به گزارش سرمدنیوز، طی روزهای گذشته غیرمجازها صدر اخبار رسانهها قرار گرفتهاند؛ اخباری
مبنیبر اولتیماتوم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به
ولیا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف وضعیت سپردهگذاران
مالباخته کاسپین تا شنیدهشدن زمزمههایی از طرح سؤال از رئیسجمهوری در
خانه ملت؛ اگرچه اخبار متفاوتی درباره طرح سؤال از حسن روحانی در مجلس
شنیده میشود. براساس اخباری که دیروز روی تارنمای خبرگزاری خانه ملت
قرار گرفت، چند تن از نمایندگان مجلس موضوع جمعآوری امضا برای طرح سؤال از
رئیسجمهوری را تکذیب کرده و برخی دیگر امضای خود را پس گرفتهاند.
بههرحال موضوع به همین جا ختم نشد، تا جایی که دیروز رئیس قوهقضائیه با
ارسال بخشنامهای به مراجع قضایی کشور اعلام کرده است: «دادستانهای شورا
مکلفند در رسیدگی به پروندهها با دادستان کل هماهنگ باشند.» در بخشی از
بخشنامه قوهقضائیه آمده است: نظر به ضرورت هماهنگیهای لازم در چگونگی
رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری، به
اینوسیله مقرر میگردد دادستانهای سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به
پروندههای این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان کل معمول دارند. دادستان
محترم کل کشور با هماهنگی رؤسای محترم کل دادگستری استانها، مسئولیت
اجرای این بخشنامه را عهدهدار بوده و باید گزارش موردی از اقدامات
بهعملآمده را به حوزه ریاست قوهقضائیه ارسال کنند. به نظر میرسد
غیرمجازها نهتنها معیشت بخشی از جامعه را به خطر انداخته که دولتیها را
هم به چالش کشیدهاند. اگرچه طی ماههای گذشته مؤسساتی برای مردم دغدغههای
شدید مالی ایجاد کرده که برخی از آنها حتی مجوز بانک مرکزی را هم کنار
نام خود به یدک کشیدهاند، حالا حتی مجوزدارها هم امان بانک مرکزی را
بریدهاند.
حال این سؤال مطرح میشود که نقش بانک مرکزی در ساماندهی فعالیت
مؤسسات مالی و اعتباری که به نوعی رقیب بانکها شدهاند، چیست؟ به بیان
سادهتر، آیا بانک مرکزی توان و اختیار رقابت با این مؤسسات را داراست؟
پاسخ تحلیلگران اقتصادی به این پرسش متفاوت است اما پیشازاین حمیدرضا
تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در گفتوگو با «وقایعاتفاقیه»، به
صراحت گفته بود که بانک مرکزی تنها بر فعالیت ۷۰ درصد از این مؤسسات نظارت
دارد. این اظهارنظر از سوی معاون سابق نظارتی بانک مرکزی درحالی مطرح میشود که بسیاری دیگر از تحلیلگران و دستاندرکاران حوزه
پولی بر این باور هستند که دست بانک مرکزی از ساماندهی فعالیت مؤسسات مالی و
اعتباری کوتاه است. همچنین که علی حاتمی یزد، کارشناس بانکی هم بر این
باور است که بسیاری از این مؤسسات به پشتوانه برخی نهادهای قدرت رشد
قارچگونه خود را در بازار پولی کشور آغاز کردهاند.
تعیین تکلیف وضعیت سپردهگذاران فرشتگان
از سوی دیگر، با وجود اینکه زمان تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان در مرحله دوم و تا سقف ۲۰ میلیون تومان ۲۳ خرداد اعلام شده بود اما با
اتمام این زمان همچنان سپردهگذاران میتوانند برای مشخصکردن وضعیت
حسابهای خود به شعب اصلی موسسه کاسپین مراجعه کنند. از ماه جاری و طی فرایندی مرحلهای و همزمان با ارزیابی و
کارشناسی املاک و داراییهای تعاونی اعتبار فرشتگان رسیدگی به حسابهای
سپردهگذاران آن آغاز شد. فرشتگان از جمله هشت تعاونی زیرمجموعه اعتباری
کاسپین و البته بزرگترین آنها با نزدیک به ۵۰۰ هزار سپردهگذار است. از
این تعداد تا ۴۰۰ هزار نفر کمتر از ۲۰ میلیون تومان و مابقی دارای ارقام
کلانتری هستند. درعینحال که در فرشتگان حدود ۷۳۰ هزار فقره حساب وجود
دارد که تا ۶۵۰ هزار مورد متعلق به حسابهای زیر ۲۰ میلیون بوده و مانده به
ارقام بالاتری اختصاص دارد. برایناساس اولویت تعیین تکلیف حسابها به
ارقام تا سقف ۲۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کرده و در دو مرحله در حال انجام
است. اول از ۲۸ اردیبهشت تا هشتم خرداد ارقام کمتر از ۱۰ میلیون مهلت
مراجعه به شعب کاسپین را داشتند و در پایان این ۱۰ روز در مجموع حدود ۱۳
میلیارد تومان پرداختی انجام شد.
همچنین در مرحله دوم که از نهم خرداد تا
۲۳ این ماه اعلام شده بود، مجموع سپردهگذاران زیر ۲۰ میلیون تومان
میتوانستند با مراجعه به شعب کاسپین حسابهای خود را تعیین تکلیف کنند که
آخرین آمار اعلامی از طرف کمرهای، مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی،
از این حکایت داشت که در روزهای پایانی مهلت دادهشده، حدود ۲۷ میلیارد
تومان پرداختی انجام شده است اما با اتمام این مهلت در روز سهشنبه، ۲۳
خرداد، روال پرداخت همچنان برای سپردهگذاران تا سقف ۲۰ میلیون ادامه خواهد
داشت و میتوانند با مراجعه به ۲۰ شعبه مجاز کاسپین دراینباره اقدام
کنند؛ البته با توجه به اینکه تاکنون حجم بسیار اندکی در قیاس با حدود ۴۰۰
هزار نفری که سپرده تا سقف ۲۰ میلیون دارند برای دریافت منابع خود مراجعه
کردهاند، در این شرایط فعلا ورود برای تعیین تکلیف حسابهای کلانتر انجام
نخواهد شد. این درحالی است که به گفته مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، در صورت مراجعه و تعیین تکلیف سپردههای زیر ۲۰ میلیون تومان
در مرحله بعدی سپردههای با مبالغ بیشتر مرحله به مرحله در اولویت تعیین
تکلیف قرار میگیرند.