به گزارش سرمدنیوز به نقل از تعادل، دولت چهار بار در لوایح مختلف خواستار استفاده از درآمد تسعیر داراییهای ارزی شده بود و در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ تبصرهیی را برای مجوز استفاده از این درآمد به مجلس فرستاد. در تبصره ۳۵ لایحه اصلاحیه بودجه آمده: به دولت اجازه داده میشود برای اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی صرف کند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.
اما این تبصره پیشنهادی در مجلس به این شکل تغییر کرد: به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی منابع لازم برای تامین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز (در صورت اجرا) ... اجرایی کند.
طبق این مصوبه مجلس که به قانون تبدیل شد، دولت از درآمد تسعیر داراییهای ارزی پس از کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی منابع لازم برای تامین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز میتواند استفاده کند.
در واقع ۶۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از داراییهای خارجی بانک مرکزی غیرقابل وصول است و براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه نمیتوان از این داراییها درآمد تسعیر شناسایی کرد و مطابق ترازنامه سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی موجودی حساب مازاد ناشی از ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان است که باتوجه به قیدهای مصوبه مجلس، مجموع موجودی این حساب به میزان قابلتوجهی کاهش مییابد.
رییسکل بانک مرکزی هم در ۱۱ دی سال گذشته به وضوح اعلام کرد که درآمد باقیمانده بعد از کسر مواردی که در مصوبه مجلس آمده، ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین قائممقام بانک مرکزی در همین باره گفت: آن محاسبات، (درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی باقیمانده برای تسعیر داراییهای ارزی) محاسبات درست و کارشناسی بود و توجه داشته باشید که اختصاص بخشی از درآمد تسعیر برای هزینه اجرای یکسانسازی نرخ ارز درنظر گرفته شده اما امسال یکسانسازی اجرایی نشد، بنابراین درآمد این بخش به اولویت مهمتری اختصاص مییابد.
باتوجه به اینکه طبق محاسبات بانک مرکزی هزینه لازم برای یکسانسازی نرخ ارز ۴ هزار میلیارد تومان است و باتوجه به اجرایی نشدن این سیاست، درآمد باقیمانده ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
طبق مصوبه مجلس این درآمد ۱۵-۱۴ هزار میلیارد تومانی باید صرف سه کار شود؛ اول بخشودگی جرایم دیرکرد وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان در همه بانکها، دوم تسویه بخشی از بدهی دولت به بانکها و سوم افزایش سرمایه بانکهای دولتی.
طبق گفته رییسکل بانک مرکزی ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد که اگر بهدرستی اجرایی میشد فقط ۴ یا ۵ هزار میلیارد تومان برای دولت باقی میماند. اما سخنگوی دولت از تسویه ۱۳ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی سرمایه بانکها خبر داده است.
درست است که نوبخت در این صحبت خود ذکری از تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی به میان نیاورد، اما باتوجه به آییننامه مصوب ۲۵ اسفند ماه، این افزایش سرمایهها و تسویه بدهیها از محل درآمد تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی انجام شده است.
درواقع دولت با درآمد هیچ، توانست هم ۱۳ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان از بدهیهای خود به بانکهای دولتی را بازپرداخت کند و هم ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه بانکهای دولتی را افزایش دهد. افزایش سرمایهیی که تقریبا سرمایه نقدی این بانکها هیچگونه تغییر نکرده و تنها حجم داراییهای ثابت بانک بیشتر میشود.
به کار بردن واژه هیچ، ناظر بر این مساله است که اساسا درآمدی که برای تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی شناسایی میشود، درآمدی است که وجود خارجی ندارد. به عبارت دیگر دولت برای تبدیل ارز حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی، درآمد ارزی خود را به بانک مرکزی فروخته و معادل آن ریال دریافت کند.
به نوشته تعادل، درآمد دولت از تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی، درواقع از مابهالتفاوت بهای روز ارز با ارزی که در سالهای قبل به بانک مرکزی فروخته است، به دست میآید. درحالی که بانک مرکزی در فضای واقعی اقتصاد سود چندانی از این مابهالتفاوت به دست نیاورده است، بنابراین درآمد دولت از این محل کاملا کاغذی و صوری است.