‌روز و مرتب پرداخت کنند؛ دقیقاً به همین خاطر است که دستورالعمل‌های بخشودگی بیمه‌ای صادر می‌شود تا کارفرمایان مجبور نشودند به خاطر بدهی به تامین اجتماعی، تولید را تعطیل کنند؛ پس روی دریافت به موقع حق بیمه‌ها نمی‌توان حساب چندانی باز کرد؛ از آن سو، «سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی» مشابه همه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، امروز چندان اوضاع مناسبی ندارد و سود قابل اتکایی تولید نمی‌کند؛ برای نمونه پتروشیمی‌ها؛ الان در شرایط تحریم، محصولات پتروشیمی ما، مشتری چندانی ندارد و لاجرم تامین اجتماعی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش انجام داده، نمی‌تواند سود قابل ملاحظه‌ای به دست بیاورد.

«استقراض» چه معایبی دارد؟

این کارشناس رفاه ادامه میدهد: دولت هم که بدهی‌هایش را نمی‌پردازد؛ خب چاره‌ای نمی‌ماند جز وام گرفتن از بانک‌ها!

اما آیا استقراض از نظام بانکی برای پرداخت مستمری‌های ماهانه، راه‌حل پایدار و مناسبی است؟ تامین اجتماعی تا امروز، ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفته؛ اگر این مبلغ بشود ۵۰ هزار میلیارد یا ۶۰ یا حتی ۷۰ هزار، چه می‌شود؛ اورنگ این بغرنج را از دو زاویه مختلف تحلیل می‌کند: اول اینکه درست نیست یک صندوق سرمایه‌گذاری برای انجام تعهدات ماهانه خود، روش استقراض را ادامه دهد؛ این نشانه‌ی «بحران» در صندوق است؛ اما در بعد کلان‌تر، مشکل دیگری نیز وجود دارد؛ مگر عمق نظام بانکی ما چقدر است که بخواهد ۴۰ یا ۵۰ هزار میلیارد فقط به تامین اجتماعی وام بدهد؟! اگر همه سرمایه‌ی در گردش بانک‌ها به تامین اجتماعی داده شود، صنایع و پروژه‌های نیازمند تسهیلات بانکی به مشکل برمی‌خورند؛ آن وقت نظام بانکی از کجا بیاورد که برای ساخت مسکن، اتوبان یا کارخانه، وام بدهد؟! آیا این شرایط، موجب کمبود تسهیلاتِ نقدی در گردش نمی‌شود؟!

به نظر می‌آید مدت‌هاست چراغ قرمز «استقراض» برای تامین اجتماعی روشن شده است؛ دولت یا باید بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی بپردازد، فضای ناکارآمد اقتصاد و اشتغال را ترمیم کند -تا تامین اجتماعی بتواند حق بیمه‌ها را مرتب دریافت کند- و از واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به تامین اجتماعی دست بردارد و یا اینکه منتظر بماند بخش اعظم سرمایه در گردشِ نظام بانکی صرف پرداخت مستمریِ بازنشستگان شود!

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: