به گزارش سرمدنیوز، ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با اشاره به مادهی ۱۲۱ در قانون برنامهی پنجم توسعه گفت: طبق این قانون سازمان امور مالیاتی موظف است برای شفافسازی گردش مالی فروشگاهها از طریق ثبت تراکنشها صندوقهای فروشگاهی را به کار بگیرد. همچنین در این ماده طرح تشویقی برای فروشگاههایی که بابت خرید، نصب و راهاندازی صندوقهای فروشگاهی هزینه میکنند در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: پس از ۷ سال که از تصویب این ماده می گذرد، به تازگی در تاریخ ۴/۱۱/۹۴ لایحهی نحوهی استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوقهای فروشگاهی به تصویب هیات دولت رسیده است.
سعادت در تعریف صندوق فروشگاهی گفت: در قانون آمده است که صندوق فروشگاهی وسیلهای است شامل سختافزار و نرمافزاری که مطابق استانداردهای سازمان امور مالیاتی باشد و اظهار کرد: ما شفاف و روشن اعلام میکنیم که هیچجا هیچکس اعلام نکرده است که صندوقهای فروشگاهی قدیمی را نخرید و فقط صندوقهای شرکت خاصی مورد تأیید است! زیرا پس از انتشار اخبار اخیر فروشگاهداران نگران شدهاند که سایر صندوقها مورد تأیید سازمان امورمالیاتی نباشد.
او با تأکید بر اینکه هیچ انحصاری برای هیچ شرکتی وجود ندارد و سازمان نصر جلوی ادعاهای کذبی که باعث ضربه زدن به بدنهی این صنف میشود میایستد، گفت: هر ارگانی که شرکت یا شرکتهایی را منحصراً برای این موضوع انتخاب کند قطعاً تخلف کرده است.
رئیس سازمان نصر به جلسات اعضای سازمان با رئیس اتاق اصناف (علی فاضلی) اشاره کرد و گفت: طی این جلسات روشن شد که هیچ قراردادی بین اتاق اصناف و شرکتی برای تجهیز فروشگاهها به صندوقهای فروشگاهی نیست و کسانی که این ادعا را کردهاند به دنبال انحصار غیرقانونی هستند.
در این جلسه محمد گلستانی، مسئول کارگروه صندوقهای فروشگاهی در کمیسیون سختافزار سازمان نصر نیز با بیان اینکه کارگروه صندوقهای فروشگاهی سالهاست که این پروژه را پیگیری میکند گفت: ادعای تجهیز ۲۰۰هزار صندوق فروشگاهی در یک ماه یک خواب و رویا است!
به گفتهی سعادت قانون نیز نصب و راهاندازی صندوقهای فروشگاهی را تدریجی و سالیانه پیشبینی کرده است.
نظام صنفی رایانه داشت رو دست میخورد
ولی اومد وسط و از حق مردم و شرکتها دفاع کرد