به گزارش سرمدنیوز: متن جوابیه ناجا به این شرح است:
در فراز پایانی ماده ۵۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ اعلام شده «اخذ گواهینامه نیازمند كارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.» و این موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه مصوب سال ۱۳۶۸ كه شركت در آزمایشهای رانندگی و اخذ گواهینامه درمورد مشمولان وظیفه عمومی را مستلزم مدرك دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی اعلام داشته را نسخ ضمنی نموده و ماده ۵۸ مكرر قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۹۰ وظیفه شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب را به نیروی انتظامی محول كرده و حتی تمام دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری و شركتهای دولتی، مؤسسات غیردولتی و خصوصی، بانكها و نیروهای مسلح بهعنوان دستگاههای مشمول در قانون و آییننامه شماره ۱۵۸۹۵/ت۵۲۳۱۶ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۵ هیأت محترم وزیران موظف به همكاری با نیروی انتظامی در اجرای ماده ۵۸ مكرر قانون نظام وظیفه میكند.
باتوجه به تعارض ایجاد شده در اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه با عملیاتی شدن ماده ۵۸ مكرر مراتب برای كسب تكلیف استعلام كه در مقایسه با ماده ۵۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۹۵ با بند الف ماده۱۰ قانون نظام وظیفه مصوب۱۳۶۸ پاسخ ارائهشده و اعلام گردیده قانون بیمه مؤخر بوده و هرچند در ماده ۵۴ قانون بیمه به بند الف ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه عمومی اشاره نشده است، اما باتوجه به صراحت حكم اخذ گواهینامه نیازمند كارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست، پس از این استعلام كه تكلیف اجرای ماده ۵۸ مكرر مشخص نشده، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۳۹۶ ابلاغی در روزنامه رسمی تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ در بند ۳ تبصره ۱۱ تصریح نموده «مشمولان غایبی كه بهصورت اقساطی و یا نقدی برای صدور كارت پایان خدمت اقدام نمودهاند، میتوانند گواهینامه رانندگی اخذ نمایند»، در جهت اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه همچنان ابهام در نحوه عمل در ماده ۵۸ مكرر قانون نظام وظیفه وجود دارد و اظهارات نمایندگان محترم مجلس در رسانهها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در ضرورت اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه موجب تشویش ذهنی شهروندان در عدم رعایت قانون توسط ناجا گردیده، درحالیكه اجرای قانون از وظایف ذاتی نیروی انتظامی محسوب میشود، ولی تعارض میان قوانین مختلف در عمل اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه را با مشكلاتی مواجه كرده كه شامل لزوم دستگیری مشمول غایب در اجرای ماده ۵۸ مكرر قانون نظام وظیفه پس از فراخوان فرد برای ارائه خدمات صدور گواهینامه است و عملا در سال ۱۳۹۶ برابر بند ۳ قسمت ب تبصره ۱۱ قانون بودجه سال۱۳۹۶ تنها مشمولان غایب كه با تأیید سازمان وظیفه عمومی ناجا اقدام لازم را در پرداخت نقدی یا اقساطی دریافت كارت پایان خدمت كردهاند، خدمات صدور گواهینامه دریافت میكنند و قانون بودجه برای اقدام در سال۱۳۹۶ مؤخر محسوب میشود و درصورتیكه ماده ۵۴ قانون بیمه اجرایی باشد تصویب بند۳ قسمت ب تبصره۱۱ قانون بودجه سال۱۳۹۶ با روح حكیمانه بودن تصویب قانونگذار مغایرت دارد كه البته برابر ماده یك قانون نظام وظیفه كلیه اتباع ذكور كشور جمهوری اسلامی ایران مكلف به انجام خدمت وظیفه عمومی و دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، جان و مال و ناموس مردم بهعنوان وظیفه دینی و ملی هستند و بدیهی است درصورتیكه بدون عذر موجه قانونی از خدمت وظیفه عمومی غایب یا متواری شوند در بهرهگیری از خدمات اجتماعی بهدلیل عدم رعایت تكلیف قانونی با مشكل مواجه خواهند شد و مستند به آنچه بیان شد، صرفا در سال۱۳۹۶ درمورد مشمولان غایب قانون بودجه اجرایی بوده تا انشاءالله با حل ابهام و تعارض مطرح شده اقدام مقتضی بهعملآید.