تعداد بازدید: ۷۰۳
به گفته کارشناسان کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی سبب افزایش سرمایه گذاری، تولید، مصرف و اشتغال شده و از سوی دیگر سطح عمومی قیمتها، نرخ برابری ارز، نقدینگی و نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی را نیز افزایش می دهد
کد خبر: ۳۵۳۹
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۹

ظرفیت بانکها برای کاهش سود چقدر استبنکر :  دولت وقتی قادر به حصول اهداف کنترل تورم و افزایش رشد و رفاه و درآمد خواهد بود که ساختار پولی و بانکی کشور را از ریشه متحول کند. بانک مرکزی پس از گذشت سه دهه در کنترل تورم ناموفق بوده است، بنابراین سیاست کاهش نرخ بهره به عنوانی یک ابزاری که بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی را متحول می سازد قابل ارزیابی است. طبق گزارش اخبار بانک، تحقق اصلاحات در شبکه بانکی کشور می تواند با اهرم کاهش نرخ بهره به اجرا نزدیکتر شود

تورم و رابطه آن با شبکه بانکی

تحقیقات در اقتصاد ایران نشان می دهند تورم موجود در کشور پدید های پولی است. وقتی ریشه تورم حجم پول باشد هیچ چار های جز کنترل حجم نقدینگی برای رفع تورم نخواهیم داشت.

بانک مرکزی متولی اصلی کنترل تورم است ولی سیاستهای نادرست بانک مرکزی که ناشی از ساختارهای قانونی و ساختار کهنه بانک مرکزی است، سبب شده که این بانک در کنترل حجم نقدینگی از موفقیت چندانی برخوردار نباشد.بنابراین سیاست کاهش نرخ بهره را نمی تواند دنبال کند چون اقتصاد را در نرخ تورم بالا نگه داشته و نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره از لحاظ اصولی معنی نمی دهد اگرچه برخی سالها نظیر سال ۱۳۷۴ در اقتصاد ایران تورم به ۴۹ درصد هم رسید و علی القاعده نرخ بهره می باید از این رقم بیشتر می بود تا قدرت خرید سپرد هگذاران از بین نرود ولی نرخ بهره حدود نصف رقم تورم بود و اختلال بهر های حادی مشاهده نشد.

باید توجه داشت که هدفگذاری نرخ بهره صفر در سیاستگذاری های اقتصادی مانند سایر کشورها یک امر لازمی است و اگر نرخ بهره پایین بیاید، با افزایش سرمایه گذاری بنیه اقتصاد و تولید در کشور تقویت شده و بعد از چند سال،فراوانی کالاها و خدمات تولید شده سبب ارزانی و رفاه می شود. از سوی دیگر نرخ بهره بانکها در ایران از لحاظ بین المللى بالا است، بنابراین باید به هر طریق آن را به نرخهای پایین بین المللی نزدیک کرد. سیستم بانکى در کشور ما اگر بخواهد فعل و انفعالات مالی و تعامل بین المللى صحیحى را برقرار کند، باید نرخ بهره را در حد بین المللى تنزل دهد.

جریان انحصاری در سیستم بانکی

از سوی دیگر باید گفت که بازار بانکی ایران تبدیل به یک بازار انحصاری دو قطبی شده که در یک قطب آن بانک های دولتی و در قطب دیگر بانکهای خصوصی قرار گرفته اند و از سوی دیگر صندوق های قرض الحسنه بدون ضوابط نظارتی فعالیت شدیدی را دنبال می کنند.

بررسی ساختار بانکها در ایران نشان از نحوه فعالیت بانکها به صورت یک کارتل است و تشکیلات به وجود آمده به دلیل قدرت عملیاتی بانکها حتی در مواردی از پذیرفتن مصوبات مجلس و دولت شانه خالی می کنند و از طریق کانال های فشار خود سیاست های مطروحه را اجرایی نمی کنند. لذا در این شرایط اصلاح سیستم بانکی و ایجاد رقیب در بازار خدمات بانکی امری ضروری و الزام آور است.

شبکه قوی صندوق های قرض الحسنه در حاشیه نظام بانکی حتی از تبعیت بانک مرکزی در مسائل نظارتی نیز بخوردار نیست و عملا فعالیت های پولی گسترده ای را بدون نظارت در کشور انجام می دهد. وسعت عمل این بخش به دلیل ماهیت ویژه آن و ارتباط آن با بسیاری از نهادها و ارگا نها یا صاحبان سرمایه های شبه خصوصی بسیار زیاد است.در نتیجه وجود فعالیت های حاشیه ای این ارگان ها عملا سبب شده که موانعی برای شفافیت در سیستم بانک ها نیز پدید آورد.

صدمه این موضوع به بخش بانکی سبب می شود که شفافیت در سیستم بانکی آسیب دیده و بانک ها نیز نتوانند به نظام های شفاف دریافت و پرداخت و بانکداری الکترونیکی برسند.

مخالفت با نرخ بهره بالا عملا مقابله با وضعیت مدیریت بانک های دولتی و یا سودآوری بانک های خصوصی است، در نتیجه باید گفت، قدرت این شبکه بانکی که متشکل از بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه، آنچنان زیاد شده است که اجازه نمی دهند نرخ بهره پایین بیاید و یا بانکهای رقیب خارجی و یا حتی داخلی وارد این بازار شوند و جریان ورود سرمایه به داخل کشور آزاد شود تا مبادا با پایین آمدن نر خهای بهره، سود یا مدیریت موجود کم یا تضعیف شود.

ظرفیت بانکها برای کاهش سود

براساس این گزارش کاهش دو درصد نرخ بهره تسهیلات بانکها منجر به کاهش دیدگاههای بانک مرکزی در ارتباط با طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی درآمد بانکها تا حدود ۹۲۰۰ میلیارد ریال می شود. عملکرد بانک ها در ایران نشان داده که آنها توانایى کاهش بهاى خدمات بانکى را دارند. تبلیغات بانک ها مبنى بررقابت براى پرداخت نرخهای سود بالا به سپرده هاى پس انداز نشان مى دهد که بانک ها همچنان از توانایى استفاده از منابع و حصول سود از این منابع را دارند.

همه این موارد دلالت بر این دارند که نه تنها در اثر کاهش نرخ بهره بانکها زیان نمی کنند بلکه توانایی تحمل کاهش نرخ بهره بیش از این را هم دارند.

البته باید گفت که پایین آمدن نرخ بهره تسهیلات بدون اینکه نرخ بهره سپرده ها را تغییر دهیم موجب کاهش سود بانکها خواهد شد. کاهش ۵ درصدی نرخ بهره تاثیر شدیدی بر سودآوری بانکهای خصوصی در کوتاه مدت خواهد داشت. عملاً این موضوع موجب می شود تا تقاضای خرید سهام این بانک ها در بورس کاهش یافته و برخی از صاحبان سهام این بانک ها اقدام به فروش سهام خود کنند. در کوتاه مدت به شرطی که بانک ها راه حل های فرعی برای دور زدن سیاست کاهش نرخ بهره نیابند سال کم سودی را پشت سرخواهند گذاشت، اما به طور حتم در سا لهای آتی با تغییر ساختار فعالیت های خود و افزایش بازدهی و کاهش بهای تمام شده خدمات خود وضعیت بهتری را در پیش خواهند داشت.

در نهایت باید گفت که کاهش نرخ بهره باعث فشارهاى بعدى بر بانک مرکزى در اعمال سیاست هاى انقباضى پولى است و باید بانک مرکزى نیز همانند سایر بانک ها در سیستم بانکى بتواند در چارچوب موجود سیاست هاى انقباضى پولى داشته باشد. همانطور که گفته شد علت تورم در ایران سیاست هاى پولى انبساطى بانک مرکزى است و راه حل تورم نیزسیاست هاى انقباضى پولى بانک مرکزى است.


برچسب ها: بانک ها ، کاهش سود
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: