به گزارش سرمدنیوز روزنامه آرمان نوشت: روزهای پايان سال، روزهای خريد است. اين روزها كه همهچيز و از جمله خريدهای نوروزی هم مجازی شده است، حجم عظيمی از وجوه نقد از طريق سيستم الكترونيكی منتقل میشود. اين ترافيك گسترده، در نبود زيرساختهای به روز شده دردسرهای بسياری را ايجاد میكند؛ اتفاقی كه با تراكنشهای ناموفق، واريزی های طولاني مدت و غيرفعال شدن شبكه نيز همراه میشود.
خبرگزاری مهر از قول داوود محمدبيگی مدير اداره نظامهای پرداخت بانك مركزی تعداد كارتهای بانكی صادره در كشور را بر اساس آخرين آمارهای دريافت شده از بانكها حدود ۳۴۰ ميليون كارت اعلام كرد و نوشت: «از اين تعداد ۶۷ درصد كارت پرداخت، حدود ۳۲ درصد كارت هديه و بن كارت و كمتر از يك درصد كارتهای اعتباري است. اين در حالی است كه پيش بينی میشود با برنامه جديد بانك مركزی، تعداد كارتهای اعتباریی افزايش يابد. » با گسترش پرداختهای الكترونيكی در فروشگاه ها، معضلات چندی هم بروز كرده است.
عمده ترين آنها، مربوط به تراكنشهای ناموفق بود؛ اتفاقی كه با وجود توسعه نظام بانكی طی يك دهه گذشته، همچنان ادامه دارد، به ويژه در ايامي كه بنا به شرايط، حجم خريدها و نقل و انتقالات مالی فزاينده میشود. در اين روند، معمولا خريدار بايد تا ۷۲ ساعت هم انتظار بكشد تا از سرانجام تراكنش كارت خود اطلاع يابد. در اين ميان، برخي از گمانها هم شكل گرفته و تقويت می شود مبنی بر اينكه، شركتهای ارائهدهنده دستگاههای خودپرداز از اين تاخيرهای چند روزه سودهای كلانی میبرند. براي نظارت دقيق و همهجانبه بر عمليات پرداخت الكترونيك و حصول اطمينان از رعايت استانداردها و ضوابط و همچنين افزايش سطح امنيت نظام پرداخت سيستم شاپرك در دی ماه سال ۱۳۹۰ با مشاركت بانكهای كشور تاسيس شد. اين اتفاق هر چند تا حدودی بسياری از معضلات ساختاری اين سيستم پرداخت را مرتفع نمود، اما همچنان با ناكارآمدی مواجه است. عمده ترين آنها، معطل ماندن آن در تراكنشهای زياد است.
۲۷ ميليارد تراكنش
سال گذشته در همين ايام بود كه افزايش تراكنشها در سيستم الكترونيكی نظام بانكی كشور، موجب شد تا اختلالات گستردهای در اين حوزه رخ دهد. همان زمان تسنيم در گزارشی نوشت: «از مهمترين مشكلاتی كه اين روزها مردم را سرگردان كرده، اختلال در سامانههای اينترنتی و موبايل بانك تعدادی از بانك هاست. اين مورد به دفعات در روزهای گذشته از سوی كاربران نظام بانكی مشاهده شده كه سامانههای اينترنتی بانك مورد نظر با اختلال همراه شده و اين پيام را نمايش می دهد كه مشتری محترم، در حال حاضر سرويس مورد نظر فعال نيست. اختلال در سامانههای اينترنتی و موبايل بانك در حالي اين روزها گله مردم را به همراه داشته است كه بانك مركزی قبلا به بانكی ها اعلام آمادهباش كرده بود و از آنها خواسته بود تدابيری براي جلوگيری از بروز چنين مشكلاتي بينديشد. » بلافاصله بانك مركزی در واكنش به اين خبر اعلام كرد: « تعداد تراكنشهاي شبكه تبادل اطلاعات بين بانكی (شتاب) به رقم بی سابقه ۶۴ ميليون تراكنش طی يك روز و تعداد تراكنشهای شبكه الكترونيكی پرداخت كارتی (شاپرك) از ۷۶ ميليون تراكنش طی يك روز فراتر رفته است.»
بنابر آمار، روز ۲۸ اسفند سال گذشته در مجموع ۱۵۰ ميليون تراكنش در نظام بانكداری الكترونيكی كشور رخ داده است. با اين وجود، تعداد تراكنشهای ناموفق هم حدود ۲ درصد بوده است. هر چند مسئولان بانك مركزی، معتقدند كه ۹۸ درصد تراكنش موفق از مزايای سيستم پرداخت الكترونيكی است، اما بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه ۲ درصد تراكنش ناموفق يعنی ۳ ميليون تراكنش ناموفق. حالا بر فرض اگر در هر يك از اين حسابها بهطور ميانگين يك ميليون تومان جابهجايی ناموفق صورت گرفته باشد، معادل ۳ هزار ميليارد تومان خطا در تراكنش و مبادلات مالی رخ داده است. از سوي ديگر به گفته مسئولان بانك مركزی از ابتداي سال تا ۱۵ اسفند سال ۱۳۹۳، تعداد تراكنشهای شتاب به بيش از ۱۳ ميليارد و شاپرك به بيش از ۱۴ ميليارد تراكنش رسيده است. به عبارت ديگر مجموع تراكنشهای نظام بانكی كشور در سال گذشته حدود ۲۷ ميليارد بوده است.
خسارت می دهيم
اگر آن ۲ درصد خطای تراكنش، زمانی حدود ۳۶ تا ۷۲ ساعت لازم داشته باشد تا تكليف اعداد و ارقام جابهجا شده مشخص شود، آيا بانكها نبايد خسارت وارده را به مشتريان و دارندگان كارتها پرداخت كنند؟ اين سوالی است كه اينك به شكل يك توقع در ميان مردم، دهان به دهان می چرخد. چندی پيش بود كه ناصر حكيمی، مدير سابق اداره نظام پرداختهای اعتباری بانك مركزی، در زمان تصدی خود به همشهری آنلاين گفته بود: « سعی میكنيم مدت بازگشت وجوه تراكنشهای ناموفق را به ۲۴ساعت كاهش دهيم. همچنين در حال بررسی پيشنهادی هستيم كه بانكها به صاحبان حسابهايی كه پس از برداشت از حساب آنها واريز بهحساب مقصد صورت نگرفته خسارتی را پرداخت كنند. » بنا بر گفته حكيمی، مبالغ برداشت شده از طريق تراكنشهای ناموفق بايد حداكثر طی مدت ۷۲ساعت كه الزاما ساعت كاری نيست به حساب مشتريان عودت داده شود و درصورتی كه بيشتر از اين مدت وجوه برداشت شده عودت داده نشود غيرعادی است و مشتريان بايد پيگيری كنند.
بانكها هم شاكی اند!
با وجود مشكلات عديدهای كه طی سالهای اخير در نظام پرداخت الكترونيكی وجود داشته، تلاشهای مسئولان نظام بانكی كشور همراه با توسعه زيرساختهای نوين در اين بخش، حجم مشكلات سيستمهای مبادله الکترونيكی در نظام بانكی كشور را به حداقل رسانيده است. با اين وجود، همچنان اندك مسائلی در اين حوزه وجود دارد كه بخشی از آن به محدوديتهای ناشی از تحريم سيستم بانكی كشور مربوط می شود. اتفاقي كه ارتباط ميان نظام بانكی كشور با نظام بانكداری جهانی را به مدت چند سال قطع كرده و باعث شده تا نظام بانكی نتواند به لحاظ سخت افزاری و بهره مندی از زيرساختهای الكترونيكی، خود را به روز كند. گذشته از اين، وجود برخی از شركتهای ارائهدهنده خدمات به نظام پرداخت الكترونيك هم معضلی دو چندان شده است؛ موضوعی كه موجب هشدار مدير اداره نظامهای پرداخت بانك مركزی هم شده است. داوود محمدبيگي ضمن هشدار نسبت به استفاده از خدمات شركتهای ussd غيرمجاز گفته است: «چنين شركتهايی در كشور فعال هستند و چندان كوچك هم نيستند.»
او ضمن اينكه به مردم توصيه كرد از خدمات شركتهای فعال دارای مجوز در اين حوزه استفاده كنند، افزود: دريافت خدمات از موسسات غيرمجاز فعال در اين حوزه مانند دريافت خدمات از موسسات اعتباری غيرمجاز است. مردم نمی توانند پس از اينكه به مشكل برخورد كردند از بانك مركزی بخواهند كه به آن ورود كند. طی چند سال اخير، شركتهای گوناگون اقدام به ارائه خدمات در حوزه بانكداری الكترونيكی كرده اند، اما در ميان آنها شركتهايی هم هستند كه به دليل عدم پايبندی به تعهدات خويش، هم صداي مشتريان را درآوردهاند و هم موجب دلخوری مديران بانكی كشور شده اند. در يكي از شعب بانك صادرات، تنها طی ۳ روز گذشته ۸ مورد شكايت از سوی دارندگان كارتخوانهای فروشگاهی به مديريت شعبه بانك مذكور ارجاع شده است. اين مدير بانكی عمده اين شكايات را مربوط به عدم خدمات دهی مناسب از سوی كاركنان شركت ارائهدهنده کارتخوانهای فروشگاهی عنوان میكند. از سوی ديگر يكی از دارندگان دستگاه كارتخوان، عنوان می كند كه مسئولان شركت مربوطه هم پاسخگو نيستند.
مسئول خدمات الكترونيكی شعبه مذكور هم به خبرنگار آرمان میگويد: «اين شركتها طبق قرارداد هر ماه مبلغ ۲۰ هزار تومان بابت سرويس دهی و سركشی به دستگاههای كارتخوان فروشگاهی از بانك طرف قرارداد، كارمزد دريافت میكنند. اما به دليل عدم انجام تعهد، مشتريان زيادی از آنها شكايت دارند.» به گفته اين مسئول بانكی، مديران بانكها هم به دليل عدم مسئوليت پذيری مديران اين شركت، با مشكلات زيادی مواجهند كه نارضايتی مشتريان بانك، يكی از آنها است. در اين روزهای آخر سال، به نظر میرسد، مشكلات ناشی از سوء مديريت در رابطه با كارتخوانهای فروشگاهی هم به انبوه معضلات بانكی در اين حوزه اضافه شده است. اگر سيستم خدمات رسانی در رابطه با کارتخوانهای فروشگاهی بهينه و كارآمد و به دور از مشكلاتی اينچنينی باشد، می توان از حجم مراجعات متعدد به شعب و دستگاههای خودپرداز بانكها كاست؛ امری كه در نهايت از ترافيك تراكنشها در اين بخش میكاهد.