تعداد بازدید: ۱۰۵
اجرایی نشدن طرح مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی مسکن و اجاره خانه برخلاف اصول تعریف شده در جهت عدالت اجتماعی و مفاهیم فرمایش مقام معظم رهبری « رونق تولید» است
کد خبر: ۱۰۲۹۳۷
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۲

مالیات بر عایدی مسکن حلقه مفقوده عدالت اجتماعی است

به گزارش سرمد نیوز حسام عقبایی معاون اول اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب گفت :

سه مقوله مهم در بحث مالیاتی کشور ، «مالیات بر خانه های خالی» و از آن مهم تر «مالیات بر عایدی بر مسکن» و در انتها «مالیات بر اجاره خانه » است که متاسفانه هیچ کدام از آنها در کشور ما به مرحله اجرایی شدن نرسیده است .

به گفته عقبایی در حال حاضر در بیشتر از ۱۸۰ کشور در دنیا قانون مالیات بر عایدی مسکن وجود دارد ولی این مسئله حتی در کشور ما به تصویب نیز نرسیده است.

دستهای پشت پرده طرح مالیات بر عایدی مجلس را در سال ۸۳ از دستور کار مجلس خارج کرد و دیگر برنگرداند!

معاون اول اتحادیه مشاوران املاک کشور یادآور شد : البته در سال ۸۳ طرح عایدی بر سرمایه مسکن در مجلس مطرح شد و خود من نیز یکی از موافقان این طرح بودم اما نمی دانم چه اتفاقات پشت پرده ای رخ داد که این طرح از دستور کار مجلس خارج شد ودیگر نیز به طور جدی مطرح نشد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه این طرح در سال ۸۳ به تصویب می رسید،رشد قیمت مسکن که در حال حاضر از مرز ۱۰۰ درصد نیز گذشته است، رخ نمی داد.

عقبایی با اشاره به اینکه در حال حاضر کلیه مشاغل تولیدی، خدماتی و .... مشمول قانون پرداخت مالیات درکشور هستند افزود:‌ پرداخت نکردن مالیات از سوی کسانی که با واردکردن سرمایه ای در کشور و خرید مسکن های متعدد سود چندین برابر به دست می آورد برخلاف عدالت اجتماعی است و این گروه تنها افرادی هستند که بدون پرداخت حتی ریالی مالیات به سودجویی خود برهم زدن تعادل بازار مشغول هستند.

وی این سوداگران سرمایه بازار مسکن را مخالفان مسیر عدالت اجتماعی دانست که چنانچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن تصویب شود در مسیر کنترل بازار قرار می گیرند و بازار متعادل می شود و قیمت مسکن نیز کاهش می یابد.

عقبایی درباره چگونگی تخصیص اولویت و میزان مالیات مسکن بر خانه های خالی و عایدی سرمایه گفت:‌ میزان مالیات ۳ تا ۵ درصدی در این زمینه حلال مشکلات نیست بلکه تخصیص ۷۰ درصدی مالیات بر خانه های خالی و معاف بودن دو تا سه خانه اول مالک می تواند اقتصاد کشور را از شر سوداگران حوزه مسکن محافظت کند.

وی با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی مسکن در راستای اجرای عدالت اجتماعی است تاکید کرد:

این امر عاملی بازدارنده جهت افزایش قیمت مسکن و نامتعارف کردن آن در جامعه توسط گروهی خاص است

بانکها سوداگران اصلی بازار مسکن هستند

معاون اول اتحادیه مشاوران املاک کشور در ادامه بانکها را موثرترین گروه سوداگران مسکن ذکر کرد و افزود: بانکها و برخی از نهادها در کشور برخلاف نص صریح قوانین بانکداری وارد معاملات حوزه مسکن شده اند در حالی که با توجه به ماده ۴ قانون بانکها حق ورود به اموال غیر منقول، ساخت و ساز و فروش و ... ندارند در حالی که همین بانکها یکی از بزرگترین گروه هایی هستند که از ندادن مالیات بر عایدی سرمایه مسکن خوشحال هستند.

به گفته عقبایی مصوبه مالیات عایدی بر سرمایه مسکن مانع از سوداگری این گروه خواهد شد

عقبایی با اشاره به اینکه مالیات بر خانه های خالی در همه کشورهای جهان حتی کشورهایی که توازن بین عرضه و تقاضای آنها زیاد است مانند امریکا، اسپانیا، ترکیه و ... وجود دارد گفت: این قانون از سال ۹۴ در کشور مصوب شده است اما هیچ حرکت اجرایی رخ نداده است .

عزم جدی برای اخذ مالیات در سازمان مالیات وجود ندارد

به رغم معاون اتحادیه مشاوران املاک کشور نبود عزم جدی از سوی سازمان مالیاتی کشور جهت اعزام ممیزان مالیاتی و در کنار نبود سامانه املاک و مستغلات کشور از عوامل مهم اجرایی نشدن مصوبه مالیاتی سال ۹۴ است که همچنان این مصوبه در چرخه باطل بین سازمانهای مالیاتی و شهرداری و ... سرگردان مانده و عملیاتی نشده است .

وی با اشاره به این که مالیات بر مسکن در هر قالبی خزانه دولت را پر نمی کند، خاطرنشان کرد:‌سازمان مالیاتی چون درآمدی از این رهگذر عایدش نمی شود و حتی نگران پرداخت حقوق ممیزانی که به این منظور استفاده می کند را دارد عزمی جدی برای این کار ندارد در صورتی که این مالیات ، از نوع درآمدزا برای دولت نیست بلکه این نوع مالیاتها را اصطلاحا مالیات تنظیمی می گویند که حتی دولت باید سوبسید هم پرداخت کند تا بازار تنظیم شود.

عقبایی با اشاره به این که طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن امکان دارد از کانال مالیاتهای مستقیم بررسی شود و در این قالب در مجلس ارائه و بررسی شود گفت : در این صورت این پروسه ۵ تا ۶ سال به تعویق خواهد افتاد که اصلاَ مطلوب نیست و مسلماَ عمر مجلس دهم نیز کفاف بررسی و اجرایی شدن آن را نخواهد داد و در آینده نیز این طرح به جایی نخواهد رسید و عایدی جز افزایش قیمت مسکن را در بر نخواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد طرح مذکور به شکل مستقیم به سمت سویی رود که مالیات بر عایدی مسکن اجرا شود تا علاوه بر مصداق یافتن «عدالت اجتماعی» در کشور شعار «رونق تولید ملی » از فرمایشات مقام معظم رهبری محقق شود و این امر مسلماَ جز با نظارت توامان مجلس و دولت و سازمان بازرسی کشور امکان پذیر نیست.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار