رهبر معظم انقلاب : حضور پر شور مردم در ۲۲بهمن نشانه‌ای بی‌بدیل از نشاط و آمادگی ملت      رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۶۱
بانک به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی هر کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در شاخص‌های اقتصاد کلان ایفا می‌کند. ظهور و رشد فناوری مخصوصا از قرن بیست یکم که منجر به پدیده انقلاب دیجیتال شده است به صورت فراگیر همه صنایع را با موج فناوری روبرو کرده است
کد خبر: ۶۷۲۶۳
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۱

بانکداری الکترونیکی در کشور ما چقدر بر چهارچوب اقتصاد مقاومتی منطبق است؟

به گزارش سرمدنیوز، هومن رضوی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت نبض‌افزار در یادداشتی نوشت: صنعت بانکداری نیز طی دو دهه اخیر به شدت تحت تاثیر این موج قرار گرفته و ابزارهای فناورانه نظیر اینترنت، تلفن همراه، تلفن‌های هوشمند و غیره به صورت ابزار در خدمت صنعت بانکداری قرار گرفته‌اند. این دگردیسی در این صنعت و گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در کشور ما نیز با سرعت زیاد و حداقل فاصله از دنیا انجام شده‌است. به دلیل منابع عظیمی که بانک‌ها در اختیار دارند به شکل حریصانه‌ای به سمت استفاده از فناوری و ابزارهای دیجیتال حرکت کرده‌اند. این حرکت از سوی بانک‌ها با فشار نهادهای ناظر نیز همراه بوده به گونه‌ای که برعکس بسیاری از صنایع که کشش تقاضای مردم و فشار فناوری باعث توسعه می‌شود، در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور ما فشار نهاد نظارتی و خود بانک‌ها باعث پیشی گرفتن بانک‌ها از تقاضای مردم شده و شرایطی را به وجود آورده است که امروزه خدمات بانکداری الکترونیکی از یک خدمت به یک الزام برای هر بانک تبدیل شده‌است.

در این شرایط بانک‌های کشور با هدف جذب منابع بیش‌تر و همچنین مثبت کردن تراز خود در کارمزد تراکنش‌ها رقابتی شدید در حوزه خرید و تجهیز سخت افزاری آغاز کرده و هزینه‌های زیادی را صرف خریدن دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش و نرم‌افزارهای موبایلی و اینترنتی کرده‌اند تا در این بازی از سایر رقبا عقب نیفتند. در فضایی که ذینفع اصلی یعنی فروشندگان و دارندگان کارت هیچ کارمزدی برای استفاده از این خدمات پرداخت نمی‌کنند و کارمزد خدمات بانکی بین بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، شتاب و شاپرک جابجا می‌شود باعث شده تا منابع عظیمی بین بانک‌ها دست به دست شده و در یک حلقه بسته قرار گیرد و در نهایت از توان تامین سرمایه بانک‌ها بکاهد. برآوردها حاکی از آن است که در حال حاضر هزینه بانکداری الکترونیک تنها از منظر کارمزد، سالانه حدود ,۵۰.۰۰۰ میلیارد ريال در سال است که این هزینه به بانک‌های کشور تحمیل می‌شود این میزان از هزینه با توجه به رشد تعداد و مبلغ تراکنش‌ها برای سال آینده در حدود ۰۰۰,۷۰ میلیارد ريال تخمین زده می‌شود که حدود ۷/۰ درصد از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد. هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های خرید و تعمیر و نگهداری سیستم‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری از محل درآمدهای مشاع بانک‌ها که نرخ بهره است تامین می‌شود که این مساله خود با عدالت محوری در تعارض است. عدم اتصال به سوییچ‌های بین المللی و صرف واردکننده بودن در حوزه سخت افزار و همچنین عطش بانک‌ها برای خرج کردن منابع خود در این حوزه باعث بوجود آمدن شرکت‌های فربه در اطراف بانک‌ها شده که خود به لختی بانک‌ها دامن زده و به شرکت‌های دانش بنیان و چابک مجالی برای رشد نمی‌دهد.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ شده‌است که اصلی ترین شاخص و مبین خط مشی نهادهای اقتصادی، قانون‌گذاری و اجرایی کشور است. محورهایی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد باید در همه فعالیت‌های اقتصادی به خصوص فعالیت‌هایی در سطح بانک مرکزی و بانک‌های کشور مورد توجه قرار گیرد. حال که بیش از دو دهه از عمر بانکداری الکترونیکی در کشور می‌گذرد نیاز به نگاهی پرسشگرانه و چهارچوب محور به آنچه در این سال‌ها شکل گرفته است، حس می‌شود. اکنون این سوال اساسی مطرح است که آیا بانکداری الکترونیکی به این صورتی که در کشور ما پیاده شده‌است مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است و در برابر تکانه‌ها مقاوم است یا نیازمند اصلاح سیاست‌ها، مکانیسم‌ها و فرآیندهاست و باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و طرحی نو درافکند؟ در ادامه محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی و تناسب صنعت بانکداری الکترونیک در کشور با آن را بررسی می‌کنیم. این محورها به شرح زیر است:

درون‌زا و برون‌گرا بودن

در سال‌های گذشته متخصصان حوزه فناوری اطلاعات در کشور تلاش‌های زیادی در راستای تولید نرم‌افزارها و محصولات فناورانه در این زمینه بانکداری الکترونیک داشته‌اند ولی همواره بیش‌تر توجه بانک‌ها معطوف به خرید سخت افزارهای گران قیمت از بازارهای خارجی بوده‌ و ترجیح داده‌اند مشکلات فوق عملکردی را با تجهیز سخت افزاری پوشش دهند. بسیاری از ابزراها و محصولات به صورت کامل از کشورهای های دیگر وارد و ایده برداری شده و توجه لازم به نیازهای درون و شرایط کشور نشده است. نیازهایی که در درون وجود دارد و بانکداری الکترونیک باید به طور مناسب و با زایش از درون به آن پاسخ دهد مد نظر نبوده و واردات ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیک بیش‌ از آن در دستور کار تصمیم گیران این حوزه بوده‌است. برون‌گرایی و تلاش برای اتصال به کشورهای خارجی نیز مغفول مانده است و بانک‌ها و پیمانکارانشان به گونه‌ای عمل کرده‌اند که در حال حاضر از نظر فنی اتصال به سوییچ‌های خارجی دشوار است. عدم رعایت یا پیاده‌سازی ناقص استانداردهای فنی، عدم اخذ تاییدیه‌های امنیتی و مکانیزم نادرست اخذ کارمزد از جمله اصلی‌ترین دلایل این دشواری است.

سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید

اگر بانکداری الکترونیکی را به یک واحد تولیدی تشبیه کنیم محصول آن تراکنش موفق است. مشتری تراکنش موفق، دارندگان کارت و فروشندگان هستند که باید هزینه این محصول را بپردازند و همینطور شبکه بانکی نیز تولید کننده این محصول است. مکانیسم کارمزدی فعلی که در شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور جاری است به هیچ عنوان سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید را به همراه ندارد. از یک سو ذینفع اصلی و کسی که باید کارمزد را بپردازد از پرداخت آن معاف است و در سوی دیگر در سمت گیرندگان کارمزد نیز تسهیم عادلانه‌ای دیده نمی‌شود. به عنوان مثال در تراکنش خرید با دستگاه کارتخوان کارمزد از طرف بانک پذیرنده و بانک صادرکننده پرداخت می‌شود در حالی که ذینفع اصلی دارندگان کارت و فروشندگانی هستند که با استفاده از این ابزار خرید راحت‌تری داشته‌اند و از سوی دیگر این کارمزد بین شتاب، شاپرک و شرکت پرداخت تسهیم می‌شود که این امر سود زیادی را روانه شرکت‌های پرداخت و همچنین سوییچ‌های حاکمیتی کرده است. تعداد تراکنش‌های خرید کارتخوان بسیار بالاست (حدود یک میلیارد تراکنش در ماه) و حجم زیادی از پول بین این بازیگران جابجا می‌شود. یکی از معدود تراکنش‌هایی که هزینه آن از دارنده کارت اخذ می‌شود تراکنش انتقال وجه است که در این تراکنش نیز تسهیم کارمزد گرفته شده بین پذیرنده، صادرکننده و بانک مقصد به درستی صورت نمی‌گیرد. برای انتقال ده میلیون ريال از یک کارت به کارت دیگر ۵.۰۰۰ ريال کارمزد از دارنده کارت اخذ می‌شود که ۳.۰۰۰ ريال به بانک پذیرنده (بانکی که تراکنش روی دستگاه خودپرداز آن انجام می‌شود) تعلق می‌گیرد. در صورتی که برخلاف تراکنش برداشت وجه در تراکنش انتقال وجه بانک پذیرنده هزینه زیادی متحمل نمی‌شود و فشار زیادی به دستگاه پذیرنده وارد نمی‌شود. این مثال‌ها نشان دهنده سهم‌بری ناعادلانه عوامل در زنجیره تولید است.

مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی

همانطور که توضیح داده شد تراکنش موفق محصول یک کنش و واکنش است و خروجی صنعت بانکداری الکترونیکی است که مشتریان آن که مردم باشند هزینه آن را نمی‌پردازند. عدم پرداخت هزینه کارمزد توسط مردم باعث می‌شود مشارکتی در این فعالیت اقتصادی نداشته باشند. هر محصولی که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد مشکلاتی ایجاد می‌کند که بزرگترین مشکل آن عدم صرفه‌جویی و هزینه تراشی است. تازه‌ترین بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ۴۰ درصد تراکنش‌های شبکه شاپرک کم‌تر از ۱۰۰.۰۰۰ ريال است و این به نوعی عدم استفاده صحیح از ابزار شاپرک و هزینه‌تراشی برای کشور است. در صورتی که این قسمت از پرداخت‌ها را به راحتی می‌توانیم با ابزارهای سنتی اسکناس و مسکوکات پوشش دهیم و ۴۰ درصد از تراکنش‌های شاپرک بکاهیم ولی به دلیل آن که مردم با نپرداختن کارمزد سهمی در این صنعت ایفا نمی‌کنند نسبت به پرداخت با کارت بی‌تفاوت شده‌اند. غافل از این که هزینه این تراکنش‌ها به بانک‌ها و در نهایت در قالب نرخ بهره به خود مردم تحمیل می‌شود و مردم کنترلی بر این هزینه تحمیلی ندارند.

عدالت محور بودن

بانکداری الکترونیکی به دلیل عدم اخذ کارمزد از ذینفعان اصلی و تحمیل سالانه ۵۰.۰۰۰ ريال هزینه سالانه به بانک‌ها از خط عدالت خارج شده‌است. برای روشن‌تر شدن این موضوع با یک مثال بحث را ادامه می‌دهیم. ممکن است شخصی که در مرکز زندگی می‌کند و به تناسب شغل و کسب و کارش روزانه چندین تراکنش بانکی انجام دهد و یا به عنوان یک فروشنده روزانه ممکن است ده‌ها بار از انجام تراکنش خرید کارتخوان بهره ببرد و برعکس آن هم‌وطنی هم در یک منطقه دور افتاده حتی کارت بانکی هم نداشته باشد و از این امکانات استفاده نکند. اشکال وقتی آشکار می‌شود که کاربران شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک از پرداخت کارمزد تراکنش معاف هستند و هزینه انجام تراکنش‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود. در نهایت بانک‌ها نیز این هزینه را در قالب نرخ بهره (به طور غیر مستقیم به تورم تبدیل می‌شود) به همه مردم کشور تحمیل می‌کنند. حال آن که ممکن است یک طلا فروش هر شب چند میلیون تومان فروش خود را با یک تراکنش به حساب اصلی خود منتقل کند و زحمت حمل پول و خطرات آن را نداشته باشد ولی در عمل هزینه این کار را همه مردم کشور می‌پردازند. بنابراین مکانیسم فعلی کارمزد عدالت محور نیست و نیاز با جراحی اساسی دارد.

ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و شفاف‌سازی 

در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور بسیاری از پروژه‌های کلیدی و پرسود به شرکت‌های خاصی واگذار می‌شود که خیلی از این واگذاری‌ها به دلایل امنیتی خارج از چهارچوب مناقصه و غیرشفاف انجام نمی‌شود. شرکت‌های زیادی در حوزه ارایه راهکارهای بانکی فعالیت می‌کنند که از نظر کیفی و فنی بسیار توانمندند و محصولات خود را با کیفیت بالایی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند ولی تنها تعداد محدودی شرکت پیمانکار امکان تصاحب پروژه‌های بزرگ و ملی را دارند که همین مساله رقابت‌پذیری در این بازار را بسیار تحت شعاع قرار داده است. بانک مرکزی برای تراکنش‌های ناموفق مکانیسم جریمه‌ای در نظر گرفته است تا بتواند یک کنترل کیفی بر کار بانک‌ها و پیمانکارانشان داشته باشد ولی در عمل این مکانیسم نیز بر مبنای عملکرد چند شرکت خاص طراحی شده‌است و جریمه زیادی را متوجه آن‌ها نمی‌کند. در نتیجه طی سال‌هایی که از عمر شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور می‌گذرد بهبود زیادی در وضع کیفی شبکه شاهد نیستیم و همین مقدار بهبود نیز بیش‌تر با ارتقای سخت‌افزارهای بانکی و هزینه‌های سنگین در این حوزه حاصل شده‌است. در حال حاضر متوسط خطای 4/1 درصد است به این معنا که به ازای هر ۷۰ تراکنش یک تراکنش با خطا مواجه ایم. در چارچوب ۶-سیگما بین سطح ۳ و ۴ قرار داریم و برای رسیدن به سطح ۴ سیگما باید به ازای هر ۱۶۰ تراکنش یک خطا داشته باشیم و حتی اگر بخواهیم نیم نگاهی به استانداردهای اروپایی در این حوزه داشته باشیم باید به ازای هر ۴۰۰ تراکنش با یک خطا مواجه شویم. مکانیسم نارکارآمد جریمه، عدم توجه بانک‌ها به مسایل کیفی و تضعیف رقابت‌پذیری در این صنعت که بانک مرکزی مسوول آن است موجب عدم ارتقای محسوس وضعیت کیفی در سال‌های اخیر شده‌است.

پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان

در سال‌های اخیر شاهد بروز و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و فینتک‌های زیادی پیرامون صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک بوده‌ایم. توجه داشته باشیم که اکوسیستم بانکداری الکترونیکی باید در شرایط متعادل کار کند و نقش شرکت‌های کوچک و چابک مانند نقش باکتری‌های مفید و میکروارگانیسم‌ هاست که وجود آن‌ها در یک اکوسیستم ضروری است. حال آنکه عدم وجود کارمزد در این اکوسیستم حاشیه سود را به صفر رسانده و عملا امکان زندگی و نفس کشیدن را از این شرکت‌ها گرفته است. اگر در این صنعت به سمت گرفتن کارمزد از کاربر نهایی رفته بودیم امکان این وجود داشت که کسب و کارهای مختلفی شکل گیرد تا با عرضه خدمات نوین و دانش بنیان و با گرفتن کارمزد کم‌تر به حیات خود ادامه دهند. مشکل در مقدار کارمزد نیست بلکه در علامت آن است که با تغییر علامت امکان رشد شرکت‌هایی کوچک، چابک و دانش بنیان در این حوزه فرآهم می‌شود.

افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری از تحریم‌ها

بانک‌های کشور در حوزه صنعت بانکداری الکترونیکی به واسطه شرکت‌های پیمانکاری که در اطراف آن‌ها شکل گرفته است با فاصله یک یا دو لایه به خارج از کشور وابسته شده‌اند. اصلاح مکانیسم کارمزد، اصلاح فرآیندها و تعیین توافق‌نامه‌های سطح خدمت مناسب بین بانک‌ها و پیمانکاران می‌تواند موجب کاهش وابستگی در خرید تجهیزات بانکداری الکترونیک از خارج از کشور شده و مقاومت در برابر تحریم‌ها را افزایش دهد. همچنین بازگرداندن ابزارهای سنتی پرداخت به جایگاه اصلی خود، کاهش تراکنش‌های الکترونیکی و استفاده از ابزارهای نوین مانند بیت کوین که در برابر تحریم‌ها مقاوم است می‌تواند کمک زیادی به افزایش مقاومت این صنعت در برابر نوسانات سیاسی کند.

حذف هزینه‌های زاید

متاسفانه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور به شدت درگیر هزینه‌های زاید است. از هزینه کارمزد تراکنش‌ها گرفته تا خرید غیرضروری سخت‌افزار و سایر هزینه‌ها که بانک‌ها به دلیل نزدیکی به منابع مالی به راحتی زیر بار آن می‌روند. این هزینه‌های زاید توان بانک‌ها در تامین مالی بازار سرمایه را به شدت کاهش داده است و باعث شده مقدار زیادی از جریان نقدینگی به عنوان کارمزد تراکنش‌ها بین بانک‌ها دایم در گردش بوده و همچنین پول‌های زیادی از طریق شرکت‌های پیمانکار به بهانه تجهیزات بانکداری الکترونیکی از کشور خارج شود. نتیجه این هزینه‌های زاید تزریق تنها ۶۵۰.۰۰۰ میلیارد ريال نقدینگی در بورس کشور از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰  ريال حجم نقدینگی است که در بانک‌های کشور وجود دارد.

تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده و تسهیل ارزآوری

فرهنگ جهادی در صورتی ایجاد می‌شود که همه بازیگران از جمله بانک مرکزی، بانک‌های کشور، شرکت‌های پرداخت، پیمانکاران و شرکت‌های کوچک و متوسط در این حوزه به همراه آحاد مردم در تعامل با صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی احساس ذینفع بودن داشته باشند و نقش شرکت‌های دنش بنیان پررنگ‌تر از قبل شود که این امر با شکل‌گیری زنجیره‌های تامین و اصلاح مکانیسم کارمزد محقق شده و باعث شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان و حتی امکان عرضه محصولات بانکی به کشورهای دیگر و ارزآوری می‌شود. جای خالی شتاب در کشورهای هماسیه دیده می‌شود و اگر شتاب از لحاظ کیفی، عملکردی و فوق عملکردی به سطح استانداردهای جهانی برسد امکان صادر کردن این سوییچ ملی وجود دارد. در حال حاضر به دلیل سودآوری شتاب اتکای زیادی روی آن است که اصلاح مکانیسم کارمزد می‌تواند چابکی لازم را برای چنین پروژه‌هایی فرآهم کند.

اندیشمندان، متخصصان و فعالان در حوزه اقتصادی، فناوری اطلاعات و صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور باید بانک مرکزی و بانک‌های کشور را در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر رشد، توسعه و شکوفایی یاری کرده تا با اصلاح اشکالات موجود، طرحی نو در انداخته و به نقطه مناسبی برسیم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار