رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۱۴۸
به حکم صریح قانون عملیات بانکی بدون ربا، از جمله اهداف نظام بانکی، استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است
کد خبر: ۷۶۸۸۳
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۹

بانک‌ها و مؤسسات؛ وکلای‌مأذون یا غیرمأذون

به گزارش سرمدنیوز از شرق، همچنین طبق تبصره ماده (٤) همین قانون، بانک‌ها در به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، وکیل سپرده‌گذاران بوده و طبق ماده (٥) آن، منافع حاصل از عملیات وکالتی، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک (اصالتی)، به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته‌شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. مضافا طبق ماده (١١) آیین‌نامه فصل دوم قانون فوق، بانک‌ها در تأمین منابع لازم برای تسهیلات اعطایی موضوع قانون (به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار)، اولویت را به منابع سپرده‌گذاران داده و در صورتی ‌که مجموع تسهیلات اعطایی موضوع قانون، کمتر یا مساوی با مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط باشد. تمام منافع ذی‌ربط بین سپرده‌گذاران تقسیم شده است و در غیر این‌ صورت، مابه‌التفاوت، سهم منابع بانک محسوب خواهد شد. آیا این موارد در عمل رعایت می‌شود. در زیر به بررسی موضوع خواهیم پرداخت.

١- نظام بانکی کشور شامل بانک‌های دولتی، سه بانک دولتی خصوصی‌شده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی است. افزون بر این اقتصاد کشور، بانک‌محور است. به عبارت دیگر تأمین مالی اقتصاد و بنگاه‌های آن وظیفه‌ای است که از بانک‌ها طلب می‌شود.

٢- این رویکرد باعث ایجاد حجم درخور‌توجهی از تکالیف در قوانین ذی‌ربط برای اعطای تسهیلات به بخش دولتی (به مفهوم اعم آن) شده است. ابزار اجرائی این سیاست‌ها بانک‌های دولتی و دولتی خصوصی‌شده و در برخی موارد، غیردولتی هستند.

٣- مطالبات ناشی از تسهیلات تکلیفی ذکرشده عمدتا معوق شده است. علاوه بر این ظرفیت‌های قانونی لازم برای رفتار با آنها همانند سایر مشتریان، از قبیل محاسبه سود و وجه التزام، برای دوران بعد از انقضای تاریخ مصوبات یا قراردادهای ذی‌ربط، فراهم نشده است.

٤- به این ترتیب بخش درخورتوجهی از منابع بانک‌های دولتی و دولتی خصوصی‌شده، در مطالبات معوق ایجادشده به قرار فوق، محبوس شده و هزینه جایگزینی آن از سایر روش‌ها (اضافه‌برداشت از بانک مرکزی- بازار بین‌بانکی)، به بانک‌ها تحمیل می‌شود. با توجه به ترکیب سهام‌داران این بانک‌ها، مشخص است که سر چه کسی بی‌کلاه می‌ماند.

٥- در سال‌های گذشته ترکیب منابع اصالتی و وکالتی بانک‌ها در جهت افزایش سهم منابع وکالتی، رشد صعودی داشته است. زیرا ظرفیت‌های قانونی لازم برای افزایش سرمایه نقدی بانک‌های دولتی و دولتی خصوصی‌شده وجود نداشته؛ ضمن اینکه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی نیز افزایش سرمایه به طریق فوق مورد اقبال سهام‌داران واقع نمی‌شود.

٦- عواملی مانند سازوکار ناکارآمد اعلام علی‌الحساب نرخ سود سپرده‌ها (در پایان سال یا اوایل سال مالی بعد و قطعی‌کردن آن در مقاطع تاریخی تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها)، ورود بانک‌ها در جنگ قیمتی سپرده‌ها، جذاب‌نبودن سایر بخش‌های اقتصاد یا عدم اطمینان نسبت به بازده آنها، کمبود نقدینگی به دلیل رشد معوقات و دارایی‌های منجمد و در نتیجه تأمین نقدینگی لازم برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی از محل جمع‌آوری سپرده‌های جدید، چرخه معیوبی را ایجاد کرده که حاصل آن، زیان‌ده‌شدن عملیات واسطه‌گری، افزایش میل به شناسایی درآمد غیرمشاع (مدیریت سود) و فزونی علی‌الحساب سود پرداختی به سپرده‌ها، نسبت به سود قطعی و برگشت‌ناپذیری آن (قطعی‌شدن مابه‌التفاوت - با توجه به ضوابط موجود) شده است.

٧- در این میان نگرش دوگانه به بانک‌های دولتی خصوصی‌شده و آثار آن بر سهام‌داران اصطلاحا خرد آنها، درخورتوجه است. به عبارت دیگر بانک‌های مذکور، هنگام اجرای تکالیف اقتصادی و مقرراتی مانند سقف حقوق و وام، ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، اجرای اصلاحیه ماده ٢٤١ اصلاحیه قانون تجارت و... دولتی هستند اما برای اجرای دستور انتقال حساب بنگاه‌های دولتی به بانک‌های دولتی، در اول صف بانک‌های خصوصی محسوب می‌شوند. این در حالی است که مطالبات معوق آنها از بخش دولتی، در چارچوب بانک‌های دولتی بررسی می‌شود.

٨- به نظر می‌رسد اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و پافشاری بر اجرای آن، گامی به جلو برای شفاف‌شدن عوارض ناشی از موارد فوق باشد. بنابراین حمایت از این امر و سایر اقدامات اصلاحی موردنظر در چارچوب برنامه تحول نظام بانکی، از ناحیه مسئولان سیاسی ذی‌ربط، ضرورت دوچندان دارد.

با توجه به موارد فوق پاسخ منطقی به سؤالات کلیدی زیر می‌تواند راهگشای حل مشکلات اصلی شبکه بانکی کشور شود.

آیا ورود اقتصاد سیاسی به رابطه وکیل و موکل و تعیین نحوه به‌کارگیری سپرده‌ها منطبق با اهداف ذکرشده است؟

آیا سازوکار تعیین نرخ سود سپرده‌ها (شامل علی‌الحساب سود و چگونگی قطعی‌شدن آن)، همچنین نرخ حق‌الوکاله، منطبق با واقعیات اقتصادی است؟

آیا در ایجاد وضعیت فعلی‌ ترازنامه بانک‌ها، وکلا مأذون بوده و نباید پاسخ‌گوی عملکرد وکالت خود باشند یا اینکه غیرمأذون تلقی شده و باید با آنها برخورد شود؟ آیا پارادوکس بانک‌های دولتی خصوصی‌شده نباید حل شود؟ آیا نظام فعلی گزارشگری مالی بانک‌ها که افشای تعدی سپرده‌گذار نسبت به سهام‌دار یا برعکس را، به محاق عدم شفافیت می‌برد، نباید اصلاح شود؟

هر پاسخی به سؤالات مذکور باعث تردید در یک نکته نخواهد بود و آن لزوم اصلاح نظام بانکی است و بس.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار