رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۲۸۷
بانک‌ها را شاید بتوان به دستگاه خون رسانی بدن تشبیه کرد. قلب و رگ‌هایی که خون را در بدن اقتصاد پمپاژ می کنند. اگر سیستم گردش خون در بدن دچار هر گونه اختلالی شود یا خون ریزی اتفاق بیفتد، حیات آن بدن با چالش جدی مواجه می‎شود. این در اقتصاد هم صادق است
کد خبر: ۷۶۲۳۴
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴

چالش بانکی برای اقتصاد

به گزارش سرمدنیوز، اگر بانک ها دچار اختلال سیستماتیک شوند، کل نظام سیاسی-اقتصادی کشور با چالش جدی مواجه می شود و دولتها و نظام های سیاسی براحتی سرنگون می شوند. برای همین کشورها بسیار به بحران‌های بانکی حساس هستند. دستگاه خون رسانی اقتصاد ایران برای ۴ دهه است که مشکلات جدی دارد. اما از سال ۹۰ و با جدی شدن تحریم ها مشکلات این سیستم بیش از پیش عیان شد و میزان آسیب پذیر بودن این سیستم به چشم آمد.

به لحاظ تاریخی، بعد از سال ۱۳۵۲، سیاست های مالی انبساطی (به زبان آدمیزاد یعنی همان افزایش سالانه بودجه دولت) سیاست غالب در اقتصاد کشور بوده است. زمانی که قیمت نفت بالاست، هزینه این انبساط از ارزهای بادآورده نفتی تامین می شود. اما با کاهش قیمت نفت، بودجه دولت نمی تواند کاهش پیدا کند! چرا که به بالا چسبندگی دارد. در نتیجه دولت ها مجبور می شدند از بانک مرکزی استقراض کنند. نتیجه این استقراض هم تورم بود. در دولت دوم اصلاحات، استقراض از بانک مرکزی ممنوع شد. اما فکری برای از بین بردن ریشه اصلی و جوشان این دور باطل (بودجه های انبساطی) نشد. در نتیجه دولتها به جای استقراض از بانک مرکزی روی به استقراض از بانک ها آوردند!

یک- اولین لخته خونی: بدهی دولت

این راحتتر هم بود! در دولت مهرورزی، با توجه به افزایش شدید بودجه های سالانه، استقراض پنهان از بانک ها مد شد. دولت ها هم که معمولا عادت ندارند بدهی خود را به بانک ها پس بدهند خصوصا هنگامی که مدیران عامل این بانک ها را خودشان منصوب می کنند! این روند در تمام این سال ها ادامه پیدا کرد. هم اکنون بدهی دولت به بانک ها حدود ۱۳۰ تا 150 هزار میلیارد تومان است. (یعنی ۱۱ تا ۱۳ درصد کل سپرده ها)

دو- دومین لخته: مطالبات معوق

از سوی دیگر، با اوج گرفتن تحریم ها در سال ۹۰ و کاهش قیمت نفت از سال ۹۳، درآمد ارزی دولت به شدت افت کرد. بطوری که درآمد ارزی ۱۱ میلیارد دلاری در سال ۸۹ به حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید. پس دولت بعنوان بزرگترین کارفرما در اقتصاد ایران، نتوانست مطالبات پیمانکاران خود را پرداخت کند. در نتیجه پیمانکاران مجبور شدند بیشتر و بیشتر از بانک ها وام بگیرند. طبیعتا بسیاری از این وام ها نکول شدند و مطالبات معوق بانک ها حدودا ۴ برابر شد و به چیزی حدود ۸۰ تا 130 هزار میلیارد تومان رسید. (یعنی حدود ۷ تا ۱۱ درصد سپرده ها)

سه- سومین لخته: رکود مسکن

از سمت دیگر، با توجه به تجربه ۴ دهه گذشته، امن ترین سرمایه گذاری برای بانک ها سرمایه گذاری در بخش مسکن بود. به همین جهت بانک ها بخش مهمی از منابع خود (حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان یعنی ۱۰ تا ۱۲ درصد سپرده ها) را در بخش مسکن سرمایه گذاری کردند. پس از آغاز رکود مسکن از سال ۹۲، ۹ تنها ارزش دارایی بانک ها کاهش پیدا کرد، بلکه میزان نقدشوندگی این منابع نیز به شدت افت کرد.

این سه لخته و انجماد در بخش دارایی های بانک ها می توانست هستی نظام اقتصادی کشور را به باد دهد.

در این شرایط بانک ها چه کردند؟

بانک ها برای عقب انداختن بحران همه کار کردند. اما برای حل آن هیچ کاری نکردند. آنها اقدام به رقابت بر سر نرخ سود بانکی کردند. بطوری که بدترین بانک ها بالاترین نرخ ها را ارایه می دادند و بدون وجود سیستم رتبه بندی، منابع به سمت بدترین بانک ها سوق داده شد. متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه منفعل عمل کرد.

به نوشته اقتصادآنلاین، در چنین شرایطی، دولت یازدهم بانک های کشور را تحویل گرفت. دولت در مهار بحران تا حدودی موفق بود، اما نتوانست کاری برای ریشه های بحران بکند و بحران بزرگتر شد. دلیل این ناتوانی علاوه بر شرایط ویژه کشور در این ۴ سال به ناهماهنگی تیم اقتصادی نیز برمی گردد. در حالی که مسعود نیلی به عنوان استراتژیست اقتصادی دولت با علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در شیوه اصلاح نظام بانکی هم نظر بودند اما بانک مرکزی و سازمان برنامه دیدگاه های متفاوتی داشتند. در سال ۹۵ هم انتخابات ۹۶ اجازه اصلاحات عمیق به سیاستگذار نمی داد. حال که انتخابات تمام شده، وقت عمل است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار