به گزارش سرمد نیوز: تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) از سال 95 در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت؛ هرچند بانکها و موسسههای اعتباری در مسیر اجرای آن مقاومتهایی داشتند اما در نهایت قبول کردند با جرح و تعدیلهایی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام دادهاند، صورتهایی مالی خود را شفاف کنند.
اجرای این استانداردها در سال نخست سبب زیانده شدن صورتهای مالی بسیاری از بانکهایی شد که در بازار سرمایه نیز نماد داشتند و در نتیجه در زمان گشایش نماد آنها در بورس آن هم پس از توقف فعالیت، شاخص کل بازار تحت تاثیر آنها نزولی شد.
این روند سال گذشته نیز تکرار شد و برخی از بانکها به جای سود، زیان در بین سهامداران خود تقسیم کردند هرچند زمان بسته بودن نمادهای آنها به میزان سال پیش از آن طولانی نشد و با دستورالعملی که بورسیها تهیه کردند، این نمادها سرانجام بازگشایی شدند یعنی در پایان سال 96 تکلیف اغلب این بانکها در تابلوی بازار سرمایه مشخص شد.
از تیرماه امسال که بانکها وارد فصل برگزاری مجامع خود شدند، نماد آنها یکی پس از دیگری در بورس بسته شد تا نتیجه گزارشهای مجامع عمومی آنها منتشر، سود خالص هر سهم مشخص و عملکرد مالی آنها در سال منتهی به 29 اسفند 1396 مشخص شود.
آنگونه که بانک مرکزی گزارش کرده، این نهاد ناظر از مجموع 36 بانک و موسسه اعتباری تا 31 شهریورماه مجوز برگزاری مجامع عمومی 20 بانک و موسسه اعتباری را برای دوره مالی منتهی به اسفندماه 96 صادر کرده است.
همچنین مجوز مجمع سه بانک و موسسه اعتباری که صورتهای مالی آنها حسابرسی شده و پیش نویس نهایی گزارش حسابرس آنان نیز واصل شده در دست بررسی قرار گرفته است که انتظار میرود در چند روز آینده نتیجه بررسیهای آن مشخص شود.
با توجه به وصول نشدن درخواست برگزاری مجمع و صورتهای مالی حسابرسی شده و پیش نویس نهایی گزارش حسابرسی 13 بانک و موسسه اعتباری تا پایان شهریورماه، بر این اساس صدور مجوز مجامع آنها فاقد موضوعیت است.
بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده که در صورت وصول صورتهای مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش حسابرس بانکها و موسسههای اعتباری که تاکنون مستندات خود را ارسال نکردهاند، در اسرع وقت نسبت به بررسی درخواست صدور مجوز مجامع آنان اقدام و این مهم را در دستور کار خود قرار دهد.
نگاهی به بانکهایی که تاکنون مجمع عمومی خود را برگزار کردهاند، نشان میدهد بانکهای ملی، سپه، توسعه صادرات و صنعت و معدن و پست بانک که در زمره بانکهای 100 درصد دولتی هستند، توانستهاند مجامع عمومی خود را در زمان مقرر برگزار کنند؛ این در حالی است که در 2 سال گذشته به دلیل تراز نبودن صورتهای مالی این بانکها و نیز تایید شدن بدهی دولت به آنها از سوی سازمان برنامه و بودجه، برگزاری مجامع عمومی سالیانه آنها گاهی تا آذرماه به طول میانجامید.
بانکهای ملت، صادرات، آینده، انصار، خاورمیانه، تجارت، سینا، کارآفرین و قرضالحسنه مهر ایران نیز دیگر بانکهایی هستند که با برگزاری مجامع عمومی، صورتهای مالی خود را به تصویب سهامداران رساندهاند و مجمع عمومی بانکهایی چون اقتصاد نوین، سامان، پارسیان و پاسارگاد نیز آماده برگزاری است.