به گزارش سرمدنیوز: مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی در قانون برنامه ششم توسعه با ایراد شورای نگهبان روبه رو شد. به نظر شورای نگهبان این بند از قانون برنامه ششم توسعه با اصل سوم و ۲۸ قانون اساسی مغایرت دارد و مصوبه مجلس محرومیت جدیدی برای شاغلان در بخشهای دولتی ایجاد خواهد کرد.
اعضای این شورا ایرادی مبنایی و زیر ساختی به این بند ماده قانونی گرفتهاند و معتقدند اصل ۲۸ قانون اساسی، عمومی است و هر کسی طبق آن حق دارد شغلی را که به آن مایل است انتخاب کند. از این رو پزشکی که بخشی از ساعات غیر اداری خود را در بخش خصوصی صرف میکند در تعارض با هیچکدام از این اصول نیست.
گفتنی است نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۸ دی ماه زمان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۸۹ را با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاههای اجرایی هستند نمیتوانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند. در واقع بر این اساس اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و عمده پزشکان با تجربهای که در بخشهای دولتی هم فعالیت میکنند، نمیتوانند در بیمارستانهای خصوصی، کلینیکها و از همه مهمتر مطبهای شخصی طبابت کنند.
دلایل موافقان و مخالفان
رد شدن بند ب ماده ٨٩ قانون برنامه ششم توسعه توسط شورای نگهبان در حالی است كه از همان روز تصویب در كمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس، واكنش های مخالفی در جامعه پزشكی به دنبال داشت. بنا به اعلام رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در فاصلهای که این قانون به شورای نگهبان فرستاده شد، نامهای با ۱۰ هزار امضا از طرف متخصصان کشور برای آیتالله جنتی و رئیس مجلس فرستاده شد.
رئیس سازمان نظام پزشكی با اشاره به رایزنیهایی كه با رئیس مجلس و اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با پیشنهاد حذف این موضوع داشتند، میافزاید: پس از تصویب مجلس، نامهنگاریهایی با شورای نگهبان داشتیم، در این نامهنگاریها، اشكالات این مصوبه را مورد اشاره قرار دادیم. زالی ادامه میدهد: سه موضوع بیش از سایر موضوعات در این قبیل مصوبات به چشم میخورد كه ما آنها را برای شورای نگهبان برجسته كردیم؛ بار مالی جدید، اشكال شرعی و تعارض با اصول قوانین كشور.
انتقادات رئیس صنف پزشكان درباره اشكال شرعی و تعارض با قوانین كشور به شكلی جدی جوسازی وی را برای وتو كردن این مصوبه برای شورای نگهبان روشن كرده است، اما ظاهراً ماجرای بار مالی جدید این مصوبه نكتهای است كه شورای نگهبان برای بازگرداندن این مصوبه به مجلس روی آن تأكید داشته است.
هیج جای دنیا قانون ممنوعیت دو شغلی برای پزشکان وجود ندارد
سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درباره چگونگی اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی گفت: در میان ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه فقط ۳ کشور نسبت به مشروط کردن طبابت دوگانه، آن هم برای خدمات بستری، اقدام کردهاند. وزیر بهداشت افزود: در کشورهایی از جمله بلژیک، دانمارک، استرالیا، کانادا، ایالات متحده امریکا، ترکیه، اتریش، سوئیس، ژاپن، فنلاند، انگلستان و فرانسه، اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی کاملا مجاز و آزاد بوده و تاکنون هیچ کشوری در دنیا نسبت به غیرمجاز بودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان قانون وضع نکرده است.
همچنین از دیدگاه وزیر با اجرایی شدن چنین مصوبه ای مراکز آموزشی و درمانی دولتی از اساتید مجرب و ماهر خالی میشود و وزارت بهداشت در سه حوزه آموزش، بهداشت و درمان با مشکلات جدی مواجه میشود.
بازخوانی نظرات مخالفان این قانون و توجیه این مخالفتها با خالی شدن بخش دولتی از پزشكان حاذق، آسیب دیدن به آموزش پزشكی و سلامت مردم می باشد. از سوی دیگر برخی از طرفداران این قانون از جمله مسعود پزشكیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره از واقعیتهای مهمی پرده بر میدارند كه نشان میدهد خروج برخی پزشكان از بخش دولتی نه فقط ضربهای به مردم و آموزش نمیزند كه قطعاً به سود آنهاست. پزشكیان با بیان اینكه یك پزشك نباید دكان باز كند، تصریح میكند: «پزشك نباید در ۱۰ جا كار كند و نتواند پاسخگوی مریض باشد. به اسم محرومان ولی به كام گردن كلفتان قانون ننویسیم. ما قانونی مینویسیم كه كسی حق نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار كند و در سیستم دولتی به مریض نمیرسند و خدمتی ارائه نمیشود و میگویند رزیدنت شما را عمل میكند؛ ولی در خارج از بیمارستان دولتی ما شما را عمل خواهیم كرد.»
وی خطاب به اینگونه پزشكان میگوید:شما
بیخود میكنید كه به بیمار میگویید بیایید در خارج از بیمارستان دولتی عمل شوید. مگر
بیمارستان دولتی را چه كسی ساخته است؟ اگر بیمارستان بد است، در آن را ببندید و اگر
بیرون از بیمارستان خوب است همه بروند آنجا.