به گزارش سرمدنیوز، معاون اقتصادی این بانک با بیان اینکه بانک
مرکزی با توجه به بند (پ) ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه
کشور و در راستای حسن اجرای وظايف قانونی خود، سال
پایه محاسبه نرخ تورم را به هنگام کرده است، گفت: به طور کلی و با توجه به
تجارب و رهنمودهای بينالمللی، عواملی همچون «تغيير سليقه مصرفی خانوارها
در طول زمان»، «تغييرات درآمد خانوارها»، «تغييرات نسبی قيمت کالاها و
خدمات» و «نيازهای جديد و تنوع کالاهای توليد شده در جامعه» از جمله عللی
هستند که باعث ايجاد اختلاف بين سبد مصرفی و ضرايب اهميت تعيين شده در سال
پايه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد و بر اين اساس، سال پايه هر
چند سال يکبار نيازمند به هنگامسازی و روزآمد کردن است.
قربانی افزود: بر اساس چنين ضرورتی و به منظور بهبود کيفيت آمار توليدی
برای نرخ تورم، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از سال ۱۳۱۵ تا کنون
توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر میشود، دستخوش تغييرات در سال پايه شده و
پس از سالهاي ۱۳۱۵، ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳، سال ۱۳۹۰
به عنوان سال پايه جديد انتخاب شده است و در مردادماه سال جاری نيز، سال
پايه به ۱۳۹۵ تغيير خواهد يافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تغيير سال پايه شاخص بهای کالاها و
خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران مستلزم طی کردن فرآيندهای عملياتی و
آماری دقيق و طولانی است، تصریح کرد: به منظور تغيير سال پايه، در قدم
نخست، از سال ۱۳۹۴ اصلاح و رفع مغايرت نقشه شهرهای مورد بررسی انجام گرفت و
پس از تعيين بلوکهای جغرافيايی، فرآيند عمليات فهرستبرداری اطلاعات کامل
خانوار ساکن آغاز شد. با انتخاب بلوکهای نمونه، انتخاب خانوار نمونه در
هر بلوک انجام و مراجعه مستقيم به جهت کسب اطلاعات درآمد هزينه-خانوار بر
اساس توزيع مناسب زمانی در طول سال صورت پذيرفت. بر اين اساس در سال ۱۳۹۵،
۱۷۶۰۰ خانوار نمونه مورد پرسش آمارگيران اين بانک قرار گرفتند و پس از
تعميم اطلاعات نمونه به کل کشور، اقلام سبد مصرفی خانوار و ضرايب اهميت
آنها در سال ۱۳۹۵ تعيين شد.
این عضو هیئت عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سبد شاخص
بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران بر اساس سال پايه ۱۳۹۰ مشتمل
بر ۳۸۵ سرفصل کالا و خدمت است افزود: در تجديد نظر به عمل آمده اخير، ۲
سرفصل حذف، ۲ سرفصل ادغام و ۴ سرفصل به سبد فعلی افزوده شده و مجموعاً ۳۸۶
قلم کالا و خدمت انتخاب شده است که بر اساس قيمتگيری از اين اقلام، شاخص
تورم محاسبه میشود.
قربانی اين اقدام بانک مرکزی را گامی مهم برای دسترسی مردم، کارشناسان،
سياستگذاران و محققان در سطح داخلی و بينالمللی به تغييرات دقيقتر شاخص
بهای کالاها و خدمات مصرفی دانست و افزود: بانک مرکزی در راستای انجام
وظايف ذاتی، تخصصی و قانوني خود، همواره در راستای ارتقای کيفی و کمی
آمارها و همينطور نظم در توليد و انتشار آنها تلاش خواهد کرد و اميدوار
است، نتايج اين تلاش ها، به نحو مطلوب مورد بهرهبرداری مخاطبان و هموطنان
عزیز قرار گیرد.