رهبر معظم انقلاب : حضور پر شور مردم در ۲۲بهمن نشانه‌ای بی‌بدیل از نشاط و آمادگی ملت      رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۱۹۰
از راه اندازی شاپرک به عنوان يک تجربه موفق در نظام پولی کشور می‌توان نام برد و به عنوان الگويی در ساير پروژه‌های مبتنی بر فناوری در کشور در نظر گرفت
کد خبر: ۵۷۵۰۳
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۰

بررسی دستاوردهای چهارسالۀ «شاپرک»

به گزارش سرمدنیوز از روابط‌عمومی شاپرک، پرداخت الکترونیکی در کشور ما از قدمت چندانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا برخوردار نیست ولی با این حال در عمر نسبتا کوتاه خود که بخش قابل ملاحظه ای از آن هم مقارن با محدودیت های بین المللی شدید بوده، به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست پیدا کرده است تا جایی که بیراه نیست اگر شبکه پرداخت الکترونیکی ایران را بزرگترین و مجهزترین شبکه پرداخت در خاورمیانه بدانیم. کمیت و کیفیت رشد شبکه پرداخت الکترونیکی در ایران طی سال های اخیر از جهش چشمگیری برخوردار بوده است که بدون شک یکی از علل اصلی این جهش، تأسیس و فعالیت شرکتی به نام "شاپرک" یا همان شرکت "شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی" است.

شاپرک چهار سال قبل در ۱۴ مردادماه ۱۳۹۰، فعالیت خود را آغاز کرد. طی سال های اخیر به عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی در حوزه پرداخت توانسته اقدامات مهمی در راستای نظم بخشی به تعاملات حوزه پرداخت الکترونیکی و افزایش کیفیت و مدیریت کمیت ابزارها، بازیگران و قواعد این حوزه انجام دهد. به مناسبت چهارمین سالگرد تاسیس شاپرک، در گفتگویی با مهندس محسن قادری، مدیر عامل شاپرک، به بررسی دستاوردهای چهارساله شرکت پرداخته ایم که در ادامه می خوانید:

چه ضرورت ها و نیازهایی تاسیس شرکتی به نام شاپرک را لازم کرده بود؟

از راه اندازی شاپرک به عنوان يک تجربه موفق در نظام پولی کشور مي توان نام برد و به عنوان الگويی در ساير پروژه‌های مبتنی بر فناوری در کشور درنظر گرفت.

پيش از ايجاد شاپرک، پرداخت الکترونيکی در کشور با مشکلات و معضلات بسيار و پیچیده‌ای مواجه بود. پايين بودن کيفيت و امنيت خدمات پرداخت از يک سو و نبود ضوابط و مقررات مشخص کسب وکار در نظام پرداخت از سوی ديگر، ضرورت ايجاد يک بازوی نظارتی و کنترلی برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در این حوزه را به شدت نشان می داد. بر همین مبنا در دی ماه ۱۳۹۰ با راه‌اندازی شرکت شبکه الکترونيکی پرداخت کارت «شاپرک» مجموعه گسترده‌ای از مسئولیت‌ها و وظایف برای این شرکت تعریف شد.

در ابتدای کار شاپرک با سرعت به دنبال فراهم کردن نظامی کامل و جامع نظارت دقيق و همه جانبه بر عمليات پرداخت و عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و توسعه و تقويت زيرساخت نظام پرداخت الکترونيکی همچنین تدوين استانداردها، مقررات، قوانين و الزامات نظام پرداخت الکترونيکی حرکت کردند.

نکته مهم و البته پیچیده در مورد شروع کار این بود که ما در کشور از یک بستر ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی برخودار بودیم و این گونه نبود که لازم باشد شاپرک به دنبال راه اندازی این زیرساخت برود.

این شرایط از یک جنبه مثبت بود چرا که بسیاری از زیرساخت ها فراهم بود ولی از جنبه دیگر فضا را برای شاپرک دشوارتر کرده بود. در چنین فضایی تصمیمات و اقدامات شاپرک در رگولاتوری خدمات که طبیعتاً با ایجاد محدودیت ها، نظارت ها و بعضا سخت گیری‌هایی همراه بود، با مقاومت های فراوانی مواجه شد.

نمونه مشخصی از این اقدامات محدودیت را که با مقاومت‌های فراوانی هم مواجه شد، متوقف کردن واریز آنی وجه خرید به حساب پذیرندگان دستگاه های کارتخوان بود. در آن مقطع مدت‌ها بود که بانک‌ها در یک رقابت نادرست وجه خرید را به صورت آنی به حساب پذیرنده واریز می کردند و این اقدام تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد کشور داشت به همین خاطر هم بانک مرکزی و شاپرک این سرویس را متوقف کردند. همان طور که پیش بینی می شد مقاومت‌ها و مخالفت‌های زیادی با این محدودیت صورت گرفت ولی خوشبختانه شاپرک در یکی از اولین تصمیمات رگولاتوری خود توانست چهره مستحکمی از خود نشان دهد.

در بدو تأسیس و آغاز فعالیت شاپرک تقریباً تنها ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی در کشور بانک ها بودند آن هم در قالب زیرمجموعه ای در ساختار خود بانک و نه یک شخصیت حقوقی و سازمانی مجزا از بانک. حضور بخش خصوصی غیروابسته به شبکه بانکی در حوزه پرداخت تقریبا مشاهده نمی شد و ارائه خدمات پرداخت از جمله مسئولیت های شبکه بانکی به حساب می آمد. مقررات و ضوابط مشخص و متمایزی برای پرداخت الکترونیکی وجود نداشت و بانک ها بر اساس ضوابط ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، سرویس های پرداخت را هم ارائه می کردند. با این وجود اما استقبال عمومی از این خدمات بسیار قابل تأمل بود. این مسیر تا کنون ادامه پیدا کرده است و شاپرک تا جایی که اقتضائات کشور، الزامات بانک مرکزی و زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و قانونی کشور اجازه داده مسئولیت های نظارتی خود را انجام داده است.

مهمترین اقدام های شما تاکنون در راستای اهداف تعیین شده شاپرک چه بوده است؟

شاپرک از بدو تاسيس تاکنون، اقدامات فراوانی در راستای تحقق اهداف خود داشته است و اکنون نيز در ميانه راه، همان اهداف را دنبال می کند. به علاوه اهداف ديگری را نيز هم‌راستا با برنامه های تسريع رونق اقتصادی، دنبال می شود تا پرداخت الکترونيکی کشور به صورت مداوم در راستاي بهبود حرکت کند و از نگاه دارندگان و پذيرندگان کارت های بانکی و متخصصان فني و اقتصادی، کيفيت، امنيت و بهره وری شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، بتواند نیازهای روزافزون اقتصاد ایران را خصوصاً در دوران پساتحریم تأمین کند.

البته در این مسیر با توجه به زیرساخت های ارزشمندی که طی سال های اخیر بوجود آمده است، راهبرد اصلی ما اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و پرهیز از وابستگی به شرکت‌های خارجی و کاهش هزينه‌های کلان کشور است.

در فاز اول راه اندازی شاپرک، هر گونه اتصال مستقیم سوئیچ شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت به سوئیچ بانک ها ممنوع شد و از دی ماه ۱۳۹۱، پذیرش و پردازش تراکنش‌های پایانه‌های فروش صرفاً از طریق شاپرک امکان‌پذیر شد. از دیگر اقدامات انجام شده در این مرحله باید به راه‌اندازی مرکز «پاشا» به‌عنوان واسط بین سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی و شاپرک، راه‌اندازی مرکز «برنا» به عنوان واسط بین سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی و سیستم بانکداری متمرکز و ایجاد شبکه‌های ارتباطی و عملیاتی نمودن کامل سوئیچ شاپرک اشاره کنم.

در فاز دوم نیز، از شهریور ماه ۱۳۹۲ تمامی تراکنش‌های پرداخت اینترنتی از طریق شبکه شاپرک پذیرش و پردازش شده و انتقال کامل آن‌ها از شبکه شتاب به شاپرک از اواسط بهمن ماه ۱۳۹۲ به‌عنوان یک درگاه واحد صورت پذیرفت که از جمله مزایای پردازش و پذیرش پرداخت‌های اینترنتی از طریق شاپرک در فاز دوم، فراهم کردن زمینه اتصال مستقیم ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مجازی به شاپرک به لحاظ فنی، امنیتی و اجرایی مطابق با سیاست‌ها بانک مرکزی و اهداف شاپرک، ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت پرداخت‌ مجازی توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت است.

به مقوله تراکنش ها اشاره کردید.تعداد و مبلغ تراکنش‌ها طی یک سال گذشته چقدر رشد داشت؟

قبل از اینکه به سوال شما پاسخ دهم باید عنوان کنم که طی یک سال گذشته در شرکت شاپرک، تمامی آمار و اطلاعات مربوط به شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به صورت کاملا تخصصی با آنالیز و تحلیل در ماهنامه بولتن اقتصادی شاپرک منتشر می شود که به صورت منظم منتشر می شود که هم از طریق وب سایت و هم به صورت چاپی در اختیار علاقمندان و متخصصان این حوزه قرار می گیرد.

طی یک سال گذشته تعداد تراکنش ها از حدود ۸۷۳ میلیون تراکنش در پایان تیر ماه سال قبل به بیش از ۹۷۹ میلیون تراکنش در پایان تیر ماه سال جاری رسید که رشد ۲۵.۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

اما در مبالغ تراکنش‌ها طی یکسال گذشته رشد ۳۱.۱۹ درصدی را شاهد بودیم. بدین معنی که سال گذشته در پایان تیرماه مبلغی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق سوییچ شاپرک تبادل شد اما در پایان تیر ماه امسال این رقم به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسید.

در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳، میزان افزایش نقدینگی شدیدتر از افزایش ارزش تراکنش‌های شاپرکی بوده و همین امر موجب کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی به نقدینگی درسال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ شده است .

ارزش اسمی تراکنش‌‌ها در تیرماه سال قبل حدود ۸۰۵ میلیون بود که این نسبت با ۳۰.۱۹ درصد رشد در پایان تیر ماه امسال به ۱۰۴۸ رسید. ارزش حقیقی تراکنش‌ها هم طی یک سال گذشته از حدود ۳.۵۸۳ به ۴.۳۱۷ رسید که نشان دهنده ۲۰.۴۸ درصد رشد است.

در مقایسه نقطه به نقطه با تیر ۹۴ نیز صرفاً تعداد ابزار پذیرش موبایلی دارای کاهش شدید بوده و دو ابزار دیگر با افزایش در تعداد همراه بوده‌اند. این موضوع با توجه به اعمال محدودیت‌‌ها برای ایمن سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی (USSD) در مهر ماه ۹۴ از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. قابل توجیه است. همانطور که مشخص است بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره‌‌ها مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده است که در تیر ماه ۹۵ سهم تعداد این ابزار از کل ابزار‌‌های پذیرش شبکه شاپرک 99.58 درصد بوده است.

در بخش ابزار پذیرش اینترنتی تیر سال گذشته تعداد کل ۱۵.۳۱۸ بود که با ۱۸.۰۵ درصد رشد در پایان تیر امسال به ۱۸.۰۸۳ رسید.

در بخش کارتخوان فروشگاهی از بیش از ۳ میلیون ۸۰۰ هزار دستگاه در پایان تیر سال ۹۴ در شبکه تعریف شده و فعال بودند که در پایان تیرماه امسال به حدود ۴ میلیون و ۶۱۰ هزار دستگاه دستگاه رسید که رشد ۱۸.۸۹ درصدی داشت.

اما در ابزار موبایلی تیرماه سال قبل ۲۴۵۲ مورد پورت تعریف شد که با محدودیت های قانونی اعملا شده در پایان تیرماه امسال با کاهش ۴۹.۵۹ درصدی این تعداد به ۱۲۳۶ مورد رسید. همچنین میزان انطباق با الزامات و استانداردهای PCI در سال ۱۳۹۲ از ۳۶ درصد به ۹۷ درصد در سال جاری رسیده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار