تبعات کاهش نرخ سود
احمد حاتمییزد کارشناس بانکی
در بحث کاهش دوباره نرخ سود بانکی که در برنامههای شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، موضوع خروج سپردههای بانکی مطرح نیست. حتی اگر سود سپرده صفر شود، پول از سیستم بانکی خارج نمیشود. پول جایی جز بانک ندارد و در خانه نیز نگهداری نمیشود. حتی اگر سپردهها وارد بازارهای مالی دیگری چون بورس شود بازهم وارد بانک میشود. فقط با کاهش نرخ سود بانکی سرعت جریان نقدینگی بیشتر میشود. تا پیش از این سپرده سه تا پنج سال در بانک ثابت بود و بانک بر این مبنا برنامهریزی میکرد اما با کاهش نرخ سود مردم دیگر پول خود را به صورت سپرده در بانک نگهداری نمیکنند و در چنین شرایطی مثلا تصمیم به خرید میگیرند و در این شرایط با گردش نقدینگی، تورم ایجاد میشود. بنابراین با توجه به این موارد، دولت باید شیب ملایم را در کاهش نرخ سود بانکی مدنظر قرار دهد تا اشتباهات دولت گذشته تکرار نشود. انگیزه دولت احمدینژاد این بود که سود سپردهها به صفر برسد اما با شکست روبهرو شد و در آخرین دوره دولت او، نرخ سود در بانکهای دولتی به بالای ۲۲ درصد و در بانکهای خصوصی به ۲۵ و ۲۶ درصد هم رسید. بنابراین سرعت گرفتن این سیاست به مصلحت نیست. درباره پرداخت تسهیلات نیز چنین کاری انجام شد اما موفقیتی حاصل نشد. بانکها هم نرخ سود تسهیلات را رعایت نمیکنند، روش آنها این است که وام میدهند، نرخ سود مصوب را هم رعایت میکنند اما مبلغی که در اختیار تسهیلاتگیرنده قرار میگیرد کمتر از مبلغ اصلی وام است. بهعنوان مثال ۱۰۰ میلیون وام پرداخت میشود با سود ۱۸ درصد اما این ۱۰۰ میلیون در اختیار فرد تسهیلاتگیرنده قرار نمیگیرد بلکه ۷۵ میلیون پرداخت میشود و ۲۵ میلیون تومان هم بابت وثیقه از اصل وام کم میکنند که در این صورت نرخ موثری ایجاد میشود که با نرخ مصوب متفاوت است. یعنی بار مالی برای مشتری ۲۴ درصد است اما در ظاهر ۱۸درصد سود گرفته میشود. بنابراین با توجه به اینکه بانکها نرخ سود مصوب را رعایت نمیکنند، کاهش نرخ سود بانکی به صلاح نیست و عواقب خوبی ندارد. ضمن اینکه کاهش این نرخ موجب دور زدن مقررات توسط سیستم بانکی میشود. شناورشدن نرخ سود بانکی نیز که اخیرا از سوی برخی مدیران بانکها مطرح شده است راه به جایی نخواهد برد؛ چراکه فعلا جامعه اقتصادی ما آمادگی آن را ندارد. حال اجرای چنین طرحی نیازمند سیستمهای دیگری است که باید به همه آموزش داده شود.
پیششرطهای کاهش نرخ سود
وحید شقاقیشهری اقتصاددان
به نوشته فرهیختگان، درست است شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی میگیرد اما عملا نرخ سود بانکی کاهش نمییابد. هماکنون بانکهای مختلف از ۱۸درصد به بالا برای سپردهها سود میدهند، برای این کار هم دلایل خاص خود را دارند. با اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود را ۱۵درصد کاهش داده و احتمالا قرار است این نرخ را مجددا به ۱۲ تا ۱۳ درصد دیگر کاهش دهد، اما عملا بانکها با روشهای مختلف از کاهش نرخ سود بانکی خودداری میکنند. هر سیاستی که در کشور پیاده میشود مقدمات و الزاماتی دارد، اگر نتوانیم این مقدامات و الزامات را اجرایی کنیم، سیاست اجرایی نمیشود. اولین کار این است که بازار غیرمتشکل پولی سامان یابد و موسسات غیرمجاز جمعآوری شوند. هماکنون این موسسات اجازه نمیدهند بانکها نرخ سود را کاهش دهند. دومین الزام این است که نظارت بانک مرکزی بر بانکهای متخلف بیشتر شود اما اکنون بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی هم زیر بار مصوبات شورای پول و اعتبار نمیروند. سومین الزام این است که دولت بدهی خود را با نظام بانکی صاف کند تا وضعیت بانکهایی که هماکنون با انجماد سپردهها و داراییها روبهرو هستند بهبود یابد. بنابراین تا این مقدمات فراهم نشود، کاهش نرخ سود بانکی اجرا نمیشود. هماکنون بانکها با روشهای مختلف ازجمله ایجاد صندوقهای ویژه تا ۲۰، ۲۲ درصد و حتی بیشتر سود میدهند. حتی برای کارمندان خود اعداد دیگری را تعیین میکنند. از سوی دیگر وقتی مثلا نرخ سود بانکی در بانکها ۱۵ درصد و در موسسات غیرمجاز ۱۸درصد است، پول از سمت بانک به سمت موسسات غیرمجاز جابهجا میشود. همچنین زمانی که موسسههای میزان و ثامنالحجج منحل شدند و پول آنها توسط بانکهای دیگر پرداخت میشود، این سیگنال از سوی دولت داده میشود که پشتیبان مردم هستیم و از موسسات غیرمجاز حمایت میکنیم. در این شرایط مردم با خیال راحت در این موسسات سپردهگذاری میکنند و بانکها نیز زیر بار کاهش نرخ سود بانکی نمیروند چون نظارت بانک مرکزی ضعیف است. در حال حاضر دولت پنج تا ۶ الزام و ضمانت برای بانک مرکزی تصویب کرده است که در صورت اجرا، قدرت نظارت بانک مرکزی تقویت میشود. در مورد کاهش نرخ سود بانکی و خروج سپرده از بانک نیز باید گفت اصلا مفهومی به نام خروج سپرده از بانک نداریم؛ چراکه در هر صورت پول به بانک برمیگردد و تنها اتفاقی که میافتد این است که سرعت ورود و خروج سپرده به نظام بانکی بیشتر و سرعت گردش نقدینگی بیشتر میشود و بار تورمی را افزایش میدهد.