تعداد بازدید: ۵۴۵
بانک مرکزی باید سه هدف راهبردی داشته باشد و مراقب باشد تا در اداره روزمره سیاست های پولی این سه هدف گم نشود
کد خبر: ۵۸۸۲۶
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۰

۳ هدف راهبردی بانک مرکزی

به گزارش سرمدنیوز به نقل از آرمان، این سه هدف به شرح زیر است:

ارتقای رتبه اعتباری ایران

بانک‌های بزرگ به هنگام تعامل با بانک‌های هر کشور ابتدا رتبه اعتباری آن کشور را از موسسات رتبه سنجی استعلام میکنند و در صورتی که رتبه اعتباری آن کشور پر ریسک ارزیابی شود از تعامل با آن کشور خودداری می‌کنند. رتبه اعتباری ایران پر ریسک است و برای تعامل با نظام بانکی بین الملل باید به کم ریسک ارتقا یابد، اما شرط کاهش رتبه اعتباری ایران به کم ریسک ، کاهش تورم به حدود دو تا سه درصد است. موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم شرط اولیه برای ارتقای رتبه اعتباری ایران است. موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم تا قبل از تیر سال جاری در این چارچوب مثبت ارزیابی می‌شود، اما ناگهان در تیر و مرداد، تورم ماهانه به بیشتر از یک درصد افزایش یافته که هشدار دهنده ارزیابی می‌شود. تداوم این روند به زودی تورم را در کشور دو رقمی میکند. عامل رشد تورم ماهانه به بیش از یک درصد نحوه برخورد دولت با سقوط قیمت نفت است. قیمت نفت در آبان ۱۳۹۴ از حدود ۵۲ دلار به حدود ۳۶ دلار سقوط کرد. ( میانگین قیمت فروش نفت ایران از آذر تا کنون به گزارش اوپک ) متناسب با سقوط قیمت نفت، دولت باید به شدت هزینههای خود را کاهش میداد، اما دولت تغییری در ساختار هزینههای خود ایجاد نکرده و اثر کاهش قیمت نفت را با استفاده از منابع بانک مرکزی جبران کرده که آثار تورمی آن از تیر در محیط اقتصاد کلان ظاهر شده است. دولت متناسب با کاهش قیمت نفت در ساختار هزینههای خود باید تجدید نظر میکرد. تداوم این وضعیت مجددا تورم را دو رقمی میکند که برای رتبه اعتباری کشور منفی ارزیابی می‌شود.

عدم تبدیل مهار تورم به بحران در بانک‌ها

سفته بازی و سوداگری در همه زمینهها پایان یافته است. سفته بازی در مسکن ، ارز ، بورس و طلا خاتمه یافته است. همه کسانی که به انگیزه سود بیشتر وارد بازارهای چهارگانه فوق شده بودند بازار را ترک کرده اند یا اگر مانده اند قدرت مانور ندارند، یعنی قادر به خارج شدن از بازار نیستند. کسانی که به انگیزه سفته بازی با وام بانکی وارد بخش مسکن شده اند میخواهند از بخش مسکن خارج شوند، اما کسی مسکن آنها را نمیخرد یعنی قدرت مانور ندارند. اما سفته بازی در حوزه سود سپرده ادامه دارد. سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت میکنند، باید از محل بازده اقتصاد پرداخت شود، اما سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت میکنند از محل زیان وام گیرنده و زیان بانک پرداخت میشود. بانک‌ها در رقابت با یکدیگر و برای جذب منابع یکدیگر، به سپرده سود بالاتر میدهند، بدون اینکه بتوانند این سود را در مرحله بعد از وام گیرنده و یا از محل سرمایه گذاری خود جبران کنند. سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت میکنند به سبب رقابت بانک‌ها با یکدیگر برای جذب سپرده است. بانک‌ها برای غرق شدن دارند با یکدیگر رقابت میکنند. این رقابت برای غرق شدن تا زمانی ادامه مییابد که عدهای غرق شوند و بازی نتواند به این شکل ادامه یابد. هیچ عامل بیرونی قادر نیست به این بازی پایان دهد. بازی به طبیعت خود باید پایان یابد. پایان بازی به صورت طبیعی، هزینه بسیار بالایی دارد که اقتصاد پرداخت خواهد کرد. هیچ نهاد نظارتی قادر نیست به بازی بانک‌ها برای غرق شدن خاتمه دهد. هر بانکی که در بازی سود سپرده شرکت نکند سریع تر از بقیه غرق می‌شود، زیرا با دادن سود سپرده کمتر، بلافاصله سپردههای آن به سمت بانک‌هایی میرود که سود سپرده بیشتر میدهند، این بانک زود تر غرق می‌شود و چون صحبت بر سر هزاران میلیارد تومان پول است زور نهادهای نظارتی به آنها نمیرسد. مسئولانی که حقوق آنها به کمتر از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان محدود شده نمیتوانند تصمیمات هزاران میلیارد تومانی بگیرند. دولت روحانی باید مراقب باشد رقابت بانک‌ها برای غرق شدن به یک بحران اجتماعی تبدیل نشود. در وضعیت موجود آنچه برای دولت روحانی تهدید تلقی می‌شود و میتواند همه تهدیدات دیگر را تحت الشعاع قرار دهد تبدیل شدن مسابقه بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده به یک بحران اجتماعی است.

اجرای قانون پولشویی

قانون پولشویی به زبان بسیار ساده عبارت از این است که تغییر در حساب بانکی هر فرد مازاد بر معادل ریالی ۱۰ هزار دلار یا ۳۵ میلیون تومان، باید مصداق پولشویی نباشد و این باید احراز شود. هر نوع نوسان افزایشی در حساب بانکی یک فرد بیش از ۳۵ میلیون باید رصد شود و اثبات شود که پولشویی نیست. اولین شرط احراز این است که افزایش در حساب بانکی باید ناشی از انتقال از حساب بانکی دیگری باشد و یا واریز بیش از ۳۵ میلیون تومان اسکناس نقد به یک حساب، مصداق پولشویی است و در گام دوم پولی مصداق پولشویی نیست که مالیات آن پرداخت شده باشد و البته این به معنای تشدید فشار مالیاتی نیست و مردم نباید از این منظر نگران باشند، اما برای بانک‌ها باید محرز شود که نوسان بیش از ۳۵ میلیون تومان در حساب مصداق پولشویی نیست و ساده ترین راه حل ، پرداخت مالیات آن است. راهکارهای دیگری هم برای اثبات آن هست،اما این ساده ترین راه حل است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: