به گزارش سرمدنیوز به نقل از اعتماد، برنامههایی که هرکدام برشی از سند چشمانداز ٢٠ ساله بودند و قرار بود، تا پایان سال ١٤٠٤ ایران به قدرت برتر در منطقه تبدیل شود. اما دو برنامه توسعهای چهارم و پنجم با عملکرد ضعیف، اهداف سند چشمانداز را عقب انداخت و حال دولت برای جبران مافات به فکر اجرای برنامهای ضربالاجل و کاراتر افتاده است؛ برنامهای که اقتصاد مقاومتی نام گرفته است. بنا شده عقبماندگیهای دو برنامه قبلی توسعهای کشور را جبران کرده و ایران تا سال ١٤٠٤ قدرت اول منطقه شود. به گفته مجتبی خالصی، رییس ستاد اقتصاد مقاومتی، عقب ماندگیهای انباشتشده در برنامههای پنج ساله، یکی از دلایل تدوین «اقتصاد مقاومتی» است.
اقتصاد مقاومتی درپی شکست برنامههای توسعه ابلاغ شد
همین عقب ماندگیهای مداوم کار را به جایی رسانده که به جای برنامههای پنجساله توسعه و سند چشمانداز و... رهبری دست به کار شد و اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبرد اقتصاد کشور تنظیم کرد. مجتبی خالصی با بیان اینکه دلیل ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامههای ٥ ساله توسعه بوده، گفته است: زمانی که شوکها یا تکانههای بیرونی اتفاق میافتد هر کدام به نحوی بر رشد اقتصاد کشور اثر گذاشته و به تبع منجر به کاهش ثروت، تولید و درآمد کشور میشود. خالصی با تاکید بر اینکه دو مشکل اصلی اقتصاد ایران نفتی و دولتی بودن است، گفت: برای رفع این مشکلات اقتصاد مقاومتی روی مردمی کردن اقتصاد و برون گرایی تاکید دارد. معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد، درونزایی، برون گرایی و استفاده از فرصتهای خارجی، دانش بنیانی، عدالت بنیانی و توزیع عادلانه منافع حاصل از رشد و همچنین مردمی بودن ٥ شاخص کلیدی اقتصاد مقاومتی است.
بازنگری تاریخی عملکرد اقتصاد
شروع برنامه اول توسعه همزمان با پایان یافتن جنگ بود. برنامهای که با نگاه به بازسازی کشور کنترل جمعیت و کاهش کسری بودجه در پایان برنامه شروع به کار کرد اما نه تنها نتیجه مطلوب به دست نیامد بلکه در اثر ضعف مدیریت، بدهیهای کلان، تورم ١١ درصدی و کاهش رشد اقتصادی را در پیش داشت.
برنامه پنج ساله دوم توسعه (برنامه تعدیل اقتصادی) در ادامه شکستهای برنامه اول آغاز شد.
مشکلات متعدد اقتصادی از جمله بدهیهای خارجی دولت، رکورد تورم را در پایان سال ٧٤ با رسیدن به عدد ٤٩,٤ درصد شکست.
چند برابر شدن نرخ ارز و نوسانات ارزی بازار داخلی به دلیل پدیدار شدن مشکلات اقتصادی پیشبینی نشده در برنامه، باعث شد برنامه دوم نیز به سرمنزل مقصود نرسد. برنامه سوم توسعه در حالی با هدف اشتغالزایی، کم کردن نرخ بیکاری و بهرهمندی از منابع و امکانات کشور تهیه و تنظیم شد که برای نخستینبار صندوق توسعه ملی (حساب ذخیره ارزی) تشکیل شد.
رشد اقتصادی کشور در پایان این برنامه به عدد بیسابقه ۹/۶ درصد رسید و تورم برای سه سال پی در پی روی عدد حدود ١٥ متوقف ماند. با اینکه درآمد نفتی کشور در طول این برنامه به دلیل افت قیمت جهانی نفت کاهش شدیدی داشت، اما با اتخاذ تصمیمات راهبردی متخصصان در سازمان برنامه و بودجه و رویکرد اقتصاد رقابتی، زمینه برای رشد شاخصهای مختلف اقتصادی فراهم شد. عملکرد برنامه چهارم توسعه نشان میدهد در مدت اجرا، رشد اقتصادی کشور از حدود ٧درصد به عدد ٣ کاهش یافت، حال آنکه بیشترین درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار داشت. به این ترتیب با سست شدن پایههای اقتصادی کشور زمینه برای سقوط شاخصهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم مهیا شد.
برنامه پنجم در شرایطی تدوین شد که دولت اعتقادی به برنامه توسعه در کشور نداشت در نتیجه در اقدامی دستوری به منحل کردن سازمان مدیریت و برنامهریزی انجامید و در پی شفاف نبودن برنامه پنجم در تهیه، تدوین و اجرا نرخ تورم در برنامه پنجم به بیش از ٢٢ درصد و رشد اقتصادی به رقم منفی ۰/۳۶ رسید. رهاورد برنامهای که از ابتدا ضعیف بسته شده بود با افزایش نرخ بیکاری و سه برابر شدن نرخ ارز، سقوط اقتصاد فرهنگ و وضعیت اجتماعی را درپی داشت.