به گزارش سرمدنیوز از روزنامه ی صمت، این ترتیب اگر یک مرحله از پروژهای پیش میرود مرحله بعدی وابسته به تامین مالی بانک است و باید انجام شود تا بتوان آن مرحله را تکمیل کرد. از این رو بانکها حتی اگر در تنگنای مالی قرار دارند باید به هر طریقی از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی این کسری را تامین کنند.در این بین تسهیلات تکلیفی به ویژه برای بانکهای دولتی بهوفور دیده میشود و همواره در بودجه مورد تصویب قرار گرفته و زمانی که نمیتوانند منابع لازم را تامین کنند به سمت برداشت خواهند رفت. فشار تامین مالی اقتصاد که بر عهده بانکها قرار گرفته و در سویی دیگر قفل شدن بخش عمدهای از منابع آنها شرایط را به گونهای رقم میزند که یا به سمت اضافه برداشت پیش بروند یا برای جذب سپرده و افزایش منابع از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار برای سپردههای بانکی منحرف شده و نرخهایی را در دستور کار قرار دهند که بتوانند با آن منابع بالاتری را جذب کنند. در این حالت هم باید گفت که شرایط به زیان شبکه بانکی تمام خواهد شد.
درباره وجود معوقات بانکی و بازپرداخت نکردن تسهیلات نیز باید گفت در زمانی که دریافتکنندگان تسهیلات در بازپرداخت آن با مشکل مواجه بوده و بخش زیادی از آن معوق میشود، شاهد آن هستیم که مجلس شورای اسلامی مصوبهای را میگذراند که بر اساس آن باید معوقات زیر ۱۰۰میلیون مشمول معافیت سود و جرائم شود. در این حالت بسیاری تشویق میشوند که بار دیگر به هر طریقی به سمت بار تسهیلات رفته و به بهانه بخشش از بازپرداخت خودداری کنند.در مجموع در کنار شرایطی که موجب حرکت بانکها به سمت تنگنای مالی و اضافه برداشت آنها میشود، موضوع دیگری هم وجود دارد. حرکت بانکها به سمت شرکتداری و سرمایهگذاری در پروژههایی که به طور عمده ربطی به شبکه بانکی ندارند، موجب شده بخشی از منابع آن خارج از چارچوب و وظایفی که برای آنها تعریف شده صرف شود. همچنین درباره اهمیت نظارت بر عملکرد بانکها و خرج منابع آنها باید گفت که نمیتوان از نبود نظارت کافی بانک مرکزی در اینباره چشمپوشی کرد البته باید گفت هر چقدر میزان نظارت در این سالها به سمت بهبود پیش رفته، اما نبود ابزارهای کافی برای نظارت بر عملکرد بانکها موجبات چنین شرایطی را فراهم کرده است.