رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۱۰۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
صادق فرامرزی از جمله بزرگ‌ترین مشکلات حوزه پرداخت را متغیر بودن قوانین در مورد کارمزد دانست و گفت: این امر باعث شده است شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات نتوانند مدل کسب و کار مورد نظر خود را حتی برای بازه زمانی یک‌ساله تدوین کنند
کد خبر: ۶۷۱۶۴
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۱:۵۰

ضرورت تعیین تکلیف موضوع کارمزد در صنعت پرداخت

به گزارش سرمدنیوز از شفقنای اقتصادی، مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش افزود: این صنعت از حدود ۱۴ سال پیش در ایران شگل گرفت و اکنون ۱۲ شرکت با دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی و تحت نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک در صنعت یاد شده فعال هستند.

به گفته وی سال‌هاست که بانک مرکزی مجوزی برای تأسیس شرکت جدیدی در حوزه پرداخت صادر نمی‌کند چرا که به نظر می‌رسد تعداد شرکت‌های موجود با توجه به حجم بازار کافی باشد.

قطع وابستگی به بانک‌ها مشکل است

فرامرزی افزود: بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری این صنعت با بانک‌های مختلف قرارداد می‌بستند و به نیابت از آنها پایانه‌های فروش را برای مشتریان بانک‌ها نصب می‌کردند.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش با اشاره به تغییر مقررات مربوط به فعالیت در صنعت پرداخت، بیان کرد: یکی از چالش‌های موجود این است که قانون ناظر بر شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت، پس از شکل‌گیری چنین شرکت‌هایی و فعالیت گسترده آنها در بازار، تدوین و تصویب شده است در نتیجه انطباق با آن به آسانی میسر نیست.

این فعال صنعت پرداخت افزود: برای مثال قانونی که در ابتدای دهه ۹۰ به تصویب رسیده است، مقرر می‌کند تنها 30 درصد سهام هر شرکت می‌تواند در اختیار یک سهام‌دار باشد در حالی که بیشتر این شرکت‌ها عمده سهام خود را به یک بانک واگذار کرده‌اند.

به گفته فرامرزی بر اساس این قانون هیچ‌یک از سهام‌داران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نباید عضو موظف هیئت‌مدیره بانک‌ها از جمله مدیرعامل یا قائم مقام او باشند اما در عمل چنین مواردی وجود دارد چرا که این شرکت‌ها پیش از تصویب قانون شکل گرفته‌اند.

وی بیان کرد: شاپرک با هدف توقف وابستگی مجموعه‌های فعال در صنعت پرداخت به سیستم بانکی تشکیل و پس از شکل‌گیری آن مقرر شده است این شرکت‌ها به صورت مستقیم برای مشتریان خود پایانه فروش نصب کنند.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش گفت: در عمل وابستگی صنعت پرداخت به سیستم بانکی به صورت کامل قطع نشده است چرا که بانک‌ها سهام بسیاری از این شرکت‌ها را از طریق بورس خریداری کرده‌اند و نمی‌توان به آسانی آنها را مکلف به فروش سهام خود کرد.

فرامرزی دلیل تلاش بانک مرکزی برای قطع این وابستگی را تأثیر منفی آن بر بازار رقابتی دانست و افزود: در صورتی که یک شرکت به بانکی بزرگ متصل باشد از رانت‌هایی برخوردار می‌شود که رقیبانش از آنها محروم هستند.

به گفته وی تجمیع قدرت در دست یک سهامدار خاص در برخی از این شرکت‌ها، باعث ایجاد چندگانگی در بازار شده است اما شرایط چندان خطرناک نیست چرا که خدمات پرداخت بازار بسیار بزرگی دارد.

این فعال صنعت پرداخت با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای اجرای تدریجی قانون مربوطه گفت: بانک‌ها در ابتدا با هدف دسترسی آسان و بدون‌هزینه به مشتری، سهام شرکت‌های پرداخت را خریداری کردند چرا که در آن زمان عمده خدمات این شرکت‌ها معطوف به همان بانکی می‌شد که سهامدار عمده آنها بود.

فرامرزی افزود: اکنون دیگر شرایط اینگونه نیست و شرکت‌ها خدمات خود را به هر بانکی که مشتری آنها باشد ارائه می‌کنند.

چالش‌های خاص صنعت پرداخت در ایران

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش با اشاره به وجود چالش‌های جدی در صنعت پرداخت کشور، بیان کرد: رشد این صنعت و تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های مربوط به آن معمولاً از تصمیمات و قوانین رگولاتوری پیشی می‌گیرد و سرعت‌عمل ایران در برابر پدیده‌های جدید پایین است.

فرامرزی این موضوع را تاحدودی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: منطقه حساسی که کشور در آن قرار دارد توجه ویژه به موضوعات امنیتی را پیش از صدور مجوز ورود تکنولوژی‌های جدید ضروری می‌کند.

به گفته وی، برای مثال بر اساس استانداردهای بین‌المللی تراکنش‌های کمتر از مبلغ معینی پولشویی محسوب نمی‌شوند ولی در ایران نمی‌توان چنین خط مرزی را در نظر گرفت و هر تراکنشی می‌تواند در این حوزه قرار بگیرد در نتیجه باید احتیاط بیشتری در برابر پدیده‌های جدید صورت گیرد.

به گفته این فعال صنعت پرداخت فرایند قانون‌گذاری نیز مسیر طولانی‌ای دارد که باید طی شود.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش با اشاره به ویژگی‌های خاص مدل‌های کسب و کار برای چنین شرکت‌هایی در ایران گفت: در اینجا تعداد تراکنش‌های روزانه بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است اما شبکه طراحی‌شده به خوبی شرایط را مدیریت و تراکنش‌ها را هدایت می‌کند.

فرامرزی افزود: عمده این تراکنش‌ها شامل مبالغ بسیار پایین است چرا که در ایران هر مبلغی از شبکه عبور داده می‌شود و هزینه همه موارد نیز یکسان است.

وی ادامه داد: بسیاری از کشورها برای عبور تراکنش‌هایی که مبلغ آنها پایین است محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند برای مثال هزینه‌هایی برای این کار در نظر می‌گیرند که مشتری ترجیح می‌دهد برای پرداخت چنین مبالغی از کارت استفاده نکند.

این فعال صنعت پرداخت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این حوزه را متغیر بودن قوانین در مورد کارمزد دانست و افزود: زمانی مقرر شد کارمزد از پذیرندگان پایانه‌های فروش دریافت شود اما اعتراضات شدیدی که صورت گرفت باعث شد بانک‌های مرتبط به هر دستگاه، پرداخت این مبلغ را برعهده بگیرند.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش، با اشاره به انجام روزانه حدود 100 میلیون تراکنش توسط درگاه‌های پرداخت در کشور گفت: سیستم بانکی باید مبلغ قابل توجهی را به عنوان کارمزد این تعداد تراکنش پرداخت کند و با توجه به کاهش حاشیه سود بانک‌ها چنین مبلغی فشار زیادی را به آنها و در نتیجه به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

این فعال صنعت پرداخت افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا، پذیرندگان باید پایانه‌های فروش را خریداری کنند اما در ایران دستگاه‌ها به رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرند در نتیجه به راحتی از مزایای حذف رد و بدل کردن و نگهداری پول نقد بهره‌مند می‌شوند.

فرامرزی ادامه داد: در چنین شرایطی منطقی است که از آنها خواسته شود کارمزد خدمات را که بسیار ناچیز است پرداخت کنند اما در آن مقطع به دلایل مختلف این طرح عملی نشد.

وی غفلت از زمینه‌سازی درست، مذاکره‌های ناکافی با نمایندگان اصناف و نبود اتحاد لازم میان فعالان صنعت پرداخت را از جمله دلایل شکست طرح مورد اشاره دانست و افزود: در زمانی که طرح اخذ کارمزد از پذیرندگان مطرح شد سود تسهیلات بانکی حدود ۲۸ و سود سپرده‌ها حدود ۱۷ درصد بود بر همین اساس مخالفان تاکید داشتند بانک‌ها از مابه‌التفاوت این ارقام کارمزدها را پرداخت کنند.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش ادامه داد: این استدلال در مقطع زمانی مورد نظر آن هم به سختی می‌توانست پذیرفتنی باشد اما اکنون سود تسهیلات به حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است و بانک‌ها نیز سودده نیستند.

فرامرزی بیان کرد: نظر شخصی من این است که کارمزدها برای مبالغ کمتر از یک میزان معین از دارنده کارت و برای مبالغ بیشتر از آن از پذیرنده دریافت شود.

به گفته وی برای صاحبان فروشگاه‌ها صرف نمی‌کند که در ازای هر نوع تراکنشی کارمزد پرداخت کنند و بهتر است خریداران برای مبالغ کم، پول نقد به همراه داشته باشند؛ ضمن آنکه در آن صورت با فشار افکار عمومی، سیستم بانکی، ارائه خدمت کیف پول الکترونیکی را جدی‌تر دنبال می‌کند.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر موضوع کارمزد تاکید کرد و افزود: تغییر مداوم قانون‌های مربوط به صنعت پرداخت به ویژه در حوزه کارمزد باعث شده است شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات نتوانند مدل کسب و کار مورد نظر خود را حتی برای بازه زمانی یک‌ساله تدوین کنند.

فرامرزی ادامه داد: این شرایط در مورد شرکت‌های بورسی زیان‌بارتر است چرا که آنها باید بودجه سال 96 خود را تدوین و تصویب کنند ولی به دلیل مشخص نبود وضعیت و هزینه‌های سال آینده قادر به انجام این کار نیستند.

به گفته وی بانک مرکزی و شاپرک برای حل این مشکل مصمم هستند و مدتی است سرعت تغییرهای ناگهانی در قانون‌ها و مقررات کاهش یافته است.

ضرورت به روزرسانی استانداردها و الزامات بین المللی

فرامرزی با اشاره به اینکه صنعت پرداخت کشور زیرساخت‌های فنی لازم و تعداد زیادی از نیروی‌های انسانی توانا و نخبه را در اختیار دارد گفت: متخصصان ایرانی از عهده طراحی و برنامه‌نویسی در هر حوزه‌ای بر می‌آیند.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش افزود: این صنعت در دوران تحریم‌ها از نظر نرم‌افزاری پیشرفت قابل توجهی داشت اما به دلیل نداشتن روابط بین‌المللی در حوزه استانداردها و الزامات قانونی و اجباری از دنیا عقب افتاد.

وی ادامه داد: سیستم بانکی و شبکه پرداخت ایران تا پیش از اجرایی شدن برجام امکان اتصال به شبکه جهانی را نداشتند به همین دلیل الزامی برای به روز کردن استانداردهای خود احساس نمی‌کردند.

فرامرزی گفت: اکنون بسیاری از پایانه‌های فروش موجود در کشور قابلیت اتصال به برخی شبکه‌های بین‌المللی را از جمله ویزا مستر یا پی‌سی‌آی ندارند و باید در سال‌های گذشته از رده خارج می‌شدند اما اجباری در این زمینه وجود نداشته است.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا پذیرندگان با پرداخت هزینه بیشتر دستگاه‌های پیشرفته‌تر را خریداری می‌کنند اما در ایران مسئولیت تعویض پایانه‌های فروش بر عهده شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت است و آنها باید با صرف هزینه بسیار و حذف سرمایه قابل توجه‌ای، دستگاه‌های جدید را نصب کنند.

وی گفت: به روز نبودن استانداردها و الزامات صنعت پرداخت هنوز به یک مشکل جدی تبدیل نشده است اما اگر سیستم بانکی کشور به صورت گسترده به شبکه جهانی متصل شوند خطر زیادی حساب‌های سپرده‌گذاران را تهدید می‌کند.

جای خالی ابزارهای کشف تقلب در صنعت پرداخت

این فعال صنعت پرداخت، سطح امنیت تراکنش‌ها را در ایران قابل قبول توصیف کرد و افزود: شاپرک به خوبی بر عملکرد شرکت‌های این حوزه نظارت می‌کند و به ویژه در زمینه امنیت با نهایت سخت‌گیری برخورد کرده است.

فرامرزی ادامه داد: محیط امن به این معنا نیست که در آن خطایی صورت نمی‌گیرد بلکه بروز هر مشکلی قابل پیگیری است.

وی به کارگیری ابزارهای کشف تقلب را در سیستم بانکی و صنعت پرداخت کشور ضروری دانست و گفت: شاپرک با درک درست نیاز، کار روی این موضوع را آغاز کرده بود و امیدواریم به زودی منجربه نتیجه شود.

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش افزود: ابزارهای کشف تقلب برای حفظ امنیت کارت‌های اعتباری ضروری هستند و این امر به ویژه در صورت اتصال شبکه داخلی به ویزامستر بسیار اهمیت می‌یابد.

به گفته فرامرزی در حوزه امنیت خدمات پشتیبانی باید فعالیت‌های گسترده‌تری صورت گیرد.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
0
0
سخنرانی کاملی بود
از مدیر عامل یک شرکت پرداخت که وابستگی زیاد به بانک تجارت دارد بعید است
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین