تعداد بازدید: ۵۴۰
معاون وزیر اقتصاد سرانه درآمد هر ایرانی در سال ۲۰۱۷ را ۱۹ هزار و ۵۲۰ دلار اعلام کرد و گفت:‌ بزودی نماگر اقتصادی - اجتماعی- نهادی و زیست محیطی با نام شاخص اقتصاد مقاومتی در ۱۵۵ شاخص طراحی می‌شود
کد خبر: ۶۹۵۹۹
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۰
تراز تجاری کشورمان بعد از ۳۷ سال مثبت شد

به گزارش سرمدنیوز: حسین میرشجاعیان امروز در نشستی خبری به مناسبت دهه مبارک فجر با بیان اینکه در حال حاضر در کشور شاهد افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم هستیم، گفت: تراز تجاری کشورمان بعد از ۳۷ سال مثبت شد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با ذکر این مطلب که نرخ تورم بعد از ۲۵ سال در خرداد امسال تک رقمی شد و به نرخ ۸.۶ درصد رسید، اظهارداشت: پیش بینی می شود که این نرخ تا پایان سال جاری به ۸.۸ درصد برسد.

وی عنوان کرد:‌ در ۹ ماهه اول امسال دلار در بازار آزاد ۱۲ درصد رشد داشت و تا نرخ ۴۰۰۰ هم بالا رفت و سپس به کانال ۳۸۰۰ برگشت.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: به دنبال طراحی شاخص‌های اقتصادی و در دستور کار بودن این برنامه، ۱۵۵ نماگر اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست محیطی،‌ شاخص اقتصاد مقاومتی را طراحی خواهیم کرد. این شاخص به دنبال تقویت تاب آوری اقتصادی و مقاوم سازی رشد بوده و با طی کردن مراحل نهایی، بزودی عملیاتی می شود.

رونمایی از بانک آماری اقتصادی

وی از رونمایی بانک آماری اقتصادی کشور در هفته‌های آینده خبرداد و گفت:‌ اطلاعات بانک به صورت محرمانه و غیرمحرمانه خواهد بود.

سرانه درآمد هر ایرانی ۱۹ هزار و ۵۲۰ دلار

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ سرانه درآمد هرنفر در سال ۲۰۱۷ میلادی در ایران ۱۹ هزار و ۵۲۰ دلار است.

حذف یارانه ثروتمندان یک شبه نیست

میرشجاعیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایبِنا درباره وضعیت هدفمندی یارانه ها در آینده، گفت:‌ شعار دولت این بود که  اگر وضعیت درآمد افراد و میزان ثروتمندی آنها برای دولت ثابت شود یارانه حذف می‌شود.

وی ادامه داد:‌ حذف ها هیجانی و یک شبه نیست؛ ضمن اینکه دولت به دنبال مدیریت شوک است.

وی با تاکید اینکه، حذف یارانه بگیران در سال‌های بعد هم ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: کاهش یارانه بگیران در سال های آتی نیز ادامه می یابد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مثبت پس از ۳۷ سال گفت: نرخ رشد اقتصادی پس از ۸ فصل منفی در سال های ۹۱ و ۹۲ به ۳ درصد در سال ۹۳ و پس از آن به ۷ دهم درصد در سال ۹۴ رسید. همچنین در ۶ ماهه اول امسال نیز نرخ رشد اقتصادی ۷,۴ درصد بود.

میرشجاعیان ادامه داد: در این دوره بخش نفت ۲۰,۱ درصد، کشاورزی ۵.۷ درصد، صنعت ۲.۹ درصد و خدمات نیز ۱۰.۸ درصد رشد یافته است. همچنین در تابستان امسال نیز رشد بخش نفت ۲۱.۴ درصد، کشاورزی ۶.۸ درصد و صنعت نیز ۳.۶ درصد بوده است.

وی افزود: رشد بخش ساختمان و ماشین آلات نیز در تابستان امسال بین ۴,۱ تا ۴.۲ درصد رشد داشته است. در ۸ ماهه ابتدای امسال نیز تعداد مجوزهای صادر شده ۴.۲ درصد رشد یافت و میزان سرمایه گذاری هم ۱۶.۱ رشد نشان می دهد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اظهارداشت:‌ بخش خدمات در تابستان امسال ۱۴,۱ درصد رشد داشته؛ در حالی‌که این نرخ در بهار ۷.۴ درصد بود. در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم در ۳ ماهه دوم امسال ۴.۱ درصد رشد داشتیم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: میزان سرمایه‌گذاری ۴۹,۳ درصد و اشتغال زایی هم ۱۱.۳ درصد رشد یافته است. در تولید فولادخام هم نسبت به سال گذشته ۴.۸ درصد رشد اتفاق افتاد. طی ۶ ماهه اول امسال در بخش صادرات کالا و خدمات ۴۲.۲ درصد رشد اتفاق افتاد و رشد واردات هم به میزان ۱.۴ درصد کمتر شد.

میرشجاعیان تاکید کرد: در بخش صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی ۳۰,۶ درصد رشد داشتیم و میانگین صادرات نفت خام از حدود ۱.۱ میلیون بشکه در سال ۹۴ به حدود ۲.۱ میلیون بشکه در ۹ ماهه اول امسال رسید که نشان دهنده ۹۴ درصد رشد در این بخش است.

وی افزود: در بخش تورم که از دستاوردهای دولت محسوب می‌شود نرخ تورم از ۴۰,۴ درصد در مهرماه سال ۹۲ به ۸.۶ درصد در خردادماه سال جاری کاهش یافت و در واقع بعد از ۲۵ سال نرخ تورم در ایران تک رقمی شده است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اعلام پیش‌بینی نرخ تورم در پایان امسال به میزان ۸,۸ درصد گفت: ‌در ۸ ماهه ابتدای امسال نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده پولی به ترتیب ۲۸، ۱۸ و ۸.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: میزان سپرده‌های دولتی به بخش غیردولتی در این مدت ۲۸,۷ درصد رشد داشته و کل تسهیلاتی که بانک‌ها در این دوره به تفکیک پرداخت کردند به میزان ۴۸.۷ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: از اقدامات دیگر دولت کنترل بازار ارز بود و در ۹ ماهه ابتدای امسال قیمت دلار در بازار آزاد به میزان ۱۲ درصد رشد داشته و با وجود اینکه دلار به ۴ هزار تومان هم رسیده بود؛ اما این نرخ به کانال ۳۸۰۰ تومان بازگشت.

وی افزود:‌ متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در ۳۷ سال پس از انقلاب،‌ سالیانه ۲,۲ درصد بود و البته در دوران جنگ تحمیلی این نرخ منفی ۳.۳ درصد بوده است، بنابراین نرخ رشد به دست آمده در سال‌های اخیر تنها از طریق اصلاحات ساختاری ادامه خواهد یافت.

میرشجاعیان ادامه داد: قرار است از طریق این برنامه،‌ عملکرد شاخص ها به صورت سالیانه بررسی و ارائه شود. در بخش اقتصاد مقاومتی نیز وزارت اقتصاد پیش از این ۸ مگاپروژه اقتصادی داشته که در حال حاضر با سیاست های اقتصاد مقاومتی تلفیق و به ۱۲ پروژه افزایش یافته است.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: این پروژه ها در بخش هایی مانند برقراری انضباط پولی،‌ مردمی کردن اقتصاد و تقویت توان تولید ملی است. همچنین قرار است در هفته های آینده از بانک آمارهای اقتصادی کشور رونمایی شود که می توان در این بخش اطلاعات آماری کشور و عملکردهای خارجی به صورت محرمانه و غیرمحرمانه منتشر می شود.

وی بیان داشت: دولت به دنبال الکترونیکی کردن امور بوده که می توان از این طریق اطلاعات مورد نیاز ۵ دستگاه را که بیشترین استعلام ها را دریافت می کنند تامین و ساماندهی کرد. در حال حاضر، ۷۸ درصد استعلام های کشور از سوی اصناف،‌ وزارت کار، جهاد کشاورزی، ارشاد و بانک مرکزی درخواست می شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: به تازگی بررسی حدود ۱۲۰۰ مجوز کسب و کار را نهایی کرده ایم و به دنبال تصویب اصلاحات جدید هستیم که بیشتر آنها در بیمه و ارتباطات است.

میرشجاعیان درباره پیش بینی اوضاع اقتصادی در برنامه ششم توسعه اظهارداشت: در این برنامه به دنبال دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی هستیم ودر عین حال به دنبال نرخ تورم ۹.۸ درصدی خواهیم بود.

وی با تاکید براینکه برای دستیابی به این میزان رشد اقتصادی نیازمند افزایش ۱۵.۴ درصدی سرمایه گذاری هستیم، افزود: همچنین رشد عوامل تولید در برنامه ششم باید ۲.۸ درصد و رشد خدمات نیز سالیانه ۲۱.۸ درصد باشد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم دستیابی به نرخ بیکاری ۷ درصدی در برنامه ششم افزود: برای تامین مالی رشد اقتصادی باید اعطای تسهیلات بانکی ۲۴.۸ درصد و تامین مالی خارج نیز ۲۲.۲ درصد، رشد بازار سرمایه ۱۳.۱ درصد، از طریق صندوق توسعه ملی ۸ درصد و سایر روش ها نیز ۳۱.۹ درصد شد اتفاق بیافتد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد افزود: پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷، ۵.۲ درصد و در سال ۲۰۱۸ نیز ۴.۸ درصد است. نشریه اکونومیست هم رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را به میزان ۵.۴ درصد و سرانه تولید ناخالص داخلی را ۶ هزار و ۱۴۴ دلار پیش بینی کرد که از منظر برابری قدرت خرید، درآمد سرانه هر نفر در سال ۲۰۱۷ را ۱۹ هزار و ۵۲۰ دلار خواهد بود.

میرشجاعیان با اشاره به بهبود کفایت سرمایه بانک ها از محل تزریق منابع تسعیر ارز گفت: بیش از ۸.۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفته است، اما چیزی که به بهبود وضعیت و تداوم رشد اقتصادی کمک می کند اصلاحات ساختاری است.

 

 

منبع: ایبنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: