تعداد بازدید: ۵۳۶
یک کارشناس امور مالی و بانکی تصریح کرد: با حمایتی که از سمت دولت صورت خواهد گرفت و با سوبسیدی که به سود تسهیلات خواهد داد، مسلما آن سوبسید مابه تفاوت نرخ سود را جبران خواهد کرد و برای واحدهای اقتصادی کشور که از منابع بانکی استفاده می کنند، این وضعیت مقرون به صرفه خواهد بود
کد خبر: ۷۹۶۸۳
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵
ارایه سوبسید به سود تسهیلات بانکی، راهکاری برای خروج از رکود

به گزارش سرمدنیوز، عدالتیان، با اشاره به روی کار آمدن دولت دوازدهم و ابقاء رییس بانک مرکزی عنوان کرد: اگر سیاست های پولی و مالی ناقض هم باشند، اثرات یا اهدافی را که دولت دارد با مشکل مواجه خواهد ساخت. سیاست دولت باید در دو شاخه سیاست پولی و نیز سیاست مالی همسو و جهت دار باشد که اگر این دو سیاست با هم همسو باشند، هر هدفی که دولت در رابطه با اقتصاد کشور داشته باشد، محقق خواهد شد. در واقع ممکن است یک سیاست اهداف دولت را پیش برد و سیاست دیگر بر علیه آن رفتار کند و نهایتا سیاست ها آن طور که پیش بینی شده با موفقیت همراه نباشد.

وی گفت: دولت در اداره کشور در زمینه اقتصادی با توجه به رکود شدیدی که جامعه و اقتصاد کشور با آن مواجه است، چاره ای غیر از این ندارد که وضعیت اقتصادی جامعه را از حالت رکود خارج کند؛ بنابراین تمام کارهایی که دولت در رابطه با اقتصاد قرار است انجام دهد خارج کردن کشور از رکود است. حتی پیش از اینکه دولت دوازدهم کار خود را آغاز کند نیز این امر جزء اهداف دولت بوده است.

این کارشناس امور مالی و بانکی اضافه کرد: اگر این رویه ادامه پیدا کند، قطعا اقتصاد کشور به بن بست خواهد رسید و وضعیت اشتغال، بیکاری و شاخص های اقتصادی کشور به طور کلی با مشکلات بسیار جدی رو به رو خواهد شد. بنابراین برای رفع این معضل باید دولت تغییر زیادی در نحوه اعمال سیاست های پولی و حتی سیاست های مالی ایجاد کند تا تمام این عوامل کمکی به رفع رکود در وضعیت اقتصادی فعلی نماید.

عدالتیان با بیان اینکه یکی از راه حل های این مساله کاهش نرخ سود بانکی است، اظهار کرد: این شیوه در اواخر دولت یازدهم شروع شده بود و در نیتجه آن به تدریج سودها کاهش پیدا کرد. اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد تا این تسهیلات برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی مقرون به صرفه باشد و بتواند هزینه های بخش را کاهش دهد. در نتیجه این اقدام، کالاهای تولیدی اعم از کالاهای تولیدی و کالاهای خدماتی می توانند رقابتی باشند و به فروش برسند.

وی یادآور شد: دولت باید در مرحله اول نرخ سود بانکی را کاهش دهد چون اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور بوده و همه این عوامل به بانک ها ارتباط دارد. در بخش هایی که پیش زمینه های خروج از رکود ایجاد شده، دولت چاره ای غیر از اینکه حتی سوبسید هم به سود تسهیلات بدهد، ندارد چون ممکن است با توجه به تورمی که در نتیجه ارایه این تسهیلات ایجاد می شود، کاهش نرخ سود برای سیستم بانکی از یک مقدار مشخصی امکان پذیر نباشد.

عدالتیان ادامه داد: اما با حمایتی که از سمت دولت صورت خواهد گرفت و با سوبسیدی که به سود تسهیلات خواهد داد، مسلما آن سوبسید مابه تفاوت نرخ سود را جبران خواهد کرد و برای واحدهای اقتصادی کشور که از منابع بانکی استفاده می کنند، این وضعیت مقرون به صرفه خواهد بود. به نظر می رسد در آینده کشور ما سیاست انبساطی را در پیش بگیرد.

وی گفت: آن مؤسسات مالی و اعتباری که تحت مجوز بانک مرکزی نبوده و  طی سال های اخیر در دولت های قبلی به وجود آمده اند، ارثیه ای نامیمون به دولت های بعدی یعنی دولت یازدهم و دوازدهم بود و چاره ای جز سرو سامان دادن به این واحدها وجود ندارد. 

عدالتیان اضافه کرد: اگر این مساله هر چه زودتر حل می شد، ضرر و زیان وارد شده به اقتصاد کمتر می شد و شاید میزانی از رکودی که در حال حاضر با آن رو به رو هستیم، اصلا ایجاد نمی شد و یا اگر هم ایجاد می شد، شیب این رکود بسیار ملایم بود و اقتصاد متوجه رکود شدید نمی گشت. شاید با همان شیب ملایم رونق ملایم هم ایجاد می شد وجامعه متاثر از رکود قرار نمی گرفت.

وی عنوان کرد: متاسفانه این واحدهای مالی و اعتباری را که با مجوزهای خاص به وجود آمد کسانی صادر کرده بودند که صلاحیت این کار را نداشته و یا تخصصی در این زمینه نداشته اند. همچنین نظارت خوبی هم از طریق دستگاه های نظارتی از جمله خود بانک مرکزی بر این مؤسسات اعمال نشد و رشد پیدا کردند. این عوامل باعث شد که ضربه های زیادی به اقتصاد کشور وارد شود.

این کارشناس امور مالی و بانکی افزود: اکنون که جلوی این کارها گرفته شده، تمام این مؤسسات مالی و اعتباری دچار مشکل شدند. از زمانی که جلوی سرمایه گذاری این مؤسسات در حوزه ملک و زمین گرفته شد، چون پول خود را در این بخش ها هزینه کرده بودند، یا نتوانستند و یا با مشکلات خیلی زیادی پول مردم را می خواهند بازگردانند. به هر صورت دولت باید این مؤسسات را ادغام کند و آن هایی که می توانند خودشان را با شرایط بانک مرکزی و اقتصاد کشور و مقررات سیاست های پولی تطبیق دهند، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: