رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۱۲۳
از زمان تاسیس ریکس بانکن، نخستین بانک مرکزی جهان در سال ۱۶۶۴ میلادی در سوئد، همواره ارتباط بسیار نزدیکی میان دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برقرار بوده است
کد خبر: ۷۶۹۱۹
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۹

جایگاه استقلال در لایحه قانون بانک مرکزی

به گزارش سرمدنیوز، دولت‌ها در اجرای وظایفی که به موجب قانون بر عهده داشته و به‌منظور دستیابی به اهدافی نظیر بهبود رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، حفظ ثبات اجتماعی و توسعه کشور، عموما سعی در پیاده‌سازی سیاست‌های مالی انبساطی داشته‌اند که اجرای آنها معمولا موجب کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و بروز پیامدهای آن نظیر رشد پایه پولی، افزایش نرخ تورم و نااطمینانی تورمی بوده است.

بانک‌های مرکزی از سوی دیگر، حفظ ثبات قیمت‌ها را به‌عنوان هدف اصلی خود برگزیده و در کنار انجام وظایف با اهمیتی نظیر مدیریت سیستم‌های پرداخت، مدیریت دارایی‌های خارجی کشورها، نظارت احتیاطی خرد و انتشار اسکناس و مسکوکات؛ سیاست‌ها و برنامه‌های سیاست پولی خود را به‌گونه‌ای تدوین می‌کنند که هدف ثبات قیمت‌ها، محقق شود. البته در سال‌های پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۷، در برخی کشورهای توسعه‌یافته، حفظ ثبات مالی نیز در کنار هدف ثبات قیمت‌ها به‌عنوان رسالت بانک مرکزی، به‌عنوان آخرین مرجع وام‌دهنده، تعریف شده و در ساختار بانک مرکزی آنها، واحدی ویژه جهت نظارت احتیاطی کلان بر مجموعه سیستم مالی کشور و مدیریت ریسک سیستماتیک، طراحی شده است (نمونه کمیته سیاست مالی بانک مرکزی انگلستان).

مساله ناسازگاری زمانی ناشی از تصمیمات مقطعی دولت‌ها، موجب بروز تعارض میان اهداف دولت‌ و بانک مرکزی و پیدایش مفهوم استقلال بانک مرکزی شده است. در واقع، بررسی تجارب تاریخی کشورها حاکی از آن است که در ماه‌های منتهی به انتخابات، دولت‌ها معمولا برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند که در کوتاه‌مدت موجب تحرک بخش حقیقی اقتصاد و بهبود اشتغال شده اما در بلندمدت، آثار سوء تورمی دارند (باندورا و همکاران، ۲۰۰۶). مفهوم استقلال بانک مرکزی به‌عنوان آزادی عمل سیاست‌گذار پولی در تدوین سیاست‌های پولی و پیاده‌سازی برنامه‌های مربوط به این سیاست‌ها، در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ میلادی و پس از چند سال تجربه نرخ‌های تورم بالا در کشورهای صنعتی، گسترش یافت (والش، ۲۰۰۵).

دو بعد اصلی استقلال بانک مرکزی عبارت است از استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی (دبل و فیشر، ۱۹۹۴؛ گریلی و همکاران، ۱۹۹۱). استقلال سیاسی (استقلال در هدف) شامل ویژگی‌های نهادی بانک مرکزی است که این نهاد را قادر می‌سازد در تعریف اهداف سیاستی خود، مستقل از مداخلات و فشارهای سیاسی عمل کند. برخی از مهم‌ترین معیارهای تعیین شاخص درجه استقلال سیاسی بانک‌مرکزی عبارتند از:

هدف اصلی بانک مرکزی و مرجع تعیین‌کننده آن در قانون بانک مرکزی: در یک سر طیف، ثبات قیمت‌ها تنها هدف بانک مرکزی بوده و در صورت بروز شرایط تعارض میان این هدف با اهداف دولت، نظر بانک مرکزی تعیین‌کننده است. در سوی دیگر طیف، اهداف مذکور در قانون شامل ثبات قیمت‌ها نبوده و قانون درخصوص هدف بانک مرکزی ساکت بوده یا اهداف ناسازگار با ثبات قیمت‌ها نظیر اشتغال کامل، به‌عنوان هدف بانک مرکزی ذکر شده است.نحوه عزل و نصب رئیس‌کل: در یک سوی طیف، نصب رئیس‌کل با هیات مدیره بانک مرکزی بوده و امکان عزل رئیس‌کل وجود ندارد؛ در طرف دیگر، نصب رئیس‌کل بانک مرکزی با تصمیم یک یا دو نفر از اعضای هیات دولت بوده و عزل رئیس‌کل، ازسوی رئیس دولت و بدون محدودیتی خاص صورت می‌گیرد.مدت تصدی رئیس‌کل: در یک سوی طیف، بیش از ۸ سال و در سوی دیگر، کمتر از ۴ سال است. در شرایط تقابل و تضاد بین رجحان‌های سیاست‌گذار پولی و دولت: در یک سر طیف، بانک مرکزی درخصوص وظایفی که به موجب قانون بر عهده دارد، تصمیم‌گیرنده نهایی است و در سر دیگر طیف، دولت از اختیارات نامحدود برخوردار است.استقلال اقتصادی (استقلال ابزاری) نیز شامل مواردی است که بانک مرکزی را قادر می‌سازد برنامه‌های مربوط به تحقق اهداف سیاست پولی را آزادانه انتخاب و پیاده‌سازی کند. مؤلفه‌های اصلی سنجش درجه استقلال اقتصادی بانک مرکزی به شرح جدول همراه است.

مطالعات تجربی حاکی از آن است که درجه استقلال بانک مرکزی بر متغیرهای مهمی نظیر سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بخش خصوصی، کسری بودجه دولت و نیز ثبات بازار مالی اثرگذار است. هرچند، شدت و نوع این تاثیرگذاری تابع عواملی نظیر درجه توسعه‌یافتگی سیاسی و اقتصادی کشورها است.در کنار مفهوم استقلال، مفاهیم پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی نیز توسعه یافته و مکانیزم‌های عملیاتی مربوط به این مفاهیم، در قوانین بانک‌های مرکزی پیش‌بینی شده است. بانک‌های مرکزی در قالب ارائه آمار و اطلاعات و نیز گزارش‌های دوره‌ای و موردی حسابرسی‌شده به مجالس ملی و دولت و نیز برقراری امکان دسترسی عموم مردم به گزارش‌ها و بیانیه‌های خود، ملزم به پاسخگویی و رعایت شفافیت در سیاست‌گذاری پولی و درخصوص شرایط مالی هستند (لیبک، ۲۰۰۴).

نوشتار پیش‌رو در ادامه، ضمن ارائه یافته‌های حاصل از مطالعات تطبیقی انجام شده درخصوص قوانین بانک‌های مرکزی برخی کشورهای منتخب، تجارب آنها را درخصوص چگونگی پیاده‌سازی فرآیند پاسخ‌خواهی و پاسخگویی بانک مرکزی که به‌واسطه تهیه، ارائه و انتشار اطلاعات صورت می‌گیرد، تشریح می‌کند.

۲- آسیب‌شناسی استقلال بانک مرکزی در لایحه قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به مباحث پیش‏گفته، بررسی لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ویرایش ۰۳/ ۰۵/ ۱۳۹۵) درخصوص مفاهیم استقلال بانک مرکزی حاکی از نقاط ضعفی است که در ادامه به اهم موارد پرداخته شده است:

۲-۱- در ماده ۱۰این لایحه، بانک مرکزی به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل تعریف شده که مشمول قوانین و مقررات سایر اشخاص حقوقی وابسته به دولت نیست و این در حالی است که اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین رکن این بانک، با ترکیب رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صرفا وابسته به قوه مجریه هستند. به عبارتی دیگر در این لایحه شاهد نوعی تعارض هستیم که طی آن همزمان با پذیرش استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه، حاکمیت بانک مرکزی را در عالی‏ترین سطح، در اختیار کامل دولت قرار داده است.

۲-۲- هیات سیاست‌گذاری بانک مرکزی که مرجع اصلی سیاست‌گذاری پولی کشور است متشکل از ۱۰ عضو بوده که نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در نظر گرفته شده است.

بر اساس بند «ب» ماده ۲۲ این لایحه تعداد ۶ نفر از مجموعه اعضای دارای رای به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی دولت منصوب می‏شوند؛ بنابراین به‌نوعی دولت مرجع سیاست‌گذاری پولی کشور را برعهده خواهد داشت.

۲-۳- رئیس‌کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیات دولت، با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. همچنین قائم‌مقام رئیس‌کل به پیشنهاد رئیس‌کل و با حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌شود. بنابراین بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک مرکزی که عهده‏دار کلیه امور بانک است و نیز قائم مقام وی، با نظر مستقیم دولت انتخاب و منصوب می‌شود.

۲-۴- بر اساس بند «۲» ماده ۲۰ این لایحه، رئیس‌کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیات دولت، با تایید و حکم رئیس‌جمهور نصب می‏شود. هرچند در بند «4» این ماده، شرایط عزل رئیس‌کل عنوان شده است، اما مرجع تصمیم‏گیری جهت عزل وی به صراحت تبیین نشده است. البته بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف عنوان شده، در لایحه مورد بررسی استقلال بانک مرکزی در بخش تامین مالی دولت بسیار قوی دیده شده است. در این لایحه و در بند «و» ماده 14، اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آنها و همچنین تضمین تعهدات آنها توسط بانک مرکزی ممنوع شده است. همچنین در «تبصره 2» ماده 15، بانک مرکزی نمی‏تواند اوراق بهادار صادر شده یا تضمین شده توسط دولت را در عرضه‏های اولیه خریداری یا تملک کند.تلاش‏های انجام‌شده در بازنگری قانون بانک مرکزی، بدون شک اقدامی ارزنده و قابل تقدیر در مسیر شکل‏گیری تحولات پولی و بانکی کشور تلقی می‏شود، اما باید توجه داشت که با نگاهی به تجربه سایر کشورها، قانون‌گذار به هیچ‏وجه نباید تقویت استقلال بانک مرکزی را به‌عنوان تنها مرجع صالح سیاست‌گذار بخش پولی کشور فراموش کرده و همتی مضاعف را در این مسیر صرف کند.

جایگاه استقلال در لایحه قانون بانک مرکزی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار