ترکاشوند افزود: براساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار مزد باید براساس تورم و هزینههای سبد معیشت تعیین شود از این رو باید سازها را کوک کرد و منتظر ماند.
وی با بیان اینکه هیچ چیزی بالاتر از اجرای قانون نیست، افزود: مبانی مذاکرات مزدی ۹۶ سبد معیشت است و گروه کارگری در این خصوص به خوبی در حال مذاکره و چانهزنی است تا حقی از کارگران ضایع نشود.
دبیر خانه کارگر شهر ری تصریح کرد: هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری به اندازهای بالا رفته است که خواستههایمان درخصوص بهبود شرایط معیشتی زیادهخواهی ارزیابی میشود.
دبیر خانه کارگر شهر ری درخصوص انتقاداتی که توسط گروه کارفرمایی و دولت درمورد بالا بودن سهم مزد در هزینههای تولید مطرح میشود، گفت: سهم دستمزد در هزینههای تولید حدودا بین ۵ تا ۱۰ درصد است که البته بسیاری از کارفرمایان به بهانه رکود دستمزد کارگران را چند چند ماه پرداخت میکنند.
ترکاشوند افزود: کارگران موتور محرکه تولید هستند و حیات آنها به دستمزدهای عادلانه بستگی دارد و مزد ۹۶ شروع خوبی برای به حرکت درآوردن این موتور انسانی است.