کارآفرینی موفق می‌‌شود که اگر ۹ بار شکست خورد، برای بار دهم باز هم تلاش کند.

      

اگر می‌خواهید رویای خود را به واقعیت تبدیل کنید، ‌باید برنامه داشته باشید و این برنامه باید شامل یادگیری باشد.

      

انسان‌هایی در زندگی خود موفق هستند که کار سخت را در اولویت قرار می‌دهند و بعد از آن شروع به رؤیاپردازی می‌کنند.

      

عصر طلایی کارآفرینی در تاریخ بشر هم‌اکنون آغاز شده است و ما نباید از ظرفیت بالقوه‌ی این دوره و فرصت‌های پیش رویمان غافل شویم.

      
تعداد بازدید: ۶۹
در فقدان بانک‌ها و دستگاه‌های خودپردازدر مناطق محروم، عده‌ای به صورت بانک‌های سیار در آمده‌اند و خود این افراد، نرخ کارمزدشان را تعیین می‌کنند و هیچ گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۸۳۸۴۵
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۸

فقدان دستگاه خودپرداز در مناطق محروم استان فارس موجب  فروش پول شده است

به گزارش سرمدنیوز از افتاب یزد، با وجود اینکه در عصر حاضر، فناوری و جلوه‌های آن اهمیت بسیاری یافته‌اند و اقتصاد جهان به شدت تحت تاثیر این پدیده است، همچنان در کشور ما مشکلاتی وجود دارد که بسیار ابتدایی به نظر می‌رسند. در حال حاضر، سیستم بانکی در ایران و جهان به سوی دستگاه‌های اتوماتیک در حال حرکت است و این در حالی است که هنوز در برخی روستاهای کشورمان، خدمات ساده و پیش‌پا افتاده‌ای مانند وجود بانک یا دستگاه خودپرداز جهت دسترسی مردم به پول نقد وجود ندارد. این مسئله که شاید برای بسیاری دور از ذهن به نظر برسد، در روستایی به نام درز و سایه بان از توابع مرکزی شهرستان لارستان در استان فارس مشاهده می‌شود. این روستا با جمعیتی حدود ۶۸۰۰ نفر در ۱۲۰ کیلومتری جنوب لارستان قرار دارد و شغل اکثریت مردم آن کشاورزی و دامپروری است؛ ولی متاسفانه در سالیان اخیر به دلیل خشکسالی‌های پیاپی و پاره ای مسائل و مشکلات، رونق این مشاغل در این روستا از دست رفته است.

آنچه که مسلم است وجود محرومیت و فقر در این منطقه است و با این حال، فقدان امکاناتی مانند عابر بانک، زندگی مردم روستای درز و سایه بان را مختل کرده است. این چالش منجر به پدیده‌ای عجیب به نام پول‌فروشی شده است که در آن به‌عنوان مثال، مبلغی معادل ۵۰ هزار تومان به مردم ۵۵ هزار تومان فروخته می‌شود! نبود خودپرداز در این منطقه موجب شده که مردم به خدمات کارتخوانی فروشندگان پول تن دهند.

به گفته ساکنین درز و سایه بان، حدود سه یا چهار نفر از مردم و کسبه منطقه به صورت روزانه به لار رفته و حدود سه تا پنج میلیون تومان پول نقد را با خود به روستا می‌آورند. آنها مدعی هستند که این کار برای آنها ریسک و هزینه به همراه دارد و بنابراین گرفتن چنین کارمزدی اجحافی در حق مشتریان پول محسوب نمی‌شود! اهالی حدود 15 روستای این منطقه یا باید حدود ۱۶۰ کیلومتر را با در نظر گرفتن مشقت‌ها و هزینه‌ها طی کنند یا اینکه به ازای پرداخت مبلغی، پول را از فروشندگان پول خریداری کنند که قطعا کمتر از هزینه رفت و آمد تا لار است.

درفقدان بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز، عده‌ای به صورت بانک‌های سیار در آمده‌اند و این در حالی است که خود این افراد، نرخ کارمزدشان را تعیین می‌کنند و هیچ گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد. یکی از کارشناسان مرکز پاسخگویی به سوالات دینی حکم این کارمزد دریافتی را ربا می‌داند؛ زیرا معتقد است پول به‌عنوان کالایی غیر قابل خرید و فروش، قابلیت این کار را ندارد. از سوی دیگر، براساس استفتای حاصله، آیت‌الله مکارم شیرازی این موضوع را خالی از اشکال می‌داند، اما دفتر مقام معظم رهبری در این باره گفته است: در این موضوع بین علما اختلاف است، به گونه‌ای که حضرت امام خمینی(ره) این را حرام اعلام کرده است. به گفته دفتر مقام معظم رهبری، نظر ایشان این است که این موضوع اشکال ندارد، اما به شرط آنکه دریافت مبلغ اضافه، وجهه عقلایی داشته باشد یعنی فردی که مبلغ اضافه را دریافت‌ می‌کند متحمل زحمت یا هزینه‌ای شود.

متاسفانه محرومیت برای مردم درز و سایبان لارستان با زندگی آنها عجین شده و سال‌هاست طعم محرومیت را می‌چشند تا جایی که حجت‌الاسلام مختار موسوی، امام جمعه شهر لار از تعبیر « انباشته شده» برای مشکلات این منطقه استفاده می‌کند. وی در بازدیدی که به همراه مسئولان شهرستان از این منطقه داشته، درز و سایبان را جزو محروم‌ترین نقاط کشور می‌داند که مسئولان باید برای حل مشکلات آنها اقدامات جدی انجام دهند. به گفته موسوی، از آنجا که بودجه‌های دولتی نمی‌تواند برای حل این مشکلات کافی باشد خیران نیز باید در این عرصه ورود کنند.

این در حالی است که تلاش دهیاران و مسئولین این منطقه نیز تا به امروز به جایی نرسیده است. دهیار این منطقه می‌گوید: «متاسفانه به دلایل و بهانه‌های مختلف به ما مجوز وجود شعبه بانک داده نمی‌شود و پیگیری‌های ما مسکوت باقی مانده است». گردش مالی پایین و نبود امنیت، بهانه‌های عدم ارائه خدمات بانکی به جمعیتی حدود هفت هزار نفر است. بهانه‌هایی که توسط دهیار درز و سایه‌بان رد می‌شوند. وی معتقد است که با وجود پرداخت یارانه‌ای معادل ۳۰۰ میلیون تومان و جمعیت این منطقه و امنیتی که در آن وجود دارد، معذورات مطروحه قابل قبول نیست. اسلام بدخشان، دهیار این روستا چندی پیش گفت: مردم مجبور هستند که برای دریافت نقدینگی به مغازه‌ها مراجعه کنند و با هر بار کشیدن کارت، کارمزد سه تا چهار هزار تومانی پرداخت کنند، به طور مثال اگر 100هزار تومان نقد بخواهیم مغازه‌دار ۱۰۴ هزار تومان از کارت ما کم می‌کند. وی این موضوع را نوعی کاسبی جدید برای مغازه‌داران می‌داند، در صورتی که یک دستگاه عابر بانک در این منطقه گذاشته شود، بخشی از این مشکلات برطرف می‌شود.

اما مسئله حائز اهمیت این است که با توجه به اینکه درز و سایه بان جزو مناطق روستایی کشور محسوب می‌شود و شغل اصلی ساکنان این منطقه کشاورزی است، یکی از بانک‌هایی که قاعدتا ملزم به ارائه خدمات بانکی به این روستاست، بانک کشاورزی می‌باشد. آفتاب‌اقتصادی این مسئله را از طریق روابط عمومی و مسئولان بانک کشاورزی در تهران و استان فارس پیگیری نمود. یکی از مسئولان روابط عمومی سرپرستی بانک کشاورزی می‌گوید: «بانک کشاورزی یا هر بانک دیگری که بخواهد اقدام به تاسیس شعبه کند، باید براساس مجوزی که اداره نظارت بر شعب بانک مرکزی صادر می‌کند، چنین فعالیتی را صورت دهد. بانک مرکزی نیز براساس پارامترهایی مانند بعد جغرافیایی، وضعیت امنیتی، جمعیت، میزان سودآوری و... مجوز تاسیس شعب را صادر می‌کند. چرا که تاسیس یک شعبه بانک به تعداد مشخصی نیرو، صرف هزینه، تجهیزات، مکان مناسب و تامین امنیت نیاز دارد. قطعا در منطقه مذکور، محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی وجود داشته که منجر به عدم تاسیس شعب بانکی در این روستا شده است.»

وی افزود: «همچنین ملاحظات دیگری در مورد صدور مجوز تاسیس شعبه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها سودآوری است؛ چرا که یک شعبه بانک باید دارای سودآوری باشد و باعث زیاندهی نشود. بنابراین با توجه به موارد مذکور، اقدام برای تاسیس شعبه باید توسط مسئولان یک منطقه صورت بگیرد و هیچ بانکی نمی‌تواند از طرف خود چنین اقدامی را انجام دهد. این در حالی است که بنا به مشکلات موجود در سیستم بانکی، وزارت دارایی بانک‌ها را ملزم به تعطیلی شعب زیان‌ده خود می‌کند. در نتیجه نمی‌توان چنین اقدامی را بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی عملی کرد.»

چندی پیش جلیل حسنی، فرماندار لارستان با بیان اینکه نصب دستگاه عابر بانک به عهده بانک‌هاست و براساس شاخصه‌هایی انجام می‌شود، گفت: نصب عابر بانک در این منطقه به دلیل محرومیت، توجیه اقتصادی برای بانک‌ها ندارد. «علاوه بر توجیه اقتصادی بحث تامین امنیت این دستگاه‌ها نیز مدنظر بانک‌هاست». این امر را فرماندار ویژه لارستان بیان کرده و وعده داده است که این مسئله را پیگیری کند و با صحبت با بانک‌ها تلاش کند شاخصه‌های نصب عابر بانک در این منطقه تسهیل شود. جلیل حسنی اظهار داشت: «نسبت به حل مشکلات منطقه درز و سایبان حساسیت بالایی وجود دارد. روستاهای دهستان درز و سایبان از جمله روستاهایی هستند که از حساسیت بالایی برخوردارند و همیشه تصمیم گیری‌هایی که در شهرستان و استان صورت می‌پذیرد، موضوع مشکلات درز و سایبان مطرح بوده است.

هر وقت مسئولین، امام جمعه و نماینده مردم در مرکز شهرستان نشست‌هایی را داشته اند، اولین مناطقی که بر روی آنها زیاد تاکید می‌کنند، منطقه درز و سایبان است. امسال نیز از محل اعتبارات سه درصد نفت و گاز و دارایی سرمایه ای حدود ۸۲۰ میلیون تومان برای رفع نقاط حادثه خیز، روکش آسفالت، تامین آب، اجرای طرح‌هادی و غیره به این روستاها اختصاص داده ایم و در ادامه نیز از محل اعتبارات توازن و یا دیگر منابع که در اختیار باشد، روستاهای منطقه درز و سایبان از اولویت اساسی است.» این همه در حالی است که مشکلات این روستا همچنان به قوت خود باقی هستند.

جهت پیگیری بیشتر، خبرنگار آفتاب اقتصادی با مسئولان بانک کشاورزی در استان فارس گفتگو کرد. فرحبخش، معاون بازاریابی بانک کشاورزی در استان فارس در این زمینه می‌گوید: «مردم روستای درز و سایه بان باید درخواست خود را از طریق مجاری قانونی شامل شورای شهر، شورای ده یا شورای محلی خود توسط فرماندار، بخشدار یا نماینده خود به بانک ارسال کنند. بانک بررسی‌های لازم را روی موضوع انجام می‌دهد و سپس نتیجه را به آنها اعلام می‌کند. ممکن است این نتیجه با توجه به دلایل و عوامل مورد بررسی، مثبت یا منفی باشد. تاکنون هیچ گونه درخواستی از طرف این منطقه به دست ما نرسیده است. روال قانونی حل این مشکل این است که درخواست مردم این روستا از طریق مجاری قانونی مطرح و پیگیری شود تا بانک مرکزی براساس قوانین خود در این مورد تصمیم بگیرد. این اتفاق به صورت معمول در حال انجام است و حتی در چند روز گذشته، چندین نامه از مناطق مختلف استان به دست ما رسیده که در حال بررسی آنها هستیم.»

با توجه به پیگیری‌ها، به نظر می‌رسد فرماندار یا بخشدار این روستا که سابقا ادعای طرح درخواست خود را مطرح کرده‌اند، معین کنند که این درخواست از طریق چه مجرای قانونی مطرح و به چه مرجعی تحویل داده شده است. در غیر این صورت نیز برای به نتیجه رسیدن مشکل مذکور، اقدامات فوری در این راستا انجام دهند.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار