عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
تعداد بازدید: ۴۹۳
شبکه بانکی کشور و به تبع آن بازار پول، اين روزها شرايط خاصی را پشت سر مي‌گذارند. بانک‌ها از يک سو تحت فشار شديد بخش‌های مختلف اقتصاد خصوصاً توليد کنندگان برای پرداخت تسهيلات قرار دارند و از سوی ديگر آمارهای منتشر شده از نسبت منابع و مصارف بانک‌ها نشان مي‌دهد که امکان پرداخت تسهيلات در سطح مورد نياز و توقع توليد کنندگان برای بانک‌ها وجود ندارد
کد خبر: ۱۱۵۳۱
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۳:۴۷

مشکلات شبکه بانکي و راهکارهاي عبور از آن

روزنامه جمهوری‌اسلامی‌ایران: واقعيت اين است که بانک‌هاي کشور طي سال‌هاي اخير و تحت تاثير عوامل مختلفي مانند افزايش شديد نرخ ارز، تحريم‌ها و رشد نگران کننده مطالبات معوق و افت سپرده‌گذاري‌ها، به شدت دچار مشکل شده‌اند. از آنجايي که اقتصاد ايران تاحدود زيادي بانک محور است و تامين مالي بخش عمده‌اي از نيازهاي بخش واقعي اقتصاد به ناچار برعهده شبکه بانکي قرار دارد، گرفتار شدن بانک‌ها به معناي ايجاد مشکلات فراواني براي ساير فعاليت‌هاي اقتصادي اعم از توليدي، خدماتي، بازرگاني و حتي فرهنگي است.

در اين ميان، آنچه به عنوان اولويت در دستور کار نهادهاي حاکم و نظارتي در حوزه پولي به ويژه بانک مرکزي قرار دارد، حل مشکلات شبکه بانکي است. بانک مرکزي طي حدود يک سال و چند ماهي که از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد، تلاش‌هاي خود را در دو محور کلان متمرکز کرده است؛ باز گرداندن تعادل و منطق به نرخ‌هاي کليدي در حوزه پولي يعني نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات و ديگري ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي.

به عبارت ديگر بانک مرکزي به دنبال آن است که با برقراري نظام تعرفه‌اي مناسب و مطابق واقعيت‌هاي حال حاضر اقتصاد ايران، اولاً نقدينگي سرگردان موجود را به سمت بانک‌ها هدايت کند و از سوي ديگر با ايجاد سازوکار مناسب حيات موسسات اعتباري غيرمجاز را به عنوان کانون‌هاي ايجاد اعتبار خارج از ضابطه در اقتصاد که نهايتاً به افزايش تورم دامن مي‌زنند را پايان دهد.

در اين مسير البته چند عامل، موجب بروز مشکلاتي شده‌اند.

الف – بخش عمده‌اي از مطالبات معوق کنوني شبکه بانکي، ميراث توزيع رانتي تسهيلات در سال‌هاي گذشته است. وزير امور اقتصادي ودارايي اخيراً رقم اين مطالبات را بالغ بر 90 هزار ميليارد تومان اعلام کرده است درحالي که اين رقم در پايان سال 87 کمتر از 35 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. اين يعني جهشي بيش از دو برابري طي 65 سال! اين مقدار از مطالبات در واقع به معناي انجماد بخش معناداري از توان تسهيلات دهي شبکه بانکي است و عاملي براي برآورده نشدن نياز بخش واقعي اقتصاد در دستيابي به منابع مالي ضروري براي توليد و صادرات و اشتغالزايي.

نکته مهم اين است که بنابر اعلام نهادهاي مسئول حدود 28 درصد اين مطالبات در اختيار 170 نفر اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي است ولي عليرغم روشن بودن اين مطلب، هنوز هيچگونه اقدام عملي و مثمرثمر براي بازستاني مطالبات و تسهيلات پرداخت شده به اين افراد شناخته شده و قابل رديابي انجام نگرفته است.

با اينکه بانک مرکزي، قوه قضائيه و ساير نهادهاي مسئول تلاش‌هايي در اين زمينه داشته‌اند، به نظر نمي‌رسد روند کار نتيجه مطلوبي داشته باشد.

ب – فشار بيش از پيش به بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان که عمدتاً نيز فعالان و توليد کنندگان در حوزه‌هاي مولد هستند، به عاملي براي افزايش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي تبديل شده است.

رئيس کل بانک مرکزي در ديدار اخير خود با مديران عامل بانک‌هاي کشور ضمن هشدار نسبت به رشد اين اضافه برداشت‌ها، از شبکه بانکي خواسته است مديريت دقيق‌تري بر رعايت نسبت ميان منابع و مصارفشان داشته باشند.

با اين حال، به نظر مي‌رسد فشار درخواست تامين مالي از يک سو و جذاب نبودن ساير حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي ديگر، باعث شده است بانک‌ها براي جذب منابع بيشتر و کاستن از اضافه برداشت از بانک مرکزي، تمايل زيادي به طرح نرخ سودهاي بالا براي دريافت سپرده‌ها داشته باشند درحالي که پرداخت چنين نرخ‌هايي قطعاً بانک‌ها را وارد حاشيه ريسک بالا مي‌کند و پيامدهاي فراواني براي سپرده‌هاي مردم دارد.

ج – در چنين فضايي برخي از موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري که همچنان در برابر رعايت استانداردها و الزامات عمليات بانکي مقاومت مي‌کنند، از فرصت و علاقه جامعه به سپرده‌گذاري براي دريافت سود مطمئن و مستمر سوءاستفاده مي‌کنند و يا تبليغ نرخ‌هاي سود غيرمنطقي، سعي در منابع ارزان قيمت دارند، غافل از آنکه چنين رفتاري، قيمت تمام شده پول را براي شبکه متشکل و رسمي بانکي بالا مي‌برد و اين يعني افزايش نرخ سود تسهيلات و نهايتاً قيمت تمام شده توليد کالاها و خدمات.

در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد براي کاستن از مشکلات موجود در حوزه بانکي و به دنبال آن ساير بخش‌هاي اقتصاد کشور بايد در قالب اقداماتي فرانهادي و تشکيل ستادها و نهادهايي با حضور نمايندگان تمامي ارگان‌هاي مختلف، اولاً رسيدگي به ابر بدهکاران بانکي با جديت و بدون مسامحه پيگيري شود و ثانياً برخورد قانوني با موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري بدون مجوز فارغ از وابستگي‌هاي واقعي يا موهوم به برخي شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي، در دستور کار قرار بگيرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار