به گزارش سرمدنیوز، علی طیب نیا در نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه که بعد از ظهر سه شنبه در استانداری سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه در سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای برنامه ششم توسعه، یکسری اهداف تعیین شده که یکی از آنها دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد در برنامه ششم است، ابراز داشت: دولت در لایحه برنامه ششم سعی کرد پیش نیازهای رشد را مشخص کند، از نظر ما آنچه معظم له ابلاغ کردند، الزام است و ما چارهای نداریم که به رشد هشت درصدی دست.
وی افزود: اگر چه در ۳۸ ساله انقلاب اسلامی ما به طور میانگین رشد ۳.۲ درصدی داشتیم و اگر چه در طول هشت ساله منتهی به ۹۲ علی رغم منابع بسیارمان شامل ۸۰۰ میلیارد دلار پول نفت، ۱۵۰ هزار میلیارد دلار، شرکتهای دولتی و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی که با آن روبرو هستیم نتیجه آن رشد اقتصادی دو درصدی بود، این نشان میدهد که دست یابی به رشد هشت درصدی کار آسانی نیست ولی ما می دانیم این الزام است چرا که جوانان جویای کار فراوانی داریم چرا که کرامت مردم و تأمین مردم ما در گرو یک رشد اقتصادی مناسب است بنا به راین ما تمام سعیمان را میکنیم تا این رشد را محقق کنیم.
عضو کابینه یازدهم گفت: این امر اما لوازمی نیز دارد برآورد کرهایم که چقدر منابع مالی نیاز داریم، چه مقدار از داخل کشور، پس اندازهای مردم، منابع بانکها، صندوق توسعه ملی، بودجه عمرانی دولت قابل تأمین است و چه مقدار باید از خارج تأمین شود در این برآوردها در حدود ۶۵ میلیارد دلار در سال باید بتوانیم از خارج جذب کنیم این که اقتصاد مقاومتی در عین درونزا بودن، برون نگر باشد همین است لذا به شرطی میتوان این اعتبارات را از خارج جذب کردکه اولاً یک محیط کسب و کار مناسب در داخل کشور باشد و سپس ثبات اقتصادی داشته باشیم تا اقتصاد پیش بینی پذیر باشد همچنین باید قوانین خوب در این حوزه داشته باشیم و در عین حال یک تعامل سازنده با دنیای خارج داشته باشیم یکی از این لوازم بحث اشتغال است.
طیب نیا افزود: برای دستیابی به رشد بخشی از نیاز را از بهره وری به دست میآوریم و بخشی دیگر را از محل افزایش منابع که یکی از مهمترین آنها نیروی انسانی است در اهداف برنامه ششم، سالانه ۹۵۰ هزار شغل جدید پیش بینی شده یعنی ما باید سالانه این میزان شغل را ایجاد کنیم در کنار سایر لوازم رشد تا بتوانیم به هدف رشد هشت درصدی برسیم آن چیزی که در برنامه ششم تصویب شده امروز قانون است و همه خودمان را ملزم به آن می دانیم یعنی رضد هشت درصدی و ۹۵۰ هزار اشتغال در طول سال.
وی تاکید کرد: من فکر میکنم این امکان پذیر است درست است که ما در سال ۸۴ تا ۹۲، سالانه فقط ۱۴ هزار نفر اشتغال جدید ایجاد شده اما در همین دو سال اخیر علی رغم همه مشکلات بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار نفر سالانه به اشتغال ما به طور خالص افزوده شده است اگر امروز ما میتوانیم ۱۴ هزار شغل را به ۷۰۰ هزار نفر برسانیم قطعاً میتوانیم آن را به ۹۵۰ هزار نفر نیز افزایش دهیم به شرط اینکه همه همزبان و همراه یک هدف را دنبال کنیم و نگذاریم منافع مردم تحت الشعاع منازعات سیاسی قرار گیریم.
وزیر اقتصاد، گفت: مردم ما توانستند در شرایط تحریمها، هم تورم را مهار کنند و هم بر رکود غلبه کنیم و در عین حال رشد کنیم، قطعاً میتوانیم رشد اقتصادی هشت درصدی و اشتغال ۹۵۰ هزار نفری را محقق کنیم.
طیب نیا در دیگر بخش سخنان خود به مقوله بدهیهای مالی به بانک مرکزی نیز، بیان کرد: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی لوازمی دارد، مهمترین آنها سرمایه گذاری است مادامی که در کشور این اصل صورت نگیرد، آن هم توسط بخش خصوصی در محیط کسب و کار مناسب، نباید به رضد پایدار دل بست، سرمایه گذاری از سوی دیگر منابع مالی میخواهد، آن منابع مالی قابل تجهیز در داخل کشور نیز قابل ارزیابی هستند یعنی ما میتوانیم با فرض اینکه تمام تلاش خودمان را کنیم تا از منابع داخلی کشور استفاده کنیم، بدانیم چه میزان از منابع مورد نیاز را میشود از داخل کشور تأمین کرد. قطعاً این بخشی از این امر باید از خارج تأمین شود همچنین ما این را نیز می دانیم که اگر نتوانیم سرمایه گذاران خودمان را به سرمایه گذاری تشویق کنیم، قطعاً نباید به دنبال سرمایه گذاران خارجی و تأمین کنندگان خارجی باشیم ابتدا باید داخل را امن کرد و سپس سراغ خارجیها رفت که البته این امر نیازمند تعامل سازنده با دنیای خارج است.
وی با بیان اینکه ورود ۶۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور در قانون برنامه ششم تصویب شده و امروز قانون است و هر رئیس جمهوری که حاکم شود ملزم به اجرای آن است، افزود: اگر یک سرمایه گذار خارجی وارد کشور میشود و اگر بانک خارجی میخواهد به ما تسهیلات دهد، باید اعتمادشان را جلب کنیم باید آنها مطمئن باشند که پولشان در یک زمینه مولد به کار گرفته شده و همراه با بازدهیاش، باز میگردد به چرخه بانکی تأمین کنندهها، لذا این به معنای آن است که باید فضای خوبی را بر اقتصاد حاکم کرد من خوشحالم که اینفضا امروز تا حد زیادی حاکم است.
وزیر اقتصاد، با بیان اینکه امروز فضای ایران هراسی که در دنیا حاکم شده بود در پرتور رفتار خردمندانه، تبدیل به فضای مساعدی شده که در مذاکرات خارجی میبینیم. برای اینکه بتوانیم این منابع مالی را جذب کنیم، باید با تأمین کنندگان اصلی رابطه حسنهای برقرار کنیم، ما از ابتدای برجام تا امروز ۶۰ میلیارد دبار توانستهایم موافق نامه با بانکهای معتبر دنیا امضا کنیم برای تأمین مالی طرحهایمان و عمده مسائل و مذاکراتی که داشتیم مسائلش حل و فصل شده و خوشبختانه به مرحلهای میرسیم که قرار دادهای تجاری بین دو طرف در حال بسته شدن است.
طیب نیا تاکید کرد: ما چند سال ارتباطی با دنیای خارج نداشتیم بانکهای خارجی که با ما کار میکردند حتی فضای ما را نمیشناختند و مقداری زمان لازم داشت تا با بانکهای خارجی دوباره مذاکراتی داشته باشیم خوشبختانه عمده اخلتف نظرها که در قرار داد تجاری داشتیم امروز حل و فصل شده و میتوانیم منابع خارجی را جذب کنیم اما آیا ارتباط ما با بانکهای دنیا برقرار شد؟ من اعتقاد دارم امروز تحریمهای هستهای برداشته شده، بسیاری از شبکههایی که قبلاً به آنها دسترسی نداشتیم، مانند سوئیفت، امروز با آن در حال کار هستیم امروز میتوانیم حتی آل سی باز کنیم این بسیار مهم است.
وی افزود: آن زمانی که بنگاههای ما خریدهایشان را از طریق آل سی انجام میدادند، ۱۰ درصد پیش پرداخت میدادند و جنس را از خارج میخریدند، اما وقتی تحریمها آغاز شد، بجای اینکه ۱۰ درصد را پرداخت میکردیم، ۱۳۰ درصد پرداخت میکردیم یعنی یک تولید کننده باید ۱۳ برابر سابق نقدینگی تأمین میکرد تا خرید خارجی را انجام دهد از سوی دیگر دلار هزار تومانی نیز به سه هزار تومان افزایش یافت پس نیاز ریالی تولید کننده نیز سه برابر شد، لذا ۴۰ برابر نیاز بنگاههای ما به نقدینگی افزایش یافت. در کنار این باید دانست که وقتی چمدانی معاملاتی صورت داد، از درون آن افرادی به وجود میآیند که امروز پروندههایشان در دادگاهها حضور دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز ۶۰۰ رابطه خارجی با بانکهای خارج از کشور برقرار شده است، گفت: بیش از ۲۰۰ بانک امروز ایران اسلامی رابطه کارگزاری برقرار کرده و روز به روز به تعداد این بانکها افزایش مییابد اما باید گفت با برخی بانکهای بزرگ همچنان مشکلاتی داریم و با برخی دیگر خیر، و این مشکلات روز به روز در حال حل شدن است.
طیب نیا درباره علل نداشتن رابطه با بانکهای خارجی، تاکید کرد: نخستین عامل این امر بدعهدی آمریکا بود که از ابتدا نیز انتظاری جز این از این کشور نداشتیم اینان نشان دادهاند که همیشه با ما رفتا خصمانهای داشته علی رغم اینکه تعهد میکند و در جلسات رسمی میآید و به بانکها اعلام میکند که هیچ منعی برای کار با ایران وجود ندارد، ولی در عمل با رفتارش به گونهای عمل میکند که برخی بانکها بترسند اما باید دانست که بخشی ازتحریم ها به تحریمهای غیر هستهای باز میگردد ما فراموش نکردهایم که مذاکرات فقط در حوزه هستهای بود و به دولت فقط اجازه داده شد تا تنها در مسائل هستهای مذاکره کند و طبیعتاً تحریمهایی که در برجام رفع شد، هستهای بودند.
وی افزود: ما از زمان اشغال لانه جاسوسی، با تحریمهایی روبرو هستیم که به آنها تحریمهای اولیه می گویند، آن تحریمها هنوز وجود دارند و آنها معاملات دلاری را برای ما محدود میکنند، بخشی از مشکلات ما با بانکهای خارجی این است که بعضاً برای انتقال پول، باید مسیر اتاق پایاپای دلاری آمریکا را طی کند و این بر اساس تحریمهای اولیه برای ما امکان پذیر نیست لذا ما اگر بخواهیم معاملاتمان را با یورو انجام دهیم مشکلی نداریم اما آنجا که پای دلار وسط میآید نه به دلیل مسائل هستهای بلکه تحریمهای اولیه با مشکل روبرو هستیم که البته در این باره نیز مکرراً در حال مذاکراتی هستیم.
عضو کابینه یازدهم گفت: نکته بعد این است که بخشی از مشکلات ما به مسائل غیر تحریمی باز میگردد بالاخره دنیا و مسائل بانکی بعد از ۲۰۰۸ دچار تحولاتی شده است بحران آن سال ناشی از نظام بانکی بود واز آن زمان یکسری الزامات جدید و استانداردهای ویژه در نظام بانکی جدید برقرار شده که بانکهای ما باید نشان دهند آن الزامات را دارند که یکی از آن الزامات، مسائل پولشویی است امروزه رعایت استانداردهای پولشویی، در نظام بانکی دنیا الزام آور است شاید شش سال پیش اینگونه نبود.
طیب نیا با به این اینکه مسائل عجیبی در کشور رخ میدهد که تا امروز نمیخواستم به آنها ورود پیدا کنم اما در روزهای اخیر به من بسیار سخت میگذرد، ابرازداشت: ما امروز با بانکی در حال مذاکره هستیم که رابطه کارگزاری برقرار کنیم و ارتباطی برای مثال ۲۰ میلیارد دلاری با آنها داشته باشیم اما میگوید آیا شما ضوابط پولشویی را رعایت میکنید؟ ما می گوییم بله امروز تمام بانکهایمان دارای نرم افزارهایی هستند که این ضوابط اجرایی میشود اما به ما می گویند در تریبون عمومی گفته شده ۳۰۰ مدیربانک کشور شما دزد هستند! یک کشور ابرقدرت اقتصادی دوست ما چنین حرفی را به ما زدند. وقتی ما در صحبتهای عمومیمان بانکهایمان همهشان اهل زد و بند هستند، این یعنی اذعان به ناسالمی بعد انتظار دارید با این بانک بتوان کار کرد؟ ما امروزاعتماد سازی میکنیم حتی به بانکهای چینی نیز امروز با این حجم تبادلات مالی با ۵۰ میلیارد دلار تبادلات مالی باید اثبات کنیم.
وی افزود: ایران واقعاً خوش حساب است اما خودمان بعضاً در ذهن مردم و خارجیها القا میکنیم که ما خوش حساب نیستیم من با قاطعیت می گویم به عنوان کسی که بیشترین اطلاع را از مسائل نظام مالی دارد، مدیران ما و سیستمهای مالی ما جزء سالمترینها در دنیا است چرا ما هر روز به خودمان القا میکنیم که دولت فاسد است، مدیران فاسد است؟ گفتن این مسائل به نفع کیست؟ اگر مردم بگویند این نظام مدیرانی کارآمد دارد، سیاستهای ما کارایی بیشتری دارند ما بهتر میتوانیم کار کنیم یا خیر؟ چرا میگوئیم همه دولتها از انقلاب تا امروز فاسد بودهاند؟ آیا این برای کشور اعتبارمی آورد؟ این سرمایه اجتماعی ما را ارتقا میدهد؟ یا به ضرر مردم است؟ تا کی باید اقتصاد ما به منازعات سیاسی پیوند بخورد؟
وزیر اقتصاد درباره استان سمنان نیز، گفت: دولت تصمیم گرفت تا برای نظارت بیشتر بر اقتصاد مقاومتی، برای هر دو یا سه استان، یک عضو کابینه را به معنوان وزیر معین انتخاب کند که بنده با این انتخاب برای استان سمنان، سعی کردهایم تا در تنظیم برنامههای عملیاتی اقتصاد مقاومتی، حسن اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی و همچنین رفع مشکلات این حیطه اهتمام ویژهای را داشته باشیم خوشبختانه در استان سمنان هماهنگی خیلی خوبی بین ستاد اقتصاد مقاومتی و دیگر اعضای ستاد است که این نخستین سرمایه ارزشمند پیشرفت اقتصاد مقاومتی است.
طیب نیا تاکید کرد: ما از ابتدا سعی کردهایم که سفرهایمان تشریفاتی نبوده و عملیاتی باشد لذا در سفرهای قبلی و این سفر، روز گذشته هیئتی به استان سفر کردهاند، مورد به مورد مشکلات با ذکر مصادیق بررسی میشود حتی یک کارگروه صرفاً ویژه مالیات برای استان تشکیل دادهایم که خوشبختانه هم در حل مسائل مالیاتی استان مؤثر بود و هم در زمینه اقتصاد مقاومتی چرا که در یک نشست این کارگروه ۶۲ مورد مشکلات مالیاتی استان رفع شد که این نشان از عملیاتی بودن سفرها دارد.
وی افزود: خوشبختانه سیستم بانکی ۹۰ درصد تعهدات خود را در حوزه اقتصاد مقاومتی در استان سمنان محقق کردند حتی بانکهای دولتی بیش از ۱۰۰ درصد را نیز عمل کردند که این نشان دهنده موفقیت خوب دولت در این زمینه است اما مشکلات ما همچنان در بانکهای خصوصی وجود دارد که اگر آنها به طور منظم عمل کنند ما شاهد پیشرفت بیشتر کار در سمنان خواهیم بود. از سوی دیگر جلسات برگزار شده در سمنان، ناظر به کل استان بوده است اما در عین حال تصمیم گرفتیم که در دیگر حوزههای مهم استان نیز سفر داشته باشیم که حضور امروز ما در شاهرود در راستای این امر بود که خوشبختانه تصمیمات عملی ویژهای در شرق استان گرفته شد.