تعداد بازدید: ۳۳۶
یک عضو شورای عالی استانها با تاکید بر جایگاه برجسته شورای عالی استانها در قانون اساسی گفت: شورای عالی استانها می‌تواند ساختار بحران آفرین تمرکزگرا در اداره کشور را به سوی برنامه ریزی "مردم پایه" و "محیط مبنا" سوق دهد
کد خبر: ۸۴۳۸۷
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۷
لزوم توجه شورای عالی استانها به برنامه‌ریزی
به گزارش سرمدنیوز، مرتضی الویری  در تشریح جایگاه شورای عالی استان ها گفت: با وجود اینکه چهار دوره از تشکیل شوراها به ویژه شورای عالی استان‌ها می‌گذرد؛ اما شوراها هنوز به جایگاه بایسته خود دست پیدا نکرده اند. در اصل ۱۰۱ قانون اساسی اشاره شده که به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود. بنابراین شاه بیت تصمیم گیری و جایگاه شورای عالی استان‌ها جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها است.

وی افزود: برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها توسط مجلس شورای اسلامی تهیه می‌شود. برای اینکه این برنامه‌ها به بهترین شکل ممکن تهیه شود در ماده ۷۸ وظایف شورای عالی استان‌ها دولت مکلف شده است یک نسخه از برنامه‌های پنج ساله و همچنین بودجه‌های سنواتی را به شورای عالی استان‌ها ارسال کند؛ اما این سوال مطرح است که ظرف چهار دوره گذشته این برنامه‌ها به شورای عالی استان‌ها ارسال شده است یا خیر؟ و آیا شورای عالی استان ها عکس العمل مناسب در قبال ارسال این برنامه‌ها داشته است؟ طبق اطلاعات من در این مدت به این مهم توجه نشده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگر بخواهیم شبیه سازی کنیم میان آنچه که در شورای عالی استان‌ها و شوراهای فرودست وجود دارد و نحوه پارلمان‌های محلی که در کشورهای غربی وجود دارد دقیقا می توانیم شورای عالی استان ها را به عنوان یک پارلمان محلی قلمداد کنیم که متولی شوراهای منطقه ای و محلی هستند؛ برابر تجربیات دنیا نمی‌توان برای محلات و مناطق قوانینی وضع کرد که در تمام گستره جغرافیایی کشور ساری و جاری باشد به عبارت دیگر مقتضیات محلی ایجاب می کند قوانین محلی خودشان را داشته باشند به همین جهت در دنیا متداول است امور ملی مانند سیاست خارجی، مسائل قضایی و امنیتی و ارتش در اختیار حکومت ملی باشد اما مسائل و امور شهری و محلی را به پارلمان های محلی بسپارند که این مهم در کشور ما مغفول مانده است.

الویری تاکید کرد: باید تلاش کنیم با تغییر و اصلاح قوانین بالادستی و همچنین با تعامل دولت و مجلس، شورای عالی استان ها را در جایگاه خود که منطبق بر اصل ۱۰۱ قانون اساسی است قرار دهیم. متاسفانه تا سال ۱۳۷روسای دولت و مجلس در مورد تشکیل شوراها با احتیاط عمل می کردند و خوف و هراسی داشتند که اگر شوراهای شهر و روستا تشکیل شود ممکن است در آنها تصمیمات و اقداماتی انجام شود که به منافع ملی لطمه بزند؛ نهایتا این سد در سال 1378 و در دولت اصلاحات شکسته شد و اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام شد. اما متاسفانه مجلس و دولت خود را رقیب شوراها تلقی می‌کردند به همین جهت در واگذاری امور شهری و محلی سرسختی می کردند.

این عضو شورای عالی استان ها با اشاره به کاهش تعداد اعضای شوراها در دوره پنجم توسط مجلس شورای اسلامی گفت: اختیارات زیادی باید به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به شوراها واگذار می شد که در برنامه های سوم و چهارم نیز به صراحت به آن اشاره شده بود. همینطور موضوع مدیریت یکپارچه شهری که مدت زیادی مطرح است؛ اما همیشه با این موارد به شکل انقباضی برخورد شده است. اغلب وزارتخانه‌ها تمایلی به واگذاری اختیارات به شوراها ندارند که این بر می‌گردد به روحیات ما که معمولا علاقمند هستیم میز مدیریتی گسترده‌ای داشته باشیم به شکلی که حتی وقتی وزارتخانه‌ها در هم ادغام می‌شوند تعداد نیروهای انسانی آنها کاهش پیدا نمی کند؛ هزینه‌های جاری آنها کم نمی‌شود. در حقیقت مدیران ما عمدتا تمایل به گسترده شدن حوزه مدیریتی خود دارند.

وی افزود: چابک سازی سیستم و بالا بردن بهره وری ایجاب می کند که این حرکت و تجربه جهانی را ما هم تکرار کنیم و سعی کنیم اختیارات و وظایفی که در حوزه های قوه مجریه تعریف شده به شوراها و مدیریت محلی که شهرداری ها هستند بسپاریم. شورای عالی استانها می‌تواند ساختار بحران آفرین تمرکزگرا در اداره کشور را به سوی برنامه ریزی "مردم پایه" و "محیط مبنا" سوق دهد. باید مدیریت شورای عالی استان ها تعامل سازنده ای با مجلس و دولت برقرار کند که بی تردید این تعامل ثمرات خوبی خواهد داشت.

الویری ادامه داد: در زمان مدیریت شهری سابق تهران و دولت قبلی رابطه خوبی میان این دو وجود نداشت و به همین دلیل معضلات تهران پیچیده و پیچیده تر شد. اما امروز که شهردار تهران در هیات دولت شرکت می کند و رابطه خوبی با مجلس برقرار شده است بسیاری از پیشنهادات شهرداری تهران در قالب لایحه ی بودجه گنجانده شده و به مجلس ارسال شده است. در روزهای گذشته من به همراه شهردار تهران و رییس شورای اسلامی شهر تهران با ریاست مجلس دیداری داشتیم و حول سه موضوع زلزله، حمل و نقل شهری و آلودگی هوا توانستیم تبادل نظر سازنده ای داشته باشیم که امیدواریم به نتایج خوبی برسد.

الویری در تشریح عملکرد شورای عالی استان‌ها در چهار دوره گذشته با تاکید بر اینکه قصد نقد عملکرد دوره‌های گذشته را ندارد، افزود: واقعیت این است که به دلیل نبود تعامل سازنده با دولت و مجلس و عدم پیگیری ارائه طرح و لایحه برای حل ابهامات قانونی و اصلاح قوانین بالادستی کار جدی و چشمگیری انجام نشده است. باید تلاش کنیم و دولت را متقاعد کنیم لوایح برنامه پنج ساله و بودجه سالیانه را که به مجلس می دهد به موجب اصل ۱۰۱ قانون اساسی ابتدا به شورای عالی استان ها ارسال کند و نمایندگانی از شورای عالی استان ها در هیات دولت حضور پیدا کنند تا در جریان بحث های تعادل منطقه ای و رفع تبعیض قرار بگیرند و از ایجاد شکاف جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: می‌توان به وسیله تجهیز کمیسیون حقوقی قوی و ارائه طرح ها و لوایح به دولت و مجلس و برقراری رابطه مستمر و سازنده با این دو ارگان، نه در تقابل بلکه در یک همفکری بسیاری از مشکلات را حل کرد. من به آینده خوش بین هستم و در میان افراد انتخابی برای شورای عالی استان ها، افرادی هستند که از مدیران اجرایی قوی و با تجربه بوده اند. لذا امیدوارم با شکل گیری هیات رییسه‌ای قوی در شورای عالی استان‌ها و ساماندهی تیم کارشناسی قوی برای کمیسیون‌های پنج گانه بتوانیم طرح‌های مفیدی را که قابل عرضه و دفاع باشند آماده ارسال به دولت و مجلس کنیم.

وی تاکید کرد: باید تیم مدیریتی قوی شکل بگیرد و در این راستا تنها رییس شورای عالی نمی‌تواند تمام بار را به دوش بکشد. مجموعه هیات رییسه و روسای کمیسیون‌ها که شکل می‌گیرد باید از میان افراد خوش سابقه و کار آشنا باشند و توزیع منطقه‌ای هم باید رعایت شود. من نمی پسندم عمده اعضای هیات رییسه از یک یا دو استان باشند بلکه باید پراکنش به نحوی باشد که استان های مختلف خود را در مدیریت سهیم بدانند.

الویری درخصوص آموزش مورد نیاز برای اعضای شورای عالی استان ها گفت: تصور می‌کنم بنده و اعضای شورای عالی استان‌ها نیازمند آموزش هستیم. در جایگاه شورای عالی استان ها نکاتی وجود دارد که همه ما نیازمند دیدن آموزش هستیم. بی تردید آموزش به هیچ وجه نشانه ضعف و اشکال در فردی نیست؛ بلکه فردی که در یک مجموعه جدید وارد می‌شود و مسئولیت و وظایف سنگین را برعهده می‌گیرد قطعا اگر آموزش های لازم را ببیند اثربخشی وی برای کار در آن مسئولیت بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: بررسی های اولیه را انجام دادیم و امیدواریم به محض تشکیل شورای عالی استان ها بتوانیم کلاس های ویژه ای بگذاریم که طبیعتا به صورت داوطلبانه هر فردی در مباحث مختلفی که ارائه می شود بخشی که خود را نیازمند آموزش می داند در آن کلاس شرکت کند.

الویری در تشریح برنامه‌های خود به عنوان یک عضو شورای عالی استان‌ها برای رسیدن این شورا به جایگاه اصلی ذکر شده در قانون اساسی گفت: باید شورای عالی استان ها به عنوان مهم ترین رکن حکومت محلی یا پارلمان محلی جایگاهش ارتقاء پیدا کند و همانطور که شهید بهشتی شوراها را در نظرات خود در حد مجلس شورای اسلامی می دید ، شورای عالی استان ها را در کنار مجلس به عنوان متولیان پارلمان محلی جایگاهش را ارتقاء دهیم. برای این کار باید سازماندهی مناسبی صورت بگیرد تا بتوانیم نظرات و دیدگاه های اعضای شورای استان‌ها و شوراهای شهر و روستا را بگیریم که در صورت تحقق این مهم، نخستین گام برای تحقق اصل ۱۰۱  قانون اساسی را در جهت رفع تبعیض و نابرابری  بر داشته ایم. در حال حاضر متاسفانه این نابرابری و تبعیض در سراسر کشور و میان استان ها به شکل گسترده‌ای وجود دارد.

این عضو شورای عالی استان ها ادامه داد: بی تردید استقلال شورای عالی استان ها اهمیت ویژه ای دارد لذا باید تلاش کنیم ردیف بودجه ای شورای عالی استان ها به صورت مستقل و نه در ذیل یک وزارتخانه تعریف شود تا از این طریق استقلال و هویت این شورا تثبیت شود. باید دبیرخانه شورای عالی استان ها با امکانات کافی و نیروهای کارشناسی کافی کمک کنند تا کمیسیون های موجود تقویت شوند و تعداد کمیسیون ها نیز متناسب با شرح وظایف شورای عالی استان ها تصحیح شود تا کارها به درستی و بر مبنای منطق و کارشناسانه در کمیسیون ها مورد بررسی قرار گیرد.

الویری درباره مشکلات شورای عالی استان‌ها همچون اجاره نشینی این شورا و مشکلات بودجه‌ای و کمک به شوراهای روستا نیز گفت: با توجه به محدودیت‌های مالی که در بودجه کل کشور وجود دارد شاید تخصیص اعتبار مکفی برای ایجاد پارلمان محلی که همان شورای عالی استان ها است در این شرایط مشکل باشد اما در حال حاضر و در شرایط فعلی می‌توان در مذاکره با ارکان حاکمیت از پتانسیل مجلس شورای اسلامی سابق برای برگزاری جلسات و کمیسیون های شورای عالی استان ها استفاده کرد. شاید بتوان با تعامل و گفتگو با دولت و مجلس و شهرداری تهران به صورت موقت امکانات دیگری را نیز برای این شورا بسیج کرد. اما در دراز مدت باید در قد و قواره یک مجلس یا پارلمان محلی تصمیم گیری کرد.

وی افزود: درباره بودجه باید ابتدا ارکان و تشکیلات شورای عالی استان ها را مورد بازبینی قرار دهیم که در جریان آن ممکن است به این نتیجه برسیم که با همین میزان بودجه می‌شود مصرف بهینه داشت یا برخی بخش ها که مرتبط با وظایف اصلی شورای عالی استان ها نیست حذف کرد و قسمت هایی که به کارهای تصمیم گیری مربوط است تقویت کنیم. تلاش خواهیم کرد در تعامل و همفکری با سازمان برنامه و بودجه در جهت عملکرد بهینه شورای عالی استان ها اعتبار کافی را دریافت کنیم. باید در زمینه لایحه درآمدهای پایدار به نتیجه مطلوب برسیم و ترتیبی بدهیم که شهرداری ها در سراسر کشور از نظر مالی تکیه بر درآمدهای پایدار و مکفی داشته باشند که از طریق این درآمدها بتوانند تمامی کمبودها را جبران کنند. بر این باور نیستم که دائما از طریق بودجه های دولتی نیازمندیهای شوراهای روستا را برطرف کنیم حتما باید به سمت راه حل هایی که ما را از بودجه دولتی بی نیاز کند حرکت کنیم و درآمدهای مستمر و پایدار را تعریف کنیم که خیلی فراتر و بیشتر دست شوراهای روستا را باز می کند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: