رهبر معظم انقلاب اسلامی:دشمن درحال استفاده از خلأهایی در برجام است که بعلت اعتماد به طرف مقابل باقی ماند      رهبر معظم انقلاب اسلامی:هر جامعه در حال حرکت به سمت پیشرفت، به‌طور طبیعی با موانع و چالش هایی مواجه است و اگر این جامعه دارای آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیاطلبی باشد، قطعاً موانع بیشتر خواهد بود       رهبر معظم انقلاب: مشکلات اقتصادی به‌ویژه رکود و بیکاری باید حل شوند      رهبر معظم انقلاب: دولت میتواند با تعامل با کارشناسان و اقتصاد دانان منتقد، تولید داخلی را زنده کند        رهبر معظم انقلاب: امنیت؛ اولویت و موضوع درجه‌یک کشور/ دشمن به‌دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند       
تعداد بازدید: ۱۰۷
تعداد نظرات: ۲ نظر
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کوتاهی وزارت تعاون و بانک مرکزی موجب بروز مشکل موسسات مالی و اعتباری شده است
کد خبر: ۸۲۳۳۸
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۴

آخرین خبرها ار موسسه کاسپین و فرشتگان

به گزارش سرمدنیوز، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: در ابتدا یاد شهید حسین فهمیده را گرامی می‌دارم و به این مناسبت روز ۱۳ آبان روز بسیج دانش آموزی نامگذاری شده است. همچنین روز تسخیر لانه جاسوسی را که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است را نیز گرامی می داریم.

وی در رابطه با شرکت های تعاونی اعتبار گفت: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون به شرکت های تعاونی مجوز داد و روی آن‌ها نظارتی نشد. این شرکت‌ها با اخذ وجوهی از مردم مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد کرده‌اند که تا امروز ادامه دارد. بانک مرکزی هم که وظیفه نظارت بر امور بانکی و پولی را دارد در این زمینه کوتاهی کرده و حالا امروز کار نظارت را شروع کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بر اثر کوتاهی دو سازمان وزارت تعاون و بانک مرکزی این موضوع ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بانک مرکزی در راستای ساماندهی با برخی از این موسسات اعتباری صحبت می کند تا ۸ مورد از این موسسات منحل و شرکت اعتباری کاسپین ایجاد شود که قبل از تسویه حساب کلی و بررسی طلب مردم و میزان اعتبارات به تعاونی کاسپین مجوز داده می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: عده ای از سپرده گذاران که احساس خطر کردند، اقدام به شکایت از این موسسه کردند که با کمک مجلس و دستگاه قضا مشخص شد که بانک مرکزی باید در جهت چگونگی ادامه کار موسسه کاسپین و فرشتگان کار کارشناسی انجام دهد و قوه قضاییه هم ببیند کجا جرم رخ داده است و تلاش می‌کنیم که حق و مال مردم از بین نرود، اما کار اصلی قوه قضاییه رسیدگی به جرم و گرفتن اموال مردم است و قوه قضاییه پولی ندارد که به مردم بدهد.

وی افزود: با توجه به اهمیت مسئله، چندین جلسه را با مجلس و کارشناسان بانک مرکزی برگزار کردیم و چندین بخش نامه خود بنده صادر کردم و در شهریور ماه تبصره ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس صادر شد تا قوه قضاییه خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کند که این در حال انجام است و به سراسر کشور هم آن را ابلاغ کردیم، زیرا در استان‌های مختلف حساب‌ها مسدود شده بود.

معاون اول قوه قضاییه گفت:به همه روسای دادگستری دستور دادیم تا هر گونه دستور مبنی بر مسدود شدن حساب به دلیل باز بودن پرونده، اجرا نشود، اما این نگرانی بود که موسسه فرشتگان یا کاسپین به برخی از افراد سپرده ها را پس دهد و برخی سرشان بی کلاه بماند. بر این اساس مقرر شد دادستانی بر روی باز پس دادن اعتبارات تا سقف صد میلیون نظارت کند.

به نوشته باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سپرده ها در یک حساب در نظر گرفته شده که تاکنون یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و در این مدت ۵۹ حساب مسدود شده بود که با پرداخت وجوه این ۵۹ حساب، مسدودی آن‌ها رفع شد.


غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
0
0
نتیجه پیگیریهای مشعشعانه قوه قضائیه در مورد ماده 236 : 1- پرداخت فقط 1500 میلیارد تومان از طلب 8500 میلیاردی سپرده گذاران ان هم با کسر 30 تا 70 در صد از سپرده مردم 2- عدم هر گونه بازخواست یا مجازات بانک مرکزی به دلیل کوتاهی یا قصور یا هر عنوان دلخواه قوه قضائیه 3- شماتت مردم به دلیل نداشتن دکترای اقتصاد چون در این صورت با تحلیل شرایط موسسه کاسپین در ان سپرده نمی گذاشتند و باز نبودن چشم و گوش مردم .4- اطمینان کامل به مردم که قوه قضائیه حواسش به همه چیز هست .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
0
0
در مورد ابهامات مالی موسسه کاسپین یک خبرنگار مسئول می تواند با تحقیقات دقیق خود در مورد چگونگی ناپدید شدن 5000 میلیارد از سپرده های مردم یک سیف گیت بوجود اورد .اما برای حل انچه پیش امده است اگر بر خلاف روش فعلی نخواهیم سرمایه های مردم و اعتماد مردم به کل نظام را از بین ببریم راحتترین راه حل نظارت واقعی بانک مرکزی بر سپرده گذاری مردم حداقل پس از دادن مجوزبه این موسسه در سال 95 بود. تقریبا اکثر سپرده گذارانی که در سال 95 سپرده گذاری کرده بودند تا انتهای سال 96 و حتی بعد از ان به سپرده های خود نیازی نداشتندو انچه مورد نیاز انان بود سود این سپرده ها بود. بنا بر این می توانستیم با هزاران روش از این فرصت حتی چند ساله استفاده کنیم و به تدریج مشکل مردم را حتی با چاپ اسکناس در یک مدت طولانی که به هیجوجه تورمی را ایجاد نمی کرد حل کنیم و یا با ادامه دریافت سپرده های مردم حتی با تبلیغات بیشتر و سرمایه گذاری ان به تدریج کل مشکل را حل نمائیم . اما دیدگاه اصلی شخص سیف فقط قلع و قمع موسسات مالی و زهرچشم گرفتن از مردم بوده و هست . این شخص حتی در این حد نمی فهمد که حتی اگر همه این میلیونها سپرده گذار را وادار کنیم که به از دست دادن سرمایه خود با قدرت زور یا ایجاد رعب امنیتی یا نیاز شدید مالی تن دهند باعث ایجاد میلیونها انسان مخالف جمهوری اسلامی شده ایم که با گذشت زمان همه اعضای خانواده و اشنایان نیز به این گروه مخالف خواهند پیوست و ضربه ناشی از این اقدام شاید باعث فروپاشی کل نظام گردد.ضمنا ایا واقعا فراموش کرده ایم که ما در یک نظام اسلامی زندگی می کنیم و عواقب دزدیدن سرمایه های مردم و بیت المال بالاترین گناهان کبیره در نزد خداوند است . در هر حال اگر سپرده گذاری هیچ گناهی به جز اعتماد به مجوز بانک مرکزی نکرده است که این مجوز در واقع در حکم چشم و گوش سرمایه گذار می باشد نمی توانیم با هیچ استدلالی سرمایه های مردم را بدزدیم و وظیفه دولت است که با روشهای صحیح اعتماد مردم را دوباره بازگرداند. به صورت بسیار ساده همانطور که در بسیاری از تصادفات جاده ای طبق رای دادگاه وزارت راه نیز به واسطه قصورات خود مجبور به تادیه تمام و یا بخشی از خسارات وارده می شود و این را مجبور است از بودجه دولتی پرداخت نماید در این مورد نیز دولت محکوم به پرداخت خسارت مردم است و نمی تواند با توجیهات دروغی چون ایجاد تورم از زیر بار ان شانه خالی کند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار