رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۶۰۴
بعد از گذشت ۲۶ روز از تحصن ادامه‌دار مال‌باختگان موسسه «کاسپین»، دیروز سپرده‌گذاران موسسات آرمان و پدیده هم به کاسپینی‌ها پیوستند تا صدای اعتراض‌شان را به گوش مسئولان برسانند
کد خبر: ۸۱۷۹۷
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳

به گزارش سرمدنیوز به نقل از همدلی


، آن‌گونه که رسانه‌ها گزارش می‌دهند؛ رایزنی‌های بین مجلس، دولت و قوه قضائیه برای گشودن گره ایجاد شده در سپرده‌های مردم، نزد موسسات اعتباری کاسپین، ثامن، آرمان و... در روزهای اخیر شدت گرفته، اما هم‌چنان سهام‌داران پدیده شاندیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند و خواهان آزادسازی پول‌هایشان هستند.

حدود دو ماه است که سه تعاونی بزرگ جامانده در بازار غیرمتشکل پولی به مجازهای بازار پول واگذار شده‌اند تا مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و مجموع تعهدات آن‌ها به سپرده‌گذاران را برعهده بگیرند. بنابر تصمیم بانک مرکزی، تعاونی افضل توس به بانک آینده، آرمان (وحدت) به موسسه ملل و درنهایت البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شد.

بر این اساس، در روندی قانونی و با نظر مراجع ذی‌ربط، ازجمله قوه قضائیه و بانک مرکزی، مراحل ارزیابی و نقل و انتقال دارایی و حساب‌های این تعاونی‌ها در دستور کار قرار گرفت و درحالی بانک آینده تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف سه میلیون تومان افضل توس و هم‌چنین، موسسه ملل رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران تا همین سقف، در تعاونی آرمان را از هفته‌های اخیر آغاز کردند که فعلا خبری از آغاز تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی البرز ایرانیان در بانک تجارت نیست.

ماجرای موسسات مالی از زبان روایت رسمی

برآورد شده که ۱۵ تا ۲۰ درصد از نقدینگی ایران در اختیار موسسات مالی و اعتباری قرار دارد. بانک مرکزی ایران اعلام کرده که به دلیل نبود تخصص پولی، بانکی و اعتباری در این موسسات، ارائه خدمات خارج از اساسنامه، ورود به بازارهای مختلف و غیرمرتبط مثل بازار مسکن، طلا و ارز با استفاده از سپرده‌های مردم، این موسسات مالی و اعتباری نتوانسته‌اند سپرده‌ها را بازپرداخت کنند. اوایل خرداد امسال بود که مجلس شورای اسلامی با تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی، از این عالی‌ترین نهاد بانکی خواست تا این معضل فراگیر را حل کند. اما مهلت به سر آمد و مشکلات موسسات مالی و اعتباری هم‌چنان باقی است.۱۶ مهر بود که یکی از مسئولان رده بالای ثامن‌الحجج اعلام کرد که ۹۹ درصد سپرده‌گذاران در این موسسه تعیین تکلیف شدند. هم‌چنین در همین روز، معاون نظارتی بانک مرکزی از نحوه تسویه حساب با سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان و موسسه کاسپین خبر داد. «فرشاد حیدری» درخصوص رسیدگی به مسائل تعاونی‌های اعتبار منحل‌شده، گفت: بانک مرکزی درخصوص تعاونی‌های منحل‌شده، به‌ویژه تعاونی فرشتگان اقداماتی انجام داده که براین اساس از اردیبهشت، پرداخت سپرده سپرده‌گذاران موسسه مذکور آغاز شده، و در مرحله اول به سپرده‌گذارانی که 10 میلیون سپرده‌گذاری کرده بودند، پرداخت شد. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در مراحل بعدی به سپرده‌گذاران تا سقف 20 میلیون تومان و در مرحله سوم تا سقف 50 میلیون تومان و در مرحله چهارم تا یکصد میلیون تومان و در مرحله پنجم، تا مبلغ 200 میلیون تومان پرداخت‌ها انجام می‌شود. وی اظهارداشت: مراحل پرداخت سپرده‌های مذکور در حال انجام بود که تعدادی از سپرده‌گذاران عمده حساب‌های تعاونی فرشتگان و موسسه کاسپین را براساس دستورات قضایی صادره از برخی مراجع قضایی مسدود کردند.

حیدری ادامه داد: با توجه به این‌که وجوه موجود در حساب موسسه کاسپین متعلق به بانک مرکزی بود، اقداماتی صورت گرفت و مکاتباتی با ریاست قوه قضائیه انجام شد و خوشبختانه تعدادی از این حساب‌ها بازگشایی شده و در ادامه از مابقی حساب‌ها رفع انسداد خواهد شد و مابقی عملیات پرداخت سپرده سپرده‌گذاران براساس برنامه‌ای که در وب‌سایت موسسه کاسپین قرار می‌گیرد، انجام می‌شود. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در ادامه برای سپرده‌گذاران بالای 200 میلیون تومان تصمیم‌گیری می‌شود و از طریق وب‌سایت بانک مرکزی، اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.

براساس تصمیم شورای پول و اعتبار در اسفند 1394 موسسه کاسپین با ادغام هشت تعاونی غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین شکل گرفت.

در همین رابطه در جلسه روز گذشته وزیر اقتصاد با نمایندگان به آن‌ها قول داده که مطالبات سپرده‌گذاران کاسپین تا هفته آینده و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود و به این ترتیب ۹۸ درصد مطالبات سپرده‌گذاران کاسپین، پرداخت‌شده تلقی خواهد شد. باوجود همه این وعده و وعیدها، سپرده‌گذاران اما روز گذشته از خیابان انقلاب تا میدان ولیعصر و بلوار کشاورز دست به تظاهرات زدند. در این میان روایت بانک مرکزی از ماجرای موسسات مالی با آنچه سپرده‌گذاران می‌گویند، تفاوت فاحش دارد.

روایت غیررسمی سپرده‌گذارن از چند و چون ماجرا

درحالی‌که بانک مرکزی می‌خواهد مسئولیت سپرده‌گذاری را به دوش خود سپرده‌گذاران بیندازد و از خود سلب مسئولیت کند، مال‌باختگان موسسات مالی دقیقا برعکس فکر می‌کنند. از طرفی درحالی‌که در چند ماه گذشته، سیر خبرها در رسانه‌های رسمی، امیدوارانه و دل‌جویانه بوده، در عمل شکلی از بلاتکلیفی بین نهادها و اقدام و عمل سریع آن‌طور که مدنظر نمایندگان است، دیده می‌شود. درواقع در این ماجرا نهادی که سفت و محکم، جانب سپرده‌گذاران را گرفته، نمایندگان مجلس بوده‌اند، به‌طوری‌که برای اولین‌بار مجلس شورای اسلامی ماده 236 را به تصویب می‌رساند که در آن بر تخلفات بانک مرکزی تاکید شده و حق را به سپرده‌گذاران می‌دهد. همین‌طور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اکثریت آرا، قصور بانک مرکزی در موضوع موسسات غیرمجاز را اعلام کردند.

طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کل سرمایه کشور در چند سال گذشته در موسسات مالی در گردش بوده است. طبق مصوبه مجلس در سال ۸۳، همه موسسات مالی باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند که سال ۸۶ آیین نامه‌های آن در دولت تصویب شد و بعد به شورای پول و اعتبار رفت. با این حال طبق گفته یک نماینده مجلس، در زمانی که باید اطلاع‌رسانی دقیق به مردم انجام می‌شد و شعب غیرمجاز موسسه‌های مالی پلمب می‌شد، اقدام لازم انجام نشد.

طبق گفته مال‌باختگانِ یکی از موسسات مالی، که بانک مرکزی غیر‌مجاز می‌نامدش ولی خود مال‌باختگان معتقدند مجاز بوده، معضل موسسات مالی از زمانی آغاز شد که تجمیع تعاونی‌ها طبق سیاست بازار ‌غیر‌متشکل پولی قرار بود براساس آنچه که سال 83 مصوبه شورای پول اعتبار اعلام کرده بود، انجام شود. طبق این سیاست، قرار بود موسسات مالی، کوچک و بعد تجمیع و ادغام شوند ولی سیاست ادغام به‌درستی انجام نشد.

یکی از مراحل، تقویم و احصا دارایی‌ها بود که به گفته سپرده‌گذاران به‌درستی انجام نشد. اجرای ناقص سیاست تجمیع و ادغام، در سال‌های گذشته باعث شد تا مثلا موسسه کاسپین تنها نامش تغییر کند، بدون این‌که ماهیت حقوقی‌اش دگرگون شود.

برای مثال قرار بود «فرشتگان»، که یکی از هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین است، در دی ‌ماه سال 92 منحل شود تا در راستای تجمیع، گامی موثر برداشته شود. ولی اتفاقی که عملا رخ داد این بود که شخصیت حقوقی این موسسه حفظ و تنها نام این موسسه تغییر کرد. فرشتگان شد «آرمان ‌ایرانیان» و آرمان ‌ایرانیان در سال 93 تحت مدیریت و نظارت کارشناسان مقیم بانک مرکزی در این موسسه، فعالیتش را از سر گرفت و بانک ‌مرکزی به سایر بانک‌ها اجازه داد تا با این موسسه فعالیت بین بانکی داشته باشند، این یعنی این‌که این‌ موسسه برخلاف نظر بانک مرکزی که می‌گوید مجاز نبوده، مجوز داشته است. در 27 اسفند 94، دوباره آرمان ایرانیان تغییر نام می‌دهد و با حفظ همان شخصیت حقوقی به کاسپین تغییر نام می‌دهد.

بعد از اینکه 9 ماه کاسپین، عمل سپرده‌گیری را آغاز کرده و حدود پنج‌هزار میلیارد را در پوشش مجوز بانک مرکزی جذب کرد، به‌یک‌باره اما بانک مرکزی اعلام می‌کند، این موسسه کسری دارد و این نهاد تعهدی نسبت به پرداخت کسری این موسسه ندارد.

بعد از آن بانک مرکزی در بیانیه‌های متفاوت اعلام می‌کند، مجوز بانک مرکزی به کاسپین مشروط بوده است، یا اعلام می‌کند: تابلویی که برای این موسسه زده شده، تابلوی بانک مرکزی نبوده و قصور یک دادستانی در مشهد بوده که بدون اجازه بانک مرکزی، مجوز را صادر کرده؛ از این ‌رو این عالی‌ترین نهاد بانکی، هیچ‌گونه تعهدی نسبت به اوضاع پیش‌آمده ندارد. سوالی که مال‌باختگان کاسپین طرح می‌کنند این است که بر ‌چه اساسی بانک‌ مرکزی بعد از 9 ماه که از جذب سپرده‌گذاری کاسپین، تحت‌نظر خودش می‌گذرد، به یک‌باره اعلام می‌کند هیچ‌گونه مسئولیت و نظارتی روی این موسسه نداشته است؟؛ درنتیجه پاسخگو نیست و از خود سلب مسئولیت می‌کند و می‌گوید اگر این موسسه درحال‌حاضر به دلایلی عجیب، کسری بودجه دارد، مسئولیتش برعهده سپرده‌گذاران است.

پای صحبت مالباختگان

در همین رابطه «همدلی» با برخی از سپرده‌گذاران موسسات مالی گفت‌وگو کرده است.«علی»، سپرده‌گذار یکی از موسسات مالی می‌گوید: ما در تجمعات خود جانباز داریم، کسانی که رفتند برای وطنشان جنگیدند. ما خانه‌های خود را فروختیم و پولش را در کاسپین سرمایه‌گذاری کردیم. آیا بعد از سال‌ها این حق ماست؟ با بچه‌های قد و نیم‌قد. من خودم جانبازم، وام جانبازی‌ام سوخت و پول خانه‌ام اکنون در موسسه بلوکه شده است.

«احمد» می‌گوید: این مشکلات اگر به موقع حل نشوند، منافع و امنیت جامعه را به‌خطر می‌اندازند. الان در اراک هم کارگران حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. چرا مسائلی را که می‌توان از طرق مختلف حل کرد، تبدیل می‌کنیم به گسل‌هایی که ابعاد سیاسی پیدا می‌کنند. سپرده‌گذار دیگری می‌گوید: ما نمی‌خواهیم عده‌ای از این مسئله سوء‌استفاده سیاسی کنند. نمی‌خواهیم رسانه‌هایی در خارج، از این مساله سوءاستفاده کنند. همه ما قلبمان برای وطنمان می‌تپد. مگر در همین انتخابات اخیر، این ما مردم نبودیم که یک شرکت گسترده را انجام دادیم؟

«احسان»، سپرده‌گذار موسسه کاسپین می‌گوید: ضرر و زیان را باید سهام‌دار بپردازد، نه سپرده‌گذار. سپرده‌گذاری، یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک تلقی می‌شود. خوب اگر می‌خواستم ریسک کنم، در بورس سرمایه‌گذاری می‌کردم. معضل کاسپین با موسسات غیرمجاز فرق دارد، مجوز داشته است و اسنادش در سایت موجود است. با این حال وقتی تماس می‌گیرم، می‌گویند:«شما سپرده‌گذار یک موسسه غیر‌مجاز هستید

علی که از مشهد به تهران آمده تا در تجمع سپرده‌گذاران شرکت کند می‌گوید: چرا در زمانی که باید اطلاع‌رسانی دقیق به مردم می‌شد و شعب، به گفته بانک مرکزی، غیرمجاز موسسه‌های مالی، معرفی و پلمب می‌شد، هیچ اقدامی انجام نپذیرفت و چرا بانک مرکزی از طریق صداوسیما و رسانه‌های دیگر اطلاع‌رسانی نکرد؟


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار