تعداد بازدید: ۴۵۲
کارشناس ارشد بازار کار و کارآفرینی با اشاره به بروز پدیده شاغلان فقیر در اقتصاد ایران و رواج چندشغلگی گفت: راهکار حل مسائل معیشتی نیروی کار تغییر الگوی مزد خطی به ماتریسی و مشارکتی در سال ۹۶ است
کد خبر: ۷۲۱۶۶
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۱
رونمایی از الگوی دستمزد ماتریسی؛ ۹ اقدام فوری دولت درباره حقوق شاغلان
به گزارش سرمدنیوز: مسلم خانی درباره الگوهای مناسب برای تعیین حداقل دستمزد در ایران گفت: اولین بار که موضوع حداقل مزد در سازمان جهانی کار مطرح شد استدلال این بود که نظام معیشتی کارگران و مزدبگیران باید به نحوی تنظیم شود که سه مولفه مهم را در بَر داشته باشد. ابتدا موضوع کرامت انسانی و حفظ جایگاه نیروی انسانی به عنوان کارگر و یا کارمند، موضوع دوم بهره وری و رابطه منصفانه بین مزد و بهره وری و مزد و برون داد و نکته سوم نیز اینکه بین مزد و جبران خدمت مزدبگیر و معیشت باید رابطه منطقی و مناسبی وجود داشته باشد.

کارشناس ارشد بازار کار اظهارداشت: ۶ مدل تعریف شده درباره تعیین دستمزد در دنیا داریم که اولین مورد مدل مزد منصفانه است که در رابطه بین کارگر و کارفرما باید الگوی انصاف را در نظر بگیریم و بر اساس آن باید حداقل معاش و خط فقر را شاخص قرار بدهیم و بهره وری و خلاقیت نیروی کار به عنوان مولفه های اضافه در نظر گرفته شود.

خانی ادامه داد: بر اساس الگوی مزد منصفانه مبلغی به عنوان حداقل مزد تعیین می شود که معاش خانواده نیروی کار تامین شود و از سویی نیز اگر خلاقیت و نوآوری داشته باشیم نیز افراد باید اضافه مزد دریافت کنند و الگوی مزد منصفانه در کارآفرینی نیز بسیار مهم و کاربرد بالایی دارد و این الگو از مترقی‌ترین الگوهای تعیین دستمزد نیروی کار به شمار می رود.

تاکید بر مزد منصفانه در اسلام

وی در توضیح بیشتر مزد منصفانه تاکید کرد: در آیین مقدس اسلام الگوی مزد داریم و پیامبر گرامی اسلام چندین حدیث مفصل در بخش دستمزد دارند. اینکه قرارداد کار داشته باشیم و مزد کارگر فورا پرداخت شود. در مکتب ایرانی و در دوران کوروش کبیر نیز ایران دارای ماتریس مزد بوده و در منشور حقوق بشر نیز یک فصل برای الگوی جبران خدمات قرار داده شده است.

این کارشناس ارشد کارآفرینی افزود: علاوه بر آیین اسلام در سایر ادیان الهی نیز درباره پرداخت مزد منصفانه صحبت و سفارش شده و پایه های رابطه منصفانه و متقابل بین دو انسان و زمانی که قرار است خدمتی ارائه شود وجود دارد. در دین مقدس اسلام این موضوع به مرحله انجام نیز رسیده است.

به گفته خانی، در کشورهای اروپایی بعد از انقلاب صنعتی موضوع مزد منصفانه مطرح شده و در آن مقطع به دنبال افزایش تولید و مصرف بودند. بعد از مدتی موضوع استثمار کارگران مطرح شد و افراد دستمزد کافی دریافت نمی کردند که سندیکاها و اتحادیه های کارگری به وجود آمد و بحث چانه زنی با کارفرمایان مطرح شد که حداقل هایی باید رعایت شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در همه مکاتب فکری موضوع جبران خدمت مورد تاکید قرار دارد. از سویی علاوه بر پیشینه دینی، پیشینه علمی نیز وجود دارد که دستمزد باید چابک سازی شود. در مدل ماتریسی نیز که مطرح است در بسیاری از کسب و کارها متداول شده است.

مدل تعیین مزد ماتریسی

وی افزود: وقتی از مدل ماتریسی صحبت می شود مزد یک عدد مشخص نخواهد بود و این مدل منطقه ای است و تابع جغرافیا، تحصیلات، سوابق و میزان سختی کار افراد است. همچنین میزان مسئولیت های شغل و به صورت کلی ۲۵ مولفه در این بخش مطرح است و این نوع مزد تعیین کردن به شدت قابل دفاع است و رابطه مزد و معیشت و عدالت و رابطه بین مزد و تخصص نیز وجود دارد.

این کارشناس ارشد بازار کار اظهارداشت: یک مدل دیگر نیز برای تعیین مزد داریم که از آن به عنوان مدل خطی یاد می شود و این مدل امروز در ایران انجام می شود که ایرادات فراوانی دارد. امیدواریم برای اصلاح این مدل بتوان در ایران راهکارهای موثری ارائه کرد.

کارشناس ارشد کارآفرینی تصریح کرد: از سال ۱۳۲۵ در ایران وزارت کار و تبلیغات رسما متولد شد و این وزارتخانه به دنبال سروسامان دادن امور کارگران رفت. پس از آن این وزارتخانه توسعه پیدا کرد و موضوع حداقل مزد به عنوان اصلی ترین مباحث قانون کار مطرح و در حال حاضر نیز ماده ۴۱ صراحتا موضوع حداقل مزد را مطرح می کند.

خانی بیان داشت: در ماده ۴۱ قانون کار ۳ مولفه وجود دارد که یک مورد آن توجه به نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد است. به بیان دیگر حداقل مزد یا میزان افزایش سالیانه آن باید بیش از نرخ تورم باشد. نکته بعدی رابطه حداقل مزد و معیشت نیروی کار است که منظور از معیشت یک خانوار ۴ نفره در نظر گرفته می شود. سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره باید در نظر گرفته شود و سپس برآورد شود میانگین این سبد در استان های کشور به چه نحو است و علاوه بر این موضوع سوم که به آن توجه نشده تناسب حداقل مزد با اقلیم و نوع کار و سایر مولفه های ۲۵ گانه است که در مدل ماتریسی به آن توجه می شود.

وی افزود: در مدل خطی که در ایران کاربرد دارد جلسات بسیار طولانی و خسته کننده ای بین کارگران، کارفرمایان و دولت به روش چانه زنی برگزار می شود و سپس درباره میزان افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار تصمیم گیری می شود. وقتی جزییات کار مشخص باشد دیگر نیاز به چانه زنی نیست و اگر یک الگوی شناسنامه دار باشد و مدل موجود کارآمد نباشد چانه زنی می کنیم.

استفاده از مدل چانه‌زنی در تعیین دستمزد

این استاد دانشگاه اظهارداشت: کارگران می گویند دستمزد فعلی کفاف زندگی آنها را نمی دهد و ما در ایران امروز با پدیده شاغلان فقیر مواجه هستیم. به عبارتی برخی شغل دارند اما فقیر محسوب می شوند؛ در حالی که ما در گذشته افراد بیکاری داشتیم که فقیر بودند ولی امروز اقتصاد ایران با پدیده شاغلان فقیر مواجه شده است.

این کارشناس ارشد کارآفرینی تاکید کرد: در مدل خطی تعیین دستمزد یعنی اینکه فرد ۲۴ ساعته کار می کند ولی مزد دریافتی کفاف زندگی آنها را نمی دهد. از سوی دیگر کارفرما نیز با هزینه های بالاسری غیرقابل کنترل مواجه هستند که قیمت تمام شده را افزایش می دهد.

خانی تصریح کرد: به بیان دیگر از یکسو کارگر به حق می گوید دستمزد تعیین شده با مخارج هماهنگی ندارد و از سوی دیگر کارفرما می گوید قبول دارد ولی توان پرداخت ندارد. از آنسو دولت نقش دوگانه دارد چون باید نقش حاکمیتی داشته باشد و از آنسو نیز خود کارفرمای بزرگ است و مزدی که تعیین می شود اولین مخاطب خود دولت است؛‌ بنابراین چون این اجزاء با هم در یک راستا قرار ندارند و همسو نیستند در ایران از الگوی چانه زنی استفاده می شود.

وی بیان داشت: دو راهکار کاملا کلیدی و عملیاتی که محصول مطالعه است داریم. یک راهکار این است که حداقل مزد در سال ۹۶ به صورت ماتریسی تعیین شود یعنی اینکه ما در این ماتریس چند مولفه را در نظر بگیریم و بین مزد، نوع و ماهیت کار رابطه ایجاد کنیم. در هیچ جای دنیا نداریم که کارگری که در عمق ۲۰۰ متری زمین کار می کند با کارگری که در یک موزه شیک و محیط مناسب نشسته یکسان باشد. رابطه منطقی وجود دارد بین حداقل مزد و نوع کار و تخصص افراد،‌ ما نمی توانیم بین حقوق فردی که مدرک دکتری دارد با شخصی که اصلا سواد ندارد یکسان ببینیم.

خط فقر ۲,۷ میلیون تومان شد

این کارشناس ارشد بازار کار گفت:‌ در عین حال،‌ بین حداقل مزد و خط فقر باید رابطه وجود داشته باشد. بر اساس گزارش های رسمی و غیررسمی که خط فقر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است بیاییم مزد را یک میلیون در نظر بگیریم فرد دارای یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کسری در ماه است. در شرایطی که ما حدود ۶ میلیون بیکار در کشور داریم و به پدیده چندشغله بودن افراد به دلایل معیشتی دامن می زنیم عملا فرصت شغلی را از بیکاران گرفته ایم.

به گفته خانی، در ایران ما حتی شغل چهارم هم داریم و این تعداد شغل توسط یکنفر شاغل اشغال شده است. اگر مزد درست بود این فرصت ها می توانست در اختیار دیگران قرار بگیرد. در برنامه ششم توسعه بحث همترازسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده باید انجام شود و این قابل دفاع است، ما در سال آینده یک پدیده خیلی متفاوت داریم و آن هم اینکه حداقل مزد بازنشستگان ۲ میلیون تومان و حداقل مزد کارگران شاغل احتمالا یک میلیون تومان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: یک مدل دیگر هم مدل مزد مشارکتی است و این مدل در ایران می تواند برای سال ۱۳۹۶ اجرایی شود. در مدل مزد ماتریسی عدالت مزدی اتفاق می افتد و در مدل مشارکتی نیز واقعی سازی اتفاق می افتد. در مدل مزد ماتریسی یک عدد مشخص برای کل ایران مشخص نمی شود.

مدل مزد مشارکتی

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مدل مزد ماتریسی مولفه های متعددی مانند رابطه حداقل مزد و تورم و حداقل مزد با سبد معیشت و نوع کار نیز وجود دارد. در الگوی مزد ماتریسی کلید واژه مزد تابع محیط کار را داریم و اولین پیشنهاد به دولت و کارفرمایان و کارگران این است که در سال ۹۶ یک حرکت انقلابی علمی انجام بدهیم و الگوی مزد خطی را تبدیل به مدل مزد ماتریسی کنیم و در این مدل تحصیلات،‌ بهره وری، اقلیم، تخصص، دانش، سواد، مهارت و معلومات شغلی اهمیت دارد.

خانی افزود: بیش از ۹۰ درصد بنگاه های کشور کوچک هستند و مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نیستند؛ بنابراین الگوی مزد ماتریسی که به مناطق کشور و تفاوت های آنها توجه دارد می تواند کارایی داشته باشد و در این بخش دولت هزینه ای هم نخواهد داشت.

کارشناس ارشد کارآفرینی و بازار کار تصریح کرد: یک مطالعه علمی نشان می دهد که سهم مزد از قیمت تمام شده در ایران به صورت میانگین ۹ درصد است و این عدد بسیار کم است و این سهم در سوییس ۶۸ درصد است. وقتی ما ۹ درصد را اعلام می کنیم نشان می دهد که سایر عوامل تولید در قیمت تمام شده تاثیر دارد.

وی ادامه داد:‌ سوال این است که آیا کارگر باید تاوان ناکارآمدی ارزش افزوده تولید را بدهد؟ باید در تعیین دستمزد توجه داشته باشیم که مولفه های هزینه بر در بنگاه ها کدامند و آیا می توان آنها را کنترل کرد؟ اگر هزینه انرژی را مدیریت کنیم سهم مزد از قیمت تمام شده افزایش خواهد یافت.

سهم مزد از قیمت تمام شده؛ ۹ درصد

کارشناس ارشد بازار کار بیان داشت: میانگین حداقل مزد و سهم مزد از قیمت تمام شده در کشور بلژیک در یک بازه زمانی ۱۵ ساله ۲۸۲۴ دلار، در دانمارک ۴۰۲۶ دلار، آلمان ۲۷۵۳ دلار، ژاپن ۲۹۶۹ دلار، چین ۶۱۱ دلار حداقل مزد نیروی کار بود و در ایران حداقل مزد کارگران در سال های اخیر به صورت میانگین ۱۴۵ تا ۲۳۰ دلار بوده است و ایران بعد از پاکستان کمترین عدد حداقل مزد را دارا است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: یک بررسی نشان می دهد که در مناطق نفتی جنوب تفاوت نیروی کار ایرانی با نیروی کار خارجی که در فاصله ۱۰۰ متری یکدیگر کار می کنند تا ۱۷ برابر است. زمانی که از افزایش مزد صحبت می کنیم نباید همه نگاه به این باشد که کارفرما نمی تواند، بلکه باید به سهم دولت نیز توجه شود و به هزینه های سَربار نیز توجه شود.

خانی اظهارداشت: در الگوی مزد مشارکتی نیز می توانیم در کنار الگوی ماتریسی به سمت مزد واقعی حرکت کنیم و این رقم باید با معاش افراد تناسب داشته باشد. نیروی کار باید مزدی را دریافت کند که کفاف زندگی وی را بدهد. با توجه به شاخص های مختلف، حداقل مزد در مناطق مختلف کشور متفاوت خواهد بود.

۹ اقدام دولت برای افزایش دستمزد شاغلان

کارشناس ارشد کارآفرینی تصریح کرد: الگوی مزد مشارکتی که در ایران نیز کاملا عملیاتی است به نحوی است که باید حداقل مزد نیروی کار را ارتقاء‌ دهیم. دولت از محل هزینه های جاری خود برای تقویت معیشت و حقوق بازنشستگان اقدام کرد و درباره شاغلان نیز به مشارکت دولت نیازمندیم و این به معنای این نیست که دولت پول بدهد بلکه در قالب ۹ مولفه می تواند عمل کند.

وی افزود: دولت باید در شورای عالی کار بپذیرد که به تخفیفات برای بیمه سهم کارفرما اقداماتی را انجام دهد. در بحث مالیات ها نیز می توان بخشی از سبد مزد را تقویت کرد؛ همچنین تامین بن نقدی کارگران نیز قلم مهمی است که نهاد دولت می تواند عهده دار شود، مسکن کارگران نیز کلیدی است و در معیشت نیروی کار تاثیر دارد. در هزینه های بهداشت و درمان و حق اولاد نیز می تواند از سوی دولت پرداخت انجام شود.

این کارشناس ارشد بازار کار به اعطای یارانه های تولید نیز اشاره کرد و گفت:‌ در الگوی مزد مشارکتی ۹ قلم یاد شده را دولت می تواند عهده دار شود و در سال ۹۶ قیمت این ۹ قلم برای دولت یک میلیون و ۴۰ هزار تومان می شود. اگر دولت بتواند این هزینه را از دوش کارفرما بردارد آنها نیز آمادگی دارند مزد واقعی و منصفانه را به نیروی کار پرداخت کنند.

خانی تاکید کرد: به دولت پیشنهاد می کنم حداقل مزد غیرواقعی از کانون های تولید فساد است و این می تواند به چند پیشگی، کم کاری، افزایش کودکان کار و از هم پاشیدگی نهاد خانواده می انجامد. وقتی فرد چند شغل دارد به خانواده نمی رسد و مسائل اجتماعی به وجود می آید.

کارشناس ارشد کارآفرینی و بازار کار گفت: امیدوارم دولت برای اولین بار الگوی مزد مشارکتی و ماتریسی را در بازار کار ایران عملیاتی کند. جبران خدمت نیروی کار باید بر اساس یک متد و الگوی علمی تنظیم و پرداخت شود.

منبع: ایبنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: