به گزارش سرمدنیوز به نقل از مهر،مهدی بنانی در خصوص آخرین وضعیت بدهیهای دولت به بانک مرکزی، پیمانکاران، نیروگاهها و...، اظهار کرد:رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و داراییهای مالی وزارت اقتصاد گفت: در سالجاری صدور مبلغ ۱۰۲ هزارمیلیارد تومان اوراق تسویه خزانه نوع اول و دوم، توسط این مرکز در دست اقدام است.
وی گفت: بر اساس تکالیف ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، آییننامه اجرایی آن و بخشنامههای صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی، این مرکز نسبت به احصای ارقام بدهیها، تعهدات و مطالبات دولت به کلیه اشخاص از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، صندوقهای بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، شرکتهای هواپیمایی و... که دستگاه اجرایی خاصی متولی آن نیست، اقدام کرده است.
وی افزود: از این رو و بر اساس مستندات مربوط و از جمله گزارشات سازمان حسابرسی، این ارقام را در دفاتر خود ثبت و در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور ارایه به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی برای رییس جمهور ارسال می کند.
*ارسال ۷۲ هزار گزارش از دستگاه های اجرایی به سامانه سماد
رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وضعیت تفکیک بدهیها اشاره کرد و افزود: با توجه به تکلیف بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) باید گزارشات کل دولت و شرکتهای دولتی را به تفکیک اشخاص مندرج در ماده (۱) قانون مذکور (شامل طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص، طبقه دوم: نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک موسسه و طبقه سوم: بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانکها) در مقاطع سه ماهه تهیه و به روزرسانی کند.
وی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر به روزرسانی دستورالعملهای اجرایی و بخشنامههای مربوط، سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) طراحی شد که پس از اجرای آزمایشی از مهر ماه سال ۱۳۹۵ در کلیه دستگاههای اجرایی سراسر کشور عملیاتی شده است.
بنانی گفت: در حال حاضر این سامانه به بیش از ۳۵۰۰ نقطه گزارشگر متصل است و تاکنون بیش از ۷۲ هزار فقره گزارش از دستگاههای اجرایی مختلف از سراسر کشور در مقاطع ماهانه، سه ماهه و سالانه دریافت کرده است که مبنای به روزرسانی گزارشات فصلی دولت وشرکتهای دولتی بوده است و تاکنون بالغ بر ۱۲ فقره گزارش جامع تهیه و برای مراجع مربوط ارسال شده است.
وی افزود: لازم به توضیح است که طبقه اول شامل پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، اشخاص حقوقی خارجی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی می شود. طبقه دوم شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و طبقه سوم شامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی است.
*نحوه تهاتر بدهی های دولت
رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه پرداخت بدهیها در قالب تهاتر انجام میشود، بدهی دولت به کدام بخش از این طریق حل و فصل شده است؟ اظهار کرد: در اجرای حکم بند (و) تبصره (۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور مبلغ ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهیهای دولت با مطالبات دولت به/از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و شرکتهای دولتی (موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور) و نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله سازمان تامیناجتماعی و شهرداری تهران) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تسویه و تهاتر شد.
وی افزود: در سالجاری صدور مبلغ ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه نوع اول و دوم، توسط این مرکز در دست اقدام است.
بنانی ادامه داد: در ضمن در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طریق اخذ تصویب نامه هیات وزیران نسبت به تهاتر مبلغ پنجهزار میلیارد تومان از مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با بدهی شرکتهای دولتی به اشخاص مذکور اقدام شده است.