تعداد بازدید: ۴۶۴
رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشریح روند الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس، به شبهات مالی پیرامون این توافق‌نامه بین‌المللی پاسخ داد
کد خبر: ۶۹۲۶۲
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۳

پاسخی به شبهات مالی توافق‌نامه پاریس

به گزارش سرمدنیوز: با اشاره به فرآیند پیوستنن ایران به توافق‌نامه پاریس، با بیان اینکه این توافق‌نامه بعد از تصویب هئیت وزیران در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، گفت: پس از بررسی‌های گسترده و عمیق توافق‌نامه در کمیسیون‌های گوناگون به ویژه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و سپس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به صحن علنی مجلس آمد و مورد تصویب قرار گرفت. حدود یک ماهی از تصویب این توافق نامه در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد.

الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس در انتظار تایید شورای نگهبان

وی با بیان اینکه اکنون در مرحله‌ای هستیم که شورای نگهبان در حال بررسی این توافق نامه و تبدیل آن به شرع و قانون اساسی است، افزود: پس از تاییدیه شورای نگهبان، از طریق تسلیم مستندات نهایی توسط وزارت امور خارجه به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا عملا پیوستن جمهوری اسلامی ایران به توافق نامه پاریس اعلام می‌شود.

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه توافق‌نامه پاریس یک رژیم حقوقی برای مقابله با گرمایش جهانی از سال ۲۰۲۱ میلادی است، گفت: تا قبل از آغاز این سال و طی چهار سال پیش‌رو پروتکل کیوتو همچنان نافذ و جاری است.

وی در ادامه با بیان اینکه پروتکل کیوتو از سال ۲۰۰۵ میلادی نافذ شده است، گفت: پروتکل کیوتو تلاش می‌کند برای ۴۰ کشور توسعه یافته صنعتی که نقش عمده‌ای در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند، یک فشار مضاعفی به دنبال داشته باشد تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میانگین 5.2 درصد زیر سطح انتشار خودشان در سال ۱۹۹۰ میلادی برسانند که این پروتکل برای یک دوره هشت ساله در سال ۲۰۱۲ پیش بینی شده بود.

شفیع‌پور با اشاره به اینکه تصمیم گرفته شد تا کیوتو برای دوره دوم و تا پایان سال ۲۰۲۰ تمدید شد، افزود: همزمان مذاکراتی برای شکل‌گیری یک نوع توافق بعد از پایان عمر کیوتو شروع شد، تا اینکه در ۲۲ آذرماه ۱۳۹۴ در پاریس طی بیست و یکمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییر آب و هوا رژیم حقوقی مقابله با گرمایش جهانی موسوم به توافق‌نامه پاریس شکل گرفت. بر اساس اهدافی که برای این توافق‌نامه پیش‌بینی شده ۱۹۵ کشور به طور اجماع در پاریس به این توافق‌نامه پیوستند.

سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری کشورهای توسعه یافته

وی با بیان اینکه با گذشت یک سال از پذیرش اولیه توافق‌نامه در پاریس، تاکنون ۱۲۰ کشور رسما الحاق خود به توافق‌نامه را اعلام کرده‌اند، تاکید کرد: این کشورها نزدیک به ۸۰ درصد انتشار گاز گلخانه‌ای جهان را به خود اختصاص می دهند. طبق تصمیماتی که در بیست و یکمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییر آب و هوا در پاریس گرفته شد کشورهای توسعه یافته صنعتی موسوم به کشورهای زمینه یک کنوانسیون که حدود ۴۰ کشور هستند تعهد کردند تا سال ۲۰۲۰ میلادی به طور سالانه، حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار برای تامین منابع مالی به منظوراقداماتی که کشورهای در حال توسعه انجام می‌دهند سرمایه گذاری کنند.

رییس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ادعای یکی از رسانه‌های کشور مبنی بر اینکه توافق‌نامه پاریس بار مالی معادل 17 میلیارد دلاری برای ایران دارد، گفت: درهیچ جای توافق‌نامه در مورد اینکه کشورها باید تعهدی از جنس تامین اعتبار و هزینه کردن داشته باشند، وجود ندارد و تنها الزام شده که کشورهای توسعه‌یافته برای افزایش تاب آوری از طریق بانک‌های چند جانبه مثل بانک جهانی، بانک‌های چند جانبه آسیایی، بانک توسعه اسلامی و از طریق همکاری‌های دوجانبه، زمینه انتقال فناوری را در عرصه سازگاری و در عرصه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اقدام کنند.

میزان تعهدات ایران در توافق‌نامه پاریس

به گفته شفیع‌پور، ایران سند مشارکت ملی خود را بعد از تصویب هیات وزیران حدود یک ماه قبل از تولد توافق‌نامه پاریس مطرح و اعلام کرد که با توجه به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند چهار درصد، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشند و در صورتی‌ که منابع مالی، انسانی و تکنولوژیکی بسیاری پس از برطرف شدن کامل تحریم‌ها جذب کند می‌تواند هشت درصد دیگر نیز انتشار گازهای گلخانه‌ای را کمتر کند.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اگر در برخی جاها اینطور مطرح می‌شود که ایران تعهد و التزام خاصی نسبت به توافق‌نامه پاریس دارد و پولی باید بدهد این کاملا اشتباه است، بلکه برعکس؛ پیوستن به توافقنامه پاریس زمینه‌ جلب و جذب منابع بین‌المللی مهیا می کند ضمن اینکه می‌توانیم از این طریق امکان ظرفیت‌سازی، توسعه و انتقال فناوری در همسویی با سیاست‌های خودمان را بیش از پیش ایجاد کنیم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: