عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
تعداد بازدید: ۲۹۳
خروج ایران از لیست اقدام متقابل FATF مستلزم تصویب لوایح چهارگانه ازجمله CFT است که هنوز اماواگرهایی در این باره وجود دارد
کد خبر: ۹۷۰۱۹
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۸

برقراری ارتباطات بانکی در گرو تصویب CFT

این درحالی است که شبکه بانکی کشور در ارتباط با طرف‌های خارجی با مشکلاتی مواجه است که به گفته برخی کارشناسان،جز با تصویب این لوایح حل نمی شود.

«اطمینان دارم تا زمانی که CFT را تصویب نکنیم، SPV اجرایی نخواهد شد. حتی اگر از این مرحله هم عبور کنیم و این لایحه تصویب نشود، دچار مشکلات اساسی خواهیم شد.» این را حمید تهران‌فر معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی می‌گوید.

به عقیده تهران‌فر، بهانه‌هایی که اروپایی‌ها در این رابطه مطرح می‌کنند، به این دلیل است که هنوز لایحه CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) و الزامات خروج از لیست اقدام متقابل FATF (گروه ویژه اقدام مالی) را نپذیرفته‌ایم.

تهران‌فر با بیان اینکه بهتر است برای برقراری روابط مطلوب جهانی لایحه CFT را تصویب کرده و همچنین عضو FATF شویم، اظهار می‌کند: عضویت در این نهادها عجیب نیست، بلکه عدم عضویت در چنین نهادهایی است که باعث تعجب می‌شود. عضو نشدن در این نهادها مشکل بزرگی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. مشکل بزرگ ما در ارتباطات بانکی، عضو نبودن کشور ما در نهاد FATF و نداشتن قانون CFT است.

در ادامه مشروح گفت‌وگو با این کارشناس ارشد مسائل بانکی را می‌خوانید.

می‌دانیم که یکی از اصلی‌ترین محورهای تحریم‌ آمریکا، فعالیت‌های شبکه بانکی ایران است. اکنون بانک‌های ما به‌طور مشخص با چه محدودیت‌هایی مواجهند؟

ساختار تحریم‌ها به دو بخش تحریم‌های اولیه و ثانویه تقسیم شده است. مطابق مقررات خزانه‌داری آمریکا بانک‌هایی که در فهرست تحریم‌های اولیه قرار گرفته‌اند، نمی‌توانند با آمریکا، شرکت‌های آمریکایی و اتباع این کشور مراودات مالی برقرار کنند یا حتی مبادلاتی را به دلار آمریکا انجام دهند. به عبارت دیگر، این گروه می‌توانند با سایر کشورها و اشخاص کار کنند. این در حالی است که از نظر آمریکا هیچ نهادی اجازه ندارد با آن‌هایی که مشمول تحریم‌های ثانویه هستند، همکاری کند.

این نگرش در مورد بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی نیز اجرا شده و بخشی از بانک‌ها در دامنه تحریم‌های اولیه و برخی در فهرست تحریم‌های ثانویه قرار دارند. اغلب بانک‌های بزرگ دولتی در فهرست تحریم‌های ثانویه قرار گرفته‌اند و اگر بانک‌ها و شرکت‌های سایر کشورها با آن‌ها همکاری کنند، با مشکلاتی مواجه می‌شوند. از جمله این مشکلات می‌توان به محرومیت از ارتباط با شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی اشاره کرد. یعنی بازار آمریکا را که جذابیت زیادی هم دارد، از دست خواهند داد. این نگرانی بانک‌های خارجی باعث شده است که درباره مراودات مالی با ایران دچار تردید و وسواس باشند.

بسیاری از بانک‌های خارجی تمایلی ندارند با بانک‌های ایرانی که مورد تحریم‌های ثانویه قرار گرفته‌اند، ارتباط برقرار کنند. حتی برخی تمایل ندارند با آن دسته از بانک‌های ایرانی نیز که در فهرست تحریم‌های اولیه قرار دارند، ارتباط داشته باشند. اکنون در ارتباطات بانکی با جهان دچار مشکلاتی شده‌ایم که امیدواریم نگرانی‌های موجود برطرف شود.

*تصویب CFT ، پیش‌نیاز اجرایی شدن SPV

اروپا سازوکار SPV را برای برقراری رابطه بانکی و تجاری با ایران پیشنهاد داده است. چقدر این سازوکار را قابل تحقق می‌دانید و برای ما تا چه اندازه کاربردی خواهد بود؟

بهانه‌هایی که اروپایی‌ها در این رابطه مطرح می‌کنند، این است که هنوز لایحه CFT و الزامات خروج از لیست اقدام متقابل FATF را نپذیرفته‌ایم. سایر مسائلی که مطرح می‌کنند، در مرحله دوم قرار دارد. واقعیت این است که اگر الزامات خروج از لیست اقدام متقابل FATF و عضویت در این نهاد را نپذیریم، این امر تبعاتی برای کشور ما به همراه خواهد داشت.

اگر گام‌به‌گام پیش برویم و در نهایت از لیست اقدام متقابل FATF خارج شویم، ارتباط ما با اروپا نیز تحکیم پیدا می‌کند. از آنجایی که در حال حاضر عضو FATF نیستیم، کشورهای مختلف از پذیرش میزبانی SPV طفره می‌روند. SPV روشی است که قرار است از مجرای آن اروپایی‌ها با بانک‌های ایرانی کار کنند. این نهاد، برقراری ارتباطات بانکی با ایران را بر عهده دارد. هنگامی که SPV کاری را به بانکی در یک کشور اروپایی محول کند، نگرانی آن بانک کاهش یافته و انجام کار تسهیل می‌شود. البته چارچوبی که قرار است در آن فعالیت کند، مربوط به غذا و داروست. شاید بتوان آن را نهادی شبه‌تهاتری دانست که باعث روان‌تر شدن کارها می‌شود.

پس تصویب لایحه CFT را پیش‌شرط عملیاتی شدن SPV می‌دانید؟

اطمینان دارم تا زمانی که CFT را تصویب نکنیم، SPV اجرایی نخواهد شد. حتی اگر از این مرحله هم عبور کنیم و این لایحه تصویب نشود، دچار مشکلات اساسی خواهیم شد.

*نپذیرفتن CFT مشکل ساختاری ایجاد می‌کند

برخی از منتقدین دولت معتقدند که SPV دردی از ما دوا نمی‌کند و بهتر است به سراغ بخش دولتی اروپا برویم، زیرا تحریم این بخش برای آمریکا هزینه سیاسی در پی خواهد داشت. به نظر شما این رویکرد می‌تواند نتیجه‌بخش باشد؟

بعید می‌دانم این کار شدنی باشد. اکثریت قریب به‌اتفاق بانک‌های اروپایی، خصوصی هستند. بعد از برجام، وزیر اقتصاد یک کشور اروپایی از ما دعوت کرده بود تا در جلسه‌ای شرکت کنیم. در آن جلسه قرار بود درباره تسهیل ارتباط بین بانک‌های ایرانی و آن کشور خاص تصمیم‌گیری شود. نمایندگان بانک‌های حاضر در جلسه که همگی از بخش خصوصی بودند، در پاسخ به درخواست وزیر اقتصاد آن کشور گفتند که فعلاً با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند و برای تسهیل ارتباطات در آینده، صبر می‌کنند.

این موضوع که با دولت‌ها وارد مراوده شویم، مسئله‌ای نیست که بتوان در رابطه با اروپا انجام داد. زیرا در آنجا فعالیت‌ها را بخش خصوصی انجام می‌دهد و تنها کار نظارت است که بر عهده دولت قرار دارد. این‌گونه نیست که دولت‌های اروپایی به بانک‌های خود فشار بیاورند و برقراری رابطه با ایران را به آن‌ها تحمیل کنند. ضمن این‌که نوع بانک و شرکت تفاوتی ندارد. ما خود مشکلاتی داریم که باید در صدد رفع آن‌ها باشیم.

آن رویکردی که اشاره شد، منتج به ضعیف شدن نقش ما می‌شود. اگر CFT را نپذیریم مشکل ساختاری ایجاد می‌کند. بنابراین بهتر است برای برقراری روابط مطلوب جهانی این لایحه را تصویب کرده و همچنین عضو FATF شویم. در این چارچوب، شرایط برای فعالیت ما آسان‌تر خواهد شد. در غیر این صورت بانک‌های خارجی در ارتباط با ما نگران هستند. آن‌ها تصور می‌کنند هنگامی که کشوری FATF را می‌پذیرد، شفافیتی را در فعالیت‌های خود ایجاد می‌کند که لازمه ورود به عرصه ارتباطات بین‌المللی بانکی است.

*ریال ایران محدودیت‌های زیادی دارد

چند سالی است که سخن از پیمان‌های پولی دوجانبه مطرح شده، اما اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است. انعقاد این پیمان‌ها با کشورهای اصلی طرف مبادله با ایران چه کمکی می‌کند تا در دوره تحریم مراودات خود را با سهولت انجام دهیم؟ به چه دلیل چنین پیمان‌هایی تا کنون عملیاتی نشده است؟

اگر تهاتر بود، مشکلی وجود نداشت و می‌شد قیمت کالاها را سنجید و کالا را با کالا معاوضه کرد. هنگامی که صحبت از پیمان پولی دوجانبه می‌شود، یعنی برای مثال ما روبل روسیه را بپذیریم و طرف روسی نیز ریال ایران را بپذیرد، اما در حال حاضر کشوری وجود ندارد که ریال ایران را به‌طور رسمی بپذیرد.

برای مثال در گذشته، حجاج ایرانی در اندازه‌های کوچک به عربستان و برخی کشورهای همسایه سعودی ریال می‌بردند و آن را تبدیل می‌کردند. این مربوط به زمانی است که صرافی‌های آنجا می‌پذیرفتند ریال ایران را تبدیل کنند. اما دولت‌ها و شرکت‌های تجاری خارجی که طرف معامله ما هستند، نه در گذشته و نه در زمان حاضر، نمی‌پذیرند در برابر کالاهایی که به ایران صادر می‌کنند، ریال دریافت کنند. زیرا ریال ایران یک ارز جهان‌روا نیست. به همین علت هم این پیمان از ابتدا دوجانبه محسوب نمی‌شود.

زمانی قصد داشتیم یک پیمان پولی دوجانبه با کره جنوبی منعقد کنیم، گفت‌وگوهای زیادی نیز انجام شد، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. زیرا مسئله نفس پیمان بستن نیست، بلکه موضوع، ریال ایران است. حتی اگر پیمانی هم بسته شود، در واقع یک‌جانبه است. البته با وون کره جنوبی کار می‌کنیم، اما پول کشور ما محدودیت‌های زیاد دارد.

نوسانات ارزی که از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد، تا چه حد در کاهش ارزش ریال و عدم منعقد شدن پیمان‌های پولی دوجانبه نقش داشته است؟

حقیقت این است که ریال کشور ما از قدرت کافی برخوردار نیست و نمی‌توان مبتنی‌بر آن حساب‌هایی را باز کرد. به همین علت است که در طرف دیگر متقاضی ندارد. وقتی تقاضا برای دو ارز یکسان نیست، طبیعی است برابری وجود ندارد و نمی‌توان یک پیمان پولی دوجانبه مستحکم منعقد کرد. حتی قرار بود با کشور ترکیه نیز این کار انجام شود، اما به نتیجه‌ای نرسیدیم.

*گشایش‌هایی در حال شکل‌گیری است

راهکار شما برای دوره‌ای که نظام بانکی کشور نوک پیکان تحریم‌های یک‌سویه آمریکا قرار گرفته چیست؟

مشکل بزرگ ما در ارتباطات بانکی، عضو نبودن کشور در نهاد FATF و نداشتن قانون CFT است. در حالی که به‌راحتی می‌شود این دو را پشت سر گذاشت. تا هنگامی که این مانع بزرگ وجود دارد، طبیعی است با چنین مشکلاتی نیز مواجه باشیم. اکنون اروپایی‌ها منتظر هستند تا این لوایح تصویب شود. زمانی که تصویب و ابلاغ شود، تأخیرهایی که اروپا در مورد SPV ایجاد می‌کند، به نظر بنده برطرف شده و کار به نتیجه می‌رسد.

ما نباید برای عضویت در نهادهایی از این دست مشکل داشته باشیم. اکنون کشورهایی همچون عراق، سوریه، لبنان و افغانستان نیز عضو این نهاد هستند. عضویت در این نهادها عجیب نیست، بلکه عدم عضویت در چنین نهادهایی است که باعث تعجب می‌شود. عضو نشدن در این نهادها مشکل بزرگی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم.

ظاهراً کشور چین منتظر برگزاری اجلاس گروه 20 بود که در خصوص مراوده این کشور با ایران تصمیم بگیرد. طبق شنیده‌ها یک بانک چینی اعلام کرده که با ایران همکاری خواهد کرد. البته بانک‌های خارجی تنها می‌توانند با آن دسته از بانک‌های ما ارتباط برقرار کنند که در لیست تحریم‌های ثانویه قرار نداشته باشند.

به نظر می‌رسد پشت‌پرده مذاکراتی صورت گرفته است، زیرا کره جنوبی نیز مشغول انجام مذاکراتی با آمریکاست تا تأییدیه‌های لازم را دریافت کند و بانک‌های این کشور همکاری خود را با بانک‌های ایرانی آغاز کنند. فعالیت‌ها تا حدی با محدودیت مواجه شده بود، اما در اجلاس اخیر کشورهای عضو گروه 20 ظاهراً گفت‌وگوهایی صورت گرفته و گشایش‌هایی در حال شکل‌گیری است. البته چارچوب موجود حفظ خواهد شد و احتمالاً 50 درصد پول‌های ما در حساب‌ کشورهای مقصد باقی خواهد ماند و به اندازه 50 درصد آن امکان واردات غذا و دارو خواهیم داشت.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: