دکتر علیرضا شکیبایی با اشاره به نقش سیستم بانکها در رکود، صنعت و تولید پرداخت و گفت: سیستم بانکها نقش مهمی در رکود، صنعت و تولید دارد و این شامل بانک مرکزی و بانکهای تجاری است؛ سیاستهای انقباضی که دولت در سیستم بانکی ایجاد کرده است و همچنین بالا گذاشتن تنزیل مجدد (نرخی است که بانکها میتوانند از بانک مرکزی وام بگیرند) و از طرف دیگر بالا نگهداشتن سود سپردههای بانکی و ضعف نظارتی بانک مرکزی بر بانکها تا نرخهای مصوب را اجرایی کنند، همه این موارد مشکلات سیستم بانکی کشور هستند.
رییس بخش اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان، نرخ بهره و سپردههای سیستم بانکی را بالا دانست و تاکید کرد: این موارد باعث شده که بخش صنعت و تولید در رکود بروند و بانکها در این خصوص حتماً مقصر هستند، بنابراین باید یک تحول اساسی در سیستم بانکی انجام شود.
وی، بانکها را یک دست انداز بسیار بزرگ و بلندی برای اقتصاد کشور دانست و عنوان کرد: سیستم بانکی ما در چهار سال گذشته همراه اقتصاد نبوده است، بلکه مانع اقتصاد کشور بوده است و شاه کلید مشکلات ما در سیستم بانکی است، شایان ذکر است که در اقتصادی که وارد رکود میشود دیگر نباید نرخ بهره ۲۸ و ۳۲ درصد را تجربه کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مصوبه کاهش نرخ بهره بانک به ۱۵ درصد اشاره و تاکید کرد: نرخ کدام بانک ۱۵ و یا ۱۸ درصد است؟ هیچ بانکی این مصوبه را اجرا نمیکند و این مصوبه فقط روی کاغذ است، اکنون میتوانیم بانکی را معرفی کنیم که نرخ سود سپرده ۳۲ درصد ارائه میدهد؛ این اقتصاد را نابود و اقتصاد را فلج میکند و این خلاف ضوابط بانک مرکزی است.
وی افزود: در جاهای که سیاست گذاریهای صحیح انجام میدهیم، به دلیل ضعف نظارتی و عدم اجرای سیاست درستی که انجام میدهیم، نتوانسته است نقش آفرینی خوبی داشته باشد.
این دکتری اقتصاد خطاب به دولت دوازدهم گفت: دولت بعدی باید فکری برای سیستم بانکی کشور کند، سیستم بانکی ما باید به روز شود و نمیشود با سیستم بانکی قدیمی نیازهای اقتصاد کشور را تأمین کرد.
وی مطرح کرد: سیستم بانکی اولین و متضررترین گروه از سیستم خودشان خواهند شد، خطرات برشکستگی بانکها بیشتر از ورشکستگی بنگاههای اقتصادی است، زیرا اگر اعتبارات بانکی کاهش یابد و بانکی ورشکسته شود، ممکن است هزاران بنگاه موفق اقتصادی نیز همراه آنها ورشکسته شوند.
شکیبایی، بانک را یک نهاد توسعهای و کمک کننده به توسعه دانست و بیان کرد: اما این نهاد باید درست عمل کند و آنچه شاهد هستیم، نرخها متناسب با شرایط اقتصادی تعیین نمیشود، بهطور مثال در سال ۲۰۰۸ میلادی یک بحران برگ اقتصادی از آمریکا آغاز شد و سپس به اروپا سرایت کرد، بلافاصله سیستم بانکی آمریکا متناسب با آن بحران نرخ بهره را کاهش داد، اروپا نرخ بهره را صفر کرد، ژاپن نرخ بهره را منفی کرد اما ما در دورانی که هشدار رکود اقتصادی دادیم، نرخ بهره ۳۲ درصد شد، یعنی سیستم بانکی برعکس سیاستی که باید برای شرایط اقتصادی اتخاذ میکرد، انجام داد.
وی از انحصار بانکها در بخش تأمین مالی کشور سخن به میان آورد و عنوان کرد: تقریباً ۹۵ درصد تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی کشور توسط بانکها انجام میشود و اقتصاد ایران بانک محور است، اما در سایر کشورها بانک و بازار سرمایه در کنار یکدیگر تأمین مالی میکنند و یکی از اشکالات دولت این است که ارتقای در سهم بازار سرمایه انجام نداده است.
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، پیشران و جلو برنده اقتصاد ایران را بانکها معرفی کرد و افزود: سیستم بانکی با نرخ بهره ۳۲ درصدی توان خروج بانک از رکود را ندارد و این فقط منجر به تقویت انحصارات، فعالیتهای دلالی و قاچاق میشود. هیچ صنعت و هیچ فعالیت اقتصادی امکان ندارد که سود ۳۲ درصد هزینه بانکی را پرداخت کند.
وی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: دولت یازدهم از ابتدای تشکیل، همه تمرکز خود را روی مساله برجام و هستهای گذاشتند.
شکیبایی از مطرح شدن مجدد اقتصاد مقاومتی در اواسط دولت یازدهم، سخن به میان آورد و بیان کرد: با نام گذاری سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی به این مفهوم بود که برجام را به عنوان یک فاکتور اقتصادی و معجزه گر نباید دانست، اگر چه برجام برای اقتصاد مهم است، اما راه گشای همه مسائل اقتصادی کشور نیست.
عمده مشکلات اقتصادی کشور از درون است
رییس بخش اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید برآنکه برجام لازم بود، ادامه داد: عمده مشکلات اقتصادی کشور از درون است، به گونهای که ساختارهای اقتصادی، سیاستهای اقتصادی و مقررات اقتصادی ما، مانع رونق اقتصاد و اشتغال زایی هستند.
وی عنوان کرد: دولت به دلیل آنکه همه تمرکز خود را روی مساله برجام گذاشت، در بخش اقتصادی کارنامه خوبی ارائه نداده است، بطوریکه رکود و بیکاری در کشور وجود دارد و این بدان معنی نیست که برنامه ریزیها و سیاست گذاریهایی انجام نشده است، بلکه نیاز به زمان داریم تا اثر اقدامات دولت تدبیر و امید دیده شود.
این دکتری اقتصاد اضافه کرد: به دلیل آنکه برخی از برنامهها بسیار کند جلو میروند و برخی برنامهها ممکن است اصلاً برای بحث اقتصاد صحیح نباشند؛ تصور بنده این است که در دولت بعدی، تیم اقتصادی باید ایجاد شود تا درک عمیقتری از اقتصاد داشته باشد، به نظر میرسد درک تیم اقتصادی دولت، درک بنگاههای بزرگ اقتصادی است.
وی با بیان این مطلب که بنگاههای اقتصادی به بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ و بخش کشاورزی تقسیم میشوند، ادامه داد: سیاست اقتصادی دولت یازدهم توجه به منافع بنگاههای بزرگ اقتصادی بود که خصیصه این بنگاهها اشتغال زایی نیست و همچنین دولت یازدهم منافع بخش کشاورزی را تأمین کرده است و به دو بنگاه دیگر توجه زیادی نشده است که این امر باعث شده است که اشتغال زایی دولت ملموس نباشد.
شکیبایی، کاهش نرخ تورم را یک دستاورد دولت دانست و افزود: کاهش نرخ تورم نباید همراه با از دست رفتن شغل باشد، اگر چنین شود، زیاد مطلوب نیست.
اولویت اقتصادی دولت دوازدهم خروج از رکود و اشتغال آفرینی باشد
وی اولویت اقتصادی دولت دوازدهم را خروج از رکود و اشتغال آفرینی و کاهش تورم را اولویت دوم دانست و اظهار کرد: اقتصاد مجموع سیاستهایی لازم دارد که تورم، اشتغال و بیکاری را مدیریت کند، آنچه که واضح است که دولت یازدهم تورم را مدیریت کرده است اما اشتغال مدیریت نشده است.
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: اگر همزمان که شغل برای مردم ایجاد میکنیم، نرخ تورم را نیز در کنار آن مدیریت کنیم، یک شاهکار انجام دادهایم، بنابراین باید سیاستهای اتخاذ کنیم که توامان این دو امر را تحقق دهد. برخی بنگاههای کوچک و متوسط که اغلب متعلق به بخش خصوصی هستند، وضعیت خوبی ندارند، به گونهای که سرمایههای آنها بلوکه شده است که برای آن باید راهکاری اتخاذ کرد و راهکارهای آن مشخص است.
شکیبایی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، بیان کرد: دولت مسئول رشد اقتصادی برای همه بخشهای اقتصادی است و نباید در بخشی، رونق ایجاد و بخش دیگر را در رکود فرو ببرد و بیان کند که بخشهایی که رونق یافتهاند، زیان بخشهای که در رکود هستند را جبران میکند.
وی از مشکل دار بودن صنایع کوچک و متوسط خبر داد و مطرح کرد: بخش مسکن، یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی را تشکیل میدهد و چرخ بزرگی از اقتصاد را میتواند به حرکت در بیاورد، به گونهای که بیش از یک هزار بنگاه کوچک و متوسط به بخش مسکن وابستهاند، که متاسفانه هم اکنون شاهد هستیم بخش مسکن در رکود شدید است.
این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ادامه داد: با توجه به اینکه بخشهای وابسته به مسکن، اشتغال زا بودند و درآمد آنها به تعداد زیادتری توزیع میشدند و برای سایر صنایع تقاضا ایجاد میکردند، حتی بنگاههای بزرگ نیز به دلیل عدم تقاضا به سمت رکود حرکت میکنند.
وی تاکید کرد: اکنون بنگاههای کوچک و متوسط در رکود هستند و درآمدی در جامعه توزیع نمیکنند، مردم نیز پول ندارند که بتوانند بنگاههای بزرگ اقتصادی که اولویت دولت بودهاند را به چرخش در بیاورند و اگر در دو سال گذشته اندکی رشد اقتصادی داشتهایم به این دلیل بوده است که حمایت ما از بنگاههای بزرگ اقتصادی بوده است اما این روند نمیتواند تداوم پیدا کند و این رشد در سالهای ۹۶ و ۹۷ دیگر وجود نخواهد داشت.
شکیبایی اضافه کرد: به دلیل آنکه بنگاههای اقتصادی مانند دومینو هستند و بنگاههای بزرگ، متوسط و کوچک به یکدیگر وصل هستند و زمانی که تصمیم به حمایت فقط بنگاههای بزرگ باشیم، بنگاههای کوچک باعث رکود در بنگاههای بزرگ میشوند، بنابراین این رشد اقتصادی پایدار نیست و دوباره به وضعیت بدتری برخواهند گشت، مگر اینکه شرایط اقتصادی برای همه بنگاهها کوچک و بزرگ یکسان ایجاد کنیم تا تقاضا و عرضه هماهنگ شوند.
وی مشکل امروز اقتصاد را تقاضا دانست و اظها ر کرد: دولت نتوانسته منابع لازم را متناسب با نیاز اقتصاد در جامعه تأمین کند و این دلیل مشکل اقتصاد است.
دلیل ناملموس بودن کاهش تورم و رکود در زندگی مردم
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: تغییری که در ساختار کشور در بخش خدمات دولتی و بانکی ایجاد شده است، باعث کاهش شدید درآمد قابل تصرف مردم ایران شده و مردم امروز اختیار تصرف پول توی جیبشان را ندارند، ممکن است درآمد داشته باشند، اما این درآمد بابت خرید خدمات ضروری (آب، برق، بنزین، مخابرات و ...) که از دولت خریداری میکنند، مصرف میشود.
وی به عادت بدی که مردم در گذشته داشتهاند اشاره و ادامه داد: مردم در گذشته تسهیلات از بانکها برای کارهای اقتصادی میگرفتند و از این طریق خودشان و بانک سود میکرد، اما امروز با سیاست انقباضی دولت باعث شده مردم عمده منابع خود را به بانکها بدهکار باشند.
شکیبایی با بیان این مطلب که سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی باعث گرایش بانکها و مردم به رکود شده است، معتقد است: براساس مطالعات ما، مردم کمتر از ۴۰ درصد از درآمد خود را میتوانند تصرف کنند و این بدان مفهوم است که مردم کمتر از ۴۰ درصد برای کالا و خدمات غیر دولتی میتوانند تقاضا ایجاد کنند. امروز دیگر صنایع کوچک و متوسط و هم چنین صنایع بزرگ مشتری ندارند، چون پول قابل تصرف مردم اندک است و دولت مواظب این بخش نبوده است، بطوریکه به شدت درآمد قابل تصرف مردم سقوط کرده است. در همه اقتصادها معمولاً بیش از ۷۰ درصد درآمد قابل تصرف خود مردم است و حدود ۲۰ درصد آن برای خدمات دولتی است، اما در ایران ۶۰ درصد درآمد مردم به دولت پرداخت میشود و این دلیل عدم ملموس بودن کاهش تورم و رکود در جامعه است.
این دکتری اقتصاد علت کاهش تورم را سیاستهای دولت ندانست بلکه عدم قدرت خرید مردم دانست و بیان کرد: قدرت خرید مردم امروز صرف خرید نیازهای اولیه و خیلی ضروری میشود، امروز مردم فقط مواد غذایی و موارد خیلی ضروری خریداری میکنند و سایر نیازهای خود به دلیل عدم درآمد را به تعویق میاندازند و باید تدبیری برای افزایش درآمد مردم اندیشید.
علت کاهش درآمد قابل تصرف مردم
وی علت کاهش درآمد قابل تصرف مردم را تشریح کرد: بخشی از کاهش درآمد قابل تصرف مردم مربوط به دولت نیست و بخشی از آن به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی است، بخشی نیز به علت تحریمها است و ضمن آنکه اصلاح ساختاری که دولت قبل و فعلی در خصوص حاملهای انرژی انجام دادند که این امر نیز ضرورت داشت، یکی دیگر از دلایل کاهش درآمد قابل تصرف مردم شده است.
شکیبایی ادامه داد: باید همراه با اصلاح ساختار باید برای درآمد قابل تصرف مردم تدبیری اندیشیده میشد و به این دلیل است که مردم تصور میکنند که پولی در جیب خود ندارند و نیاز به افزایش دارند.
عدم فعالیت اقتصادی سفارتخانههای ایران
وی بیان کرد: وقتی مشکل اصلی کشور اقتصاد است، باید سیاست خارجی و دیپلماس خارجی نیز در خدمت اقتصاد باشند، در دنیا سفرا همه وابستگاه اقتصادی و تجاری دارند و به طور کل سفارتخانه در هر کشوری برای اینکه بتواند کالای آن کشور را تسهیل کند، تشکیل میشود و همه سفرای سایر کشورها به دنبال بیزینس برای کشور خود هستند.
شکیبایی ادامه داد: به دلیل اینکه در گذشته بخش سیاست خارجی ما در ارتباط با بخشهای فرهنگی، امنیتی و سیاسی بودهاند، کمتر به مقوله اقتصاد ورود پیدا کردهاند و یکی از تغییر ساختارهای دولت دوازهم باید در بحث سیاست خارجی باشد، به گونهای که دستگاههای دیپلماسی ما باید مجهز به اقتصاددانهای که بتوانند کار صادرات را تسهیل کنند و نمایندگان صادر کنندگان ما باشند، شوند.