رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۷۶
۳۰ درصد صورت‌های مالی بانک‌ها در سال گذشته اصلاح شد و امسال هم بخشی دیگر از آن به استانداردهای بین المللی نزدیک می‌شود
کد خبر: ۷۵۸۵۲
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۶

اصلاح ۳۰درصدی صورت‌های مالی بانک‌ها

به گزارش سرمدنیوز به نقل از سنا، عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی برای تنظیم صورت‌های جامع مالی سال ۹۵ گفت: تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس نمونه ابلاغی بانک مرکزی، کاری است که باید در بانک‌ها گام به گام و همراه با بسترسازی انجام شود.

اصغر پورمتین با اشاره به اینکه در صورتی که بانک‌ها به طور یکباره این تغییرات را در صورت‌های مالی اعمال کنند مشکلاتی به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها با مشکلات زیادی از جمله وجود دارایی‌های مبهم، تسهیلات غیر منطقی و مطالبات معوق مواجهند که با وجود این مشکلات تهیه صورت‌های مالی در چارچوب مدنظر بانک مرکزی قدری مشکل است و باید حتما ملاحظات مربوط به آن را در نظر گرفت.

وی با ذکر نمونه‌ای گفت: طبق نمونه منتشر شده صورت‌های مالی از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها باید مشتری‌های خود را بر اساس تسهیلات جاری، سر رسید گذشته و معوق به مشتری‌های بدون ریسک، کم ریسک و پر ریسک طبقه بندی کنند. این در حالی است که ممکن است برخی مشتریان به دلیل مطالبات دولتی، معوقات بانکی داشته باشند که در این طبقه بندی به عنوان مشتری پر ریسک تلقی شوند، اما در واقع پر ریسک نباشند.

پورمتین با اشاره به اینکه سال گذشته نیز بانک‌ها نتوانستند به طور کامل صورت‌های مالی خود را به نمونه ابلاغی بانک مرکزی تبدیل کنند، گفت: سال گذشته فقط حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد این صورت‌های مالی اجرایی شد.

این کارشناس بانکی معتقد است اینکه سال گذشته بخشی از صورت‌های مالی بانک‌ها اصلاح شد و امسال هم بخشی دیگر از آن به استانداردهای بین المللی نزدیک شود، بهتر از تغییرات فوری در صورت‌های مالی است؛ چرا که تغییرات یکباره این تلقی را ایجاد خواهد کرد که بانک‌ها بر اساس صورت‌های مالی جدید، زیان ده هستند.

پورمتین در عین حال با تاکید بر اینکه برای اتصال به بانک‌های بین المللی باید صورت‌های مالی بانک‌ها تغییر کند، افزود: بهتر است بانک مرکزی این پروسه تغییر را گام به گام و در دوره‌ای مثلا ۵ ساله انجام دهد تا به صنعت بانکداری شوک وارد نشود.

وی در پایان به سه مشکل صنعت بانکداری برای ارتباط با بانک‌های بین المللی اشاره کرد و گفت: صورت‌های مالی غیر استاندارد، بالا بودن مطالبات غیر جاری و کم بودن سرمایه‌ها سه مشکل مهم بانک‌ها در حال حاضر است که باید با کمک بانک مرکزی و همکاری بانک‌ها برطرف شود.

استانداردسازی صورت‌های مالی بهترین راهکار بانک‌ها برای حل مشکلات است

شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده است، به همین دلیل تغییر در این شبکه و استاندارد سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بهتر است در فرایند زمانی طولانی‌تر انجام شود و بر همین اساس نیز بانک مرکزی از سال گذشته این تغییرات را ابلاغ کرد و بانک‌ها را ملزم به رعایت ان‌ها کرد.

غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی درباره ابلاغیه بانک مرکزی استاندارد سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بر مبنای صورت مالی نمونه بانک مرکزی به سنا گفت: بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی کشور و به موجب قانون مقررات پولی می‌تواند نمونه صورت‌های مالی مورد نظر خود را منتشر و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری نیز مکلف هستند آنرا رعایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه چنانچه مقام استاندارد گذار یا هر نهاد مرتبطی که نسبت به این موضوع ایراد یا اشکالی دارند باید با بانک مرکزی مذاکره داشته باشند، گفت: در صورتی که نهادی مثل مقام استاندارد گذار نسبت به این صورت‌های مالی ایراد یا اشکالی دارد باید قبل از ابلاغیه بانک مرکزی با این بانک مذاکره و تعامل می‌کردند تا نظر آن‌ها تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه هر بازاری یک نهاد ناظر دارد گفت: همان طور که سازمان بورس نهاد ناظر بازار سرمایه است، بانک مرکزی نیز نهاد ناظر بازار پول است و به عنوان نهاد ناظر حاکمیتی بازار پول می‌تواند نظرات خود را در این بازار اعمال کند.

این حسابدار رسمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی قبل از ارائه فرمت نمونه صورت مالی برای بانک‌ها با بسیاری از حسابرسان معتمد سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی تعامل و نظرات آن‌ها را دریافت کرد، درباره اعتراض برخی حسابرسان به این ابلاغیه تصریح کرد: نظر حسابرسان به طور معمول مشورتی است و مقام ناظر می‌تواند آن‌ها را اعمال کرده یا قبول نکند و قرار نیست همه نظرهای حسابرسان را نهاد ناظر بپذیرد.

وی درباره سازمان حسابرسی به عنوان مقام استاندارد گذار نیز گفت: سازمان حسابرسی به عنوان مقام استاندارد گذار هیچ مسولیتی در بازار سرمایه و پول ندارد. به همین دلیل باید استاندارد سازی کشور به یک نهاد مستقل واگذار شود که هم بازار سرمایه و هم بازار پول از آن تبعیت کنند، اما در شرایط فعلی که این امکان وجود ندارد نیازی به تبعیت از سازمان حسابرسی نیست.

دوانی با اشاره به اینکه برخی معتقدند بانک‌ها با اعمال تغییرات بانک مرکزی در صورت‌های مالی متضرر می‌شوند، گفت: شبکه بانکی کشور در سالهای اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده است به همین دلیل تغییر در این شبکه و استاندارد سازی صورت‌های مالی بانک‌ها بهتر است در یک پروسه زمانی طولانی‌تر انجام شود و بر همین اساس نیز بانک مرکزی از سال گذشته این تغییرات را ابلاغ کرد و بانک‌ها را ملزم به رعایت آن‌ها کرد.

به گفته وی اگر بانک‌ها از سال گذشته آغاز به اعمال این تغییرات می‌کردند امسال با مشکلی مواجه نمی‌شدند، اما اگر در سال گذشته بانک‌ها اهمالی کردند بهتر است زمان را غنیمت بشمارند و این تغییرات را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.

وی تاکید کرد: هر چند چنین تغییراتی در کوتاه مدت ممکن است برای بانک‌ها مشکلاتی را ایجاد کند، اما در بلندمدت به نفع بانک‌ها و صنعت بانکداری خواهد بود.بازار ابزارهای مالی اسلامی رو به گسترش است

بازار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر دچار تحولاتی بوده است.

در شرایطی که بازار صکوک در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ تقریباً روند یکنواختی را تجربه کرده است، در سال ۲۰۱۶ میلادی رشد چشمگیری به مقدار بیش از ۵۰۰ درصد را به ثبت رساند.

تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی بالغ بر ۸۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۱۱ هزار میلیارد ریال سال گذشته رشد چشم‌گیری داشته است.

در سال ۲۰۱۶ بازار صکوک با چالش‌هایی از قبیل: نوسانات قیمت ارز و کالا، افزایش نرخ‌های مرجع و تغییر چشم‌انداز سیاسی برخی کشورهای توسعه‌یافته مواجه بود؛ با این وجود، روند انتشار صکوک نسبت به سال ۲۰۱۵ مثبت است.

از ژانویه تا اکتبر (نه ماه) ۲۰۱۶ حدود ۶۸. ۷ میلیارد دلار صکوک در جهان منتشر شد، که این حجم انتشار نسبت به ۶۰. ۷ میلیارد دلار انتشار کل سال ۲۰۱۵ رشد ۱۱ درصدی داشته‌است.

رقم براوردی صکوک منتشره داخلی در نه ماه ۲۰۱۶ (ژانویه-اکتبر) ۴۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به ۳۹. ۸ میلیارد دلار کل سال ۲۰۱۵ رشد ۷. ۶ درصدی داشته است.

صکوک منتشره بین‌المللی در نه ماه ۲۰۱۶ (ژانویه-اکتبر) ۲۶. ۷ میلیارد دلار است که نسبت به ۲۰. ۸ میلیارد دلار سال ۲۰۱۵ رشد ۲۸ درصدی داشته‌است. با در نظر گرفتن سه ماه پایانی سال ۲۰۱۶، این سال از لحاظ حجم صکوک منتشره بین‌المللی رکورد دار خواهد بود و از سال ۲۰۱۴ پیشی خواهد گرفت.

استقبال قابل توجهی از صکوک در عرصه بین‌المللی به عمل آماده است و بعلاوه ناشران و سرمایه گذاران بین‌المللی صکوک در حال گسترش هستند.

همچنین صکوک در عرصه داخلی بخصوص در مالزی-بزرگترین بازار صکوک - که تمرکز بانک مرکزی آن بر روی انتشار صکوک جهت مدیریت نقدینگی اسلامی است، رشد مثبتی داشته‌است، اما با مقایسه رشد صکوک داخلی و بین‌المللی شاهد آن هستیم که انتشار صکوک بین‌المللی از رشد بیشتری برخودار است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار