نمونههای بانک مرکزی به صورت زیر است:
- بانک مرکزی دولت فدرال- US
- بانک انگلستان- UK
- بانک مرکزی اروپا- EU
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وظایف بانک مرکزی
۱- چاپ اسکناس: بانک مرکزی مسئولیت چاپ اسکناسها و ضرب سکههای رایج را برعهده دارد و باید امنیت اسکناسها را ضمانت کند تا مردم به آن اعتماد داشته باشند. به عبارت دیگر، سازوکاری طراحی کند که کسی نتواند آن را جعل کند. چاپ اسکناس مسئولیت بسیار مهمی است زیرا انتشار بیاندازه آن موجب تورم میشود.
۲- اعطای وام به بانکهای تجاری در شرایط اضطراری: اگر بانکها دچار کمبود نقدینگی شوند، بانک مرکزی میتواند وجوه کافی را به بانکهای تجاری قرض دهد تا از کمبود نجات پیدا کنند. اعطای وام اقدامی حیاتی است که به حفظ اعتماد در نظام بانکی کمک میکند. اگر موجودی بانک تمام شود، مردم از آن سلب اعتماد میکنند و سرمایهشان را بیرون میکشند. با وجود امکان اعطای وام در شرایط اضطراری، مردم دیگر توقع ندارند بانکها دچار بحران نقدینگی شوند و از سپردن سرمایه و پساندازشان به بانک مطمئن هستند. برای مثال، بانک مرکزی دولت فدرال آمریکا در سال ۱۹۰۷ پس از مداخله جی پی مورگان (بانکدار آمریکایی و مؤسس بانک جیپی مورگان چیس) که جلوی وحشت بانکی را گرفت، به وجود آمد و پس از آن خود عهدهدار وظیفه اعطای وام شد.
۳- اعطای وام به دولت در شرایط اضطراری: استقراض دولتی به واسطهی فروش اوراق قرضه در بازار آزاد تأمین میشود. ممکن است تا چندین ماه دولت توان لازم را برای فروش اوراق قرضه نداشته باشد و بنابراین، دچار کسری میشود. این شرایط موجب نگرانی در میان سرمایهگذاران اوراق قرضه شده و سبب میشود آنها تمایل بیشتری به فروش اوراق قرضه دولتیشان داشته و خواهان نرخ سود بالاتری باشند. با این حال، اگر بانک مرکزی مداخله کند و بخشی از اوراق قرضه دولتی را بخرد، دولت میتواند کمبود نقدینگی را پشت سر بگذارد. این اقدام باعث اعتماد بیشتری در سرمایهگذاران میشود و به دولت کمک میکند تا با نرخ سود پایینی وام بگیرد. سال ۲۰۱۱ در منطقهی یورو، بانک مرکزی اروپا حاضر نشد نقش وامدهنده در شرایط اضطراری را برعهده بگیرد که منجر به اوراق قرضه با بازده بالا شد.
۴- هدفگذاری در کاهش تورم: بسیاری از دولتها برنامه هدفگذاری تورم را به بانک مرکزی محول میکنند. تورم پایین، ثبات اقتصادی وسیعتری ایجاد میکند و ارزشپول و پسانداز را حفظ میکند.
۵- هدفگذاری برای رشد و بیکاری: بانک مرکزی به همان میزانی که به کاهش تورم اهمیت میدهد، اهداف دیگر اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی و بیکاری را هم لحاظ میکند. برای مثال، در بازهی زمانی موقت تورم ناشی از فشار هزینه، بانک مرکزی ممکن است نرخ بالای تورم را بپذیرد زیرا نمیخواهد اقتصاد وارد رکود شود.
۶- اعمال سیاست پولی/ نرخ سود: بانک مرکزی نرخ سود را تعیین میکند تا تورم پایین را هدفگذاری کند و رشد اقتصادی را حفظ کند. هرماه کارگروه سیاست پولی بانک مرکزی برآورد میکند که آیا فشارهای تورمی در اقتصاد، افزایش نرخ را توجیه میکند یا خیر. آنها برای سنجیدن فشارهای تورمی تمام جنبههای شرایط اقتصادی را بررسی کرده و تنوع آمار اقتصادی را مشاهده میکنند تا به تصویر کلی از اقتصاد دست پیدا کنند.
۷- اطمینان از ثبات نظام مالی: برای مثال، بدهی بانک و مشتقات مالی را تنظیم میکند.
سرمدنیوز: انجام صحیح همهی این موارد در گرو استقلال بانک مرکزی است و بحثی است که مدتها است نقطهٔ نقد کارشناسان اقتصادی به نظام مالی در ایران است. البته بخش اعظم مشکلات از قانون گذاری و تدوین برنامههای توسعه در کشور و اقتصاد دولت محورناشی می شود اما مواردی را از ملاکهای استقلال بانک مرکزی در زیر بررسی کردیم که .مطرح کردن و بررسی آن میتواند کمک کننده باشد.
برای اعلام استقلال؛ شاخص و معیارهای مختلفی وجود دارد که این شاخص در پنج معیار کلی از جمله اهداف بانک مرکزی، شکلگیری سیاستهای پولی و ارزی توسط بانک مرکزی، درجه خودمختاری سیاسی بانک مرکزی، درجه خودمختاری اقتصادی بانک مرکزی و فرآیند پاسخگویی که بانک مرکزی در قبال آن مسئولیت دارد تعریف میشود.
در بررسیها میزان عملکرد بانک مرکزی در خصوص استقلال بانک برای نیل به اهدافش که به سیستم مالی و سیاستهای اقتصادی باز میگردد؛ بازه امتیازی ۱- تا ۱ را لحاظ شده است که ایران نمرهٔ ۰.۲۵ را به خود اختصاص داده است و در خصوص شکل گیری سیاستها نیز به عدد ۰.۵ بسنده کردهایم.
اما مبحث دیگر مقوله استقلال سیاسی بانک مرکزی در ایران است و به نظر میرسد منشأ نیمی از عدم استقلال ، ضعف در استقلال سیاسی بانک است.
عدم استقلال اقتصادی نیز بخش قابل توجهی از مشکلات را برای بانک مرکزی به وجود میآورد؛ حق برداشتها و تسهیلات تکلیفی، قدرت بانک مرکزی را در استقلال اقتصادیاش دچار مشکل کرده است و سبب شده مجموع امتیازات منفی برای ایران رقم بخورد. در حقیقت بانک مرکزی ایران از منظر نهادی دچار نقصهای عمدهای است که باید برای رفع آنان اقدام شود. اما همین عدم استقلالها با دلایل و به استناد قوانین برنامههای توسعه، اختیارات بانک مرکزی در سیاست گذاری را محدود کرده است و در بسیاری از موارد میبینیم، بانک مرکزی نقش خود را از دست داده و درجه پاسخگویی بانک در قبال مسوولیت هایش نیز به طبع کاهش یافته است.