رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۴۳۵
به نظر می‌رسد بیشتر از هر زمان دیگر رئیس کل بانک مرکزی نگران وضعیت نظام بانکی است. به همین خاطر این بار بیشتر از دغدغه‌هایش در اصلاح و سامان‌بخشی به نظام بانکی سخن گفت
کد خبر: ۷۳۱۰۳
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۸

یک سال و نیم پیش وقتی با او به گفت‌وگو نشستیم، بیشتر از دغدغه‌هایش در سیاست‌های پولی از چگونگی محقق کردن تورم تک‌رقمی گرفته تا دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و کنترل نقدینگی سخن گفت. حالا که چندماهی دیگر به پایان عمر دولت یازدهم باقی نمانده است، باز هم پای صحبت‌های ولی‌الله سیف نشستیم. به نظر می‌رسد بیشتر از هر زمان دیگر رئیس کل بانک مرکزی نگران وضعیت نظام بانکی است. به همین خاطر این بار بیشتر از دغدغه‌هایش در اصلاح و سامان‌بخشی به نظام بانکی سخن گفت. البته او با تاکید بر اینکه حفظ تورم در دامنه تک‌رقمی برای بانک‌مرکزی بسیار مهم است، می‌گوید: «اگر در این خصوص تصریح نمی‌شود از باب کاهش درجه ضرورت نیست بلکه به جهت تنظیم و در حال عملیاتی شدن سازوکارهاست. اما در مورد نظام بانکی چون هنوز تصمیم‌ها به‌طور کامل عملیاتی نشده و به مرحله اجرا درنیامده است به‌طور طبیعی ذهن را بیشتر درگیر می‌کند.» به زعم رئیس کل بانک مرکزی «اقدامات برای تغییر معادله شروع شده اما همزمان باید به سمت اصلاح مدل کسب‌وکار حرکت کنیم، زیرا با ارتقای مدل کسب‌وکار می‌توان به پایدار بودن روند اصلاحات امیدوار بود.» ولی‌الله سیف طی این گفت‌وگو علاوه بر چگونگی ساماندهی نظام بانکی از طریق ایجاد تعادل در دارایی-بدهی و درآمد-هزینه بانک‌ها در جهت رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به مسائل اخیر در بازاربدهی، دلایل برگشت نرخ سود در بازار بین‌بانکی، جنجال‌ها و انتقادهای سهامداران بانک‌ها از عملکرد بانک مرکزی در اصلاح صورت‌های مالی و... پرداخته است.

ولی‌الله سیف از چگونگی ساماندهی نظام بانکی می‌گوید

آقای دکتر ما هر سال در قالب ویژه‌نامه تجارت فردا و دنیای اقتصاد به احصای دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی در خصوص سال پیش‌رو می‌پردازیم. این سنت برای سال آینده نیز تکرار شده و از قضا هر دو گروه مهم‌ترین دغدغه خود را در سال ۹۶ اصلاح و ساماندهی نظام بانکی عنوان کرده‌اند. شما به‌عنوان سیاستگذار پولی تا چه حد با این دغدغه همراهی دارید؟

من هم با این دغدغه و اولویت همراهی دارم، شاهد آن هم سخنانی است که در همایش‌ها و گردهمایی‌های متعدد بیان کرده‌ام. به باور من هم نظام بانکی نیازمند اصلاحات در سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. اتفاقاً از بحث در این باره استقبال می‌کنم.

ما هم خوشحال می‌شویم؛ پس اجازه دهید قبل از اینکه وارد پروسه درمان بانکی شویم از نگاه شما ریشه درد در این بخش را شناسایی کنیم. نارسایی‌های کنونی در نظام بانکی ناشی از چیست؟

اگر بخواهم مشکلات نظام بانکی را طبقه‌بندی کنم، می‌توان آن را در دو گروه طبقه‌بندی کرد. گروه اول مشکلات، عدم تعادل دارایی-بدهی است. گروه دوم، عدم تعادل درآمد-هزینه است. در خصوص چالش‌های گروه اول سرنخ موضوع در دارایی‌های منجمد و موهوم است. در سال‌های گذشته فشار بالایی به منابع بانکی از طرف دولت و بخش‌های دولتی وارد شد. به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ایران سهم بالایی از تأمین مالی در اقتصاد بر عهده نظام بانکی بود. این فشارها به اشکال مختلف خود را در ترازنامه بانک‌ها نشان داد. برای مثال بخشی از دارایی‌های موهوم به مطالبات از دولت برمی‌گردد. بانک‌ها در سنوات گذشته بابت مطالباتشان از دولت، سودهایی را محاسبه و در صورت‌های مالی‌شان اعمال کردند. اما اکنون دولت این مبالغ را قبول ندارد در حالی که سود شناسایی‌شده از این محل به شکل‌های مختلف مانند تقسیم سود بین سهامداران تقسیم شده است. بخش دیگر هم شناسایی برخی سودها روی طبقه مطالبات مشکوک‌الوصول بوده که هم خلاف استانداردهای حسابداری و هم تخلف از مقررات است.

این موضوع در شکل عمده در قالب دارایی‌های منجمد نیز قابل تحلیل است. دارایی‌های منجمد نسبت به کل دارایی‌های بانک‌ها سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است. توجه کنید دارایی‌های منجمد اجزای مختلفی دارد. این اجزا شامل مطالبات غیرجاری از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دارایی‌های غیرمالی مانند املاک (بازدهی ندارند یا بازدهی خیلی پایینی دارند)، می‌شود. تاکتیک بانک‌ها در این مدت این‌گونه بوده که با متورم‌کردن این نوع دارایی‌ها از طریق شناسایی سود حاصل از معاملات ابزاری مسائل را پنهان کنند.

این پنهانکاری به چه دلیل صورت گرفته؛ به هر حال بانک یک بنگاه اقتصادی است و اتفاقاً مدیران زیادی در این دوره‌ها وارد این شبکه شده و رفته‌اند اما چرا این عدم‌تعادل برقرار مانده و کسی حتی تمایل به افشای آن نداشته است؟

اتفاقاً پاسخ این سؤال را می‌توان در گرو مشکلات اشاره‌شده در گروه دوم دانست؛ مشکلاتی که از آن به‌عنوان نبود تعادل در درآمد و هزینه یاد می‌کنم. واقعیت این است که باید مدل کسب‌وکار بانک‌ها در ایران تغییر کند و اصلاح شود. متاسفانه بانک‌های ما از بسیاری از فعالیت‌های روزمره کسب درآمد نمی‌کنند. این مساله علاوه بر آنکه نگران‌کننده است قابل تأمل هم به نظر می‌رسد چراکه اگر تعادل در درآمد-هزینه‌های بانک‌ها وجود نداشته باشد آن وقت بانک‌ها با هر روز فعالیت به این شکل علاوه بر محرومیت از کسب سود، انتخاب‌های خود در کسب درآمد و افزایش بازدهی را محدود می‌کنند.

بانک‌ها اگر تعادل درآمد-هزینه داشته باشند قادر هستند سود قابل قبولی پرداخت کنند. وقتی در گام اول این مشکل حل شود و فضای تعادل در درآمد-هزینه بانک‌ها ایجاد شود می‌توان در گام دوم چالش عدم تعادل دارایی-بدهی را حل کرد. اجازه دهید مثال بزنم تا امکان درک مشترک در این بحث تقویت شود. در حال حاضر شبکه بانکی در ایران یکی از بهترین اشکال خدمات بانکداری الکترونیک را به مشتریان ارائه می‌کند اما برخلاف رویه بانکداری دنیا از این محل نه‌تنها درآمدی عاید نظام بانکی نمی‌شود بلکه بانک‌ها بابت آن هزینه زیادی نیز متحمل می‌شوند. حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که نظام بانکی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و... برای ارائه خدمات انجام داده، بسیار بالاست اما در مقابل درآمدی از این محل کسب نمی‌کند.

علت چیست؟

بخشی از آن می‌تواند ریشه در رقابت‌های منفی و مخرب نظام بانکی داشته باشد که موجب شده این خدمات گران، رایگان به عموم جامعه ارائه شود. بخش دیگری از آن به فضایی بازمی‌گردد که در برابر این تغییر وضعیت مقاومت می‌کند و تا تصمیم گرفته می‌شود با سازوکارهای قیمت روند فعالیت اقتصادی شود دست به فضاسازی‌های هیجانی زده و اجازه نمی‌دهند رابطه برد-برد در این بخش شکل گیرد در حالی که در دنیا بخش قابل توجه درآمد نظام بانکی از محل کارمزدهای خدمات الکترونیک بانک‌ها حاصل می‌شود. اگر ما به سمت کارمزدمحوری در ارائه خدمات الکترونیک حرکت کنیم این عامل باعث خواهد شد نظام بانکی ما از این محل کسب سود کند. اگر زودتر در این زمینه تصمیم‌گیری نکنیم مشکل بزرگ‌تر خواهد شد.

از جهت افزایش حجم عدم‌النفع بانک‌ها؟

این مساله فقط یک روی سکه است؛ روی دیگر سکه آن است که فقط حفظ همین سطح از کیفیت خدمات مستلزم هزینه‌های بالاست بنابراین از این طریق هم به نظام بانکی فشار وارد می‌شود. اگر به دلیل نارسایی‌های کنونی سرمایه‌گذاری نشود سرعت استهلاک سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بانکداری الکترونیک افزایش می‌یابد و اگر قرار باشد روند سرمایه‌گذاری ادامه یابد بانک‌ها با این چارچوب امکان چنین کاری را ندارند. دقت داشته باشید خدمات رایگان شاید در ظاهر برای مشتریان به صرفه باشد اما عادت‌ها و رفتارهای مصرفی غلط را به دنبال دارد. آیا تقاضا برای یک کالای رایگان با تقاضا برای همان کالا اما با یک قیمت مشخص یکسان است؟

مسلماً یکسان نیست.

بله، نه‌تنها یکسان نیست بلکه مصرف آن هم به یک میزان نیست. ما این تجربه را در بانکداری الکترونیک داشتیم. از زمانی که دستگاه‌های خودپرداز برای ارائه خدمت مانده‌حساب مشتریان ۱۰۰ تومان کارمزد می‌گیرند حدود ۸۰ درصد مراجعات برای دریافت این خدمت کاهش پیدا کرده است. این کاهش مراجعه کمک زیادی به تعدیل بار ترافیکی شبکه داشته است؟

وقتی خدماتی رایگان ارائه شود تعدد مراجعات بی‌رویه بالا رفته و به همان میزان نیز ترافیک شبکه بالا می‌رود و باعث استهلاک دستگاه‌ها می‌شود اما اگر برای ارائه خدمات الکترونیک کارمزد متناسب در نظر گرفته شود علاوه بر کسب درآمد بانک‌ها، استفاده از این خدمات نیز به ضرورت نیاز انجام می‌شود. همین یک مثال به خوبی می‌تواند بیان کند متعادل‌سازی درآمد و هزینه بانک‌ها چه نقشی در تصحیح عدم‌تعادل دارایی و بدهی مورد اشاره شما دارد. وقتی بانک‌ها امکان درآمدهای متعدد داشته باشند و از آن طرف قدرت مدیریت هزینه را داشته باشند طبیعتاً به سمت نشان دادن دارایی‌های موهوم نمی‌روند.

در اینکه مدل اقتصادی بانک‌ها باید درآمدزا باشد شکی نیست زیرا در حال حاضر جریان درآمدی بانک‌ها مبتنی بر تسهیلات‌دهی است (اگر از بحث بنگاهداری به دلیل ممنوعیت‌های سیاستگذار بگذریم) اما سؤال این است که برای مقابله با تولید دارایی موهوم چه باید کرد چون این دارایی نظام بانکی را مانند موریانه از درون می‌خورد.

بانک مرکزی اقداماتی را آغاز کرده است که هدف آن در فاز اول قطع این روند انحرافی است. بانک مرکزی از حدود دو سال گذشته، حرکت‌های اصلاحی در نظام بانکی را در ابعاد مختلفی آغاز کرده است. یکی از این تلاش‌ها حرکت به سمت اجرای IFRS و شفاف‌سازی گزارشگری مالی بانک‌ها بوده است. شما اطلاع دارید بانک مرکزی به صورت‌های مالی سال ۹۴ بانک‌ها به‌طور جدی ایراد گرفت و به آنها اعلام کرد این بخش از سودی را که از محل مطالبات غیرجاری دولت شناسایی کرده‌اند، قبول ندارد مگر اینکه بانک‌ها از دولت تأییدیه نرخ سود محاسبه‌شده را بگیرند. به‌طور طبیعی گرفتن تأییدیه از دولت برای بانک‌ها در آن مقطع میسر نبود. بنابراین بانک‌ها از بانک مرکزی تقاضای فرصت کردند که در طول سال ۹۵ مساله صورت‌های مالی‌شان را تعیین تکلیف کنند. بانک‌ها اعلام کردند اگر نتوانستند از دولت تأییدیه بگیرند سود یا زیان ناشی از این محاسبه را در صورت‌های مالی خود اصلاح می‌کنند. پس از شناسایی دارایی‌های موهوم در حال تلاش هستیم به تدریج از طریق ذخیره‌گیری و جلوگیری از تقسیم سودهای نامتعارف، سرعت‌بخشی در وصول مطالبات معوق بانک‌ها از دولت، فروش دارایی‌های غیرمالی و... وضعیت دارایی بدهی-بانک‌ها را به وضعیت متعادل تبدیل کنیم. بنابراین اقدامات برای تغییر معادله شروع شده اما همزمان باید به سمت اصلاح مدل کسب‌وکار حرکت کنیم زیرا با ارتقای مدل کسب‌وکار می‌توان به پایدار بودن روند اصلاحات امیدوار بود.

آقای دکتر از زمان شروع بحث تاکنون برداشت ما این است که شما هم به‌طور جدی دغدغه نظام بانکی را دارید. خودتان هم اشاره کردید که در اکثر سخنرانی‌هایتان از ضرورت اصلاح نظام بانکی سخن می‌گویید اما بانک مرکزی مأموریت مهم دیگری هم دارد که در سخنان شما در این اواخر بارز نبوده است. با توجه به قطع روند کاهشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و احتمال افزایش نرخ میانگین تورم در ماه‌های پیش‌رو اما اصلاح نظام بانکی در بیان شما برجسته‌تر است. دلیل آن چیست؛ شدت مشکل است یا اهمیت جا انداختن مساله؟

البته حفظ تورم در دامنه تک‌رقمی برای ما بسیار مهم است. پیش‌بینی‌ها و برآوردهایی هم در ادامه‌دار کردن روند کاهش تورم و صیانت از آن در محدوده تک‌رقمی داریم. بنابراین اگر در این خصوص تصریح نمی‌شود از باب کاهش درجه ضرورت نیست بلکه به جهت تنظیم و در حال عملیاتی شدن سازوکارهاست. اما در مورد نظام بانکی چون هنوز تصمیم‌ها به‌طور کامل عملیاتی نشده و به مرحله اجرا درنیامده است به‌طور طبیعی ذهن را بیشتر درگیر می‌کند. به هر طریق گام اول برخورد با مسائل بانکی ایجاد اجماع بود. خوشبختانه همه مسوولان ذی‌ربط دولت و نظام به باور مشترک نسبت به اصلاحاتی که در نظام بانکی باید انجام دهیم، رسیده‌اند. از این جهت به دستاوردی مثبت دست پیدا کرده‌ایم که اجماع عمومی در جهت ساماندهی به وضعیت بانک‌ها ایجاد شده است. امیدوارم با جهت‌گیری‌های ایجادشده در مسیر اصلاح نظام بانکی، کارها در مسیر درست پیش رود. ضمن اینکه ما یک مجموعه رایگان هم از تجربه دنیا در اختیار داریم که از آن تجربه هم استفاده می‌کنیم تا کم‌هزینه‌ترین روش‌ها را برای اینکه نظام بانکی‌مان را در معرض اصلاح قرار دهیم در پیش بگیریم.

چقدر از درآمد ناخالص داخلی کشور را باید فدای پاکسازی ترازنامه‌های بانک‌ها کنیم؟ آیا بانک مرکزی در این زمینه برآوردی انجام داده است؟

بانک‌های ما شرایط متفاوتی دارند. با توجه به اطلاعاتی که در مورد بانک‌ها داریم همه آنها در شرایط یکسان قرار ندارند. برخی بانک‌ها در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند اما برخی از آنها شرایط باثباتی دارند. طبیعی است بانک‌هایی که وضع نامناسب دارند باید هزینه بیشتری برای از بین بردن دارایی‌های موهومشان صرف شود. آنچه مهم است، این است که عزم راسخ در این زمینه وجود دارد. بهتر است از هرگونه برآورد و تخمین‌های غیرکارشناسی که بیشتر به نگرانی‌ها دامن می‌زنند، پرهیز کنیم. به هر شکل باید مرحله به مرحله و به‌طور تدریجی از GDP برای این کار هزینه شود.

آقای دکتر ما در حالی نیاز به پاکسازی درآمدهای موهوم در نظام بانکی و درمان این بخش داریم که همزمان با توجه به وضعیت اقتصاد کلان و نیاز به رونق غیرتورمی، این شبکه باید نقش واسطه و پول‌رسان را بازی کند. در واقع بانک‌ها گذرگاه رونق در اقتصاد کشور هستند زیرا نظام تأمین مالی در ایران بانک‌محور است. اما این گذرگاه به دلایلی که شما هم اشاره کردید هم‌اکنون نیازمندترمیم و بازمعماری است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال آینده نیاز دارد به دلیل پرشدن ظرفیت‌های ناشی از رشد نفت از ظرفیت‌های بخش واقعی اقتصاد بهره ببرد بانک‌ها چگونه می‌توانند دو اقدام متضاد را انجام دهند؛ هم ترازنامه خود را سالم کنند و هم تمام‌قد به مدد رشد اقتصادی بشتابند.

به نظرم دو هدفی که شما اشاره کردید در یک نقطه با هم اشتراک دارند. این نقطه اشتراک به عملکرد مثبت بانک‌ها برمی‌گردد. در یک نظام اقتصادی بانک‌محور، بانک‌ها اگر عملکرد مثبت داشته باشند به‌طور طبیعی آثارش در تمام بخش‌ها نمایان خواهد شد. در شرایط فعلی که اقتصادمان در تلاش است از وضعیت رکودی خارج شود به نظام بانکی نیاز دارد که منابعش را هدفدار به فعالیت اقتصادی با بازدهی مثبت تخصیص دهد و از فرهنگ سنتی غلط گذشته خارج شود. چرا می‌گویم بانک‌هایمان باید فرهنگ سنتی گذشته را کنار بگذارند و این فرهنگ غلط بوده است، به دلیل اینکه در این فرهنگ، بانک‌ها به هیچ عنوان توجه نمی‌کردند گیرنده تسهیلات با چه هدفی به دنبال تسهیلات گرفتن است یا آیا تسهیلات‌گیرنده توان بازپرداخت آن منابع را دارد؟ بانک‌ها تنها به این مساله دلخوش بودند که وثیقه‌ای که از تسهیلات‌گیرنده دریافت می‌کنند، دارایی ارزشمندی است و با مشکل مواجه نخواهند شد. اکنون شاهدیم این فرهنگ غلط چه بلایی سر نظام بانکی‌مان آورده است و نتیجه‌ای جز پرورش دادن دارایی‌های موهوم برای بانک‌ها نداشته است. این فرهنگ در بانکداری دنیا منسوخ شده است اما متاسفانه ما همچنان در همان فرهنگ باقی مانده‌ایم. بانکداری روز دنیا بر مبنای ویژگی‌های فعالیت‌های اقتصادی، تسهیلات می‌دهد و وثیقه هر چقدر هم ارزشمند باشد عاملی نیست که بانک‌ها را مجاب کند تا تسهیلات دهند. بانکداری ما نیز باید در این مسیر حرکت کند. اما در پاسخ به سؤال شما باید بگویم نظام بانکی ما به دلیل تنگناها و مسائل درونی خودش ظرفیت بهره‌وری و ارائه خدمات صد درصد ندارد. با توجه به وضعیتی که بر این نظام حاکم شده، مثلاً می‌تواند ۵۰ درصد خدمات‌رسانی انجام دهد. اما به این نکته توجه کنیم که اگر بانک‌ها بتوانند همین ۵۰ درصد را به درستی جهت‌گیری کنند و به هدف برخورد کند، بازدهی آن هم می‌تواند بانک را سرپا نگه دارد و به تدریج احیا و در مقابل نیز در اقتصادمان رونق ایجاد کند. در این شرایط ما به‌عنوان متولی نظام بانکی مهم‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم این است که نظام بانکی‌مان را هدایت کنیم و نظارت داشته باشیم تا در این مسیر صحیح حرکت کند و با رقابت‌های مخرب به بیراهه نرود. یکی از رقابت‌های مخربی که در نظام بانکی با آن مواجه بودیم مسابقه بین بانک‌ها بوده که کدام یک منابع بیشتری می‌توانند جذب کنند. در نتیجه شاهد جنگ قیمتی بانک‌ها در نرخ سود بودیم. پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ‌های نامتعارف رفتار غیرمسوولانه‌ای بوده است که سلامت و ثبات بانک و سیستم بانکی را به مخاطره افکنده است. خوشبختانه رویکرد نظارتی که در حال حاضر در نظر گرفته‌ایم و مبانی‌ای که انتخاب کرده‌ایم پشتوانه حقوقی و قضایی هم خواهند داشت یعنی بانکی که اصول و قوانین را رعایت نمی‌کند و وارد رقابت منفی می‌شود باید پاسخگو باشد. توجه کنید جنگ قیمتی که بانک‌ها راه انداخته‌اند آیا نتیجه‌ای جز این خواهد داشت که سود علی‌الحساب بیشتر از حق واقعی سپرده‌گذار به آن پرداخت شود و سهامدار متضرر شود؟ یعنی آخر سال که صورت‌های مالی بانک‌ها نهایی می‌شد شاهد بودیم مثلاً سود مشاع و حق سپرده‌گذار ۱۵ درصد بوده اما ۱۹ درصد به آن پرداخت شده است یعنی چهار درصد از سهامدار کم شده است تا به سپرده‌گذار سود بیشتر بدهد. در حالی که حق سهامدار بوده و می‌تواند آن را در قالب DPS تقسیم و به سهامداران پرداخت کند. اما وقتی منابعی ندارد نمی‌تواند آن سود را به سهامداران بدهد. این مساله به هر سهامداری به‌تنهایی حق می‌دهد که علیه مدیریت بانک ادعا کند. مدیریت بانک‌ها هم نمی‌تواند با تصویب حساب‌ها در مجمع مدعی شود تسویه انجام شده چراکه حقوق تک‌تک صاحبان سهام بانک را زیر پا گذاشته است و مدیریت آن بانک باید پاسخگو باشد. در نظام بانکی اولین رکن پاسخگو، مدیریت بانک است که باید با سیاستگذاری اصولی، برنامه‌ریزی دقیق، اداره صحیح عملیات و نظارت بر اجرای آن به وظیفه خود عمل کند. در مورد بانک‌های دولتی نیز حقوق صاحبان سهام، حقوق دولت است. در نتیجه پرداخت سودهای موهوم به سپرده‌گذار چالش‌ساز می‌شود و وضعیت بانک‌ها را متزلزل می‌کند. بنابراین در فرمت جدید گزارش‌دهی بانک‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها مکلف شده‌اند برای سود علی‌الحسابشان پیش‌بینی و در هیات‌مدیره‌شان تصویب کنند. پیش‌بینی سود علی‌الحساب به‌عنوان عامل کنترل‌کننده دست بانک‌ها را برای پرداخت سود بیشتر می‌بندد و دیگر دست از رقابت‌های منفی برمی‌دارند. حتی اگر لازم باشد طی سال بانک‌ها می‌توانند پیش‌بینی سودهای علی‌الحساب را بر اساس عملکردشان اصلاح کنند.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این عامل کنترل‌کننده‌ای که برای بانک‌ها در نظر گرفته‌اید تا زمان برگزاری مجامع بانک‌ها طول می‌کشد و ممکن است در همین زمان نیز اتفاقات ناگواری برای بانک‌ها رخ دهد. بانک‌ها در حال حاضر مانند هواپیمایی هستند که در حال پرواز دچار نقص فنی شده و با فرودگاه فاصله دارد. چاره‌ای جز این نیست که حین پرواز نقص فنی را برطرف کرد. درست است که بانک مرکزی با طرح اصلاح نظام بانکی به دنبال ساماندهی وضعیت بانک‌هاست اما چون درجه تنگنای مالی و دارایی‌های سمی بالاست طبیعتاً پرداخت سودهای بالا نیز ادامه دارد. بنابراین فکر نمی‌کنید واگذاری بررسی سود علی‌الحساب بانک‌ها به مجمع سالانه موجب شود کار از دست برود و خیلی دیر باشد؟

اول اینکه پروژه‌های اصلاح نظام بانکی شروع شده و در حال انجام است. دیگر اینکه انتقاد شما را در خصوص آنکه رصد نرخ سود در مجمع سالانه ممکن است کار را به مرحله سخت برساند وارد نمی‌دانم چون بانک‌ها در طول سال می‌توانند پیش‌بینی‌های نرخ سود علی‌الحساب خود را اصلاح کنند. از بانک‌ها خواسته‌ایم به‌طور مرتب به ما گزارش دهند و هر سه ماه یک‌بار باید بازنگری انجام دهند. بنابراین صبر نمی‌کنیم تا حتماً مجامع بانک‌ها برگزار شود. از آن مهم‌تر اگر بانکی بیشتر از عملکردش، سود علی‌الحساب پرداخت کند با تذکر بانک مرکزی مواجه خواهد شد و رونوشت نامه تذکرات را به سازمان بورس ارسال خواهیم کرد. در نتیجه فضای فعالیت را برای بانک‌های بی‌انضباط تنگ خواهیم کرد. علاوه بر این از طریق بازار بین‌بانکی علائم را دریافت می‌کنیم و از طریق این ابزار نیز عملکرد بانک‌ها را تحت کنترل داریم. همچنین از بانک‌ها دعوت می‌کنیم و در جلساتی مشکلات را بررسی می‌کنیم. تمام تلاش‌مان این است که به تدریج مشکلات نظام بانکی را حل کنیم تا در مسیر درست قرار بگیریم. توجه کنید به یکباره یا یک‌شبه مشکلات نظام بانکی حل نخواهد شد. این مشکلات ریشه‌دار هستند و طی سال‌های مختلف روی هم انباشته شده‌اند.

طبیعتاً با شما موافق هستیم که حل یک‌شبه یا حتی یک‌ساله مشکلی که از گذشته انباشته شده مقدور نیست بلکه روند و مسیر حرکت مهم است. اتفاقاً به نکته خوبی اشاره کردید؛ بانک مرکزی با رصد حسگرهای نرخ سود در بازارهای مختلف سرعت اصلاحات در نظام بانکی را مدیریت می‌کند. اطلاع دارید در حال حاضر روند کاهش نرخ سود با نارسایی‌هایی مواجه شده؛ نرخ سود در بازار بین‌بانکی از حدود ۲۸ درصد به حدود ۱۶ درصد رسیده اما هم‌اکنون این روند کاهشی متوقف شده است یا برخی بانک‌ها با ترفند جدید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نرخ‌های سود مصوب را دور می‌زنند. این‌ها نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی نیازمند مجموعه اقدامات هماهنگ است.

به نکته مهمی اشاره کردید؛ اتفاقاً بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کرد نرخ سود در بازار بین‌بانکی برگردد.

چرا؟

علت آن حجم بالای عرضه اوراق بدهی است. اگرچه ابتدا با عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه نرخ‌ها متأثر نشدند اما در ادامه با فشاری که وارد کردند تعادل بازار را برهم زدند و زمینه برای برگشت نرخ‌ها فراهم شد. بانک‌ها در تنگنا قرار گرفتند چراکه منابعی که نزد بانک‌ها بود از طریق صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت اوراق بدهی حرکت کرد چون این صندوق‌ها وعده داده بودند نرخ سود بالا بپردازند و بیش از ظرفیت موجود بازار اوراق منتشر شد، به منابع محدود بازار مالی فشار وارد شد، در نتیجه نرخ تعادلی را جابه‌جا کرد. البته بروز این اتفاق به این معنی نیست که بانک مرکزی نرخ‌های سود غلط را در بازار پذیرفته و اقدامی انجام نخواهد داد. برنامه‌های اصلاحی ما در حال انجام است و با این نرخ‌های غلط برخورد خواهیم کرد. ولی باید قبول کنیم هر پارامتر جدیدی در بازار می‌تواند شرایط تعادلی را برهم بزند و وضعیت تازه‌ای را به وجود آورد. ما دستاورد کاهش نرخ سود در فضای قبل از عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه را از طریق ورود به بازار بانکی به دست آوردیم و نرخ میانگین حدود ۱۷ درصد را تثبیت‌شده تصور می‌کردیم اما عرضه اوراق بدهی شرایط جدیدی در بازار ایجاد کرد و وضعیت تعادلی را برهم زد. البته بانک مرکزی در تلاش است دوباره تعادل در نرخ‌ها را ایجاد کند اما ممکن است این تعادل در سطح دیگری ایجاد شود. باید بپذیریم نظام بانکی ما متناسب با شرایطی که دارد اگر تحت فشار بیشتری قرار گیرد ممکن است عدم تعادل دارایی-بدهی تشدید شود. باید در این زمینه بسیار مراقب باشیم. بازهم تاکید می‌کنم باید با اشراف کامل نظام بانکی را در مسیر اصلاح قرار دهیم. هر حرکت تند و نسنجیده ممکن است آسیب‌های جدی به نظام بانکی‌مان وارد کند که دیگر قابل جبران نباشد.

یکی از ابزارهای کنترل نرخ سود در بازار بدهی انجام عملیات باز از طریق بانک مرکزی است و حتی در برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی بر به‌کارگیری ابزار عملیات بازار باز تاکید شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در جهت کنترل نرخ سود از انجام عملیات بازار باز در بازار بدهی واهمه دارد. علت چیست؟

فرض کنید بانک مرکزی در این شرایط بخواهد با هدف پایین آوردن نرخ سود وارد بازار مالی شود و اقدام به خرید اوراق کند. در این صورت چه بر سر نقدینگی خواهد آمد؟ در این فضا تزریق منابع بانک مرکزی به بازار بدهی رشد نقدینگی به همراه دارد. در حال حاضر بزرگ‌ترین انتقادی که وجود دارد، این است که رشد نقدینگی بالاست. البته امیدواریم نرخ رشد نقدینگی را در پایان سال ۹۵ کمتر از سال ۹۴ ببندیم ولی رشد نقدینگی فعلی با تورم تک‌رقمی همخوانی ندارد. انجام عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود، تصمیم مناسبی است اما در این شرایط نمی‌توانیم به آسانی تصمیم بگیریم و به وضعیت دیگر متغیرهای کلان اقتصادی توجه نکنیم. باید با جامعیت بیشتری در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم.index:۲

در حال حاضر اشاره کردید نرخ رشد نقدینگی بالاست و حتی به گفته جنابعالی در جلسه مجمع بانک مرکزی افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در نتیجه سیاست‌های انبساطی پولی و اعتباری است. این انبساط ناشی از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. اکنون که شما تن به انبساط داده‌اید چه فرقی می‌کند که این انبساط از کانال اضافه‌برداشت باشد یا از طریق عملیات بازار باز در بازار بدهی؟

در شرایط فعلی اگر در بازار بدهی بتوانیم با همان حجمی که بانک‌ها اضافه‌برداشت دارند منابع عرضه و اوراق را جمع کنیم انجام عملیات بازار باز منطقی به نظر می‌رسد. اما شما نمی‌توانید تضمین کنید با حجمی که در حال حاضر بانک‌ها اضافه‌برداشت دارند، نرخ‌ها متعادل شوند. اکنون وضعیت به خوبی نشان می‌دهد فشار به منابع مالی بازار سرمایه بیش از ظرفیت بازار است و شرایط برای ورود بانک مرکزی فراهم نیست. ارتباط تنگاتنگی میان تقاضاهایی که از بودجه به سمت بازار سرازیر می‌شود با عملیات بازار باز بانک مرکزی وجود دارد. اگر تعادل در بازار وجود نداشته باشد و بانک مرکزی یکباره وارد شود تبعات سنگینی خواهد داشت. به این نکته هم توجه کنید که انضباط سیاست مالی و بودجه‌ای برای دولت بحثی جدی است و باید به آن پایبند باشد. اگر تنها به صرف اینکه تقاضای بالایی وجود دارد و بازار کشش دارد اوراق منتشر کنیم به منابع فشار وارد می‌کنیم در نتیجه هزینه‌ها را گسترش می‌دهیم و نمی‌توانیم تعادل در بازار ایجاد کنیم و این امر ممکن است هزینه‌زا باشد و اتفاقات ناگواری را رقم بزند.

در مورد تنظیم سیاست‌های مالی و انتشار بجای اوراق بحثی نیست. بحث ما بازارپذیرکردن بدهی دولت است. حجم بالای بدهی دولت به بانک‌ها باعث شده بانک‌ها در وضعیت نامطلوب فعلی قرار گیرند و مجبور شوند برای ادامه حیاتشان با نرخ ۳۴ درصد از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته باشند. حال بهتر نبود که بانک مرکزی بین دو انتخاب یعنی اضافه برداشت و دخالت از طریق بازار بدهی، دخالت در بازار بدهی را -که قابل جبران است- انتخاب کند؟

من هم با شما موافقم. در جهت بازارپذیر کردن بدهی دولت، بهتر است بانک مرکزی به جای اینکه به بانک‌ها اجازه اضافه‌برداشت بدهد وارد بازار بدهی شود و از این طریق نرخ‌ها را کنترل کند و بازار را متعادل نگه دارد. اما این اتفاق در حالتی می‌تواند اثر مثبت داشته باشد که شرایط عادی بر بودجه دولت حاکم باشد و فشار برای تأمین هزینه‌های جاری نداشته باشیم. قبول دارم که در سال گذشته چون فشار بودجه‌ای کمتر بود و ورود پیش‌بینی‌نشده یا تقاضای جدیدی به بازار نداشتیم به همین خاطر بانک مرکزی موفق شد با ورود به بازار بین‌بانکی تعادل نرخ‌ها را ایجاد کند یعنی ما به جای عملیات بازار باز با ورود به بازار بین‌بانکی نرخ‌ها را کنترل کردیم. امسال نیز به اندازه‌ای که مصلحت بود وارد بازار بین‌بانکی شدیم اما یک عامل بیرونی (نیازهای بودجه‌ای دولت) باعث شد تعادل بازار از بین برود. البته در تلاشیم که مجدداً تعادل نرخ‌ها را برقرار کنیم. به همین خاطر نیز به دنبال ایجاد تعادل در درآمد-هزینه بودجه هستیم تا به بازار بیش از این فشار نیاید و عدم تعادل نرخ‌ها را رقم بزند.

فکر نمی‌کنید اگر انعطاف سیاستگذار پولی به جای اینکه در قالب استقراض از طریق تنخواه به دولت در قالب خرید اسناد خزانه بود بازار سرمایه با محدودیت منابع مالی مواجه نمی‌شد. علاوه بر این بانک هم می‌توانست در پایان سال و موعد سررسید اوراق با جمع کردن منابع، عملیات عقیم‌سازی بخشی از نقدینگی تزریق‌شده را انجام دهد؟

درست می‌گویید اما استقراض دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه قانون است.

قانون را می‌توان تغییر داد. شما در زمان ورود به بانک مرکزی از اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی و خزانه سخن گفتید و اینکه با راه‌اندازی بازار بدهی می‌توانید به صورت تفاهمی نقش جدیدی را در بازار ایفا کنید. در این نقش بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود را به‌عنوان علامتی از وضعیت اقتصاد مطلوب‌تر از شرایط کنونی مدیریت کند. برای مثال بانک اوراق را با نرخ اسمی خرید می‌کند و این موجب تعدیل انتظارات در این بخش می‌شود اما قرض دادن با نرخ ۳۴ درصد به بانک‌ها علاوه بر تشدید مشکلات، چشم‌انداز کاهش نرخ سود را نیز مخدوش می‌کند.

من با این ایده مخالفتی ندارم اما نیاز است با همفکری دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه این مدل را که شما به آن اشاره کردید با قانون تطبیق دهیم. به‌طور حتم اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی با خزانه انضباط مالی بیشتری را حاکم خواهد کرد اما آنچه اکنون مهم است پیش‌بینی‌پذیر کردن بودجه دولت است. معمولاً در سال‌های اخیر در پایان سال با این مشکل مواجه هستیم که دولت دچار تنگنای مالی شدیدی می‌شود که فشار آن را بر بازار پول تحمیل می‌کند. از طرفی هم مواردی بوده که دولت برخی هزینه‌ها را در بودجه سالانه پیش‌بینی نکرده و وقتی به آخر سال می‌رسد بازهم به نظام بانکی فشار می‌آورد تا نیازهایش را تأمین کند. باید این موارد اصلاح شود. اگر بدانیم نیاز بودجه‌ای دولت در پایان هر سال چه میزان است بر اساس آن نیز می‌توانیم مدل را تغییر دهیم و مثلاً به جای تنخواه به دولت، راهکار دیگری را جایگزین کنیم. خوشبختانه با توجه به تجربیاتی که در حال حاضر حاصل شده و حساسیت آقای رئیس‌جمهور بر پایبندی به انضباط مالی و حاکم شدن نگاه تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی و دادن استقلال به بانک مرکزی می‌توان امیدوار بود در این شرایط وضعیت بهتری داشته باشیم.

آیا بانک مرکزی در توقف انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه نقشی داشت؟

بازار بدهی به پیشنهاد ما راه‌اندازی شد و هدفمان نیز بازارپذیر کردن بدهی‌های دولت بود اما در میدان عمل نیازهای بالای بودجه ظرفیت بازار را به سمت دیگری برد. امیدواریم در سال آینده پیش‌بینی‌ها از نیاز دولت در بودجه به درستی انجام شود و نیاز پیش‌بینی‌نشده به وجود نیاید تا ما بتوانیم هدفی را که داشتیم یعنی اینکه بدهی دولت به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کنیم، محقق کنیم. با مکانیسم عرضه و تقاضا این اوراق خرید و فروش شود و بانک مرکزی نیز برحسب نیاز بتواند از این بازار استفاده کند.

با این اوصاف آیا توقف انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه موقتی است و در سال ۹۶ شاهد ازسرگیری انتشار این اوراق خواهیم بود؟

امیدوارم در سال آینده انتشار اوراق بدهی ادامه پیدا کند. به هر حال باید فضای مناسبی بین تمام دستگاه‌های ذی‌ربط در این عرصه ایجاد شود و همان‌طور که گفتم نیازهای بودجه دولت هم باید مشخص باشد.

اگر موافق باشید بخش آخر گفت‌وگو را به نقدهای سیاست‌های اصلاحی شما از زاویه برخی فعالان اقتصادی اختصاص دهیم.

خوشحال می‌شوم نقدها را بشنوم.

ما هم خوشحال می‌شویم پاسخ شما را بشنویم.

حتماً در حد مقدورات پاسخگو خواهم بود.

شما اشاره کردید بانک مرکزی هدف اول خود را مقابله با دارایی‌های موهوم و تقسیم سود از این محل گذاشته است. در اصل این هدف اکثر کارشناسان و فعالان با شما همراه هستند اما برخی فعالان بازار سرمایه می‌گویند بانک سرنا را از طرف گشاد زده است زیرا بانک‌ها به‌راحتی و بدون هیچ محدودیتی در قالب سود سپرده ارقام بالایی را هزینه می‌کنند و کسی مقابل آن قرار نمی‌گیرد اما در برابر تقسیم سود میان سهامداران که اصلاً قابل مقایسه با سود سپرده نیست موضع سختی می‌گیرد. اگر قرار باشد جلو تضعیف بانک‌ها گرفته شود باید از سود سپرده شروع می‌شد. نکته دیگر آنکه اگر قرار بر تقسیم نکردن سود است باید جلو تقسیم سود سپرده‌ها نیز گرفته شود زیرا در بانکداری بدون ربا سود، سود است.

باید ضوابط حاکم بر بازیگران بازار سرمایه و بازار پول را به خوبی بشناسیم. نمی‌توانیم یکدفعه همه آنها را کنار بگذاریم. ویژگی‌ها و طبیعت فردی که در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری می‌کند با فردی که در بازار پول سرمایه‌گذاری می‌کند باهم تفاوت دارد. به تعبیر دیگر، فردی که به بازار پول می‌رود به دنبال کسب بازده بدون ریسک است و فردی که به بازار سرمایه وارد می‌شود، به دنبال خرید و فروش ریسک است. به هر شکل فردی که ریسک‌پذیر است باید تبعات آن را نیز بپذیرد. سرمایه‌گذار بازار سهام وقتی شاخص در حال رشد است و قیمت سهامش افزایش می‌یابد خوشحال می‌شود، می‌داند آن روی سکه هم وجود دارد و ممکن است زیان هم ببیند. اما فرد قانع به بازده بدون ریسک پول خود را در بانک می‌گذارد. به غلط مدیران آن بانک به او وعده داده‌اند در هر شرایطی سود ثابت بدهند. مدیران بانک‌ها را چه کسی تعیین می‌کند؟ مگر نه اینکه سهامداران، مدیران بانک‌ها را منصوب می‌کنند. اگر سهامداران زیان ببینند نتیجه تصمیمات نماینده خودشان در بانک‌هاست.

اما جنجال‌ها و انتقادات اخیر از عملکرد بانک مرکزی در اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد این تصور در بین فعالان بازار سرمایه وجود دارد که سهامداران به دلیل تغییر ذائقه ناگهانی بانک مرکزی زیان دیدند.

در بحث‌هایی که در بازار سرمایه در این زمینه شکل گرفت، بانک مرکزی طرف حساب بحث‌های مربوطه نیست. باید مدیران بانک‌ها پاسخگوی سهامداران باشند. مدیران بانک‌ها تصمیمات غلط گرفته‌اند و سودهای موهوم به سپرده‌گذاران داده‌اند. جالب است سهامداران تمام فشارهای خود را متوجه بانک مرکزی کرده‌اند و گلایه می‌کنند که چرا بانک مرکزی به شفاف‌سازی صورت‌های مالی اقدام کرده است. از سال‌ها پیش باید بانک مرکزی در مقابل صورت‌های مالی بانک‌ها موضع‌گیری می‌کرد. اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و جلوگیری از توزیع سودهای موهوم و افزایش میزان ذخیره‌گیری بانک‌ها حداقل وظیفه‌ای است که در زمینه ایجاد شفافیت انجام داده است و به تدریج اقداماتمان را افزایش خواهیم داد و قدم‌به‌قدم کنترل‌هایمان را قوی‌تر خواهیم کرد. سهامداران نمی‌توانند مسائلی را که در بازار سرمایه رخ داده است به گردن بانک مرکزی بیندازند. بانک مرکزی وظایف خود را به درستی انجام داده است. سعی کردیم کاری را که درست است در جهت ارتقای شفافیت انجام دهیم، به همین دلیل به جنجال‌هایی که در این زمینه ایجاد شد، پاسخ ندادیم. در این زمینه به تدریج به تمام سهامداران این پیام را دادیم که باید حواس خود را جمع کنند و اجازه ندهند مدیرانشان سودهای موهوم توزیع کنند چون اگر این اتفاق بیفتد، خودشان باید تاوانش را بدهند. منابع عمده بانک متعلق به سپرده‌گذاران است نه سهامداران. سپرده‌گذاران در تصمیمات بانک‌ها دخالتی ندارند لذا بانک مرکزی نماینده قهری این سرمایه‌گذاران غایب در تصمیم‌گیری‌هاست. توجه کنید از سال ۸۸ تاکنون شاخص کل بورس نزدیک به ۹۰۰ درصد رشد داشته است اما در سایر بازارها چنین بازدهی طی این مدت رخ نداده است. مثلاً سپرده‌گذاران بانک‌ها در این مدت حدود یک‌سوم بازدهی سهامداران را دریافت کرده‌اند. کسی که از رشد ۹۰۰ درصدی سود می‌برد آیا نشان‌دهنده آن نیست که ریسکی را می‌پذیرد. در بازار سرمایه افراد با تجزیه و تحلیل خرید و فروش می‌کنند و به خوبی با این مقولات آشنایی دارند. اگر حبابی در بازار وجود دارد و از ناحیه آن سود می‌برند باید سهامداران ریسک تخلیه حباب را هم بپذیرند.

آیا برای سپرده‌گذاران بانک‌ها ریسک تخلیه حباب وجود دارد؟

بانکی که در حال ورشکستگی بوده ممکن است نرخ سود بالا بدهد تا بتواند شرایط را تغییر دهد. بانک مرکزی به تمام سپرده‌گذاران بانک‌ها علامت می‌دهد. بارها در مصاحبه‌هایم به مردم هشدار داده‌ام فکر نکنند تمام بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند در وضعیت یکسانی قرار دارند. در شرایط فعلی بانک‌هایی که نرخ سود بالا دارند ممکن است یکی از دلایلش این باشد که ریسک بالایی می‌دهند. نرخ بالا احتمال ریسک بالا هم دارد. ممکن است آن بانک در شرف ورشکستگی قرار داشته باشد و چاره‌ای جز پرداخت نرخ سود بالا نداشته باشد. بانکی که نرخ سود بالا می‌دهد نباید مردم به آن جذب شوند، باید این احتمال را بدهند که ممکن است در پس پرده ریسکی هم در کار باشد. متاسفانه مردم به هشدارها توجه نمی‌کنند، حتی شاهدیم به خاطر یک تا دو درصد سود بیشتر در مؤسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری می‌کنند و سرمایه‌شان را به خطر می‌اندازند.

اما مادامی که بانک مرکزی با ادغام مؤسسات غیرمجازی چون میزان و ثامن‌الحجج با بانک‌های صادرات و پارسیان سعی می‌کند پول سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز را پس دهد، چگونه این انتظار وجود دارد که مردم به این هشدارها توجه کنند؟

بانک مرکزی به هیچ عنوان از بانکی نخواسته بار بی‌انضباطی مؤسسات غیرمجاز را به دوش بکشد. در مورد موسسه میزان اعلام کردیم هر بانکی علاقه‌مند است، می‌تواند مسوولیت آن را بر عهده بگیرد. دارایی-بدهی این موسسه را بردارد و کارمندانش را هم سروسامان دهد. چند بانک به ما پیشنهاداتی دادند، در این میان بانک صادرات نسبت به بقیه ثابت‌قدم‌تر بود. بانک صادرات داوطلبانه اعلام آمادگی و در هیات‌مدیره این موضوع را تصویب کرد و ما نیز با آن موافقت کردیم؛ تحمیلی در کار نبوده است. در مورد پارسیان هم بارها گفته‌ایم این بانک مسوولیتی را در قبال سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج متقبل نشده است و تنها عاملیت انجام می‌دهد.index:۳

شما می‌گویید بانک‌هایی که مجوز بانک مرکزی را دارند وضعیت یکسانی ندارند و ممکن است برخی از آنها با ریسک بالا مواجه باشند. مردم از کجا باید تشخیص بدهند که کدام بانک‌های مجوزدار ریسک بالا دارند و نباید در آن سپرده‌گذاری کنند؟

مسوول بانک مرکزی به مردم هشدار می‌دهد که همه بانک‌های مجوزدار مثل هم نیستند. مردم باید دقت کنند کدام بانک‌ها سالم‌تر عمل می‌کنند. در این شرایط پرداخت سود بالا به منزله پذیرش ریسک بالاتر است. پس نباید ملاک سرمایه‌گذاری در بانک را نرخ سود بالا بدانند. اجازه دهید نگاهی به تجربه دنیا هم داشته باشیم. اگر بانکی در دنیا تحت نظارت بانک مرکزی ورشکسته شود کسی از بانک مرکزی این انتظار را ندارد چون مجوز داده تمام مسوولیت بر گردنش است. مدیران آن بانک تخلف کره‌اند و باید پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند. در این زمینه در دنیا صندوق ضمانت سپرده شکل گرفته است که سپرده‌های مشتریان را در یک سطحی در کنار حق تضمینی که می‌گیرد بیمه می‌کند. خوشبختانه در ایران نیز صندوق ضمانت سپرده راه‌اندازی شده است اما هنوز نوپاست و باید نهادینه شود تا در آینده بتواند در زمان‌هایی که نیاز باشد ایفای نقش کند. البته نباید این سوءتفاهم ایجاد شود که مردم تصور کنند در هر بانک یا موسسه‌ای سرمایه‌گذاری کنند تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده است. به هر حال صیانت از سپرده‌های مردم جزو وظایف بانک مرکزی است و سعی می‌کنیم با هشدارهایی که می‌دهیم مردم را آگاه کنیم اما در مورد سهامداران بازهم تاکید می‌کنم آنها باید نسبت به عملکرد مدیرانی که انتخاب می‌کنند نظارت داشته باشند و اگر مدیری در این شرایط اصرار دارد نرخ سود بالا بدهد، بدانند که در آینده نزدیک باید زیانش را بپردازند و مسوولیتش به هیچ عنوان بر عهده بانک مرکزی نیست.

درست است که مسوولیت زیان سهامداران بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی نیست اما ترکش‌های آن به سیاست پولی اصابت می‌کند.

طبیعی است. به همین دلیل بانک مرکزی سکوت نکرد و در مقابل تقسیم سودهای موهوم بین سهامداران ایستاد و فرمت صورت‌های مالی بانک‌ها را در جهت شفاف‌سازی تغییر داد. به همین دلیل تاکید داریم گزارش‌های حسابرس مستقل چه ویژگی‌هایی داشته باشند که بتوانند اطلاعات قابل درکی به همه ذی‌نفعان استفاده‌کننده از صورت‌های مالی منتقل کنند تا کاملاً مشخص شود هر بانکی در چه وضعیتی قرار دارد. از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف بانک‌ها را که دربردارنده گزارش حسابرسی نیز می‌شود، از آنها نخواهد پذیرفت. امروز گزارش‌های غیرمقبول در نظام بانکی بین‌المللی جایگاهی ندارد و در هیچ بورس معتبری در دنیا، گزارش‌های مشروط از یک بانک پذیرفته نمی‌شود چه رسد به گزارش‌های غیرمقبول با بندهای مطول و پرتعداد. حسابرسان باید در مقابل ذی‌نفعان شفاف عمل کنند و در قبال گزارش‌های خود پاسخگو باشند.

درست است که بخش اعظم مشکلات بانک‌ها ناشی از مطالبات معوق به مدیریت گذشته نظام بانکی برمی‌گردد اما در این دوره نیز برخی بانک‌ها تسهیلات کلانی داده‌اند و در قبال آن وثایقی گرفته‌اند که با میلیاردها تومان تسهیلات داده‌شده تناسبی ندارد و کم‌ارزش بوده است. آیا نگران نیستند بروز این تخلفات و ادامه‌دار شدن آنها در سال‌های آینده به معضلات جدیدی در نظام بانکی که اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارد دامن بزند؟

ما نسبت به وضعیت نظام بانکی دغدغه داریم که در حال حاضر تمام تلاشمان را در جهت اصلاح این نظام به کار گرفته‌ایم. در مورد موضوعی که شما اشاره کردید ما باید اصول و استانداردهای حاکمیت شرکتی ملی خود را مستقر و تقویت کنیم. ملی از آن جهت که با شرایط و ویژگی‌های کشور تطبیق کند. تا این استانداردها ایجاد نشود احتمال بروز این‌گونه سوءجریانات وجود دارد. استانداردهای حاکمیت شرکتی ملی زمینه برای سوء جریان در بنگاه‌های اقتصادی را از بین می‌برد. این نکاتی که شما اشاره کردید به تمامی از جمله سوءجریان‌هاست. یعنی مدیرعامل بانکی تصمیم غلطی را با قصد انتفاع شخصی گرفته است. این جرم بارز است و کسی نمی‌تواند نسبت به وقوع جرم شک داشته باشد. به نظر می‌رسد در چارچوب پروژه‌های اصلاح نظام بانکی حتماً باید یکی از این پروژه‌ها پیاده‌سازی استانداردهای حاکمیت شرکتی ملی باشد. ما در حال حاضر به بانک‌ها فشار می‌آوریم به این سمت حرکت کنند. کمیته‌های ریسک، حسابرسی، Compliance و... نمونه‌هایی از استانداردهای حاکمیت شرکتی هستند که خوشبختانه به تدریج در بانک‌هایمان در حال شکل‌گیری هستند. این کمیته‌ها اولین حلقه نظارتی در بانک‌ها هستند و اگر به‌طور کامل تجهیز و استقرار یابند و با استقلال حرفه‌ای عمل کنند می‌توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند. متاسفانه در این زمینه به‌رغم تلاش‌هایی که در برخی بانک‌ها انجام شده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست.index:۴

یکی دیگر از انتقادها مدل نوین نظارت بر بانک‌هاست که اخیراً رونمایی شد. زمزمه‌هایی مبنی بر مخالفت با آن یا وجود این مدل در گذشته می‌رود. آیا شاهد اجرای کامل این مدل از سال آینده خواهیم بود؟

این مدل قبل از پایان سال شروع به کار خواهد کرد. این مدل در هشت حوزه و ۴۳ معیار و ۱۸۷ سنجه طراحی شده است. البته کارایی این مدل به‌تدریج با تکمیل اطلاعات درون آن بیشتر خواهد شد. بانک‌ها بر مبنای سنجه‌های دقیق طراحی‌شده نمره‌دهی و در چهار دسته، طبقه‌بندی می‌شوند و در نهایت هر طبقه بر اساس استراتژی تعریف‌شده متفاوتی تحت نظارت قرار می‌گیرد. نحوه تعامل با هر بانک در این مدل تعریف شده است. به نحوی که بانک‌های ریسکی‌تر تحت نظارت، مراقبت و اقدامات شدیدتری قرار می‌گیرند. هیچ سابقه‌ای از اجرای این مدل در گذشته وجود ندارد. برایم جالب است کسی ادعا کرده بود که این مدل پیشتر هم وجود داشته است. اگر وجود دارد بیاید به ما نشان دهد که بدانیم کجاست. اما تاکنون کسی به ما مراجعه نکرده است. نظارت از رویکرد سنتی به رویکرد هوشمند متحول شده است. مدل نوین نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی مدلی به‌روز است و مطابق با استانداردهای جهانی است و اشراف بسیار بهتری به وضع موجود برای بخش نظارت بانک مرکزی نسبت به بانک‌ها ایجاد می‌کند. در طراحی نظری مدل جدید نظارتی، اصول ۲۹ گانه نظارت بانکی بال، زیربنای طراحی مدل نظارتی قرار گرفته است. همچنین با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر بانک‌های کشور، اصل تطبیق‌یافته «نظارت بر عملیات شرعی» به‌عنوان اصل سی‌ام در طراحی نظری مدل نظارتی بانکداری ایران در راستای پوشش مقتضیات شرعی برای اعمال در ایران افزوده شده است. مدل نظارتی برای جمع‌آوری اطلاعات در درون هر بانک و همچنین دیتابیس که در آن اطلاعات جمع می‌شود باید به هم متصل شوند تا مسوول نظارت بانک مرکزی بتواند به صورت غیرحضوری جزئیات فعالیت‌های هر بانکی را رصد کند در نتیجه تحول بی‌سابقه‌ای در بخش نظارتمان رخ خواهد داد. بانک مرکزی در راستای وظیفه خطیر ثبات و سلامت نظام مالی کشور بااقتدار در این زمینه عمل خواهد کرد تا بازار بزرگ پول در اقتصاد ایران تبدیل به مکانی امن و فاقد ریسک مشهود شود.

آیا نتایج نمره‌دهی بانک‌ها برحسب ریسکشان را برای عموم افشا خواهید کرد؟

اعلام نمره بانک‌ها لااقل در مراحل اولیه کار صورت نمی‌گیرد و این اقدام در زمانی اتفاق می‌افتد که نگرانی‌ها تا حدود زیادی برطرف شده باشد. بنابراین اطلاعات این نمره‌دهی برای نهاد ناظر است. همان‌طور که گفتم بانک‌ها به چهار گروه از نظر وضعیت ریسکی تقسیم می‌شوند. هر کدام از بانک‌ها در یکی از این چهار گروه قرار می‌گیرند. بعضی از بانک‌ها وضعشان خوب است و فاقد ریسک مشهود هستند. بانک مرکزی کمترین هزینه را برای نظارت آنها انجام می‌دهد. بعد به تدریج پله‌پله بانک‌های با ریسک کم، متوسط و زیاد قرار دارند که آخرین آن، پرریسک‌ترین بانک است و ما باید به‌طور جدی نگرانش باشیم و فکری برای آن بکنیم. استراتژی‌های نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌های واقع‌شده در هریک از این چهار گروه متفاوت است که به ترتیب شامل نظارت پایه برای بانک‌های فاقد ریسک مشهود، استراتژی مراقبت، اصلاح تکلیفی و تجدید ساختار برای طبقات بعدی می‌شود. اقدامات تشویقی و انضباطی معینی نیز درون این سیستم تعبیه شده است که هدف آن سوق دادن تدریجی بانک‌های پرخطر به طبقات با ریسک پایین‌تر است. این مدل طبیعتاً اطلاعاتی به ما می‌دهد که قابل انتشار نیست و مخصوص نظارت است. در دنیا نتایج رتبه‌بندی بانک‌ها برای عموم اعلام می‌شوند ولی نمره‌دهی به بانک‌ها با رتبه‌بندی مرسوم در دنیا متفاوت است و بانک مرکزی وظیفه رتبه‌بندی بانک‌ها را ندارد. معتبرترین رتبه‌بندی‌ها در دنیا از سوی سه موسسه معتبر رتبه‌بندی به نام‌های مودیز، فیچ و اس‌اندپی (S&P) صورت می‌پذیرد که به این حرفه مشغول‌اند. نکته اینجاست که آنها هم سازوکار رتبه‌بندی خود را به‌طور تفصیلی بیان نمی‌کنند. ولی مردم از نتایج بررسی‌های آنها استفاده می‌کنند، این مؤسسات دولتی نیستند، خودشان مسوول هستند و حرفه‌ای عمل می‌کنند و مردم هم به آنها اعتماد می‌کنند. علاوه بر آنها، موسساتی هم مانند صندوق‌های ضمانت سپرده بانک‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند. البته رتبه‌بندی آنها به این خاطر است که بانک‌های با درجات ریسک متفاوت، حق عضویت یکسانی در هر سال پرداخت نکنند. زیرا در صورت وقوع هرگونه آشفتگی مالی که نیاز به ورود و حمایت صندوق ضمانت سپرده‌ها باشد، نباید بانک‌های با ریسک کم، جور بانک‌های با ریسک بالا را بکشند. با این حال، معاونت نظارتی بانک مرکزی وظیفه دارد در راستای ارتقای شفافیت و پاسخگویی تمامی ارکان مرتبط با نظام بانکی بکوشد و البته خود نیز پاسخگو باشد. به همین منظور گزارش سالانه عملکرد معاونت نظارتی به‌عنوان مقام ناظر بانکی نیز در مدل نوین نظارتی پیش‌بینی شده است که از سال آینده به‌طور عمومی منتشر خواهد شد. در نهایت، اقدامات اصلاحی که از سال ۹۴ با هدف ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران آغاز شده است، با جدیت ادامه خواهد یافت. بانک مرکزی با یک برنامه مدون و حساب‌شده پا به این عرصه گذاشته است تا وظیفه خطیر برقراری ثبات و سلامت نظام بانکی را محقق کند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار