بعد از انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی اطلاعات شرکتهایی که در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار بودند بنا به دلایلی تعطیل شدند و بانکها نیز از لحاظ دانش IT بسیار ضعیف شدند. دکتر عادلی، رئیس وقت بانک مرکزی در آن سالها به این فکر افتاد که بر اساس مدلی که در هند پیاده سازی و اجرا شده بود شرکتی را برای ارائه مشاوره، راهنمایی و تعیین چارچوبها و استانداردها برای بانکها تأسیس کنند که از اهداف اولیه این شرکت روشن کردن جاده و مسیر برای بانکها بود. در حال حاضر خود این مجموعه اصطلاحاً جاده سازی میکند یا به عبارتی وارد کار اجرایی شده است. اینها بخشی از صحبتهای سعید عسکری انارکی است، فردی که می گویند اولین بار دستگاههای خودپرداز را او وارد ایران کرد و به او لقب "پدر عابر بانکهای ایران" را دادهاند.
با نگاهی به کارنامه مدیریتی وی به بانکهای بزرگی چون سپه، صادرات و مسکن میرسیم، مدیریت کل انفورماتیک وزارت علوم نیز ازسمتهای گذشته او بوده است. صبح یک روز زمستانی با وی همراه شدیم تا در خصوص روند شکل گیری شرکتهای حاکمیتی و دلایل عدم برونسپاری پروژههای مهم گپی بزنیم.
فناوری اطلاعات بعد از انقلاب اسلامی در شبکه بانکی
سعید عسکری انارکی در آغاز این گپ و گفت از سالهایی که مراکز کامپیوتری در کشور تعطیل شده بودند و بانکها کم کم به سمت فناوریهای روز حرکت میکردند صحبت کرد. وی در رابطه با روند شکلگیری فناوری اطلاعات بعد از انقلاب اسلامی و همچنین متولد شدن اولین شرکت حاکمیتی به ما گفت: بعد از انقلاب اسلامی حوزه فناوری اطلاعات (IT) در کشور تضعیف شده بود و یکی از دلایل آن هم بحثهایی بود که پیرامون آن مطرح بود. (عدهای میگفتند IT محصول آمریکاییهاست و در آن سالها هم کشورمان درگیر دادگاههایی با شرکتهای مطرحی همچون IBM و CDC بود و عملاً تمام مراکز کامپیوتری در کشور تعطیل شده بودند.) در آن سالها به دلیل ریسک بالایی که در حوزه فناوری اطلاعات وجود داشت کسی سرمایه گذاری و هزینه بالایی در این حوزه نمیکرد. از سال ۱۳۶۵ به بعد بانکها به تدریج حرکتهایی را آغاز کردند و به اصطلاح تصمیم به مکانیزه کردن کارها گرفتند. از طرفی بانکها نیز که از ساختار خصوصی خارج و وارد ساختار دولتی شده بودند به دلیل دسترسی به منابع سرشار تصمیم گرفتند وارد حوزه فناوری اطلاعات شوند ولی در همان سالها هم یکسری محدودیتهای آئین نامهای و محدودیتهای مناقصاتی وجود داشت که با ساختار بانکها مطابقت نداشت.
اما به همان دلایلی که در بالا ذکر شد (محدودیتهای آئین نامهای و محدودیتهای مناقصاتی) بخش خصوصی هم کم کم وارد میدان شد و شرکتهای IT بخش خصوصی شکل گرفتند.
او در مورد فضا و جو موجود در آن سالها که بر علیه بخش خصوصی بود گفت: در آن سالها فضای مناقصات دولتی فضای شفافی نبود و بر علیه بخش خصوصی بود. عملاً کار و پروژهای به بخش خصوصی ارجاع نمیشد و خیلیها هم فکر میکردند اگر با بخش خصوصی کارکنند زیر سؤال میروند. بنده خودم از افرادی بودم که در خلال همان سالها اعتقاد داشتم که باید با بخش خصوصی تعامل داشت و از همین تفکر نیز آسیب دیدم.
عسکری انارکی با اشاره به ضعف بانکها بعد از انقلاب اسلامی گفت: از همین جا بود که اولین شرکت حاکمیتی بر اساس مدلی که در هندوستان پیاده سازی و اجرا شده بود شکل گرفت. همانطور که گفتم بعد از انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی در بخش فناوری اطلاعات شرکتهای کامپیوتری تعطیل شده بودند و بانکها از لحاظ دانش IT بسیار ضعیف شده بودند. دکتر عادلی، رئیس وقت بانک مرکزی در آن سالها به این فکر افتاد که بر اساس مدلی که در هند پیاده سازی و اجرا شده بود شرکتی را برای ارائه مشاوره، راهنمایی و تعیین چارچوبها برای بانکها تأسیس کردند که از اهداف اولیه این شرکت روشن کردن جاده و مسیر بود ولی در حال حاضر خود این مجموعه جاده سازی میکند (منظور کار اجرایی است). حتی در برههای از زمان مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از ارز بانکها به این شرکت داده شد و بانکها مکلف شده بودند تمام سخت افزار و نرم افزار خود را از طریق این شرکت تهیه کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اهدافی که از تأسیس شرکتهای حاکمیتی ذکر شد به نظر میرسد انحرافی در مسیر این شرکتها ایجاد شده و این شرکتها به مجری و اجرا کننده تبدیل شدهاند. در حال حاضر این شرکتها به جای اینکه ناظر و سیاستگذار باشند وارد فاز اجرا شدهاند. به عنوان مثال میتوان شتاب و شاپرک را گفت که عملاً شرکتهای حاکمیتی بودند که هماکنون وارد فاز اجرایی شدهاند.
انارکی ادامه داد: دلایلی که در این خصوص عنوان میشود، دلایل امنیتی، حاکمیتی و اطلاعات محرمانه مشتریان است که در دنیای امروز دلیلی معقول و منطقی نیست. اگر بخواهیم در مورد اصل قضیه بحث نکنیم و قبول داشته باشیم که مناقصات به درستی انجام میشود ولی عدم برونسپاری این پروژهها به دلایل امنیتی و حاکمیتی سواستفاده از این مسائل است. متأسفانه چون در بخشهای نظارتی هم دانش کافی در این زمینه مناقصات و برونسپاری پروژهها وجود ندارد معمولاً مسائل امنیتی و حاکمیتی را بهانه میکنند. در چند سال اخیر این مسائل در تمام دنیا حل شده و تمام مسائل و زیرساختهای پرداخت و بانکداری الکترونیک را به بخش خصوصی واگذار کردهاند و نهادهای حاکمیتی فقط نظارت میکنند.
به گفته وی اگرچه شرکتهای حاکمیتی ممکن است با بخش خصوصی به ظاهر روابط خوبی داشته باشند ولی پشت پرده روابط آنها بسیار رقابتی است و حاضر به هیچ گونه همکاری نیستند. شاید بخش خصوصی انعطاف بیشتری داشته باشد ولی میتوان اذعان داشت شرکتهای حاکمیتی حاضر به همکاری نیستند.
قصه مرغ و تخممرغ
در انتهای این گفتگو و پس از بررسی روند شکل گیری فناوری اطلاعات به شکل امروزی در بانکها و تشکیل شرکتهای حاکمیتی به دنبال این موضوع بودیم که چرا پروژهها برونسپاری نمیشوند؟ آیا واقعاً بخش خصوصی توانایی اجرای این پروژهها را ندارد یا مسائل امنیتی مانع است؟ این کارشناس با سابقه نظام بانکی گفت: بهانه اصلی برای عدم برون سپاری مسائل امنیتی است و بهانه بعدی هم ناتوانی بخش خصوصی است.
متأسفانه تمام این مسائل حکایت از قصه مرغ و تخممرغ دارد. بخش دولتی میگوید بخش خصوصی ضعیف است و نمیتوان کار را به آنها سپرد و به خارجیها واگذار میکنند. بخش خصوصی هم میگوید تا بخش دولتی باشد ما رشد نمیکنیم و این کلاف سردرگم هرروز پیچیدهتر میشود. به نظر من هر دوی این موارد مردود است و برای باز کردن این گره احتیاج به یک قهرمان است.