تعداد بازدید: ۲۸۵
دلیل اصلی مخالفت کمیسیون یادشده، قانع نشدن اعضا از توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص پاکسازی بدهی‌های بخش دولتی از محل اختلاف قیمت فروش ارز توسط بانک مرکزی عنوان شده است
کد خبر: ۵۵۹۴۵
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۵

دلایل رد لایحه اصلاح بودجه ۹۵

به گزارش سرمدنیوز، روز دوشنبه این هفته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به لایحه اصلاح زودهنگام قانون بودجه سال‌جاری رأی منفی داد تا امیدها برای تسویه بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی و پیمانکاران کمرنگ شود و سرنوشت کارت سهمیه سوخت و دونرخی شدن بنزین و سازوکار حذف یارانه نقدی ثروتمندان همچنان مبهم باقی بماند.

دلیل اصلی مخالفت کمیسیون یادشده، قانع نشدن اعضا از توضیحات رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص پاکسازی بدهی‌های بخش دولتی از محل اختلاف قیمت فروش ارز توسط بانک مرکزی عنوان شده است.

توافق احتمالی دولت و مجلس

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفت: دولت می‌تواند درخواست کند لایحه اصلاح بودجه 95در صحن علنی مجلس مطرح شود، اگر صحن نظر کمیسیون را تأیید کند موضوع منتفی است در غیراین صورت لایحه به کمیسیون بر می‌گردد. وی افزود: برداشت من این است که نمایندگانی که به کلیات لایحه رأی ندادند در ارتباط با ماده 35آن یعنی تسعیر نرخ ارز قانع نشدند.

این نماینده مجلس احتمال توافق دولت و مجلس را رد نکرد و گفت: این امکان وجود دارد که دولت در این فاصله با منتقدین و کسانی که در کمیسیون برنامه و بودجه نظری داشتند در مورد یک متن توافق کند و موضوع با رأی دو سوم مجددا در کمیسیون مطرح شود. به گزارش همشهری، دولت انتظار دارد بتواند از مجلس مجوز قانونی را بگیرد و به این ترتیب سرمایه بانک‌های دولتی و به تبع آن قدرت وام‌دهی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش یابد. درصورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت این اجازه را پیدا خواهد کرد تا معادل 450هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز تسویه کند.

بدهی‌های دولت شفاف نیست

یک عضو کمیسیون برنامه، ‌بودجه مجلس با اشاره به مخالفت سه باره مجلس با تسویه بدهی‌های دولت از محل تسعیر نرخ ارز اظهار کرد: علت مخالفت مجلس، نبود آمار دقیق و شفاف از بدهی دولت به بانک‌ها و دلیل به‌وجود آمدن آن است و دولت عدد شفافی در این زمینه اعلام نمی‌کند. عبدالرضا مصری سه‌شنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی افزود: در لایحه اصلاح قانون بودجه یک‌بار پرداخت 40هزار میلیارد تومان از محل تصعید نرخ ارز و یک‌بار انتشار 45هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مطرح شده است که مشخص نیست دولت بالاخره چه میزان بدهی به بانک‌ها دارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب لایحه پیشنهادی دولت را بی‌ثبات‌کننده وضعیت مالی کشور و عامل تشدید بی‌انضباطی پولی و مالی دولت خواند و هشدار داد: تصویب این لایحه موجب می‌شود دولت‌ها برای استقراض از بانک‌ها و سپس نرخ ارز و پرداخت بدهی به بانک‌ها تشویق شوند.

دفاع نماینده دولت از لایحه

امیر باقری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه ‌اگر دولت بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد توان اعطای تسهیلات بانکی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: این افزایش توان به‌معنای خلق پول نیست و افزایش قدرت پایه پولی است. این مقام دولت در واکنش به اظهارنظر عبدالرضا مصری با بیان اینکه‌ مجلس با رد لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95اجازه اجرای سیاست جدید را به دولت نمی‌دهد، افزود: دفتری در وزارت اقتصاد برای رصد بدهی دولت ایجاد‌شده اما ارقام، حسابرسی نشده است به نحوی که اکنون بدهی 90هزار میلیارد تومانی دولت مشخص است که از این میزان 10هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است.

دولت لایحه جداگانه بدهد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با بخش خبری 21شبکه یک سیما با بیان اینکه تصویت لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 استمرار بی‌انضباطی مالی را برای تصویب قوانین بودجه سال‌های آینده در پی داشت، گفت: محمد مهدی مفتح در بخش خبری 21شبکه یک سیما افزود: رقمی که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها در این لایحه پیش‌بینی کرده بود براساس فرمول‌های حسابداری بود درحالی‌که منبع واقعی برای پرداخت این بدهی وجود ندارد.

محمد مهدی مفتح با اشاره به‌وجود قانونی مبنی بر منع تسویه بدهی‌های بخش دولتی از محل اختلاف فروش قیمت ارز نزد بانک مرکزی تأکید کرد: تا زمانی که قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و به تأیید شورای نگهبان نرسد امکان طرح این لایحه وجود ندارد و مصوبات گذشته پابرجاست.

دردسر حذف کارت سوخت و یارانه پردرآمدها

افزون بر اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر سازوکار تسویه بدهی‌های بخش دولتی، باید دید سرنوشت تصمیم دولت برای حذف کارت سهمیه سوخت و الزام برای حذف یارانه پردرآمدها به کجا خواهد انجامید؟ دولت در لایحه پیشنهادی‌اش برای قانون بودجه امسال خواستار حذف مصوبه قانونی مجلس گذشته درخصوص حذف کارت سهیمه سوخت و دونرخی شدن بنزین شده است. از سوی دیگر دولت مصمم است تا مجرمانه شناخته شدن در حذف نکردن یارانه‌های نقدی پردرآمدها را از قانون بودجه امسال بردارد و حذف یارانه پردرآمدها به اختیار دولت صورت گیرد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار