تعداد بازدید: ۳۰۷
بر اساس تبصره ۱ این ماده اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس-بازرس قانونی آن فعالیت می‌نماید
کد خبر: ۶۲۱۷
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۲
ساز و کار تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه مشخص شدساز و کار تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه مشخص شد

مهر: نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از لایحه حمایت ساز و کار تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار برای کنترل بحران های مالی را تعیین کردند.

در ادامه بررسی لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمایندگان با تصویب ماده ای سازوکار تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار برای کنترل بحران های مالی و اقتصادی را تعیین کردند.

بر اساس این ماده به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌گردد و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.

بر اساس تبصره ۱ این ماده اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس-بازرس قانونی آن فعالیت می‌نماید.

نمایندگان همچنین با تصویب تبصره دیگر این ماده مقرر کردند بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به اين صندوق تعلق مي‌گيرد.

وکلای ملت علاوه بر این با تصویب ماده دیگری مقرر کردند شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحرآنهای مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.

طبق تبصره ۴ این ماده در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق می‌گیرد.

علاوه بر این مقرر شد شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتي که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شوراي بورس می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد.

همچنین مصوب شد مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: