عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
تعداد بازدید: ۱۰۶
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها قرائت شد
کد خبر: ۹۰۱۳۷
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۰
حجم واقعی تسهیلات غیرجاری بانک‌ها ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی است
به گزارش سرمدنیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، این گزارش توسط فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل  90 قرائت شد.

در این گزارش آمده است: همان‌گونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب‌های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است. عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت‌ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل‌های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده نموده‌اند باعث شده این روند استمرار یابد. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.

این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش‌های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک‌ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک‌ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب‌های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های کشور انجام گرفت که گزارش اجمالی آن در ۴ بخش تهیه شده است.


در جمع‌بندی این گزارش آمده است:
نتیجه بررسی‌های صورت گرفته، پژوهش‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها بدین شرح است:

۱. بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداخته‌اند.

۲. بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه التزام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می‌کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. 
در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسد.

٣. امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک‌ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک‌ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه‌های خود را پوشش دهند. ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترازنامه بانک‌ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی‌ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.

۴. حسب اظهار قائم‌مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۰۴.۸۷۰ میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۸۶۳.۴۲۰ میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴ برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق ۱۹.۴ درصد بوده است. 
نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجاری دولتی ۲۳٪، بانک‌های تخصصی دولتی ۱۳.۶ ٪ و بانک‌های غیردولتی ۱۶.۱% بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴‌% بوده است. نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های فوق برابر ۵.۲‌% بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دلالت دارد. 
مدیریت بد برخی از بانک‌ها و ناکارآیی مدیریت بانک‌ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت‌های ریسکی‌تری انجام داده‌اند که به افزایش بانک‌های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک‌ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند.

 ۵- افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی‌های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک‌ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل مطالبات در پایان شهریور سال ۹۵ به ۱۰٪ رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک‌ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می‌دهند و انگیزه بانک‌ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی‌های آنها منجر می‌شود. 
بر اساس دستورالعمل ب/۲۸۲۳ بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای مطالبات سررسید گذشته ۱۰٪، مطالبات معوق ۲۰٪ و مطالبات مشکوک الوصول بین ۵۰ تا ۱۰۰ ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک‌ها در پایان سال ۹۵، ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۱۰٪، حجم مطالبات غیرجاری بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است.

۶- متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی‌توان تصمیم دقیق و حساب‌شده‌ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ نمود.

۷- سخت‌گیری‌های صورت گرفته در خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش‌های حسابرسان مستقل که در پایان سال ۹۴ به بانک‌ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل‌توجهی از بانک‌ها پس از گذشت چندین ماه از سال ۱۳۹۵ بسته بماند.

از سوی دیگر بخش عمده تعدیل‌هایی که بانک مرکزی از بانک‌ها درخواست نموده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه التزام مطالبات از دولت، درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول حسابداری و کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی‌های موهومی در ترازنامه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی مانده است. 
نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی‌های موهومی بانک‌ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک‌ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد گردید که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنین حالتی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می‌گردد.

۸. به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها پیش از آنکه به بانک‌ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد.

۹. در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مستلزم شناسایی و خروج دارایی‌های موهومی از ترازنامه بانک‌هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به روش‌های نامتعارفی نظیر تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها، با اعطای خط اعتباری به آنها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای خروج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ گردد.

بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان‌طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار می‌دهد.


پیشنهاد:
۱. بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک‌ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک‌ها، اعمال نظارت نموده، در صورتی که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه‌های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می‌گردد و لازمه آن، پیاده‌سازی سیستم بانکداری متمرکز با Core Banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاست‌های کلی نظام می‌باشد تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود؛ بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آنها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می‌شود تا اخذ وثایق و هزینه‌های ناشی از نظارت و بررسی آنها کاهش یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانه

اطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم کردن امکان احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست. این بانک به عنوان سیاست‌گذار را نظام بانکی می‌تواند انواع مجازات‌های بانکی در مورد رده‌های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می‌بایستی بانک مرکزی، مجازات‌های بانکی متناسب با طراحی و اجرا نماید.

۲. حسب سوابق موجود تلاش‌ها برای راه‌اندازی سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به منظور نظارت دقیق و به‌موقع و کاهش هزینه‌ها هنوز برآورده نشده است.

ازآنجا که بانکداری متمرکز یکپارچه از ملزومات رشد و توسعه همه‌جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن می‌باشد و یکپارچگی در سیستم‌های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاست‌های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می‌گردد و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می‌بایستی یکپارچگی در بانکداری به سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه* مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریع‌تر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یکسان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب‌شناسی سیستم مدیریت بانک‌ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به‌گونه‌ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک‌ها به خود بانک و مدیران آن برگردد.

٣. با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذیربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری برای ایجاد رشته دانشگاهی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دو شاخه نرم‌افزار و سخت‌افزار اقدام نماید، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک‌های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی‌های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، در زمینه بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی رعایت کرده، به‌کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مجهز گردد، به‌گونه‌ای که توانایی روزآمد کردن قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی‌های بانک‌ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد. از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت‌ها و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه اختلاس و تخلف مالی)، مرتبط بوده و بتواند گزارش‌های ترکیبی را برای اهداف مختلف بانکی و غیربانکی ارائه نماید و بانک مرکزی.

۴. با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط نظیر وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و بانک‌های دولتی و خصوصی و... 
حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسائل پولی و بانکی که اجرای آنها طی سال‌های اخیر مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشته است و نیز برای برخورد قاطع و به‌موقع با دارندگان بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و اعمال مجازات‌ها و محرومیت‌های بانکی، حقوقی و اجتماعی برای آنها به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۵. با توجه به گزارش بررسی‌های اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس و ابلاغ ضوابط جدید گزارشگری مالی به بانک‌های کشور، کمیته‌ای مرکب از مسئولین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولیت کمیسیون مذکور موضوع بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ بانک‌های کشور را در دستور کار خود قرار داده و گزارش نتایج حاصله را به مجلس تقدیم نمایند.

۶. مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان مهم و نظارتی بانک‌ها مکلف شوند با حساسیت لازم، با هدف‌گذاری مشخص و زمان‌بندی معین، اقدامات مؤثری را نسبت به وصول مطالبات غیرجاری به عمل آورند، به نحوی که روند و حجم مطالبات مذکور کاهش یافته و متوقف گردد و متعاقباً طی گزارش‌های نوبه‌ای به صورت فصلی، بهبود روند موجود را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۷. با توجه به تکلیف مندرج در قوانین موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شود. همچون بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا صورت‌های مالی خود را برای انجام وظیفه حسابرسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی) قرار دهد. 
متأسفانه بانک هیأت محترم وزیران از فهرست شرکت‌های دولتی که مکلف به یادشده با مصوبه مورخ ۹۶/۸/۱۶ انجام حسابرسی عملیاتی، توسط سازمان حسابرسی با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می‌باشند مستثنی گردیده است که باید با قید فوریت این استثناء برداشته شود تا حسابرسان مستقل بتوانند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های بانک و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام (حسابرسی عملیاتی، اقدام نمایند.

۸. قوه محترم قضائیه پیرامون احکام ورشکستگی که به‌شدت سیر صعودی داشته و منجر به ورود مبلغ ۳۳ هزار میلیارد ریال زبان به شبکه بانکی طی سال‌های ۹۲ لغایت ۹۴ گردیده است نظارت دقیق و سخت‌گیرانه معمول داشته تا بانک‌های بستانکار بتوانند فرصت متعارف دفاع در محاکم برای وصول مطالبات خود را داشته باشند.

۹. قوه محترم قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی بانکی و کاهش هزینه‌های عملیاتی استیفای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سیستم قضایی کشور، شعب خاصی را بدین منظور تعیین و به اطلاع عموم برساند.

۱۰. معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جرم انگاری عدم بازپرداخت مطالبات بانکی و انحراف در مصرف تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها توسط قوه قضائیه را در دستور کار قرار داده و پیشنهادات لازم برای نسخ یا اصلاح قوانین مربوطه به منظور توقف روند رو به رشد مطالبات غیرجاری و نیز ایجاد تسهیل در فرآیند وصول آنها برای تصویب قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۱۱.مراجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی موضوع نظارت دقیق بر بانک مرکزی و بانک‌های کشور را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده و گزارش نظارتی خود را به صورت نوبه‌ای هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نود مجلس ارائه نمایند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار