رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۵۲۶
جای شادی و سپاس است که دولت محترم بالاخره نام پول ملی ایران را که یادگار شوم تجاوز پرتغالی/ اسپانیایی در اوایل قرن شانزدهم بود، برداشت
کد خبر: ۷۷۲۸۷
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۲

ملاحظه‌ای برتغییر نام واحد پول ملی

علی شمس اردکانی، نوشت: پرتغالی‌ها پس از غارت طلاهای ناب اینکاها و دیگر مردم آمریکای تازه کشف شده، این طلاها را به سکه‌های عیار ۲۴ تبدیل کرده و با آن به تسخیر تجارت جهانی پرداختند. با رواج این پول پرقدرت از طلای ناب که آن را رئال (سکه سلطنتی فردیناند شاه اسپانیا و پرتغال) می‌نامیدند، پول‌های محلی که قیمت ذاتی آنها به بهای فلز مس نزدیک‌تر بود، تاب مقاومت نیاورده و رئال از مدیترانه تا پیرامون آفریقا، دریاهای خاورمیانه تا اقصی نقاط چین، جاوه و سرزمین‌های مالایی (از جمله فیلیپین امروز) پول غالب و رسمی شد. پرتغالی‌ها به ضرب این پول و ناوگان دریایی که دماغه امید نیک را کشف کرده بودند، نه تنها تجارت را در سیطره خود گرفته بودند بلکه با فشار و آدم‌کشی دنبال مسیحی کردن بومیان هم بودند.

این نسل از پرتغالی‌ها/ اسپانیایی‌ها همان مسلمان ستیز‌‌های قرن پانزدهم میلادی بودند که در پایان کل اسپانیا و پرتغال را از مسلمانان بازپس گرفتند و با شکست آخرین پادشاه مسلمان در اندلس اسپانیا، سال ۱۴۹۲ میلادی، مسلمان‌کشی را در دیار خود به اوج رسانده بودند. بنابراین در کشورگشایی در سواحل آفریقا و آسیا نیز از تاراج و آدم‌کشی کوتاهی نکردند. چندانکه هموطنان ما در ساحل خلیج‌فارس، از بصره گرفته تا بحرین، عمان، سواحل و جزایر فارس از نهیب و غارت پرتغالی‌ها رنج کشیدند. نمونه‌های این جنایات در جزایر قشم، کیش و هرمز به اوج خود رسید.

از سوی دیگر تجار ایرانی، عرب، هندی، چینی و مالایی سکه‌های طلای ناب رئال را پذیرفته و جانشین زر سرخ می‌کردند. این تنزل بهای سکه شاهی تا آنجا پیش رفت که دیگر در «شاهی» از طلا خبری نبود و چون زنگار می‌گرفت به «پول سیاه» معروف شده بود. سکه‌های زر سرخ شاهی ایرانی که تا این زمان پول بین‌المللی بود، جای خود را به رئال داد که تلفظ محلی آن «ریال» شد و تفوق رئال بر همه پول‌های محلی در سواحل آسیا و آفریقا از دهه ۱۵۲۰ فراگیر شد. مرده ریگ شوم این تفوق همین است که «ریال» واحد پول چند کشور در منطقه ما است که از جمله «ریال» سعودی، قطری، عمانی و ایرانی تا دیروز رواج داشت و نام پول رسمی بود.

در حالی که اقدام دولت در حذف نام ریال شایسته تقدیر است و عزم تغییر نام واحد پول خاطره یک تجاوز را زدوده، انتخاب واژه «تومان» که میراث تجاوز مغول است، شایسته نیست. اینجانب چند سال پیش واژه «پارسی» را برای نام واحد پول پیشنهاد کرده بودم که در آن پیشنهاد که در تیرماه ۱۳۹۰ در «دنیای اقتصاد» چاپ شده اصلاح شمارگان ملی یا به تعبیری حذف صفرهای موهوم از اسکناس‌ها مطرح شده بود.

در آن پیشنهاد گفته بودم وقتی صد ریال در معاملات روزانه جاری نمی‌شود پس دو صفر ملی زیاد است. با تعمیم این استدلال چون کوچک‌ترین اسکناس سه صفر دارد و چندان‌که مورد ارجاع نیست پس شایسته است سه صفر از اسکناس‌ها حذف شود و پیشنهاد این بود که نام پول ملی به کلمه «پارسی» تبدیل و همزمان چهار صفر از اسکناس‌ها حذف شود. در این صورت یک «پارسی» معادل یک هزار تومان فعلی می‌شود و ارزش آن نیز قابل مقایسه با ذکر «پول‌های محکم جهان می‌شود. مثلاً یک «پارسی» معادل یک چهارم یورو و ۲۵ برابر یک ین ژاپن خواهد بود.

درجه درک و همراهی که ملت ایران در تغییر قیمت‌های انرژی نشان دادند مسلماً آنها را برای همکاری در این مورد نیز آماده می‌کند و بنابراین پیشنهاد می‌شود مسوولان مربوطه حداقل فرصتی یکساله برای اجرای این تغییر در نظر بگیرند و موعد اجرای آن را با چاپ اسکناس‌های جدید که دیگر کلمه ریال روی آن درج نمی‌شود قرار دهند.

مهم‌ترین پیامدهای این تغییرات سوءاستفاده از آن در خرده‌فروشی و در کسب و کارهای صنفی است که مثلاً مجامع تشکلی مثل شوراهای اصناف و اتاق‌های بازرگانی باید در این زمینه از ابتدا نقشی فعال داشته باشند و بنابراین پیشنهاد می‌شود که به جای احاله اخذ تصمیم به بوروکرات‌های بانک مرکزی و وزارت دارایی این موضوع را به شورای مشورتی اقتصاد دولت و بخش خصوصی که در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده، ارجاع دهند تا کارگروه‌های ویژه مشترک دولتی- مردمی برای آن ایجاد شود و کارهای اطلاع‌رسانی و حرفه‌ای آن را ساماندهی کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار