سرمدنیوز: همگام با پیاده سازی طرح برندینگ سوخت در بیشتر کشورهای دنیا، این طرح در کشورمان نیز مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است و خبر از اجرایی شدن خصوصی سازی صنعت توزیع سوخت در کشور میدهد. در طرح برندینگ، فرآورده سوختی در محل انبار بهطور کلی به شرکتهای صاحب صلاحیت برند فروخته شده و این شرکتها نیز مسئولیت حمل، توزیع، پرداخت کارمزد و ... را به عهده می گیرند. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند اجرای صحیح این طرح تحول بزرگی در برون سپاری تصدیگری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به بخش خصوصی از زمان تأسیس آن و همچنین طرحی بزرگ در جهت اجرای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود و با اجرای طرح برندینگ، عملاً مسئولیت شرکت ملی پخش محدود و تا حدودی مسئولیت مناطق و با احتمالی کمتر نواحی پخش، به سیاست گذاری و نظارت بر عملیات شرکتهای برند متمرکز خواهد شد.
اما تاکنون این طرح با موافقت کامل از سوی شرکتهای صاحب صلاحیت برند و جایگاهداران همراه نبوده و نارضایتیهایی از نحوهٔ پیادهسازی آن به گوش میرسد به نحوی که حتی به اعتراض جایگاه داران سوخت در مقابل ساختمان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران نیز منتهی شده است. البته این نگرانیها و اعتراضها را میتوان به ابهامات موجود در طرح نسبت داد که به درستی شفافسازی و اطلاعرسانی نشدهاند؛ ابهاماتی همچون افزایش قیمت بنزین و دور شدن از بنزین تک نرخی، عدم پرداخت کارمزد سوخت به جایگاهداران و ایجاد انحصار که ذهن بازیگران صنعت نفتی کشور را به خود مشغول کرده است.
در همین خصوص و برای رفع ابهامات موجود در طرح برندسازی سوخت با سید عباس مستجابی مدیر عامل شرکت بازرگانی بهران، یکی از شرکتهای خصوصی با سابقه در کشور و از صاحبان صلاحیت اخذ پذیرش برند در طرح برندینگ سوخت به گفتگو پرداختهایم که در ادامه میخوانید.
کمی درباره طرح برندسازی سوخت در ایران توضیح دهید. ظاهراً طرح با ابهامات زیادی همراه است که باعث بدبینی جایگاهداران و اعتراضات شرکتهای برند شده است.
اصل فلسفهٔ برند کاری درست و هوشمندانه است و این روند در بیشتر کشورهای دنیا انجام میشود؛ اما برای اجرای طرح برند، کار ما اندکی دشوارتر از سایر کشورها است؛ چرا که ما با پازلی چند منظوره با درجه آزادی مختلف مواجه هستیم؛ بنابراین نباید یکباره و به سرعت طرح را پیادهسازی کنیم. در ابتدا مسئولین میبایست دستاندرکاران طرح که عمدتاً مناطق ۳۷ گانه شرکت پخش در سراسر کشور هستند را از کلیات و جزئیات طرح مطلع نمایند تا بتوانند به راحتی به پرسشهای جایگاهداران که همواره سؤالاتشان را با نواحی و مناطق پخش مطرح میکنند پاسخ دهند. این درحالیست که عمده مناطق، پاسخگوی سؤالات جایگاهداران و همچنین متقاضیان احداث جایگاه نیستند، شرکت ملی پخش و مسئولین مربوطه باید مقداری پشتوانه و دلگرمی ایجاد کنند تا با پیشروی طرح، توزیع سوخت به طور کامل به بخش خصوصی سپرده شود. در حال حاضرحدود ۵۵۰۰ جایگاه در کشور وجود دارد که حدود ۳۳۰۰ جایگاه توزیع بنزین و گازوئیل و ۲۲۰۰ جایگاه عرضه کنندهٔ گاز هستند و با پیادهسازی این طرح قرار است شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، کار خود را سبکتر کرده، نظارت را بالا ببرد و امور را به دست شرکتهای صاحب صلاحیت بسپارد. این ایدهٔ بسیار خوبی است اما مقداری کم تدبیری در اجرای طرح به خرج دادهاند زیرا این طرح، کار وسیعی است و نباید فقط ظاهر آن درست باشد، باید با دقت عمل شود. البته بحث و اختلافاتی هم وجود دارد که ناشی از ابهامات طرح و نکاتی است که عمیقاً بررسی و شفافسازی نشده و اطلاعرسانی صحیحی نیز در موردشان انجام نگرفته و همین سبب بدگمانی و اعتراض جایگاهدارها شده است.
در خصوص دلایل و علتهای اعتراضات شرکتهای صاحب صلاحیت برند نیز میتوان گفت که از نکات مبهم این طرح عدم ابلاغ دستورالعملهای موجود فعلی به شرکتهای صاحب برند است (آیا دستورالعملی موجود در سایت منتسب به شرکت ملی پخش و یا مرتبط با شرکت پخش را بایستی به عنوان یک دستورالعمل اجرائی و ابلاغی به شرکتهای صاحب برند تلقی کرد).
همچنین نحوه پرداخت حق نشان، کارمزد جایگاههای تحت پوشش، حق تبخیری و دیگر موارد مالی رسماً به صاحبان برند ابلاغ و اعلام نشده است، وضعیت و فرآیند کار و اقدامات لازم، مربوط به متقاضیان احداث جایگاههای جدید نامشخص است که حداقل قوانین و ضوابط این موارد میبایستی به شرکتهای برند ابلاغ میشد.
بهعنوان مثال از ابتدای اعلام اسامی شرکتهای برند درسایت پخش تا کنون ۱۳۱ نفر از متقاضی عضویت در طرح برندینگ سوخت شدهاند، اما متاسفانه ما مجبور شدهایم، به آنها جواب مثبت ندهیم و روند کار را به بعد از مشخص شدن ضوابط و مقررات و فرآیند کار احداث جایگاه جدید موکول کنیم.
و اما مشکل دیگر ابهامی است که برای پارهای از کارکنان شرکت پخش، چه آنهائی که رسمی هستند و یا ازطریق پیمانکاران موضوعی شرکت پخش (کارهایی که بهحساب، برون سپاری شدهاند) مشغول به کارند. عدهای میترسند بااجرا شدن طرح برند، کار خود را از دست بدهند! لذا عملاً همکاری مؤثر ولازم را نشان نمیدهند، که لازم است در اینخصوص توجیهات لازم را به عمل آورده و کسانی که خط اول کاری و مجریان اصلی پخش در پیادهسازی طرح برند هستند را از ماهیت کار مطلع نمایند تا به کمک یکدیگر طرح را به درستی پیش ببرند و بهعنوان بازوان اجرایی طرح و بهصورت هماهنگ عمل کنند.
چرا شرکت پخش هنوز نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعملهای موضوع اقدام ننموده؟ در متن قرارداد مواردی وجود دارد که اعلام آن به آینده موکول شده است.
در قرارداد مربوطه به ۸ مورد دستورالعمل اشاره شده است، درحالی که در همین متن جلوی ۵ مورد از ۸ دستورالعمل مطرح شده، نوشته شده بعداً تهیه و اعلام میشود، با این اوصاف شرکتهای برند چه قراردادی را امضاء میکنند؟!
در حال حاضر پای آبروی بخش خصوصی در میان است و چون قسمتی از عوامل اصلی برنامه برند نامشخص است، لذا درصورت شروع بکار شرکتهای صاحب برند، علیالقاعده این موضوع منجر به عدول از ضوابط و مقررات شده و ضمن ایجاد آشفتگی و ناهماهنگی، نهتنها شبهات را بیشتر کرده بلکه اعتمادها را نیز کم میکند و مردم و سایرین را بدگمان میکند.
گفتید اجرای طرح به دست شرکتهای صاحب صلاحیت سپرده شده، چرا به خود جایگاهدارها سپرده نشود؟
همانگونه که گفته شد در حال حاضر شرکت پخش، عملاً بایستی با حدود ۵۵۰۰ صاحب جایگاه قرارداد و مرتبط باشد، لذا کار بسیار سنگینی را به دوش دارد، درصورتیکه اگر طرح برند اجرا شود، عملاً شرکت پخش با تعداد بسیار کمی از صاحبان برند مواجه بوده وهدایت، کنترل و رسیدگی به موضوع توزیع سوخت برای شرکت پخش بسیار سادهتر و بهتر خواهد شد، ضمن اینکه، در راستای پیادهسازی اصل ۴۴ قانون اساسی هم قدم برداشته و اقدام نموده است، بنابراین اگر جایگاههای فعلی ضمن رعایت معیارهای اعلام شده پخش، اقدام به تشکیل شرکت زنجیرهای توزیع سوخت بنمایند، حتماً شرکت پخش با امتیاز ویژه به آنها مجوز خواهد داد.
در خصوص روند اجرای طرح و انتخاب شرکتهای صاحب صلاحیت چه نظری دارید، آیا شیوهٔ ارزیابی درست بوده؟
دربحث اعطای مجوز به متقاضیان، متاسفانه شرکت پخش به دلیل عدم توجه اولیه و پیشبینیهای لازم با کمبود منابع و شرکتها و متقاضیان موضوع با رعایت شرایط اعلام شده مواجه گردید، به اینصورت که با ضوابط اولیه تعداد کمی شرکت صاحب صلاحیت اخذ مجوز اولیه را میشدند، لذا به نظر میرسد که شرکت ملی پخش از ضوابط اولیه خود (بالاجبار و یا هوشمندانه) عدول کرد و به همین دلیل میبینیم که تعداد مجوزهای صادره خیلی بیشتراز آن تعدادی که فکر میشد شدند، حال جای سئوال اینجاست که قرار بود شرکتهایی مجوز بگیرند که دارای برند هستند و به خاطر اعتبار وآبروی خودشانطرح را به خوبی پیش ببرند تا لطمهای به برند معتبرشان وارد نشود، اما در حال حاضرشرکتهایی که تا به حال نه برندی داشتهاند و نه نامی در جامعه فعلی از آنها بوده و ترسی از کم شدن و یا لطمه خوردن برند تازه ایجاد شدهشان ندارند وارد طرح شدهاند، لذا این موضوع لطمه اساسی به سیاست و استراتژی اولیه و اصلی طرح برند شرکت پخش وارد خواهد کرد.
در طرح اعلام شده که شرکتهای صاحب صلاحیت باید طی شش ماه حداقل ۶۰ نازل را به خود اختصاص دهند آیا شش ماه زمان کافی برای این کار است و مشکلات و اشتباهاتی را برای اخذ صلاحیت برند ایجاد نمیکند؟
بله؛ در طرح اعلام شده باید حداقل ۶۰ نازل را صاحبان برند طی شش ماه به خود اختصاص دهند که این امر با ساخت جایگاه، خرید جایگاه، بستن قرارداد با جایگاههای فعال کشور نیز امکانپذیر است! متاسفانه تعدادی از شرکتهای دارای مجوز برند، به منظور جلب نظر جایگاههای فعال و در واقع تأمین شرط حداقل ۶۰ نازل فوقالذکر، وعدههای غیر عملی و بزرگی به جایگاهدارها میدهند، اما مگر شرکتهای برند بابت فعالیتشان چه مقدار کارمزد و بهاصطلاح حق نشان میگیرند که این وعدههای بعضاً عجیب و غریب را میدهند، همین موضوع نشاندهنده این است که شرکتهای تازه تأسیس، گویا خودشان نمیدانند هدف از تشکیل شرکت برند چیست.!
پس وقتی شرکتهای با تجربه در این حوزه فعالیت کنند میتوانند به درستی بر عملکرد جایگاهها نظارت کنند و منافع جایگاهدار، منافع خودشان و راههای دستیابی به اهداف شرکت پخش را ضمن حفظ اعتبار برندشان تأمین کنند. ورود باتجربهها باعث میشود که فقط برای دریافت حق نشان، هر وعدهای را به جایگاهداران ندهند و بر اساس اصول منطقی و واقعی عمل نمایند.
شرکت بهران حدود ۲۷ سال سابقهٔ جایگاهداری رسمی داشته و بزرگترین جایگاهدار خصوصی در کشور است. در کارنامهٔ خود سهم ۲ درصد از بازار سوخت کشور در جایگاههایش را دارد و در حال حاضر روزانه حدود یک میلیون و سیصد هزار لیتر بنزین به صورت روزانه عرضه میکند و این به معنای برند است.
درست است اما پیش بینی شده که با ورود قدرتمندان این حوزه، آنها بازار را به دست خواهند گرفت و انحصار یا حداقل رقابت انحصاری ایجاد خواهند کرد، انحصار ا چگونه بپذیریم؟
دراین خصوص و جلوگیری از ایجاد انحصار تدبیر شده است و هر صاحب برند بیش از ۲۰ درصد جایگاهها در کل کشور، ۵۰ درصد در کل استان و ۳۰ درصد در شهرستان را نمیتواند در اختیار داشته باشد و رقم ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است.
به نظر میرسد با توجه به روند خصوصیسازی وآزادسازی قیمت سوخت، در سالهای آینده که منظور "۱۰ الی ۱۵ " سال آینده است، بیش از چهار یا پنج شرکت برند وجود نخواهند داشت زیرا این طرح بسیار سنگین است و نیازمند تجربهٔ فراوان جایگاهداری و رفتار متناسب با طرح است و البته عملاً مسئولین شرکت ملی پخش نیز در شرائط اولیه خود با اعلام محدوده حداکثر سهم مجاز هر برند، بهگونهای اعلام کردهاند که انتظار دارند تعداد واقعی برندهای پابرجا خیلی کمتر از تعداد مجوزهایی خواهد بود که در حال حاضر هستند.
کارشناسان عقیده دارند تا زمانی که متولی توزیع سوخت یک نفر و آن هم شرکت ملی پخش باشد عملاً برندسازی معنی ندارد، نظر شما چیست؟
فعلاً متولی توزیع بنزین شرکت ملی پخش است اما در آینده امکان واردات بنزین و همچنین خرید مستقیم از پالایشگاهها توسط برندها وجود دارد. همانگونه که در یکی از بندهای ضوابط طرح برند پیشبینی شده، این برندها میتوانند پالایشگاه خریداری کرده یا خودشان پالایشگاه بسازند و خودشان هم بنزین تولید کنند. همچنین حدود چند هفتهٔ گذشته نیز اعلام کردند برندها بر اساس اولویت میتوانند بنزین وارد کرده و با ضابطه توزیع کنند که همین نیز خود میتواند حرکتی مثبت در جهت خصوصیسازی باشد و سبب شود بنزین با کیفیتهای مختلف و مناسب به مردم عرضه شود. هرچند که جای این سئوال است که چرا مسئولین که کاملاً واقفند که بنزین که جزء کالاهای گروه یک است، یعنی قیمت آن، نحوه فروش وحتی نوع خریدار و ضوابط فروش آن عملاً توسط دولت تعیین وابلاغ میگردد، حالا اعلام میکنند که برندها میتوانند بنزین وارد کنند و با ضوابط و قیمت اعلام شده دولت بفروشند، آخر کدام توجیه اقتصادی امکان عملی شدن اینکار را به وجود میآورد آن هم درست در شرایطی که با اجرای طرح بزرگ و اصلی تولید بنزین در آینده نزدیک، ایران علاوه برخودکفائی در تولید بنزین، صادرکننده هم میشود. باید توجه داشت اینگونه شعارگونه و حرفهای غیر ضروری عامل اصلی بروز ابهامات و کم شدن اعتبار واعتماد جایگاهداران و عدم شفافیت شده و میشود.
خرید، ساخت پالایشگاه یا واردات بنزین میتواند گامی مثبت در جهت برندسازی و خصوصیسازی هرچه بیشتر باشد و سبب ورود بنزین با کیفیتهای مختلف باشد، اما آیا میتواند چند نرخی شدن قیمت سوخت را توجیه کند؟
شاید بتوان گفت که طرح موضوع تفاوت کیفیت سوختهای موجود در کشور خیلی بیش از واقعیت میباشد، اصولاً قضاوتهای عامه مردم عمدتاً مربوط میشود به طول دوران از دیروز تا امروز، یعنی اگر احیاناً در سالهای گذشته یک محموله نامناسب سوخت وارد کشور شده و به فرض مسئولین کنترل و نظارت از توزیع آنهاجلوگیری کردهاند، خبر آن تا سالها بعد دهان به دهان میچرخد و امروز آن را طوری تعریف میکنند که گویا همین دیروز این اتفاق افتاده است.
البته با اجرائی شدن طرح برند، موضوع ورود بنزین با کیفیتهای مختلف را نمیتوان رد کرد، اما عملی شدن این موضوع قطعاً به این زودیها نخواهد بود و شاید بعد از ۵ سال، بعد از اجرائی شدن برند، بتوان گفت شاهد آن خواهیم بود، وقتی صحبت از تفاوت قیمت سوخت میشود، منظور این است که به دلیل رقابتی شدن کار توزیع سوخت، مردم در مقابل ارائه خدمات متفاوت توسط جایگاهداران، حاضر به پرداخت هزینهٔ بیشتر خواهند شد.
البته بحث افزایش قیمت خیلی زود مطرح شد زیرا این اتفاق حداقل تا ۵ سال آینده به وقوع نخواهد پیوست و بعد از آن هم خدمات درست مردم را به سمت پذیرش هزینهٔ بالاتر هدایت خواهد کرد.
در طرح اعلام شده اجباری برای جایگاهداران برای فعالیت تحت نظر برندها وجود ندارد، با بدبینی جایگاهدارها نسبت به طرح، آیا این عدم اجبار باعث نمیشود که طرح اجرایی نشود؟
اعلام شده اجباری نیست کسی زیر نظر برندها برود و در اصل هم باید مزیتی برای طرح قرار دهند تا خود جایگاهدارها علاقه به برندسازی داشته باشند. برای مثال احتمالاً کارمزد بالاتری برای جایگاههای تحت پوشش برندها قرار دهند تا بدون اجبار باعث ترغیب جایگاهداران به برندسازی شوند. البته خود صاحبان برند نیز باید جایگاهداران را ترغیب کنند و این خود نیازمند حمایت شرکت ملی پخش از صاحبان برند است. اگر در خصوص تمام شرایط و بایدها و نبایدهای طرح، تدبیرعالیه به خرج داده میشد و اطلاعرسانی صحیحی صورت میگرفت، ترسها و ابهامات اینچنینی پیش نمیآمد. بهگونهای که عملاً شرکت پخش تا حدودی عقبنشینی کند و موضوع عدم اجبار را مطرح کند.
بحث دیگر نحوهٔ اعطای کارمزد است، که مطرح میشود با صاحبان برند است و ممکن است شرکتهای برند از پرداخت آن به جایگاهدارها عدول کنند!
جایگاه دارانی که با شرکتهای صاحب برند قرارداد مربوطه را امضاء میکنند بایستی مفاد قرارداد را به گونهای بنویسند که احیاناً شرکتهای صاحب برند نتوانند تخلفی در بند پرداخت بهموقع کارمزد آنها مرتکب شود، بدیهی است شرکتهای صاحب برند برای جلب نظر جایگاههای متقاضی باید به گونهای عمل کنند که صاحبان جایگاهها از این بابت اطمینان وضمانتهای لازمه را کسب کرده باشند. البته بعضاً جایگاه داران میگویند چه کسانی در پخش ومناطق مربوطه میخواهند ناظر بر صحت اجرای طرح برند باشند، علی القاعده همان کارکنان وسازمان قبلی یعنی مناطق پخش، وچون از رفتار کلی پخش رضایت ندارند، لذا واهمه جدید هم برایشان پیش آمده که حالا یک تشکیلات جدید هم به آن اضافه شده است، درحالیکه در طرح برندینگ قطعاً اختیارات وآزادی جایگاه داران در انتخاب شرکتهای صلاحیت دار و معتبر برند خیلی بیشتر از گذشته است وآنها میتوانند با انعقاد قراردادهای مناسب با شرکتهای برند این دلشورهشان را مرتفع کنند، شاید بتوان گفت که چون از طرف شرکت ملی پخش در این خصوص بهصورت مناسب اطلاع رسانی نشده لذا جایگاهداران در این خصوص هم ابهام دارند ولذا دلشان شور میزند.
روند طرح برای شرکت بهران چگونه است، آیا وارد فاز اجرایی شدهاید؟
ما هنوز وارد فاز اجرایی نشدهایم و منتظر مشاهده روند پیشرفت طرح هستیم. نامهای با ۴۱ نکته اشکالات ریز و درشت قرارداد اعلامی اولیه را به پخش دادهایم و شرکت پخش هم با کارگروه منتخب شرکتهای برند جلساتی گذاشتهاند که اگر این جلسات و روند واقعی خود را طی کنند و عمدتاً صوری نشده و مقطعی به آن نگاه نشود، حتماً سرعت اجرائی شدن طرح بیشتر از حال خواهد شد، در حال حاضر بهران به دلیل نامشخص بودن ضوابط وفرایند کار، بهعنوان مثال همان عدم تعیین ضوابط برای ۵ دستورالعمل از ۸ دستورالعمل مطرح شده روندی را در پیش نگرفته است و نمیتوانیم قراردادی را امضاء کنیم که آئیننامهها و دستورالعملهای آن هنور تدوین نشده در حالیکه بعد از امضای قرارداد کنتور زمانی ما شروع به کار میکند و.....
امیدواریم شرکت پخش با درایتی که به خرج میدهد، هرچه زودتر نسبت به شفافسازی موضوع و رفع ابهامات و نواقص مهم و اصلی طرح اقدام و دستورالعملهای مربوطه را تدوین و رسماً به اطلاع برساند و به شرکتهای برند ابلاغ نماید.
گفت و گو از مهکامه صباغ