رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۲۸۸
تعداد نظرات: ۳ نظر
یکی از بزرگترین مشکلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند نقدینگی است که متخصصان حوزه‌ی بانکی ریشه ی آن را در سیاست‌های رگولاتوری و اشتباهات زیر ساختی می‌دانند متن زیر مصاحبه با مدیرعامل شرکت نبض افزار در خصوص سیاست‌های اشتباه حاکمیتی و تأثیر آن بر اقتصاد است
کد خبر: ۶۹۷۸۵
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۲

اثرات طراحی و پیاده‌سازی اشتباه ابزار و زیرساخت‌های حاکمیتی

به گزارش سرمدنیوز، مشکل بزرگی که اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کند رشد بی‌رویهٔ نقدینگی است که در فرآیند شکل‌گیری و یا جلوگیری و کاهش آن سیاست‌های اقتصادی نقش بسزایی دارند اما مشکلاتی در نظام بانکی کشور جدا از بحث بدهی دولت به بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و...به طور منحصر در صنعت پرداخت کشور وجود داشته که به عقیدهٔ صاحب نظران بانکی در دامن زدن و حتی ایجاد پدیدهٔ رشد نقدینگی بی تأثیر نبوده است. متخصصین این صنعت از این مشکلات با نام چالش تقابل بخش خصوصی و دولتی و عملکرد اجرایی رگولاتوری یاد می‌کنند چالشی که به صورت غیرمستقیم در تمام بخش‌های صنعت پرداخت که نقطهٔ عطف نظام بانکی است دیده می‌شود این روزها بخش خصوصی زمزمهٔ انحصاردولتی سر داده و بخش دولتی با سمت و سوی نظارتی به این انتقادات پاسخگوست.

همچنین بسیاری عقیده دارند خط اجرایی که نهاد حاکمیتی و شرکت‌های دولتی در نظام بانکی کشور پیش در پیش گرفته اند مانع از تمرکز صحیح بر وظایف نظارتی رگولاتوری شده است و این عدم تمرکز و انجام وجه اجرایی نه تنها باعث رشد این صنعت نشده بلکه در مواردی نیز به مشکلات نظام بانکی و پرداخت کشور دامن زده و از طرفی بازتاب آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ بهره و به دنبال آن نقدینگی تأثیر گذاشته است. در حقیقت چالش‌های صنعت بانکی ونظام پرداخت کشور به رشد بی رویهٔ نقدینگی دامن زده است. گرچه برخی از این مشکلات از گذشته به ارث رسیده است اما باید در جهت رفع آن گام‌هایی برداشته می‌شده که نشده است در این خصوص با محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض افزار که یکی از متخصصان صنعت بانکی کشور و از منتقدان صریح این موضوع است به گفت و گو پرداخته‌ایم که متن آن را در زیر می‌خوانید:


بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کشور را چه می‌دانید؟

به عقیدهٔ من بزرگترین مشکل اقتصادی در حال حاضر رشد بی رویهٔ نقدینگی است که بخشی از این رشد به ارث رسیده و قسمتی دیگر می‌توانسته مهار شود که مهار نشده و حتی به آن دامن زدیم. نقدینگی باید در چرخه‌های تولیدی کشور، شاهرگ‌ها و مویرگ‌های تولید و خدمات گردش کرده و تولید ثروت کند نه اینکه با گردش در حلقه‌های غیر مولد ارزش آن کم شده و هزینهٔ این گردش‌ها هم بر ریال ایران تحمیل شود. باید توجه کنیم که نقدینگی و سرعت گردش باید متناسب با تولید ناخالص ملی باشد و ابزارها و خدمات بانکی و پرداخت نیز در سرعت بخشیدن جریان نقدینگی در شاهرگ‌ها، رگ‌ها و مویرگ‌های کشور باشد.

علت این رشد بی رویه چیست؟

بخشی مشکلات زیرساختی است که بیشتر آن هم به نظام بانکی بازمی‌گردد. زیرساخت باید مناسب باشد وقتی فناوری را به گونهٔ نامناسب استفاده می‌کنیم فناوری هم می‌تواند اثرات مخرب زیادی روی کسب و کار و اقتصاد بگذارد و متأسفانه حاکمیت ما هم به این موارد بسیار بی توجه است و در عمل حتی در بخش‌هایی به آن دامن زده است. این مشکلات از گذشته و البته نه فقط دولت نهم و دهم بلکه از خیلی دورتر به ارث رسیده اما برای اصلاح آن کارهایی باید انجام می‌شده که نشده است زیرا نمی‌خواهیم هزینه‌ای را متحمل شویم یا نمی‌خواهیم کاری به نام ما تمام شود در نتیجه مشکلات روی هم جمع شده و تبدیل به رشد بی رویه نقدینگی می‌شود که به صورت تکانه‌های ارزی، نوسان در بازار طلا و مسکن در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم.

در حال حاضر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد نقدینگی داریم ولی در تولید ناخالص رشد ۵ درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۷ درصدی مشاهده می‌شود. این به معنی حداقل ۱۸ درصد تورم پنهان است که تنها ده درصد آن را دولت اعلام می‌کند و بقیه به صورت شوک‌های ارزی در مقاطع مختلف خود را نشان می‌دهند.

یعنی مشکل نقدینگی کشور را از طرف رگولاتور می‌بینید؟

بله رگولاتور خود را به شدت درگیر مسائل اجرایی و فنی کرده است و قوانینی ایجاد کرده که در جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم مناسب برای کسب و کارها و حفظ ارزش پول ملی و سیاست‌های اقتصادی نیست و با آن در تناقض است. نرخ بهره هم مثل خیلی موارد دیگر مانند پهنای باند رادیویی، میزان آلودگی هوا و فروش تراکم جزء مشاعات است و اگر ما که نقش نظارتی و رگولاتوری داریم مشاعات را به درآمد برای خود تبدیل کنیم ضرر بسیاری دارد و اثرات مخرب آن را بخش‌های دیگر اقتصاد متحمل خواهند شد. بانک مرکزی ما جز معدود بانک مرکزی سود ده در دنیاست و بخشی از وظایف خود را به ضرر کشور و به نفع خود سودده کرده است.

رشد نقدینگی باعث تورم است جدا از بحث‌های بدهی دولت و بدهی بانک ها به بانک مرکزی نقدینگی از ضرب حجم اسکناس چاپ و روانه ی بازار شده در سرعت گردش آن در جامعه حاصل می‌شود پاسخ بانک مرکزی در این خصوص عدم چاپ اسکناس است آیا معیار سنجش نقدینگی فقط چاپ اسکناس است و با عدم چاپ اسکناس مانع از رشد نقدینگی می‌شویم آیا مدل و ساختار نظام پرداخت کشور نمی‌تواند در این خصوص تأثیرگذار باشد؟

نوع تورمی که در کشور ما وجود دارد بیشتر تابع این مورد است. به عبارتی تورم به خاطر عدم تعادل در عرضه و تقاضاست. اینجا هم پول وقتی درست عرضه نمی‌شود ارزش آن در برابر سطح عمومی کالاها کاهش می‌یابد.

بانک مرکزی نسبت به نرخ بهره پاسخگوست نه نرخ تورم و نسبت به آن مسوول است. بین مسوول بودن و پاسخگو بودن تفاوت وجود دارد. پاسخگو یکی است اما مسوول می‌تواند متعدد باشد. بانک مرکزی یکی از نهادهای مسوول در رابطه با تورم است ولی در برابر نرخ بهره باید پاسخگو باشد.

بانک مرکزی می‌گوید اسکناس چاپ نمی‌کنم هزینه دارد و به طبیعت ضربه می‌خورد حال آنکه برای مثال هزینه چاپ اسکناس ۵ هزار تومانی، ۸۰ تومان است. درست است اسکناس چاپ نمی‌کند اما هزینهٔ چاپ این اسکناس، خرید با آن و گردش حاصل از آن بسیار کمتر از هزینهٔ کارمزدی شتاب و شاپرک در تراکنش‌های الکترونیکی معادل این اسکناس است؛ یعنی اگر شخصی هر ۳ روز یک شارژ ۵ هزار تومانی موبایل خریداری کند در سال ۱۲۰ مرتبه شارژ می‌خرد که با توجه به کارمزد ۵۰ تومانی هر شارژ، معادل ۶ هزار تومان در سال به بانک‌ها تحمیل می‌کند و از طرفی شبکه بانکی هم به خاطر این پول با در نظر گرفتن نرخ بهره حدود هزار تومان سود می‌دهد. در این حالت یک اسکناس ۵ هزار تومانی که چاپ نشده تبدیل به یک هزینه ۷ هزار تومانی برای اقتصاد کشور شده است. به عبارتی بیش از ارزش اسکناس به اقتصاد کشور هزینه وارد شده که متحمل این هزینه نیز بانک‌ها هستند زیرا جدا از بحث کارمزدی آن بانک‌ها باید نرخ بهره نیز بدهند و همهٔ این هزینه‌ها به علت عدم چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی است. درصورتی‌که در دنیا برای پرداخت‌های خرد هنوز از سکه و اسکناس استفاده می‌شود اما در ایران هنوز به جز در بخش حمل و نقل تقریباً در هیچ حوزه‌ای پرداخت الکترونیکی برای پرداخت‌های خرد توجیه اقتصادی ندارد.

کارمزدهای شتاب و شاپرک این اسکناس‌های چاپ نشده به همراه کارمزدهای خودپردازهای ما در سال بیش از ۵ هزار میلیارد تومان هزینه به بانک‌ها وارد می‌کنند که با توجه به حجم ۱۰۰۰ هزار میلیاردی نقدینگی کشور، به میزان ۰.۵ درصد به حجم نقدینگی افزوده که منجر به افزایش حداقل ۰.۵ در صدی در نرخ بهره می‌شود.

۷۵ تا ۸۰ درصد از تراکنش‌های گذرنده از شتاب و شاپرک توجیه اقتصادی ندارند و شبکه شاپرک ۲۱۰۰ میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل می‌کند. حال آنکه بانک مرکزی با تضعیف ابزار سنتی پرداخت، هزینه حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی (برای چاپ و ضرب اسکناس و مسکوکات) را به هزینه‌ای حدود ۵ هزارمیلیارد تومانی (هزینه کارمزد شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک) برای اقتصاد کشور تبدیل کرده که از آن حدود هزار میلیارد تومان شتاب و شاپرک کسب درآمد می‌کند. توجه کنید که اگر این ۵ هزار میلیارد تومان بخواهد از آستانه سود یک درصدی بانک‌ها از تسهیلات به دست آید باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود نصف کل حجم نقدینگی در یک سال بگردد و به طور کامل در یک سال وصول شود تا جبران این هزینه صورت گیرد.

شما عدم چاپ اسکناس و سکه را علت این رشد نقدینگی می‌دانید؟

قسمتی از آن بله. ببینید نرخ بهره هم باید موشکافی شود. نرخ بهره رشد نقدینگی را ایجاد می‌کند و حالا باید موشکافی شود که هر دهم درصد از آن به خاطر چیست. بانک مرکزی برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند. پول به میزان مناسب چاپ نکرده و ابزار ارزان قیمت که حاصل هزاران سال تکامل بشری است را به طرز نامناسب و ناشیانه از کار انداخته است و همه چیز را مکانیزه کرده که ۱۰ تا ۱۰۰ برابر هزینه بر اقتصاد کشور و سیستم بانکی تحمیل شده است. افراط و تفریط نباید داشته باشیم و باید الگوبرداری کنیم وقتی دنیا از ابزار کارت در خریدهای متوسط استفاده کرده حتماً دلیلی داشته است.

یک بعد دیگران نیز اثر در تولید ناخالص ملی و گرد شدن مبالغ است. سکه و اسکناس در پرداخت‌های خرد و با سرعت بالای گردش به شدت بر روی تولید ناخالص تأثیرگذار هستند. برای شما هم زیاد اتفاق افتاده که سوار تاکسی می‌شوید و پول خرد ندارید و یا هزینه‌ها به سمت بالا یا پایین گرد می‌شود. علاوه بر مسائل شرعی و اخلاقی، همین موضوع باعث می‌شود که کسب و کارهای خرد به شدت آسیب ببینند و در اکوسیستم اقتصاد کشور خلأ ایجاد شود.

مشکل کارکرد نادرست ابزار پول خرد است؟

ببینید کل گردش در بورس ۶۵ هزار میلیارد تومان است و اگر ابزار پول خرد ما درست کار می‌کرد در همین حدود تولید ناخالص ملی در خرده فروشی‌ها داشتیم. نمی‌توان با تکنولوژی ۲۰ ساله و با ساز و کاری عجیب، غیرمنطقی و غیرعلمی مسیر ده هزارساله تمدن را زیر سؤال برد. اسکناس و سکه به گونه مناسبی باید چاپ و ضرب شود و اگر به گونه درست عمل شود حتی ضرب سکه و چاپ اسکناس برای بانک مرکزی می‌تواند سودده باشد.

بانک مرکزی به شدت در تمام زیرساخت‌ها متمرکز عمل می‌کند. نظارت به این معنی نیست که تمام تراکنش‌ها از یک نقطه عبور کند همانطور که بحث‌های امنیتی مانند تقلبات مالی از طریق شتاب و شاپرک قابل پیگیری نیست. تراکنش فرایند است و تمرکز بیش از حد کشور بر روی زیرساخت‌های حاکمیتی مانند شتاب و شاپرک و فلج کردن عمدی ابزارهای سنتی با هدف کسب درامد بالاتر از نظر پدافند غیرعامل و امنیت ملی نیز توجیه ندارد.

یعنی وجود سوییچ‌های مرکزی چه بین‌المللی و چه داخلی را لازم نمی‌دانید؟

سوییچ‌های مرکزی باشند اما در کنار بقیه سوییچ‌ها، ۱۰ درصد از تراکنش‌ها باید از سوییچ‌های مرکزی گذشته و بین بانکی باشند و ۹۰ درصد باید محلی باشند دلیلی ندارد همهٔ تراکنش‌ها از سوییچ مرکزی بگذرند. در عین حال ابزارهای سنتی هم باید در کنار ابزارهای الکترونیکی باشد. همانطور که در دنیا هم همین‌طور است.

پس اشتباه ما در نحوهٔ جداسازی سیستم بانکی از سیستم پرداخت است؟

ببینید جداسازی سیستم پرداخت و بانکی به این معنی نیست که با یک سوییچ مثل شاپرک شرکت‌های پرداخت را از بانک‌ها جدا کنیم. پرداخت‌ها باید تجمیع شوند و شرکت‌های پرداخت با ارائه خدمات متنوع مبتنی بر کارمزد باعث افزایش درامدهای غیر مشاع بانک‌ها و ایجاد درامد برای خودشان شوند که این خود باعث کاهش نرخ بهره و در نتیجه کاهش رشد نقدینگی می‌شود. به عبارتی کسب و کار پرداخت باید از کسب و کار بانکی جدا شود. در سیستم پرداخت باید تراکنش‌ها تجمیع شوند و به صورت تجمیع شده سندهای آنها در سیستم بانکی ثبت شود. به این صورت که بانک مرکزی عمل کرده است ۸۰ درصد تراکنش‌های سامانه‌های متمرکز بانک‌ها تراکنش‌های خرد شده است که هیچ توجیه اقتصادی و بانکی ندارد و هزینه بالایی به بانک‌ها تحمیل شده است. مکانیزم کارمزد هم به گونه‌ای است که هر چه تراکنش‌ها خردتر شوند سود زیرساخت‌های حاکمیتی بیشتر خواهد بود و منافع بانک مرکزی و پیمانکارانش با منافع ملی در تضاد کامل قرار می‌گیرد. این در حالی است که در دنیا بانک کار بانکداری و تجمیع منابع مالی برای وام‌دهی کلان را انجام می‌دهد. شرکت‌های پرداخت با ارائه راهکار برای ذینفعان و گرفتن کارمزد جریان نقدینگی را در مویرگ‌های اقتصادی شدت می‌دهند و باعث گردش مناسب‌تر پول در بخش خدماتی و دیگر بخش‌ها می‌شوند و در عین حال با گرفتن کارمزد باعث کاهش نرخ بهره می‌شوند. در کشور ما نه تنها درست عمل نکرده‌ایم بلکه بار پرداخت‌های خرد را به بانک‌ها منتقل کرده‌ایم.

مکانیسم اشتباه مؤثر بر نرخ بهره، نقدینگی و تورم در صنعت پرداخت را در مدل کارمزدی اشتباه ما می‌بینید؟

در کل این بازی یک بازی تفاضلی است که بانک مرکزی مثل کارمزد خودپردازها بانک‌ها را در تقابل با همدیگر و یا مثل مکانیزم کارمزد در تراکنش‌های خرید شاپرکی بانک‌ها را در مقابل شرکت‌های پرداخت قرار می‌دهد. این وسط برنده این بازی‌ها بانک مرکزی و زیرمجموعه‌هایش و بازنده بانک‌ها و اقتصاد کشور است.

همانطور که می‌بینیم در حال حاضر اگر به خودپرداز بانک دیگری غیر از صادرکننده کارت مراجعه کنیم در ازای برداشت وجه ۲۰۰ هزار تومانی، مبلغ ۲۳۰۰ تومان بانک صادرکننده به بانک دیگر باید کارمزد بدهد و وقتی این هزینه‌ها تهاتر می‌شود و مکانیسم‌های بین بانکی صورت می‌گیرد از این مبلغ تنها مقدار اندکی نصیب بانک‌ها می‌شود اما به ازای این فرآیند بانک مرکزی کارمزدی گرفته و بخشی از آن را به صندوق مشاع می‌ریزد صندوقی که تکلیفش مشخص نیست و باید تجسس لازم در رابطه با وضعیت این صندوق که با مکانیزم غلط کارمزد شاپرک خالی شد صورت گیرد و بررسی شود صدها میلیارد تومان ذخیره صندوق مشاع چه شد؟! مانند گذشته با مکانیسم‌های نامناسبی ذخیرهٔ ده سالهٔ این صندوق از بین رفت و چیزی جز فشار بر روی نرخ بهره و افزایش آن باقی نگذاشت این‌ها همه به معنی تحمیل هزینه‌های گزاف به اقتصاد و تأثیر بر نرخ بهره هستند.

آیا رقم این هزینه‌ها آنقدر بزرگ نیست که به چشم رگولاتور بیاید؟

برای درک بزرگی رقم هزینه‌ها می‌توان اشاره کرد که کل فاینانس لازم برای تأمین زیرساخت کشور در حوزهٔ برق سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که هزینه‌ای که بانک‌ها برای تراکنش شارژ اپراتورها می‌دهند حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که این مساله (با احتساب استانه سود ۱ درصدی بانک‌ها) قدرت ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را در ارائه تسهیلات از بین می‌برد؛ یعنی تنها یک تراکنش فروش شارژ که از دل آن شرکت‌های بورسی قارچی شکل به وجود آمده‌اند چنین آسیب‌هایی به اقتصاد کشور می‌زند و بانک مرکزی بی تفاوت به این مسائل از زیرساخت‌های حاکمیتی درآمدزایی می‌کند.

در بحث کارمزدها که بسیار بر روی رشد نقدینگی و تحمیل هزینه بر اقتصاد مؤثر است حتی هزینهٔ تأخیر در کارمزد و تسویه می‌توانست بسیاری از مشکلات را حل کند که حتی این موارد نیز توسط بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است و هیچ تحلیل علمی و منطقی صورت نگرفته است که ۷ بار تسویه شاپرک کاهش یابد تا آسیب‌های کنونی نیز با کاهش سرعت گردش کاهش یابد.

از سوی دیگر خودپردازها را می‌بینیم. خودپردازها در دنیا کارمزد می‌گیرند و با ایجاد درآمدهای غیر مشاع باعث کاهش نرخ بهره می‌شوند اما خودپردازها در ایران به طور متوسط هرکدام در سال حدود ۵۰ میلیون تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کنند که این نتیجه همان بازی تفاضلی بانک مرکزی بین بانک‌هاست. این در حالی است که میزان قابل توجهی از این ضرر به شتاب و صندوق مشاع می‌رسد.

وضعیت کارتخوان‌ها چه طور است؟

در حال حاضر ۵/۴ میلیون کارتخوان داریم و آن هم با مکانیسم غلط. قبل از به وجود آمدن شاپرک یک میلیون کارتخوان در کشور بود و روی سیستم درست خود حرکت می‌کرد زیرا باید به بانک پاسخگو می‌بود اما در حال حاضر فقط باعث ایجاد کسب و کارهای غلط بر روی نظام کارمزدی شده است و میانه و میانگین تراکنش‌ها علی‌رغم وجود تورم در کشور در حال کاهش است. این نتیجه همان بازی غلطی است که بانک مرکزی راه انداخته است. آمارهای اخیر نشان می‌دهد ۵۰ درصد تراکنش‌ها زیر ۱۵ هزار تومان است و به ازای آن حداقل ۶۶ درصد به شتاب و شاپرک می‌رسد آیا هزینه‌های این دو شرکت آنقدر بالاست که نیاز به این حجم درآمدی دارند؟ صورت‌های مالی این شرکت‌ها که این مساله را نشان نمی‌دهد. زیرساخت‌های حاکمیتی باید به سمتی روند که مبتنی بر بودجه سالانه کار کنند و از این حالت درآمدزایی از نرخ بهره که بزرگترین مشکل اقتصاد کشور است جلوگیری شود.

سود شرکت‌های حاکمیتی مدل کارمزدی غلط را ایجاد کرده است برآوردی از هزینه‌های تحمیل شده بر اقتصاد و صنعت بانکی ناشی از سود این شرکت‌ها دارید؟

شرکت‌های حاکمیتی به طور مستقیم بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان در سال درآمد دارند و البته به صورت غیرمستقیم هم درامدهایی از این مدل کارمزدی دارند. با توجه به حجم نقدینگی اثر مستقیم شرکت‌های حاکمیتی بر روی نرخ بهره حداقل ۱۲ صدم درصد است. البته مکانیزم تفاضلی بین بانک‌ها باعث رقابت بانک‌ها برای جذب منابع شده که آن نیز بر روی نرخ بهره اثرات به مراتب ده‌ها برابر دارد و متأسفانه این شرکت‌ها هم خیلی به درآمدهای این‌چنینی وابسته شده‌اند و در بخش غیر حاکمیتی به هیچ وجه قدرت رقابت و کیفیت لازم را برای رقابت با بخش خصوصی ندارند. شکست این شرکت‌ها در انجام پروژه‌هایی غیر حاکمیتی و از دست دادن سهم بازار نیز به خوبی این مساله را نشان می‌دهد.

این در حالی است که شرکت‌ها با اصلاح نظام کارمزدی نیز می‌توانند بسیار بزرگ باشند. اگر نظام کارمزدی اصلاح شود بازاری حداقل ۲۰ هزارمیلیاردی برای شرکت‌های حاکمیتی صنعت پرداخت حاصل می‌شود که این بازار به کاهش نرخ بهره کمک شایانی می‌کند.

علاوه بر شرکت‌های حاکمیتی شرکت‌های پرداختی هستند که درآمدشان به نرخ بهره بسته است و در بورس کشور نیز حضور دارند. این یعنی با افزایش درامد این شرکت‌ها هزینه بر سیستم بانکی بالا رفته است. حضور شرکت‌های حاکمیتی و شرکت‌های این‌چنینی در بورس اوراق بهادار با این مدل درامد توجیه ندارد.

اگر بخواهم کسب و کار این شرکت‌ها را با یک مثال نشان دهم این شرکت‌ها مثل یک مهدکودک هستند که در زیرزمین آن‌ها مواد مخدر به فروش می‌رسد. ببینید آن مهدکودک باعث می‌شود که با کم گرفتن شهریه از والدین بقیه نتوانند با آنها رقابت کنند. از طرف دیگر ظرفیت لازم هم وجود ندارد که همه مهدکودک بروند. حالا شما حساب کنید با این مدل غلط چه آسیب‌هایی اجتماع می‌بیند. از بیکار شدن جوانان و پا نگرفتن خانواده‌ها و آموزش ندیدن درست بچه‌ها و سرکار نرفتن والدین به خاطر نبود مهدکودک تا اثرات آن بر نسل بعد مواردی است که با این مدل کسب و کار غلط به وجود می‌آید. در مورد شرکت‌های حاکمیتی و شرکت‌های پرداخت نیز همین مساله صادق است و اثرات مدل نادرست درآمدی آن‌ها به گونه‌ای است که حتی با دادن حقوق بالا شرکت‌های خصوصی و دیگر شرکت‌ها نیروهای نخبه‌شان را هم از دست می‌دهند در حالی که حقوق‌هایی که داده می‌شود برایان نیرو در هیچ جای دنیا متصور نیست و توجیه ندارد.

پس حاکمیت توان انجام صحیح خط اجرایی که در پیش گرفته را ندارد. درست است؟

نتایج فعالیتشان تا کنون نشان داده که توان انجام را ندارند اما حاکمیت هم نمی‌تواند از این درامدها بگذرد. در راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند کارت اعتباری، اعتبار سنجی و همچنین اتصال به سوییچ‌های بین‌الملی نیز موفق نبوده است. حتی آن چند حرکتی که در دهه هشتاد صورت گرفت و اتصالاتی با کشورهای همسایه ایجاد شده بود در این ۴ سال شکل نگرفت. حاکمیت چطور می‌تواند تحت عنوان بانک مرکزی و رگولاتور با شرکت‌هایی مانند مستر و ویزا و حتی cup وارد تعامل شود.

در بحث مدل کارمزدی کشور آیا ارتباطی بین این مدل و متضرر شدن بانک‌های بزرگ کشور می‌بینید؟

بله. در خصوص سود منفی و متضرر شدن بانک‌ها نیز می‌توان تأثیر نظام غلط کارمزدی را دید و کارمزدهای گزافی پرداخت شده به شتاب و شاپرک می‌توانست جلوی این ضرر را بگیرد. برخلاف آنچه که فکر می‌کنیم آستانه سود بانک‌ها در حد چند ده تا چند صد میلیارد تومان است. حال در نظر بگیرید که بانکی مثل بانک ملی نیمی از کل هزینه فناوری اطلاعاتش کارمزدهایی است که به شتاب و شاپرک و شرکت‌های پرداخت می‌دهد. یا بانکی مثل بانک صادرات بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه در سال می‌دهد و این در حالی است که ضرران بانک حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مسلم اگر نظام کارمزدی درست بود این ۵۰۰ میلیارد تبدیل به درامد می‌شد و در عین حال با کاهش نرخ بهره و ریسک سیستم بانکی حاشیه سودی هم برای این بانک‌ها با تمام مشکلات ایجاد می‌شد. با رقابتی که نظام‌های پرداخت با مدل غلط کارمزدی بین بانک‌ها برای جذب سپرده ایجاد کردیم بانک‌ها از طرفی سود داده و از طرف دیگر کارمزد هم می‌دهند. این به معنی هزینه‌های گزاف بانکی است که هر بانکی را به مرز ورشکستی می‌رساند.

یکی از مشکلات دیگر ما کارت‌های اعتباری است که با مدل کارت‌های اعتباری در دنیا متفاوت است گرچه برای خروج از رکود این کارت‌ها به میان آمدند اما این مهم محقق نشده است چقدر کارت‌های اعتباری را در خصوص مشکلات حال حاضر و نقدینگی مؤثر می‌دانید؟

یکی از بزرگترین اشتباهات بانک مرکزی در طراحی مدل کارت اعتباری است که در عملا آن را تبدیل به کارت وام کرده است. بدترین سپرده‌ها و سمی‌ترین سپرده‌ها سپرده‌های بین ۱ تا ۲۰ میلیون هستند زیرا هر بازاری را می‌توانند مورد هدف قرار دهند در صورتی که همین سپرده‌ها به راحتی می‌توانست تبدیل به بدهی‌های اعتباری و کوتاه‌مدت شود و در حالی که تسهیلاتی با سود بالا برای شبکه بانکی ایجاد می‌کرد باعث گردش نقدینگی در کسب و کارها و صنعت کشور می‌شد. به عبارتی کارت اعتباری را هم به وام تبدیل کردیم و نفس بانک‌ها را گرفتیم و بانک‌ها را مجبور کردیم با قیمت پایین این تسهیلات را ارائه کنند. منابع را از بانک خارج کرده و مشکلات سلسله وار ایجاد می‌شود در صورتی که کارت اعتباری اگر به‌درستی استفاده می‌شد بدون دامن زدن به نقدینگی و نیاز به تزریق نقدینگی با ایجاد خلأ در کسب و کارهای متوسط منابع را از بانک‌ها به سمت بازار روانه می‌کرد. دادن وام خودرو و مدل غلط کارت مرابحه دو تجربه ناموفق و پرهزینه‌ای بود که سیستم بانکی کشور در این دولت تجربه کرد.

در خصوص استقلال بانک مرکزی چه نظری دارید با توجه به بحث‌های مطرح شده بانک مرکزی می‌تواند مستقل عمل کند؟

ببینید این استقلال به چه معنی است؟ به نظر من در نظام بانکی که از استقلال گذشته و ما با یک رگولاتور طرف هستیم که با ایجاد بازار غلط از یک طرف بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است و از یک طرف خدمت گیرندگان شبکه بانکی و پرداخت که تقریباً همه اقشار جامعه می‌شود را از حرکت انداخته است. به نظر من استقلال بانک مرکزی درست تعریف نشده است. از یک طرف می‌بینیم که با یک سازمان طرف هستیم که به خوبی با شانه خالی کردن از مسؤولیت ها و از کار انداختن خودسرانه ابزار سنتی ۳۰ سال زودتر از موعد ان و بقیه موارد بانک‌ها را زمین‌گیر کرده است و از طرف دیگر می‌شنویم که استقلال ندارد. اول از همه ما باید توجه کنیم که بانک مرکزی بانک نیست و جای بانکداران نیست و با روش‌های بانکداری نمی‌توان آن را اداره کرد.

در دنیا بانک خدمات ارائه می‌دهد پول می‌گیرد اما در کشور ما فقط بحث رقابت جذب سپرده مطرح است و خدمات وسیعی به چشم نمی‌خورد!

بله خوب همین موضوع باعث ایجاد درامدهای غیر مشاع برای بانک‌ها می‌شود. وقتی بانک‌ها از آنجا درآمد داشته باشند در ارائه نرخ تسهیلات با مبلغ کمتر با هم رقابت خواهند کرد. متأسفانه ما حداکثر نرخ تسهیلات را تعیین کردیم نه حداقل. باید سطح حداقلی گذاشته شود و سپس با تطبیق سیستم بانکی به تدریج نرخ کاهش یابد تا سیستم خود را با آن سازگار کند و زمینهٔ رقابتی را از بین برود در خصوص کارمزد هم همین است حداقل باید برایان تعیین شود نه حداکثر و این هم تفاوت دیگری است که ما با دنیا داریم.

و در آخر

ما به راحتی می‌توانیم رشد نقدینگی و نرخ بهره را با استفاده درست از ابزارهای الکترونیکی و سنتی، کارمزد و ارتباطات بین‌المللی و زمان‌بندی مناسب تسویه‌ها کنترل کنیم. کاری که بانک مرکزی نکرده و ما با بحران نقدینگی مواجه هستیم که به صورت تورم پنهان خودش را در جایی مانند ارز نشان می‌دهد. امیدوارم توجه لازم صورت گیرد و ساختاردهی مجدد در زیرساخت‌ها و بازی بین بازیگران صورت گیرد تا بیش از این متضرر نشویم. اگر در مجموع بتوانیم از ۱۷ تا ۲۵ درصد تورم پنهان با راهکارهای گفته شده ۱۰ درصد را جبران کنیم و ۵ درصد آن را نیز با تولید ناخالص جبران کنیم می‌توان سهم نظام بانکی در این تورم را صفر کنیم.


گفت و گو از مهکامه صباغ


غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
0
0
مطالب بسیار پر مغز و درستی است
متاسفم که مدیران بانک مرکزی به دانایی ایشان نیستند
هزاران تاسف
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
0
0
هزینه دریافت پول از خودپرداز را حساب نکرده
یک درصد بعلاوه مقدار ثابت
مثلا اگر شما 100 هزار تومان بگیرید
0.15 درصد بانک مرکزی بر میداره
1 درصد بانک نصب کننده میبره
ظاهرا 1033 رسال هم ثابت شتابه
خلاصه کلی هنگام گرفتن پول کم میشه
اینا کجا محاسبه شده
افشین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
0
0
آقای جمالی در باره کارمزد بانکها لطفا بررسی کنند که چقدر ضرر به آنها میخورد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار