به گزارش سرمدنیوز، از سال های گذشته مقابله جدی با كالای قاچاق در دستور كار ارگان های مختلف از جمله وزارت كشور ، استانداری ها، كمرگ، ناجا و سایر دستگاه های متولی قرار گرفته است، اما این امر از زمان ركود، بیكاری و فقر ، رنگ متفاوتی دارد و یك غدغه برای مردم شده است.
به گفته كارشناسان كالای قاچاق فلج كننده صنعت و باعث از بین رفتن كارگاه ها و صنایع كوچك در كشور است.
مرداد ماه امسال نعمت زاده وزیر صنعت و معدن ، تجارت در همایشی از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق انتقاد كرد.
بلافاصله اكبر تركان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشاور رئیسجمهور در برنامه تلویزیونی متن-حاشیه به صحبت های نعمت زاده واكنش نشان داد و با عصبانیت گفت: آقای نعمتزاده بدون اطلاع و بیهوا حرف میزند
وی در بخشی دیگر از صحبت هایش گفت: ربط دادن واردات ۴۰۰ میلیون دلاری از مناطق ازاد به واردات ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق رد گم کردن است و کسانی که کانتینرها را وارد میکنند آدرس نادرست میدهند.
البته دیری نگذشت كه آقای وزیر عقب نشینی كرد و بیان داشت: یک برادر خوب حرفی زده خود باید پاسخگو باشد. البته من به عنوان برادر کوچکتر گله ای از او( تركان) ندارم. من فکر می کنم آنقدر سوال پیچ شده که در نهایت عصبانی و از کوره در رفته است
البته موضوع قاچاق كالا و نبود نظارت بر مناطق همچنان در محافل مورد بررسی قرار می گیرد تا جایی كه دادستان كشور از نبود نظارت بر كانتیر های كالا خبر داد و گفت: شنیدهایم چهار هزار کامیون و کانتینر هر روز از بندرعباس وارد کشور میشوند که فقط ۱۵۰ كامیون مراقبت، کنترل و بازبینی میشود؛ یعنی سههزارو ۸۵۰ کانتینر و کامیون بدون اینکه بازرسی شوند از مرز خارج میشوند و به داخل میآیند
اعضای كمسیون اجتماعی مجلس بارها تاكید داشتند كه ٩٨ درصد قاچاق از مبادی رسمی وارد كشور می شود. امروز هم رحمانی فضلی دومین وزیری بود كه به طور مستقیم به مناطق انتقاد كرد و از روند بهره برداری از این مناطق گله مند بود.
وزیر کشور در نشست اقتصاد مقاومتی در منطقه ارس با بیان اینکه مناطق آزاد برای افزایش صادرات، بهبود و تسهیل تولید، افزایش تولید و راندمان کار تاسیس شدهاند، دوری از اهداف تعیین شده را در این مناطق غیرقابل قبول دانست و گفت: درست یا غلط مناطق آزاد از اهداف خود دور شدهاند که البته ارس جزو این مناطق محسوب نمیشود، چرا که اقدامات خوبی در زمینههای مختلف فعالیتهای اقتصادی در این منطقه انجام شده است.
به نظر می رسد انتقاد سازنده با توجه به اهمیت مناطق ازاد و نقش مهمش در اقتصاد مقاومتی باید مورد بررسی كارشناسان حوزه اقتصادی و تجارت كشور قرار بگیرد و راهی برای نظارت دادستانی یا سازمان بازرسی باز شود تا در چار چوب قانونی به امور رسیدگی شود.