رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۱۷۵
تعداد نظرات: ۱ نظر
چهارشنبه گذشته، روز پرخبری برای تعدادی از بدهکاران بانکی بود؛ همه آنهایی‌‌که وام‌ کمتر از صد میلیون تومان دریافت و به هر دلیلی در پرداخت اقساط آن کوتاهی کرده‌اند، دیگر قرار نیست جریمه دیرکرد بپردازند
کد خبر: ۷۰۳۰۶
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۲

سر بدهکاران خوش قول بانکی کلاه رفت؟!

به گزارش سرمدنیوز از وقایع اتفاقیه، حالا قرار است به پیشنهاد دولت، بانکی‌ها از مشمولان این طرح، جریمه‌ای دریافت نکرده و دولت هم درعوض، جور سود‌ این همه سال تأخیر بدهکاران را یکجا بکشد. نیمه‌های آبان همین امسال بود که زمزمه‌هایی از این خبر در رسانه‌های داخلی جنجالی به پا کرد. قرار بود تا در ماه‌های آینده، ابلاغیه‌ای به بانک‌ها برای بخشیدن جریمه‌ وام‌های زیر صد میلیون تومان، ارسال شود و ازطرفی، دولت هم سود بانک‌ها را از محل درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز بپردازد؛ حمایتی‌که گرچه هنوز هم در حد یک پیشنهاد ساده و مصوبه دولتی است اما می‌تواند بار مالی زیادی را از دوش بدهکارانی‌ که باید جریمه‌های سنگینی را بپردازند، بردارد. براساس این مصوبه، بدهکاران تا سقف صد میلیون تومان، فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است؛ درعین‌حال، جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود. حالا چند ماهی از این حرف‌ها گذشته و خبر پرحاشیه «بخشودگی جرایم وام‌های زیر صد میلیون تومان»، باز هم جنجالی شده؛ خبری‌ که اگرچه برای عده‌ای خیلی خوشایند و دلچسب بوده اما از نگاه عده زیادی هم پر از سؤالات و ابهاماتی است که باید هر چه زودتر پاسخ داده شوند. انگار با احتمال قطعی‌شدن این بخشش بانکی و دولتی، خیلی‌ها یاد خوش‌قولی‌ها و فشار مالی‌ای که هر ماه روی دوششان سنگینی می‌کرد، افتاده و نگاهشان به این بخشودگی، کاملا دور از هرگونه انصاف و عدالت است. به‌همین‌دلیل، برخی از آنها زیر خبرهای بخشودگی جریمه دیرکرد، پیام‌هایی گذاشته و این به قول خودشان بی‌انصافی را نقد کرده‌اند؛ «یعنی آنهایی ‌که تا به‌ حال، هر ماه به‌موقع قسط‌های خود را پرداخت کرده‌اند، با کسانی‌که از وام استفاده کرده‌ و کاری به بدهی‌شان نداشتند، هیچ فرقی ندارند؟» «حالا با این بخشودگی و تخفیف بانکی‌ها، سر آن دسته از بدهکاران خوش‌قول کلاه رفته؟ به عبارت دیگر، یعنی همه این هزینه‌های سنگین و اقساط ماهانه، فقط یک شوخی بانکی با بدهکاران بود؟ یا اصلا با اجرای این طرح، دیگر چه کسی به‌موقع اقساط وام‌هایش را پرداخت خواهد کرد؟ مگر این یک نوع برهم‌زدن نظم مالی در جامعه نیست؟، اینکه قرار است بانک مرکزی از جیب چه کسانی بذل و بخشش کند؟ و از همه مهم‌تر اینکه آیا این طرح بانک‌های خصوصی را هم شامل می‌شود؟»

فقط جرایم بدهی بانک‌های دولتی بخشیده شد

مردم پرسش‌های بسیاری دارند اما در میان خبرهایی که درباره این بخشودگی شنیده شده، یک خبر می‌تواند به بخش مهمی از پرسش‌های مردمی درباره این طرح پاسخ دهد. «بانک‌های خصوصی، مشمول این طرح نخواهند بود.» از میان بانک‌های دولتی‌ها هم به نظر می‌رسد که بانک مسکن جایی در فهرست بانک‌هایی که جرایم بدهکارانشان را بخشیده‌اند، ندارد. آن‌طور که ایسنا نوشته، یکی از موضوعات مهم این است که بخشودگی فقط مشمول افرادی خواهد شد که به چند بانک خاص و البته دولتی بدهی داشته باشند؛ یعنی بدهکاران تا سقف صد میلیون تومان بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگردان و کشاورزی می‌توانند بدهی‌های جاری و غیرجاری خود را از این طریق پرداخت کنند؛ پرداخت بدهی‌ای که البته باید کاملا به‌طور یکجا نقدی پرداخت شود، طبق سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای بانک‌های عامل تعیین کرده، اولویت‌بندی خواهد شد که دو مورد به‌طور محوری قرار گرفته است. بانک‌ها سهمیه خود را باید در مرحله اول برای بخشش سود تسهیلات معوقی مورد استفاده قرار دهند که تسهیلات یارانه‌ای بوده که دولت برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی تعیین کرده بود. اولویت بعدی، شامل مانده مطالبات استمهال‌شده اعطایی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه‌ای است که مشمول قانون بودجه ۱۳۹۳، سال گذشته و امسال می‌شود. بعد از این دو اولویت، اگر از سهمیه‌ بانک‌ها باقی ماند، می‌توانند در اولویت‌های دیگر برای بخشش سود تسهیلات معوق اختصاص دهند. به ترتیب که در مرحله اول مانده مطالبات غیرجاری تا پایان سال ١٣٩٤، در سقف‌های ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٧٠، ٨٠، ٩٠ و صد میلیون تومان، مشمول بخشش سود و جریمه‌های بانکی می‌شود. باید یادآوری کرد که در این مرحله اولویت با روستاییان و مناطق محروم خواهد بود. همچنین اولویت آخر بخشودگی سود، شامل معوقات تسهیلات جاری و غیر‌جاری سال ١٣٩٥ مشمولان تا سقف‌های١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٧٠، ٨٠، ٩٠ و ١٠٠ میلیون تومانی است.

بدهکاران تا پایان سال، اصل تسهیلات را پرداخت کنند

هر چند، بسیاری از بدهکاران بانکی خرد با شنیدن خبر بخشودگی جرایم بانکی‌شان خوشحال شده‌اند، اما این بدهکاران برای آنکه بتوانند از این طرح استفاده کنند، جرایمشان بخشوده شده و دولت سود تسهیلات را بپردازد باید تا پایان سال اصل تسهیلات دریافتی را پرداخت کنند. بنا بر اعلام بانک مرکزی، بدهکاران بانکی زیر صد میلیون تومان، در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال جاری از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می‌شوند.

بدهکاران نمی‌توانند جرایم دیرکرد چند بدهی را نپردازند

این تمام اتفاقی که قرار است در اجرای طرح بخشودگی جرایم بدهی بدهکاران کمتر از صد میلیون تومان بیفتد، نیست. گفته می‌شود که بخشش سود و جرایم متعلقه، بدهی‌های تا سقف صد میلیون تومان شامل شرایط دیگری نیز خواهد بود؛ به‌طوری‌که مشمولان فقط می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات استفاده کنند؛ یعنی اگر فردی چند فقره تسهیلات با ارقام مثلا ۲۰ میلیونی، ۴۰ میلیونی یا حتی صد میلیونی دریافت کرده، فقط می‌تواند برای یکی از آنها از شرایط موجود استفاده کند. در مورد دیگر عنوان شده که آن بخش از مانده بدهی مطالبات بانک عامل که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشمولان دریافت شده، شامل این دستورالعمل نمی‌شود؛ به عبارتی باید گفت که اگر بدهکار تا زمان ابلاغ این دستورالعمل، بخشی از بدهی خود را تسویه کند، باید برای آن سود و جریمه‌های تعلق‌گرفته را پرداخت کند و مانده، بدهی‌ای است که مشمول ضوابط جدید خواهد شد. همچنین در اجرای این دستورالعمل، بانک‌ها موظف هستند اولویت‌های تعیین‌شده را برای بخشش سود و وجه التزام رعایت کنند که در غیر ‌این صورت و عدم رعایت ازسوی شعب هرگونه مسئله‌ای متوجه بانک عامل است. درعین‌حال که معیار تشخیص مانده بدهی مشمولان، آخرین قراردادی بوده که بین بدهکار و بانک عامل منعقد شده است. فرصت بدهکاران تا سقف صد میلیون تومان برای استفاده از بخشش سود تا پایان سال جاری خواهد بود. دلیل آن هم این بوده که این شرایط طبق قانون بودجه سال جاری فراهم شده است و با اتمام سال ۱۳۹۵، قانون دیگر جنبه اجرایی نخواهد داشت و در این حالت، اجرای این دستورالعمل نیز به خودی‌خود ملغی می‌شود.

فکر خودکشی از سر خیلی‌ها پرید

به نوشته وقایع اتفاقیه، مدت‌هاست که جریمه دیرکرد، عملکرد سیستم بانکی کشور را زیر سؤال برده و داستان حذف آن ازسوی منتقدان بارها و بارها تکرار شده؛ جریمه‌ای ‌که خیلی از مردم و تولیدکنندگان را با ورشکستگی و مشکلات شدید مالی مواجه کرده بود. حقیقت اینکه، در سال‌هایی که تحریم‌های سنگینی علیه کشور تحمیل شد، خیلی از فعالان بخش‌های خصوصی، وام‌هایی را دریافت کردند که هیچ سودی را برای آنها نداشت و فقط بار مالی زیادی را روی دوش متقاضیان گذاشت و آنها را حتی بدهکارتر کرد. به عبارت دیگر، بسیاری از فعالان بخش‌های خصوصی در سال‌های رکود و تحریم، ضربه‌های سنگینی را تحمل کردند، آن هم به‌خاطر دریافت وام‌هایی که نتوانست چرخ فعالیتشان را بگرداند و آنها را سودده کند تا بتوانند قرض‌های خود را بپردازند؛ فعالانی‌ که نه‌تنها با دریافت وام و تسهیلات بانکی در همین سال‌ها محصولی را روانه تولید نکردند بلکه با سود کم یا سودی که نمی‌کردند، مجبور بودند تا هر ماه به‌طور مرتب اقساط بانکی‌شان را بپردازند. بیشتر این فعالان با صرف سرمایه و وقت خود در سال‌های تحریم، با ناچاری باید از جیب‌های تنگ و کوچکشان هزینه سنگین بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت می‌کردند و بسیاری هم مجبور بودند تا ناخواسته و با اکراه، بدهی ماهانه خود به بانک‌ها را پرداخت نکرده و با قبول جریمه‌های نجومی، زیر بار فشارهای اقتصادی ورشکسته و له شوند. حالا در کنار فعالان بخش‌های خصوصی، هم هستند کسانی که با دلایلی مثل استفاده از وام ازدواج، لیزینگ خودرو، وام مسکن و...، از وام‌های تا سقف صد میلیون تومانی بهره برده‌اند ولی خواسته و ناخواسته از پس پرداخت‌های ماهانه خود برنیامده‌اند. بدهکارانی ‌که به‌خاطر هزینه‌هایی مثل آموزش، درمان، خوراک و پوشاک و ...، نتوانسته‌‌اند تا اقساط خود با بانک‌ها را هر ماه و درست سر موقع تسویه کنند و شامل جریمه‌های سنگینی شده‌ بودند؛ جریمه‌هایی ‌که شاید از مبلغ دریافتی یکماهه آنها هم فراتر رفته و برای پاس‌کردن آنها هر روز و شب کابوس می‌دیدند اما حالا که قرار است تا بانک‌ها از خیر این جریمه‌های نجومی و سنگین بگذرند، بسیاری در نظراتشان از خوشحالی بی‌وصف خود حرف می‌زنند؛ محمد از لرستان، زیر خبر بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات زیر صد میلیون تومان نوشت: «این بخشودگی نه‌تنها من بلکه جان هزاران نفر دیگر را هم نجات داده و دیگر به خودکشی فکر نمی‌کنم.» جهان از تهران، پیامی دیگر نوشته و از دولت تقاضا کرده که زودتر جرایم را ببخشد. «من به‌خاطر اینکه مستأجر هستم و حقوق ناچیزی دریافت می‌کنم، قادر به پرداخت اقساط ماهانه وام نبودم و حالا از دولت می‌خواهم تا هر چه سریع‌تر مبلغ جریمه ما به بانک‌ها را ببخشد.» حمید از کرمان نظر داده که «با اجرای این طرح، زندگی خیلی از مردم نجات پیدا می‌کند، خود من به‌خاطر بدهی به بانک کشاورزی و جریمه‌های سنگین، زندگی برایم جهنم شده بود.» در همین باره، یکی از بدهکاران گفته که به‌خاطر هفت میلیون تومان وام مضاربه باید حدود ۱۰ میلیون تومان به همراه سودش پرداخت کند که این رقم خیلی سنگین است. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد با انجام این بخشودگی، مشکلات زیادی از دوش مردم و بدهکاران بانکی برداشته شده و زندگی به کام خیلی‌ها شیرین‌تر خواهد شد؛ طرحی که باید دید، چگونه اجرا می‌شود و آیا نتیجه‌اش همانی خواهد بود که برای ساعاتی لبخند و امید را روی لب بدهکاران آورد یا نه. در نگاه نخست به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط طرح و مهلت پرداخت اصل تسهیلات تا یک ماه و نیم آینده، این طرح مشمول حال تعداد معدودی از بدهکاران بانکی شود.


غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
بهزادزراعت پیشه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
0
0
ماکه بابانک همکاری کردیم اصل وسودراتمدید کردیمه وحالا دوبرابر شده اونی که یاغی بوده بایداصل وامو بده تف براین عدالت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار