رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۳۳۴
چک در اقتصاد ایران یکی از ابزارهای مالی شناخته شده است که در قالب نوعی اعتباردهی بانکی نقش بازی می کند، این برگه ها در واقع و از نظر مخاطب از سوی بانک تایید شده است. اما در سال های اخیر بانک ها عملا از زیر بار پاسخگویی به برگه هایی که با مهر و نام آنها منتشر شده شانه خالی کرده اند
کد خبر: ۶۵۱۵۳
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۶
چرا چک ها در ایران برگشت می خورند؟
به گزارش سرمدنیوز از اقتصاد ایرانی، به از این رو پدیده چک های برگشتی باعث بی اعتبار شدن این ابزار مالی از یک سو و بروز مشکلات متعددی برای بسیاری از فعالان اقتصادی کشورمان از سوی دیگر شده است. کارخانه های کوچک و متوسط بسیاری هستند که به دلیل برگشت خوردن چک مشتریانشان یا تعطیل شده اند یا به شدت دچار مشکل کمبود نقدینگی شده و تولید را متوقف کرده اند. رکود اقتصادی، به هم خوردن چرخه تامین مالی و از همه مهم تر ضعف نظارت بانکی بر نحوه صدور دسته چک ها از جمله عوامل مهم مورد نظر کارشناسان در ریشه یابی رشد چک های برگشتی است. رشد چک های برگشتی از اواخر سال ۹۰ شروع شده و همچنان این روند ادامه دارد.

بر اساس آخرین آمار تنها در سه ماهه اول سالجاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان چک برگشتی در بانک ها ثبت شده است که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان یک هشداردهنده در مورد نوعی سکته مالی در اقتصاد یاد می کنند. در خصوص آسیب چک های برگشتی برای اقتصاد ایران، "اقتصاد ایرانی" با دکتر محمدعلی پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به گفت و گو نشسته که در ادامه آن را می خوانید؛

دلیل اصلی به وجود آمدن چک های برگشتی چیست؟

به عقیده من به وجود آمدن چک های برگشتی ۲ دلیل دارد؛ یکی از این دلایل اقتصادی است، زیرا پرداخت پول به صورت نقد یا با وعده تابع چرخه ای است، که زنجیر وار به هم متصل هستند، این چرخه شامل تولید کننده، خریدار عمده، واسطه ها، توزیع کننده ها است و بعد به دست مصرف کننده ها می رسد که اگر در هر کدام از اینها نقصی ایجاد شود، باعث می شود این امر برگشت وجه کالای تولید شده، دچار اختلال در پرداخت شود. بخشی هم به کلاهبرداران حرفه ای بر می گردد به عبارت بهتر، جنبه حقوقی ماجرا، شامل افرادی می شود که به طور حرفه ای، اقدام به کلاهبرداری می کنند یعنی اقدام به صدور چک هایی می کنند که می دانند قابل پرداخت نیست که برخورد جدی و قانونی با هر کدام از این موارد لازم و ضروری است.

یکی از آسیب های چک های برگشتی به قوه قضاییه بر میگردد؛ افزایش پرونده و افزایش هزینه های ناشی از پروند ها و کاهش امنیت روانی جامعه در خصوص سرمایه گذاری؛ شما به عنوان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چه اقداماتی را انجام داده اید یا در برنامه دارید؟

در هر حال افزایش چک های برگشتی باعث افزایش کار قوه قضائیه می شود، مجلس نیز بین دو معذوریت قرار گرفته است؛ اولا با توجه به افزایش تعداد این قبیل تخلفاتی که به دلیل جرم انگاری نوعا به زندان و بازداشت محکوم شده اند، زندان ها از افراد چک برگشتی پر شد، از این رو در برهه ای از زمان مجلس با همکاری قوه قضائیه و دولت تصمیم گرفتند، که جز در چند مورد خاص جرم انگاری این موضوع را کاهش دهند. کاهش جرم انگاری، باعث افزایش صدور چک های برگشتی شده است و خیال بسیاری راحت شد که مجازات حبس نخواهند داشت. همین مسئله آثار اقتصادی سوء برای تولید کنندگان داشته است. البته راه برخورد هم این نیست که چک هر کس برگشت خورد را زندان بیاندازیم تا سابقه مجرمیت برای او ایجاد شود. بخشی از این کار باید در حوزه بانکی مدیریت شود و اینگونه هم نباشد کسی که یک فقره چک برگشتی داشته است، نتواند تسهیلات بگیرد. در حقیقت باید بانک ها و بانک مرکزی برای دادن چک، سختگیری داشته باشند و قرار نیز بر این بود؛ اما چنین نشد. در حقیقت معتقدم دلیل اصلی افزایش چک های برگشتی، به نحوه ی عملکرد بانک ها بر می گردد. که یکی از معضلات اساسی در مورد چک های برگشتی تاثیر منفی آن روی سرمایه گذاران است که در نهایت باعث کاهش امنیت سرمایه گذاری می شود.

همچنین؛ رکود اقتصادی حاکم بر کشور از یک طرف و از طرف دیگر حضور برخی سوء استفاده کنندگان در بازار به رشد چک های برگشتی دامن زده است. برخی سوء استفاده کنندگان با چک زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده اند. در این میان داد و ستد روزانه هزاران چک برگشتی در کشور، آن هم در شرایطی که بنگاه های اقتصادی زیر سایه شدید رکود اقتصادی هر روز با مشکل تنگنای مالی مواجه می شوند، بخش تولید در حال حاضر بیشترین آسیب را از چک های برگشتی می بیند و این پدیده می تواند روند ورشکستگی بنگاه های اقتصادی را تشدید کند. واضح است که افزایش چک های برگشتی، تاثیر منفی در انگیزه سرمایه گذاری دارد و باعث به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاری می شود. از طرفی ادامه روند فعلی چک های برگشتی می تواند توسعه اقتصادی کشور را با تهدید مواجه کند. هر چند در تحلیل اوضاع اقتصادی کشور، به این نتیجه می رسیم که منشا آمار بالای چک های برگشتی را باید در گسترش و تعمیق رکود و کسادی بازارها جست وجو کرد، اما نباید اثر معکوس این پدیده بر اقتصاد کشور را هم نادیده گرفت.

گفتنی است؛ افزایش چک های برگشتی علاوه بر رکود اقتصادی، ناشی از ضعف قانونی در زمینه صدور و ارایه دسته چک و همچنین عدم تعادل و بی ثباتی اقتصاد است. از این رو و باتوجه به گسترش زمینه های تجارت و بانکداری الکترونیکی در اقتصاد کشور باید نحوه صدور دسته چک برای متقاضیان در نظام بانکی کشور مورد بازنگری قرار گیرد. همانطور که میدانیم در فضای تجارت الکترونیکی حجم وسیعی پول الکترونیکی جایگزین شبه پول می شود این در حالی است که قوانین تجارت کشور منطبق به پول و شبه پول است بنابراین برای کنترل چک های برگشتی و تجارت الکترونیکی باید قوانین چک و تجارت مورد بازنگری قرار گیرد. بر کسی پوشیده نیست که رشد آمار چک های برگشتی در اقتصاد ایران یک هشدار بزرگ است و در صورت بی توجهی بیش از این به این هشدار، احتمال درگیر شدن اقتصاد کشور با یک پدیده مزمن و مخرب دیگر در کنار رکود در آینده ای بسیار نزدیک به شدت افزایش می یابد.


برچسب ها: چک ، چک برگشتی ، اعتباردهی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار