رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۸۶
روز گذشته مجلس در جریان دو موضوع مختلف مرتبط با شبکه بانکی و بانک مرکزی بود
کد خبر: ۸۱۵۸۸
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳

ارجاع پرونده بانک مرکزی به قوه قضاییه

به گزارش سرمدنیوز، از یک سو محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه از اعلام وصول طرحی در خصوص بانک مرکزی خبر داد که این طرح به صورت عادی اعلام وصول می‌شود. این طرح در خصوص اصلاح سیستم بانکی است تا مسائل مختلف مانند وجود شبهه ربوی بودن عملیات بانکی حل شده و به زودی بحث اصلاح سیستم بانکی در صحن علنی مجلس پیگیری شود.

از سوی دیگر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی و ارجاع پرونده آن به قوه قضاییه خبر داد که برای نخستین بار در تاریخ کشور رخ داده و نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله نظارت بر شبکه بانکی و عملکرد بانک مرکزی در خصوص موسسات غیرمجاز دارد.

مجلس پرونده را از دستگاه قضا رصد می‌کند

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، با بیان اینکه مجلس به موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود جدی داشته است، گفت: شاید حدود 10جلسه در کمیسیون اقتصادی به موضوع کاسپین اختصاص یافت و پس از آنکه گزارش‌های کاسپین در بخش‌های مختلف اخذ شد، متوجه شدیم که باید اطلاعات جامع‌تری در این زمینه اخذ شود، که اطلاعات جامع‌تر نیز دریافت شد، لذا تخلف بانک مرکزی درباره کاسپین محرز است و در گزارش ارائه شده کمیسیون به مجلس تخلف بانک مرکزی ذکر شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تاریخ مجلس سابقه نداشته که یک کمیسیون پرونده مرتبط با بانک مرکزی را به دستگاه قضایی ارسال کند، افزود: اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی که برای نخستین بار در تاریخ کشور رخ داده، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است، اما مجلس نمی‌تواند اعمال قانون کند، چراکه ماموریت‌های آن در قانون اساسی تعریف شده و یک نماینده مجلس می‌تواند از ابزارهای تعریف شده در قانون اساسی استفاده کرده و به وظایف خود در حوزه نظارتی عمل کند.

ابزارهای نظارتی مجلس

پورابراهیمی با بیان اینکه ابزارهای مجلس، اعم از استیضاح، تحقیق و تفحص، سوال و اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه است، ادامه داد: بزرگ‌ترین اقدام در این حوزه اعمال ماده ۲۳۶ بود، لذا هم‌اکنون به صورت کامل این پرونده در دستگاه قضا قرار دارد، البته هفته گذشته به همراه پزشکیان نایب‌رییس مجلس با دستگاه قضا جلسه‌یی داشتیم و در حال پیگیری موضوع کاسپین هستیم و به این موضوع که تنها پرونده را به دستگاه قضا ارسال کنیم، اکتفا نکردیم.

وی با اشاره به جزئیات جلسه هفته گذشته با رییس قوه قضاییه و مجموعه مدیران ارشد قوه قضاییه یادآور شد: بر اساس شرایطی که باید اجرا شود و توافقی که در این زمینه شده ظرف یک بازه زمانی تا دو ماه آینده با تصمیمات اخذ شده قرار است از خط اعتباری بانک مرکزی به ازای دارایی‌های موجود این موسسه این امکان فراهم شود که بخش زیادی از مشکلات مردم رفع شود.

بخشی از اموال به نام همسران مدیران است

نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از موضوع کاسپین به بانک مرکزی باز می‌گردد، افزود: بخشی از آن نیازمند آن است که دارایی‌هایی که در این مجموعه بوده شناسایی شود، البته هر روز توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه این اموال کشف می‌شود و به دارایی‌ها اضافه می‌شود، چراکه این موضوع مجموعه چندوجهی است و یک بخش از آن به بانک مرکزی و بخشی به مدیران این مجموعه باز می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه مدیران این موسسه اجازه دسترسی به بخشی از اطلاعات را ندادند، ادامه داد: بخش زیادی از املاک و دارایی‌ها به افرادی تعلق گرفته که کارمندان و همسران مدیران کاسپین بوده‌اند که این افراد نیز در حق سپرده‌گذاران خیانت کرده‌اند.

ورود وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی به پرونده کاسپین

به نوشته تعادل، پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در این پرونده تخلفات مدیران بوده که این افراد نیز دستگیر شده و پرونده آنها در حال بررسی است، اظهار کرد: وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی به این بحث ورود کرده و مطالب را استخراج و به بخشی از دارایی‌ها دسترسی پیدا می‌کنند، اما وزارت اطلاعات باید پیگیری بیشتری کند تا تخلفات و دارایی‌هایی که به نام اقوام، کارمندان و همسران زده شده رصد، شناسایی و پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس وظایف خود را در بخش نظارتی و اجرای محکم قوانین انجام می‌دهد، افزود: مجلس برای احقاق حقوق مردم با هیچ شخصی در جمهوری اسلامی تعارف ندارد و هرکس به میزانی که مقصر بوده باید پاسخگو باشد، لذا مشکلات و مسائل مردم درک می‌شود و تنها نمی‌مانند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر زمانی که در شرایطی قرار گرفته‌ایم که فضای خاصی برای این مجموعه فراهم شده باید دارایی‌ها کشف، شناسایی و استخراج شود و خطوط اعتباری متناسب با آن باز شود، لذا مجلس به سرپرستی پزشکیان که مسوول پیگیری این پرونده از سوی مجلس بوده مساله را به صورت مستمر پیگیری می‌کند.


منبع: خانه ملت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار