رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۱۳۰
سند امنیت بانوان در روابط اجتماعی که بنا به قانون برنامه پنجم توسعه باید تدوین می‌شد در حالی پس ازگذشت ۵ سال هنوز وضعیت قطعی ندارد که تنها یک ماه از عمر این برنامه باقیمانده است
کد خبر: ۷۰۷۵۳
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰
سند امنیت بانوان در روابط اجتماعی به کجا رسید؟
به گزارش سرمدنیوز: تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه است که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۹۰ به وزارت کشور ابلاغ و در نهایت اقدام در خصوص تدوین آن به دفتر امور زنان و خانواده این وزارتخانه سپرده شد اما عملا تا شروع به کار دولت یازدهم اقدام چندانی در این زمینه انجام نشد.

در دولت یازدهم، تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان از اردیبهشت ماه سال ۹۳ آغاز شد و پیش‌نویس مقدماتی آن در ۲۰۴ صفحه آماده و برای اعلام نظر به مراجع مربوطه ارسال شد. 

پس از بررسی اعلام نظرهای واصله به دفتر امور زنان وزارت کشور و اعمال اصلاحات، ویرایش دوم سند در ۳۸۲ صفحه آماده و در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ با امضای وزیر کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی ارسال شد.  سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی در چندین جلسه­ و با حضور نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و  سایر دستگاه­های مرتبط با موضوع سند، مقررکرد که سند امنیت بانوان و کودکان به دو بخش بانوان و کودکان تفکیک شود و بخش مربوط به کودکان برای بهره‌برداری در سند ملی حقوق کودک - که در وزارت دادگستری در حال تدوین بود- در اختیار دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گیرد و بخش مرتبط با بانوان، تحت عنوان «سند امنیت بانوان در روابط اجتماعی» دوباره تنظیم و سازماندهی شود.

نسخه نهایی سند  تحت عنوان «سند ملی امنیت بانوان در روابط اجتماعی» در ۴۳۰ صفحه  توسط دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور تنظیم و در اسفند ماه ۱۳۹۴ به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شد. پس از گذشت حدود ۹ ماه ، فهیمه فرهمندپور- مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده-تابستان سال جاری از بلاتکلیفی این سند در سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد. در نهایت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال جاری سند امنیت بانوان در روابط اجتماعی را به هیات دولت ارسال کرد.

با این حال ۱۸ بهمن ماه شهیندخت مولاوردی- معاون رییس جمهوردرامور زنان و خانواده- درباره آخرین وضعیت این سند گفت که جلسه سه جانبه‌ای با وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای مشخص کردن وضعیت سند امنیت زنان در روابط اجتماعی برگزار شده است  و  سازمان برنامه و بودجه درباره مرجع، نحوه تصویب و ابلاغ این سند باید تصمیم بگیرد.

اما محتوای سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی چیست؟

این سند شامل پیشگفتار، چهار بخش اصلی مشتمل بر «کلیات سند راهبردی»، «تعاریف و مفاهیم»، «مطلوبیت­‌های اساسی راهبردی» و «تجزیه و تحلیل شناخت راهبردی»و پنج پیوست­  با عناوین «اسناد بالادستی داخلی و منابع بین‌المللی درباره موضوع امنیت بانوان در روابط اجتماعی»، «روش‌شناسی، روش‌ها، فنون و ابزارهای تهیه سند راهبردی»، «خواسته‌ها و انتظارات ذی­نفعان، وظایف کلان دستگاه‌ها»، «تجزیه و تحلیل و شناخت راهبردی»، «گزارش روند تهیه پیش‌نویس سند ملی امنیت بانوان در روابط اجتماعی» و ۱۲ ضمیمه برای این پیوست و فهرست منابع می‌شود.

موضوعات راهبردی سند امنیت بانوان و خانواده در روابط اجتماعی شامل ۸ محور می‌شود که عبارتند از : ظرفیت‌سازی و افزایش مشارکت عمومی، مدیریت فرهنگ عمومی،زیرساخت‌ها (سازمانی، حقوقی، انسانی و اطلاعاتی)، مسؤول‌سازی و هماهنگ‌سازی و مدیریت محیط تعاملی،مدیریت سلامت بانوان و کودکان (جسمانی، روانی، اخلاقی و اجتماعی)،  تحکیم خانواده، رسانه‌ها و مدیریت دانش.ذیل این محورهای هشت‌گانه ۱۸ هدف راهبردی، ۶۵ راهبرد و ۱۸۸ شاخص سنجش تعریف شده است.

 با توجه به انجام کارهای کارشناسی مفصل روی سند امنیت بانوان و خانواده در روابط اجتماعی و نیاز کشور به اسنادی که اجرای آن در کشور باعث کاهش خشونت به‌ویژه علیه زنان شود انتظار می‌رود که تکلیف این سند تا قبل از پایان دوره دولت یازدهم مشخص شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها